التنبیه الخامس فی دوران الأمر بین کون الواجب عینیاً أو کفائیاً

‏‏التنبیه الخامس‏‏ ‏

‏‏فی دوران الأمر بین کون الواجب عینیاً أو کفائیاً‏

‏‏إذا دار أمر الواجب بین کونه واجباً عینیاً بحیث لا یجوز الاکتفاء بإتیان الغیر ‏‎ ‎‏أو کفائیاً یجوز الاکتفاء بإتیان الغیر، فهل القاعدة البراءة وجواز الاکتفاء بإتیان ‏‎ ‎‏الغیر، أو الاحتیاط بلزوم إتیان نفسه؟‏

‏‏ولیعلم أوّلاً: أنّ البحث عقلی لیس المقصود منه إثبات عنوان العینیة ‏‎ ‎‏أو الکفائیة عند الدوران، بل المقصود أنّه عند الدوران یصحّ الاکتفاء بإتیان ‏‎ ‎‏الغیر أم لا.‏

‏‏وبعبارة اُخری: هل یرجع الشکّ إلی ثبوت التکلیف حتّی یکون مجری ‏‎ ‎‏البراءة، أو سقوطه حتّی یکون مجری الاحتیاط.‏

‏‏إذا تمهّد لک ذلک فنقول: یختلف إجراء البراءة وعدمه باختلاف المشارب ‏‎ ‎‏فی تصویر الواجب الکفائی، ولسنا فعلاً بصدد بیان ما هو الحقّ عندنا فی تفسیر ‏‎ ‎‏الواجب الکفائی، بل بیان مقتضی القاعدة علی المبانی المتصوّرة، فنقول: یحتمل ‏‎ ‎‏فی تعلّق التکلیف فی الواجب الکفائی أحد اُمور:‏

‏
‏‎

‏‏الثانی: بعبارة من المحقّق النائینی قدس سره أن یکون المخاطب النوع، ولمکان ‏‎ ‎‏انطباق النوع علی الآحاد یکون کلّ واحد من أفراد المکلّفین مخاطباً لذلک ‏‎ ‎‏الخطاب الواحد، فلو أشغل أحد المکلّفین صفحة الوجود بالفعل سقط الخطاب ‏‎ ‎‏عن الباقی؛ لأنّ الخطاب الواحد لیس له إلا امتثال واحد وقد امتثله من خوطب ‏‎ ‎‏به من جهة انطباق النوع علیه.‏‎[1]‎

‏‏وبعبارة اُخری: أن یکون صرف وجود المکلّف، مکلّفاً بنفس الطبیعة القابلة ‏‎ ‎‏للکثرة، بحیث لو أتی فرد ینطبق علیه عنوان الصرف، فلا یکون الفرد الثانی ‏‎ ‎‏مکلّفاً. نعم إذا أتی الجمیع بها فی عرض واحد ینطبق علیهم عنوان صرف ‏‎ ‎‏المکلّف.‏

‏‏الثالث: أن یکون المکلّف جمیع الأفراد لا بنحو الواجب المشروط کما فی ‏‎ ‎‏الأوّل، بل بنحو الواجب المطلق، غایة الأمر یکون المکلّف به صرف وجود ‏‎ ‎‏الطبیعة غیر القابلة للتکرار. فعلی هذا یکون الفرق بین الواجب الکفائی والعینی ‏‎ ‎‏فی المکلّف به.‏

‏‏الرابع: أن یکون صرف وجود المکلّف مکلّفاً بإتیان صرف الطبیعة؛ بحیث لو ‏‎ ‎‏أتی به فرد من الأفراد لم یکن الفرد الثانی مکلّفاً. ولو أتی الجمیع به فی عرض ‏‎ ‎‏واحد دفعة واحدة یصدق عند ذلک أنّ صرف وجود المکلّف امتثل صرف ‏‎ ‎‏وجود الطبیعة، فیسقط التکلیف فلا یکون عند إتیانه ثانیاً مکلّف ولا مکلّف به.‏

‏
‏‎

‏‏فلو کان الواجب الکفائی علی النحو الأوّل؛ أی بأن یکون آحاد الناس ‏‎ ‎‏مکلّفون بإتیان الطبیعة بنحو الواجب المشروط، فمرجع الشکّ علی هذا إلی کون ‏‎ ‎‏الواجب مطلقاً أو مشروطاً بشرط؛ وهو عدم إتیان الغیر ویتحقّق شرطه. وقد ‏‎ ‎‏عرفت فی مسألة الواجب التخییری أنّه کلّما رجع الشکّ إلی الإطلاق والاشتراط ‏‎ ‎‏فالقاعدة البراءة، مثلاً: لو شکّ فی کون صلاة المیّت واجباً کفائیاً أو عینیاً فبعد ‏‎ ‎‏الصلاة علیه لا یجب علی الشاکّ أن یصلّی علیه؛ لأنّه یرجع شکّه إلی أنّه واجب ‏‎ ‎‏مطلق أو مشروط بعدم إتیان الغیر، فیشکّ فی أصل توجّه الخطاب نحوه.‏

‏‏وقال المحقّق النائینی‏‏ هنا: إنّ القاعدة الاشتغال‏‎[2]‎‏ علی مبناه المتقدّم: من أنّ ‏‎ ‎‏الشکّ فی الاشتراط فی مقام البقاء والإطلاق لا فی الحدوث والثبوت. وجوابه ‏‎ ‎‏الجواب.‏‎[3]‎

‏‏وأمّا لو کان الواجب الکفائی علی النحو الثانی، بأن کان صرف وجود ‏‎ ‎‏المکلّف مکلّفاً بإتیان الطبیعة، فالقاعدة الاحتیاط؛ لأنّه قبل إتیان الغیر یکون ‏‎ ‎‏الشخص مکلّفاً بالإتیان إمّا لأجل أنّه أحد أفراد المکلّفین، أو لأجل أنّه منطبق ‏‎ ‎‏علیه عنوان الصرف، وبعد إتیان الغیر یشکّ فی سقوط التکلیف المعلوم.‏

‏‏وأمّا علی النحو الثالث، بأن یکون آحاد الناس مکلّفین بإتیان صرف الطبیعة، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا علی الرابع، بأن یکون صرف وجود المکلّف مکلّف بإتیان صرف ‏‎ ‎‏الطبیعة فالقاعدة أیضاً الاشتغال؛ لأنّه بعد العلم بتوجّه التکلیف إلی شخص نفسه ‏‎ ‎‏إمّا لکونه أحد المکلّفین علی تقدیر کون الواجب عینیاً أو لانطباق عنوان ‏‎ ‎‏الصرف علیه، فأصل التکلیف معلوم والشکّ فی سقوطه بإتیان الغیر.‏

‏‏فتحصّل: أنّ القاعدة فی صورة الدوران بین الکفائیة والعینیة علی بعض ‏‎ ‎‏الوجوه؛ وهو الاحتمال الأوّل، البراءة، وعلی بعض اُخر؛ وهو الاحتمالات الآخر، ‏‎ ‎‏الاشتغال.‏

‏‏هذا تمام الکلام فیما یتعلّق بمبحث البراءة وهو الشکّ فی أصل التکلیف، ‏‎ ‎‏وهی المرحلة الاُولی من المقصد السابع ولله الحمد.‏

‏‎ ‎‎