المورد الثانی: فی حکم جریان البراءة وعدمه

‏‏المورد الثانی: فی حکم جریان البراءة وعدمه‏

‏‏یختلف جریان البراءة وعدمه باختلاف کیفیة أخذ المتعلّق فی الأمر أو النهی.‏

‏‏وذلک لأنّه لو تعلّق الأمر أو النهی علی الطبیعة علی نحو الوجود الساری أو ‏‎ ‎‏أفراد الطبیعة کـ«أکرم العالم» أو «أکرم کلّ عالم» و«لا تشرب الخمر» و «‏‏لا ‏‎ ‎‏تصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه‏‏»، فلو شکّ فی تعلّق الأمر بمصداق خارجی ‏‎ ‎‏للشکّ فی کونه عالماً أو شکّ فی شمول النهی لمایع خارجی شکّ فی خمریته، ‏‎ ‎‏فهل القاعدة تقتضی وجوب إکرام المشکوک فیه وحرمة شرب المایع، أو البراءة ‏‎ ‎‏بمعنی عدم وجوب الإکرام وجواز شربه، وجهان.‏

‏‏یظهر من عبارة الشیخ ـ أعلی الله مقامه ـ فی موضع علی ما یبالی، الأوّل وقد ‏‎ ‎‏کان بعض الأکابر مصرّاً علی ذلک، وقال فی تقریب الاحتیاط: إنّ الشارع أو ‏‎ ‎‏المولی لیس له إلا إلقاء الکبریات وبیان حدودها، ولیس له بیان الصغریات. فبعد ‏‎ ‎‏تمامیة البیان من الشارع أو المولی بإلقاء «لا تشرب الخمر» مثلاً، تصل النوبة إلی ‏‎ ‎‏تفریغ العبد ذمّته من الکبری الملقاة لدیه، ولا یحصل الفراغ القطعی إلا ‏‎ ‎‏بالاحتیاط والاجتناب عن المانع المشکوک خمریته: ولا فرق فی ذلک بین ‏‎ ‎‏النواهی النفسیة کالمثال المتقدّم، وبین الغیریة، کقوله: ‏‏«لا تصلّ فی وبر ما لا ‏‎ ‎‏یؤکل لحمه».‏‎[1]‎

‏‏وفیه: أنّ محلّ البحث لیس فی تعلّق الحکم بعنوان بسیط، حتّی یکون الشکّ ‏‎ ‎‏فی تحقّق ذاک العنوان بدون تحقّق ما شکّ فیه، کعنوان العلماء، بل فیما لو تعلّق ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وذلک لأنّه لم یکن عنوان کلّ عالم فی قولنا: «أکرم کلّ عالم» مرکزاً ‏‎ ‎‏للتکلیف والحکم، کما هو الشأن فی «أکرم مجموع العلماء»؛ لأنّ لفظة «کلّ» ‏‎ ‎‏وسیلة لسرایة الحکم إلی أفراد العالم، فکأنّه قال: «أکرم هذا العالم وذاک العالم ‏‎ ‎‏وهکذا...»، ولأجل صعوبة انحدار الحکم علی آحاد کلّ واحد من العلماء ‏‎ ‎‏وذکرکلّ فرد بخصوصه، بل لعدم إمکان انحدار البعث لکلّ فرد فرد أحیاناً، ‏‎ ‎‏یقال: «أکرم کلّ عالم». فعنوان کلّ عالم قنطرة ووسیلة لتعلّق الحکم علی آحاد ‏‎ ‎‏العلماء، ولکلّ منهم حکم یخصّه لا یتجاوزه إلی غیره، فلا تعمّ «أکرم کلّ عالم» ‏‎ ‎‏إلا لمن هو عالم. فالمشکوک غیر معلوم فیشکّ فی تعلّق التکلیف به. ومعلوم أنّ ‏‎ ‎‏مجرّد تمامیة البیان بالنسبة إلی الکبری لا تکون حجّة علی الصغری المشکوک ‏‎ ‎‏فیه؛ لکون الشکّ عند ذاک فی وجود التکلیف. ولو کان موجوداً یکون العبد ‏‎ ‎‏معذوراً.‏

‏‏وبالجملة: فرق بین تعلّق الحکم علی عنوان بسیط کعنوان مجموع العلماء، ‏‎ ‎‏وبین تعلّقه علی عنوان اُخذت قنطرة ووسیلة إلی تعلّق الحکم علی الأفراد ‏‎ ‎‏الواقعیة، کأکرم کلّ عالم. فعلی الأوّل یکون لما أفاده وجه، إلا أنّ محلّ البحث ‏‎ ‎‏من قبیل الثانی، ولذا یتعدّد الإطاعة بعدد آحاد ما یکون تحت دائرة الکلّ ‏‎ ‎‏بخلاف الأوّل. فلکلّ فرد من أفراد العلماء حکم یخصّه، فما علم فردیته یجب ‏‎ ‎‏علیه إکرامه؛ لتمامیة الحجّة عند ذاک، بخلاف ما شکّ فیه. فحدیث کون بیان ‏‎ ‎‏الکبری حجّة علی الصغری لا أساس له. هذا ما عندنا لعدم تمامیة ذلک التقریب ‏‎ ‎‏للاحتیاط، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . اُنظر: نهایة التقریر 1: 178.