المورد الأوّل: فی أنحاء ما یتصوّر فی متعلّق الأمر أو النهی

‏‏المورد الأوّل: فی أنحاء ما یتصوّر فی متعلّق الأمر أو النهی‏

‏‏یمکن تارة: أن یؤخذ متعلّق الأمر أو النهی علی نحو صرف وجود الطبیعة، ‏‎ ‎‏والمراد به الطبیعة بما هی ناقضة العدم وطارده.‏

‏‏وإن شئت فعبّر عنه بأوّل الوجود بمعنی ما یسبق بالغیر، لا بمعنی السابق علی ‏‎ ‎‏ما عداه.‏

‏‏واُخری: أن تؤخذ علی نحو الطبیعة الساریة فی الأفراد أو أفراد الطبیعة علی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثالثة: أن یؤخذ علی نحو مجموع الأفراد، کعنوان مجموع العلماء.‏

‏‏ورابعة: أن یؤخذ نفس الطبیعة الصالحة للکثرة بلا قید أصلاً.‏

‏‏والفرق بین الصور واضح، حیث إنّه فی الاُولی عبارة عن صرف الطبیعة، ‏‎ ‎‏وفی الثانیة عبارة عن الطبیعة المتکثّرة أو جمیع الأفراد، کما أنّه فی الثالثة یکون ‏‎ ‎‏عنوان المجموع، وفی الرابعة فیکون نفس الطبیعة.‏

‏‏فإن اُخذ المتعلّق علی النحو الأوّل فلا یتصوّر فیه الامتثال والعصیان أزید من ‏‎ ‎‏مرّة واحدة. فإذا تحقّق فرد من الطبیعة المأمور بها فی الخارج فقد تحقّق عنوان ‏‎ ‎‏الصرف أو التناقض للعدم ونحو ذلک، فیتحقّق الامتثال. وهکذا فی النهی، حیث ‏‎ ‎‏إنّه بمجرّد تحقّق فرد من الطبیعة المنهی عنها یتحقّق العصیان. ولا معنی للامتثال ‏‎ ‎‏والعصیان بالنسبة إلی ما فی طوله؛ لعدم صلوح الفعل للتکرار.‏

‏‏نعم یمکن أن تتحقّق أفراد من الطبیعة مرّة واحدة ویصدق الامتثال بتحقّقها؛ ‏‎ ‎‏لعدم المیز والطولیة فیها، حتّی یقال بحصول الامتثال أو العصیان بالأوّل منها.‏

‏‏وبالجملة: لا تکرار فی إطاعة عنوان الصرف ونحوه وعصیانه، ولا یکون له ‏‎ ‎‏أفراد طولیة؛ لعدم صلوح المتعلّق لذلک. والمتعلّق علی هذا یکون معناً محصّلاً أو ‏‎ ‎‏معنی منتزعاً، ولکن کما یتحقّق ذلک العنوان بإتیان فرد من الطبیعة فکذلک ‏‎ ‎‏یتحقّق بإتیان أفراد من الطبیعة دفعة واحدة، والمکلّف فی کلا الصورتین مطیع ‏‎ ‎‏باعتبار تحقّق صرف الوجود أو ناقض العدم أو أوّل الوجود، وبعد تحقّق العنوان ‏‎ ‎‏لا یکون الآتی به ثانیاً إطاعة.‏

‏
‏‎

‏‏وإن اُخذ علی النحو الثالث: فهو کالأوّل فی عدم تعدّد الطاعة أو المعصیة ‏‎ ‎‏ودوران أمره بین الوجود والعدم من دون انحلال للحکم فی جانبی الأمر والنهی ‏‎ ‎‏أصلاً. وعدم المجموع کما یتحقّق بعدم جمیع الأفراد فکذلک یتحقّق بعدم بعض ‏‎ ‎‏أجزائه.‏

‏‏وبالجملة: عنوان المجموع عنوان بسیط لا یتحقّق إلا بتحقّق جمیع أجزائه، ‏‎ ‎‏وإلا لم یتحقّق؛ سواء لم یتحقّق جمیع أجزائه أو بعض أجزائه.‏

‏‏وإن اُخذ علی النحو الرابع: کما هو الغالب فی أخذ متعلّق الأوامر والنواهی، ‏‎ ‎‏حیث یؤخذ نفس الطبیعة القابلة للکثرة متعلّقة للأمر أو النهی، فهل یتصوّر فیه ‏‎ ‎‏تعدّد الطاعة أو المعصیة مطلقاً، أو لا یتصوّر فیه تلک مطلقاً، أو یفصّل بین الأمر ‏‎ ‎‏والنهی فبالعدم فی الأوّل دون الثانی، وجوه.‏

‏‏قد یقال فی جانب الأمر: إنّ الطبیعة حیث إنّها قابلة للکثرة فإذا أوجد مصداقاً ‏‎ ‎‏من الطبیعة یکون له إطاعة واحدة، وإن أوجد عشرة مصادیق دفعة واحدة یکون ‏‎ ‎‏له عشرة إطاعات وعدم تکرّرها بعد تحقّق مصداق لیس لقصور فی الطبیعة، کما ‏‎ ‎‏هو الشأن فی صرف الطبیعة، بل لقصور فی ناحیة الأمر حیث إنّه إذا تعلّق بشیء ‏‎ ‎‏فمقتضاه إیجاده خارجاً، والمفروض تحقّقه.‏

‏
‏‎

‏‏وذلک مثل الواجب الکفائی من حیث إنّ المطلوب فیه نفس الطبیعة، کتجهیز ‏‎ ‎‏المیّت ودفنه. فکما أنّه فی الواجب الکفائی إذا أوجده شخص واحد یثاب علی ‏‎ ‎‏ما فعله، وإن أوجده أشخاص عدیدة فیثاب الجمیع، فکذلک المقام.‏

‏‏فکما أنّه فی الواجب الکفائی إذا أوجده مرّة لا معنی لإیجاده ثانیاً، فکذلک ‏‎ ‎‏فی المقام.‏

‏‏وبالجملة: أنّه بتعدّد الطاعة فی الکفائی إذا أتی بأکثر من فرد واحد دفعة ‏‎ ‎‏واحدة، کأن تصلّی علی المیّت جماعة فرادی أو بجماعة، فیثاب کلّ منهم ثواب ‏‎ ‎‏الصلاة علی المیّت.‏

‏‏وإن لم یکن کذلک وذلک إذا کان علی التدریج والطولیة، فکما لا یثاب إلا ‏‎ ‎‏الأوّل فکذلک فی المقام، حیث إنّ المطلوب فی کلا المقامین نفس الطبیعة. هذا ‏‎ ‎‏فی جانب الأمر.‏

‏‏وأمّا فی جانب النهی فحیث إنّ النهی عن الطبیعة عبارة عن الزجر عنها، لا ‏‎ ‎‏طلب ترکها حتّی یتحقّق المطلوب ترکها فی فرد، فیتحقّق التعدّد وإن کان ‏‎ ‎‏بالتعاقب.‏

‏‏وبالجملة: مقتضی النهی الزجر عن الطبیعة، وذلک إنّما یتحقّق فیما إذا لم یأت ‏‎ ‎‏بها فی ضمن أیّ فرد. فکلّ فرد ومصداق له حکم یخصّه.‏

‏‏أقول: قبل التعرّض لما فی مقاله ینبغی التنبیه علی أمر، وهو أنّ میزان تعدّد ‏‎ ‎‏الطاعة والعصیان إنّما هو بتعدّد الأمر أو النهی صریحاً أو ما هو فی حکم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: تعدّد الطاعة والمعصیة مع وحدة الحکم ممّا لایجتمعان، وبذلک ‏‎ ‎‏یظهر النظر فیما أفاده فی جانب الأمر؛ وذلک لأنّ مجرّد قابلیة الطبیعة للتکرار لا ‏‎ ‎‏یوجب تعدّد الإطاعة إلا إذا تطرّق التعدّد فی حریم الحکم صریحاً أو ما فی ‏‎ ‎‏حکمه، والمفروض أنّه أمر واحد متعلّق بنفس الطبیعة، ومن المعلوم أنّه لم یکن ‏‎ ‎‏للأمر الواحد إلا إطاعة واحدة ومعصیة فاردة. فحدیث تعدّد الإطاعة مستنداً ‏‎ ‎‏بقابلیة الطبیعة للتعدّد فاسد.‏

‏‏ولو أوجب إتیان الطبیعة فی ضمن عشرة مصادیق إطاعات عدیدة، فیلزم أن ‏‎ ‎‏یکون فی ترکها معاصی کذلک، مع أنّه لیس کذلک ضرورة. هذا أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً: أنّ قیاس المقام بالواجب الکفائی مع الفارق؛ لأنّ المتعلّق فی الکفائی ‏‎ ‎‏وإن کانت نفس الطبیعة، إلا أنّ المأمور به متعدّد؛ فإنّ المکلّف فیه آحاد الناس، ‏‎ ‎‏ولأجل ذلک یتعدّد الأمر. فبتعدّد الحکم یتعدّد الطاعة والعصیان. فلأجل أنّ ‏‎ ‎‏المطلوب إیجاد نفس الطبیعة إذا أوجدها فرد فلا یکون مورد لإتیانها ثانیاً.‏

‏‏ولأجل أنّ المکلّف به متعدّد إن اتّفقوا علی الإتیان بها دفعة واحدة تتعدّد ‏‎ ‎‏الطاعة ویثاب الجمیع؛ لکونهم آتین بما کلّفوا به، کما أنّه تتعدّد المعصیة عند ‏‎ ‎‏ترک الکلّ کذلک.‏

‏‏وأمّا المقام فحیث إنّ الأمر واحد والمأمور به أیضاً واحد والطبیعة المأمور بها ‏‎ ‎‏واحدة، لا مجال لتطرّق تعدّد الحکم لا صریحاً ولا انحلالاً، ومع اتّحاد الحکم لا ‏‎ ‎‏مورد لتعدّد الإطاعة، کما لا یخفی.‏

‏
‏‎

‏‏وهذا نظیر الوجود بحسب الفهم العرفی، حیث إنّه یوجد بوجود فرد ما ‏‎ ‎‏وینعدم بانعدام جمیع الأفراد، لا حکم العقل، کما زعم المحقّق الخراسانی قدس سره.‏‎[1]‎

‏‏وقد تقدّم فی مبحث النواهی:‏‎[2]‎‏ أنّ المحقّق الخراسانی یری أنّ الحاکم بذلک ‏‎ ‎‏هو العقل، وقد أشرنا إلی فساده؛ لأنّ حقیقة الوجود کما یکون لها وجودات فی ‏‎ ‎‏ضمن الأفراد، فکذلک یکون لها أعدام بعددها. نعم بعد تحقّق مصداق منه ‏‎ ‎‏یحکم العقلاء بتحقّق حقیقة الوجود، وانعدامها عندهم إنّما هو بانعدام جمیع ‏‎ ‎‏الأفراد.‏

‏‏وبالجملة: لیست المسألة عقلیة بل عقلائیة عرفیة، یرون العقلاء لزوم الانزجار ‏‎ ‎‏عن جمیع أفراد النهی دون الأمر فظهر وتحقّق ممّا ذکرنا أنّه فرق بحسب الفهم ‏‎ ‎‏العقلائی بین الأمر المتعلّق بنفس الطبیعة والنهی المتعلّق بها، بتعدّد الإطاعة ‏‎ ‎‏والمعصیة فی الثانی دون الأمر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . کفایة الاُصول: 182 ـ 183.
• . تقدّم فی الجزء الرابع: 13.