ذکر ودفع
ولکن المحقّق النائینی قدس سره تصدّی لدفعه ببیان آخر حاصله:
أنّ القضایا الشرعیة تکون علی نهج القضایا الحقیقیة، والحکم فیها مشروط بتحقّق الموضوع؛ لأنّ الحکم فی الحقیقیة علی الأفراد المفروض وجودها خارجاً. فالحقیقیة فی الحقیقة قضیة مشروطة وبالعکس.
ولا فرق بین قولک: «المستطیع یحجّ» وبین قولک: «حجّ إن استطعت»،فإذا کان الشرط عنوان الموضوع فما لم یتحقّق الشرط فی الخارج لم یکن الحکم فعلیاً.
فعلی هذا: یکون معنی لا تشرب الخمر هو أنّه إذا کان شیء فی الخارج خمراً فلا تشربه، فإذا کان فی الخارج ثلاث مصادیق: 1. مصداق معلوم خمریته، 2. مصداق معلوم عدم خمریته، 3. مصداق مشکوک خمریته، لا إشکال فی القطع بفعلیة الحکم وعدمها فی الأوّل والثانی، وأمّا فی الثالث فیشکّ فی فعلیة الحکم، فالأصل البراءة.
وفیه: أنّه قد ذکرنا غیر مرّة عدم استقامة ما أفاده فی القضیة الحقیقیة، ولعلّ منشأ توهّمه قول بعض أهل المعقول من أنّ الحکم فی الحقیقیة علی الأفرد المحقّقة والمقدّرة، فتوهّم لزوم فرض الوجود، فأرجع القضیة الحقیقیة إلی القضیة الشرطیة، وصرّح بعدم الفرق فی ذلک بین الإنشاء والإخبار، مع أنّ ذلک من سوء تعبیر ذاک البعض لتفهیم المتعلّمین، ومقصوده أنّ الحکم فی الحقیقیة
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 69
لم یکن مقصوراً علی خصوص الموجودین فی الخارج، کما هو الشأن فی القضیة الخارجیة، بل تعمّهم والأفراد التی لم یتحقّق بعد.
وقد صرّح أرباب المعقول بأنّ کلاًّ من الحقیقیة والخارجیة والذهنیة ینقسم إلی قسمین:
1 ـ بتّیة
2 ـ وغیر بتّیة.
فالقضیة الحقیقیة البتّیة تقابل الحقیقیة الشرطیة، فلا معنی لإرجاع إحداهما إلی الاُخری. مثلاً قولنا: «النار حارّة» معناه: أنّ الحرارة غیر مخصوصة بنار أو فرد دون نار وفرد وزمان دون زمان، بل تعمّ أیّ مصداق تکون للنار فی أیّ مکان کانت وأیّ زمان تحقّقت، فإذا فرض مصداق من النار تکون لها الحرارة.
نعم تنتفی الحرارة عند عدم النار ولیس ذلک لعدم وجود الشرط بل لعدم الموضوع. وکم فرق بین اشتراط أمر بوجود شیء، وبین تعلّق الحکم علی عنوان لا ینطبق علی غیر الموجود، نظیر عنوان العالم فی قولنا «أکرم کلّ عالم»، فإنّه بحیث لا ینطبق علی الجاهل من دون أن یکون هناک اشتراط.
وبالجملة: فرق بین اشتراط الحکم بالوجود؛ وبین تعلّقه علی عنوان لا ینطبق علی ما لا تحقّق له؛ ضرورة أنّ ترتّب لوازم الطبیعة علیها لم تکن مشروطة بوجود الماهیة، لا خارجاً ولا ذهناً ولا هما معاً، وإلا تکون لوازم وجودها وهو خلف، ومع ذلک لا تترتّب علیها إذا لم تکن موجودة. فالوجود وإن کان مأخوذاً فی ترتّب اللوازم علی الماهیة علی نحو القضیة الحقیقیة، إلا أنّه غیر مشروطة به.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 70
وهکذا الأمر فی ثبوت ذاتیات الماهیة، فإنّه مرهون بوجودها من دون أن تکون مشروطة به.
ویلزم علی ما ذکره أن یرجع الحیثیات التعلیلیة فی الأحکام إلی الحیثیات التقییدیة.
والحاصل: أنّ قولک: «الخمر حرام» حکم فعلی علی عنوان الخمر، فعدم الحرمة عند عدم الخمر لیس لاشتراط الحرمة بوجود الخمر، بل لأجل أنّه متی لم یوجد الخمر لم یکن شیء حتّی یترتّب علیه الحرمة.
ولا یخفی: أنّ الأحکام القانونیة فعلیة بالنسبة إلی العالمین بها والجاهلین، غایة الأمر الشاکّ فی الحکم معذور فی الترک دون العالم به، فقوله إنّه عند الشکّ فی خمریته یشکّ فی فعلیة الحکم غیر وجیه، فتدبّر.
هذا کلّه إذا کانت الطبیعة المأخوذة متعلّقة للأمر أو النهی مأخوذة علی نحو الطبیعة الساریة أو أفراد الطبیعة.
فأمّا إذا اُخذ المتعلّق علی نحو صرف الوجود من الطبیعة کقولنا: «أکرم العالم»، بحیث یکون إکرام زید أو عمرو أو غیرهما محصّلاً إیّاه، فالعقل یحکم بعدم جواز الاکتفاء بفرد شکّ فی عالمیته، فتکون النتیجة علی هذا، الاحتیاط وفی جانب النهی کقولنا: «لا تشرب الخمر» یکون مقتضاه الزجر عن صرف طبیعة الخمر، فیکون مثل تعلّق النهی بوجود الأفراد الخارجی، فإذا شکّ فی مایع أنّه خمر أم لا، فلا تکون هناک حجّة علیه.
وإن اُخذ علی نحو مجموع العلماء فیجب إتیان الفرد المشکوک فیه فی جانب الأمر، ولابدّ من ترکه فی جانب النهی أو الانزجار عنه.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 71
وإن اُخذ علی نحو الطبیعة القابلة للکثرة فلا یکتفی بما یشکّ فی فردیته؛ للشکّ فی تحقّق الطبیعة القابلة بذلک، ولابدّ من إتیانها فی ضمن فرد معلوم الفردیّة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 72