المورد الثانی: فی حکم جریان البراءة وعدمه
یختلف جریان البراءة وعدمه باختلاف کیفیة أخذ المتعلّق فی الأمر أو النهی.
وذلک لأنّه لو تعلّق الأمر أو النهی علی الطبیعة علی نحو الوجود الساری أو أفراد الطبیعة کـ«أکرم العالم» أو «أکرم کلّ عالم» و«لا تشرب الخمر» و «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه»، فلو شکّ فی تعلّق الأمر بمصداق خارجی للشکّ فی کونه عالماً أو شکّ فی شمول النهی لمایع خارجی شکّ فی خمریته، فهل القاعدة تقتضی وجوب إکرام المشکوک فیه وحرمة شرب المایع، أو البراءة بمعنی عدم وجوب الإکرام وجواز شربه، وجهان.
یظهر من عبارة الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ فی موضع علی ما یبالی، الأوّل وقد کان بعض الأکابر مصرّاً علی ذلک، وقال فی تقریب الاحتیاط: إنّ الشارع أو المولی لیس له إلا إلقاء الکبریات وبیان حدودها، ولیس له بیان الصغریات. فبعد تمامیة البیان من الشارع أو المولی بإلقاء «لا تشرب الخمر» مثلاً، تصل النوبة إلی تفریغ العبد ذمّته من الکبری الملقاة لدیه، ولا یحصل الفراغ القطعی إلا بالاحتیاط والاجتناب عن المانع المشکوک خمریته: ولا فرق فی ذلک بین النواهی النفسیة کالمثال المتقدّم، وبین الغیریة، کقوله: «لا تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه».
وفیه: أنّ محلّ البحث لیس فی تعلّق الحکم بعنوان بسیط، حتّی یکون الشکّ فی تحقّق ذاک العنوان بدون تحقّق ما شکّ فیه، کعنوان العلماء، بل فیما لو تعلّق
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 67
الحکم علی نحو العامّ الاُصولی.
وذلک لأنّه لم یکن عنوان کلّ عالم فی قولنا: «أکرم کلّ عالم» مرکزاً للتکلیف والحکم، کما هو الشأن فی «أکرم مجموع العلماء»؛ لأنّ لفظة «کلّ» وسیلة لسرایة الحکم إلی أفراد العالم، فکأنّه قال: «أکرم هذا العالم وذاک العالم وهکذا...»، ولأجل صعوبة انحدار الحکم علی آحاد کلّ واحد من العلماء وذکرکلّ فرد بخصوصه، بل لعدم إمکان انحدار البعث لکلّ فرد فرد أحیاناً، یقال: «أکرم کلّ عالم». فعنوان کلّ عالم قنطرة ووسیلة لتعلّق الحکم علی آحاد العلماء، ولکلّ منهم حکم یخصّه لا یتجاوزه إلی غیره، فلا تعمّ «أکرم کلّ عالم» إلا لمن هو عالم. فالمشکوک غیر معلوم فیشکّ فی تعلّق التکلیف به. ومعلوم أنّ مجرّد تمامیة البیان بالنسبة إلی الکبری لا تکون حجّة علی الصغری المشکوک فیه؛ لکون الشکّ عند ذاک فی وجود التکلیف. ولو کان موجوداً یکون العبد معذوراً.
وبالجملة: فرق بین تعلّق الحکم علی عنوان بسیط کعنوان مجموع العلماء، وبین تعلّقه علی عنوان اُخذت قنطرة ووسیلة إلی تعلّق الحکم علی الأفراد الواقعیة، کأکرم کلّ عالم. فعلی الأوّل یکون لما أفاده وجه، إلا أنّ محلّ البحث من قبیل الثانی، ولذا یتعدّد الإطاعة بعدد آحاد ما یکون تحت دائرة الکلّ بخلاف الأوّل. فلکلّ فرد من أفراد العلماء حکم یخصّه، فما علم فردیته یجب علیه إکرامه؛ لتمامیة الحجّة عند ذاک، بخلاف ما شکّ فیه. فحدیث کون بیان الکبری حجّة علی الصغری لا أساس له. هذا ما عندنا لعدم تمامیة ذلک التقریب للاحتیاط، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 68