التنبیه الرابع فی دوران الأمر بین کون الواجب تعییناً أو تخییریاً

‏‏التنبیه الرابع‏‏ ‏

‏‏فی دوران الأمر بین کون الواجب تعییناً أو تخییریاً‏‎[1]‎

‏‏یتصوّر ذلک بنحوین:‏

‏‏الأوّل:‏‏ ما إذا علم بوجوب الشیئین أو الأشیاء، ولکن شکّ فی کون کلّ منهما ‏‎ ‎‏أو منها واجباً عینیاً لا یسقط أحدهما أو أحدها بفعل الآخر، أو واجباً تخییریاً ‏‎ ‎‏یسقط کلّ منهما أو منها بفعل الآخر.‏

‏‏الثانی:‏‏ ما إذا علم بوجوب الشیء الخاصّ وتوجّه الخطاب نحوه، ولکن شکّ ‏‎ ‎‏فی شی ء آخر فی أنّه عدله حتّی یکون أحد فردی الواجب، أو لیس له عدل بل ‏‎ ‎‏هو إمّا مباح أو مستحبّ.‏

‏‏قد یقال: إنّ الواجب التخییری سنخ واجب قبال الواجب التعیینی، بحیث ‏‎ ‎‏تکون الإرادة والمراد علی نحوین، فقد تتعلّق الإرادة بشیء مخصوص لا یقوم ‏‎ ‎‏غیره مقامه فیکون الواجب واجباً تعیینیاً، مطلقاً کان أو مشروطاً، وقد تتعلّق بأحد ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن اُشکل القول بذلک، بل قیل بامتناعه؛ لأنّ الإرادة کالعلم من الصفات ‏‎ ‎‏النفسانیة ذات الإضافة، فلها وجود فی النفس وتشخّصها إنّما هی بالمراد. فکما ‏‎ ‎‏أنّه لا یتعلّق العلم وکذا الحبّ والبغض بأمر مبهم فکذلک الإرادة لا تتعلّق ‏‎ ‎‏بأمر مبهم.‏

‏‏وبالجملة: متعلّق الإرادة لابدّ وأن یکون أمراً موجوداً متشخّصاً، ومن المعلوم ‏‎ ‎‏ضرورة أنّه لا یمکن أن یکون الوجود الخارجی أمراً مبهماً. فإذا امتنع تعلّق ‏‎ ‎‏الإرادة بأمر مبهم، فکذلک الإنشاء المتعقّب للإرادة، حیث إنّه یتعلّق بأمر موجود ‏‎ ‎‏فی الخارج، ولا یمکن أن یکون الوجود الخارجی مبهماً.‏

‏‏والحاصل: أنّ الإرادة والمراد والإنشاء والمنشأ لها نحو وجود، ولا یکاد ‏‎ ‎‏یمکن أن یکون الموجود مبهماً.‏

‏‏فإذا امتنع تعلّق الإرادة والإنشاء بأمر مبهم فلا بدّ فی الواجب التخییری، إمّا أن ‏‎ ‎‏یقال بمقال المحقّق الخراسانی قدس سره‏‎[2]‎‏ من أنّ الواجب عند ذلک الجامع بین الفردین ‏‎ ‎‏أو الأفراد، بلحاظ امتناع صدور الغرض الواحد من إثنین أو أکثر، فتکلّف قدس سره فی ‏‎ ‎‏مثل وجوب خصال الکفّارات بأنّ الواجب هو الجامع بینها.‏

‏‏ولکن فیه: أنّ مجری القاعدة المبرهن علیها فی فنّ المعقول هو الواحد الحقیقی ‏‎ ‎‏الذی لا یشوب فیه شائبة الکثرة والإثنینیة أصلاً، لا فی أمثال المقام، کما لا یخفی ‏‎ ‎‏علی من له إلمام بفنّ المعقول. فاستناد المحقّق الخراسانی قدس سره بتلک القاعدة فی غیر ‏‎ ‎‏مورد من مباحث الاُصول ممّا لا أساس له، فلیکن علی ذکر منک.‏

‏
‏‎

‏‏أو یقال بمقال المحقّق النائینی قدس سره من تقیید إطلاق الخطاب المتعلّق بکلّ من ‏‎ ‎‏الفردین أو الأفراد بما إذا لم یأت المکلّف بعدله، فیکون وجوب کلّ منهما أو ‏‎ ‎‏منها مقیّداً بعدم إتیان الطرف الآخر أو الأطراف، فیکون وجوب العتق فی ‏‎ ‎‏الخصال مقیّداً بعدم الإطعام و الصیام، ووجوب الإطعام مقیّداً بعدم العتق والصیام ‏‎ ‎‏وهکذا... ومن تقیید إطلاق الخطابین ینشأ التخییر.‏‎[3]‎

‏‏فمرجع الواجب التخییری إلی واجبین مشروطین أو واجبات مشروطات.‏

‏‏ولکن فیه: أنّه لا وجه له؛ لعدم وجه لإرجاع الواجب المطلق إلی الواجب ‏‎ ‎‏المشروط، بعد کون التعیین والتخییر قسمین من الواجب المطلق أو المشروط.‏

‏‏أو یقال: ما اخترنا علی تسلیم جریان القاعدة فی أمثال المقام من دون احتیاج ‏‎ ‎‏إلی تجشّم تعلّق الإرادة بالجامع ولا تصویر الواجب المشروط، وحاصله: أنّ کلّ ‏‎ ‎‏واحد من الطرفین أو الأطراف له مبادی یخصّه بعین ما یکون فی الواجب ‏‎ ‎‏التعیینی طابق النعل بالنعل، فیتصوّر فی مورد تعمّد الإفطار فی نهار شهر رمضان ‏‎ ‎‏مثلاً أنّ إطعام ستّین یوماً یکون کفّارة وجریمة لما ارتکبه، فبعد حصول سائر ‏‎ ‎‏المبادی یرید إتیانه من المتخلّف فیوجبه علیه. وحیث یری أنّ الجریمة لا ‏‎ ‎‏تنحصر بذلک بل محصّل بصوم ستّین یوماً أیضاً، فیتحقّق مبادی الإرادة بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی صوم الستّین فیریده، فیوجبه علیه. وهکذا بالنسبة إلی عتق الرقبة حیث یراه ‏‎ ‎‏أیضاً محصّلاً لغرضه فیوجبه.‏

‏
‏‎

‏‏فلا فرق بین الواجب التعیینی والتخییری إلا من جهة انحصار حصول الغرض ‏‎ ‎‏فی الأوّل بعمل دون الثانی، حیث إنّه یحصل بإتیان کلّ واحد منهما أو منها. ‏‎ ‎‏ولتفهیم ذلک یتخلّل لفظة «أو» فی کلامه ویقول مثلاً: إن أفطرت فی شهر ‏‎ ‎‏رمضان متعمّداً یجب علیک إطعام ستین مسکیناً أو صیام ستین یوماً أو عتق رقبة.‏

‏‏فإذاً کلّ من الخصال الثلاث تعلّقت به إرادة مخصوصة وإنشاء مخصوص، ‏‎ ‎‏من دون أن یکون بینها جامع معقول. نعم یمکن تصویر جامع مدرسی غیر ‏‎ ‎‏معقول.‏

‏‏فحدیث تصویر الجامع حتّی یتعلّق به الإرادة والإنشاء غیر وجیه؛ لما أشرنا ‏‎ ‎‏من أنّه ربما لا یکون بین الواجبین المخیّرین ارتباط بل تباین. مع ما أشرنا من ‏‎ ‎‏عدم تمامیة إجراء قاعدة الواحد فی أمثال المقام. کما أنّه لا وجه لإرجاع ‏‎ ‎‏الواجب المطلق إلی الواجب المشروط، بعد کون التعیینی والتخییری قسمین من ‏‎ ‎‏الواجب المطلق أو المشروط.‏

‏‏فظهر و تحقّق ممّا ذکرنا أنّ المحتملات فی الواجب التخییری أربعة:‏

‏‏الأوّل: أنّ الإرادة فی الواجب التخییری أو الوجوب فیه سنخ إرادة ووجوب ‏‎ ‎‏فی قبال الواجب التعیینی.‏

‏‏الثانی: ما ذکره المحقّق الخراسانی قدس سره من تعلّق الإرادة فی الواجب التخییری ‏‎ ‎‏بالجامع.‏

‏‏الثالث: ما ذهب إلیه المحقّق النائینی قدس سره من إرجاع الواجب التخییری إلی ‏‎ ‎‏واجبین مشروطین أو واجبات مشروطات.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . تاریخ الشروع یوم الإثنین 4 جمادی الاُولی 1382 هـ.ق.
• . کفایة الاُصول: 174.
• . فوائد الاُصول 3: 417.