ذکر ودفع

‏‏ذکر ودفع‏

‏‏ولکن المحقّق النائینی قدس سره تصدّی لدفعه ببیان آخر حاصله:‏

‏‏أنّ القضایا الشرعیة تکون علی نهج القضایا الحقیقیة، والحکم فیها مشروط ‏‎ ‎‏بتحقّق الموضوع؛ لأنّ الحکم فی الحقیقیة علی الأفراد المفروض وجودها ‏‎ ‎‏خارجاً. فالحقیقیة فی الحقیقة قضیة مشروطة وبالعکس.‏

‏‏ولا فرق بین قولک: «المستطیع یحجّ» وبین قولک: «حجّ إن استطعت»،فإذا ‏‎ ‎‏کان الشرط عنوان الموضوع فما لم یتحقّق الشرط فی الخارج لم یکن الحکم ‏‎ ‎‏فعلیاً.‏

‏‏فعلی هذا: یکون معنی لا تشرب الخمر هو أنّه إذا کان شیء فی الخارج ‏‎ ‎‏خمراً فلا تشربه، فإذا کان فی الخارج ثلاث مصادیق: 1. مصداق معلوم خمریته، ‏‎ ‎‏2. مصداق معلوم عدم خمریته، 3. مصداق مشکوک خمریته، لا إشکال فی ‏‎ ‎‏القطع بفعلیة الحکم وعدمها فی الأوّل والثانی، وأمّا فی الثالث فیشکّ فی فعلیة ‏‎ ‎‏الحکم، فالأصل البراءة.‏‎[1]‎

‏‏وفیه: أنّه قد ذکرنا غیر مرّة عدم استقامة ما أفاده فی القضیة الحقیقیة، ولعلّ ‏‎ ‎‏منشأ توهّمه قول بعض أهل المعقول من أنّ الحکم فی الحقیقیة علی الأفرد ‏‎ ‎‏المحقّقة والمقدّرة، فتوهّم لزوم فرض الوجود، فأرجع القضیة الحقیقیة إلی ‏‎ ‎‏القضیة الشرطیة، وصرّح بعدم الفرق فی ذلک بین الإنشاء والإخبار، مع أنّ ذلک ‏‎ ‎‏من سوء تعبیر ذاک البعض لتفهیم المتعلّمین، ومقصوده أنّ الحکم فی الحقیقیة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد صرّح أرباب المعقول بأنّ کلاًّ من الحقیقیة والخارجیة والذهنیة ینقسم ‏‎ ‎‏إلی قسمین:‏

‏‏1 ـ بتّیة‏

‏‏2 ـ وغیر بتّیة.‏

‏‏فالقضیة الحقیقیة البتّیة تقابل الحقیقیة الشرطیة، فلا معنی لإرجاع إحداهما ‏‎ ‎‏إلی الاُخری. مثلاً قولنا: «النار حارّة» معناه: أنّ الحرارة غیر مخصوصة بنار أو فرد ‏‎ ‎‏دون نار وفرد وزمان دون زمان، بل تعمّ أیّ مصداق تکون للنار فی أیّ مکان ‏‎ ‎‏کانت وأیّ زمان تحقّقت، فإذا فرض مصداق من النار تکون لها الحرارة.‏

‏‏نعم تنتفی الحرارة عند عدم النار ولیس ذلک لعدم وجود الشرط بل لعدم ‏‎ ‎‏الموضوع. وکم فرق بین اشتراط أمر بوجود شیء، وبین تعلّق الحکم علی عنوان ‏‎ ‎‏لا ینطبق علی غیر الموجود، نظیر عنوان العالم فی قولنا «أکرم کلّ عالم»، فإنّه ‏‎ ‎‏بحیث لا ینطبق علی الجاهل من دون أن یکون هناک اشتراط.‏

‏‏وبالجملة: فرق بین اشتراط الحکم بالوجود؛ وبین تعلّقه علی عنوان لا ینطبق ‏‎ ‎‏علی ما لا تحقّق له؛ ضرورة أنّ ترتّب لوازم الطبیعة علیها لم تکن مشروطة ‏‎ ‎‏بوجود الماهیة، لا خارجاً ولا ذهناً ولا هما معاً، وإلا تکون لوازم وجودها ‏‎ ‎‏وهو خلف، ومع ذلک لا تترتّب علیها إذا لم تکن موجودة. فالوجود وإن کان ‏‎ ‎‏مأخوذاً فی ترتّب اللوازم علی الماهیة علی نحو القضیة الحقیقیة، إلا أنّه ‏‎ ‎‏غیر مشروطة به.‏

‏
‏‎

‏‏ویلزم علی ما ذکره‏‏ أن یرجع الحیثیات التعلیلیة فی الأحکام إلی الحیثیات ‏‎ ‎‏التقییدیة.‏

‏‏والحاصل: أنّ قولک: «الخمر حرام» حکم فعلی علی عنوان الخمر، فعدم ‏‎ ‎‏الحرمة عند عدم الخمر لیس لاشتراط الحرمة بوجود الخمر، بل لأجل أنّه متی ‏‎ ‎‏لم یوجد الخمر لم یکن شیء حتّی یترتّب علیه الحرمة.‏

‏‏ولا یخفی: أنّ الأحکام القانونیة فعلیة بالنسبة إلی العالمین بها والجاهلین، ‏‎ ‎‏غایة الأمر الشاکّ فی الحکم معذور فی الترک دون العالم به، فقوله‏‏ إنّه عند ‏‎ ‎‏الشکّ فی خمریته یشکّ فی فعلیة الحکم غیر وجیه، فتدبّر.‏

‏‏هذا کلّه إذا کانت الطبیعة المأخوذة متعلّقة للأمر أو النهی مأخوذة علی نحو ‏‎ ‎‏الطبیعة الساریة أو أفراد الطبیعة.‏

‏‏فأمّا إذا اُخذ المتعلّق علی نحو صرف الوجود من الطبیعة کقولنا: «أکرم ‏‎ ‎‏العالم»، بحیث یکون إکرام زید أو عمرو أو غیرهما محصّلاً إیّاه، فالعقل یحکم ‏‎ ‎‏بعدم جواز الاکتفاء بفرد شکّ فی عالمیته، فتکون النتیجة علی هذا، الاحتیاط ‏‎ ‎‏وفی جانب النهی کقولنا: «لا تشرب الخمر» یکون مقتضاه الزجر عن صرف ‏‎ ‎‏طبیعة الخمر، فیکون مثل تعلّق النهی بوجود الأفراد الخارجی، فإذا شکّ فی مایع ‏‎ ‎‏أنّه خمر أم لا، فلا تکون هناک حجّة علیه.‏

‏‏وإن اُخذ علی نحو مجموع العلماء فیجب إتیان الفرد المشکوک فیه فی ‏‎ ‎‏جانب الأمر، ولابدّ من ترکه فی جانب النهی أو الانزجار عنه.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 3: 392 ـ 394.
• . قلت: لم أحضر ما أفاده سماحة الاُستاذ دام ظلّه فی مجلس الدرس وما أوردته هو ما خطر ببالی فی المسألة. [المقرّر قدس سره]