ذکر وتعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏وأمّا الذی أجاب به المحقّق النائینی قدس سره، وقد ذکره فی موارد عدیدة، فحاصله:‏

‏‏أنّ الأمر بالعمل إمّا أن یکون بنفسه عبادیاً کالأمر المتعلّق بالصلاة، أو ‏‎ ‎‏یکتسب العبادیة من أمر آخر، وذلک فیما إذا اتّحد متعلّقهما کوجوب الوفاء ‏‎ ‎‏بالنذر، فإنّ الأمر بالوفاء بالنذر أمر توصّلی لا یعتبر فی سقوطه قصد الامتثال ‏‎ ‎‏والتقرّب، ولکن لو تعلّق النذر بما تکون عبادة کنذر صلاة اللیل یکتسب الأمر ‏‎ ‎‏بالوفاء بالنذر العبادیة من الأمر بصلاة اللیل، کما أنّ الأمر بصلاة اللیل یکتسب ‏‎ ‎‏الوجوب من الأمر بوفاء النذر.‏

‏‏والسرّ فی ذلک: هو أنّ النذر إنّما یتعلّق بذات صلاة اللیل لا بها بما أنّها ‏‎ ‎‏مستحبّة بحیث یؤخذ استحبابها قیداً فی متعلّق النذر، وإلا کان النذر باطلاً؛ لعدم ‏‎ ‎‏القدرة علی وفائه؛ فإنّ صلاة اللیل بالنذر تصیر واجبة فلا یمکن بعد النذر فعل ‏‎ ‎‏صلاة اللیل بقید کونها مستحبّة.‏

‏‏فکلّ من الأمر الاستحبابی والأمر بالوفاء قد تعلّق بذات صلاة اللیل، ولمکان ‏‎ ‎‏اتّحاد متعلّقهما یکتسب کلّ منهما من الآخر ما کان فاقداً له. فالأمر النذری ‏‎ ‎‏یکتسب العبادیة من الأمر الاستحبابی، والأمر الاستحبابی یکتسب الوجوب من ‏‎ ‎‏الأمر النذری.‏

‏‏وأمّا إذا لم یتّحد متعلّقهما فلا یمکن أن یکتسب أحد الأمرین العبادیة مع ‏‎ ‎‏کونه فاقداً لها من الآخر الواجد لها؛ لأنّه لا ربط لأحدهما بالآخر حتّی یکتسب ‏‎ ‎‏الفاقد منهما عن الواجد. وذلک کالأمر بالوفاء بالإجارة إذا کان متعلّق الإجارة ‏‎ ‎‏أمراً عبادیاً، کما لو اُوجر الشخص علی الصلاة الواجبة أو المستحبّة؛ فإنّ الأجیر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبعد ما تمهّد لک ذلک فنقول: الأمر الاحتیاطی لم یکن عبادیاً بنفسه بل ‏‎ ‎‏توصلیاً، وإلا یلزم بطلان الاحتیاط فی التوصّلیات وذلک واضح. ولا یمکنه ‏‎ ‎‏اکتساب العبادیة من الأمر المتعلّق بذات العمل؛ لأنّه لم یتعلّق أمر الاحتیاط بذات ‏‎ ‎‏العمل مرسلاً عن قید کونه محتمل الوجوب، بل التقیید بذلک مأخوذ فی ‏‎ ‎‏موضوعه وإلا لم یکن من الاحتیاط بشیء، بخلاف الأمر المتعلّق بالمحتاط فیه، ‏‎ ‎‏فإنّه متعلّق بذات العمل، فلم یتّحد متعلّق الأمرین، فلا معنی لاکتساب الأمر ‏‎ ‎‏بالاحتیاط العبادیة من الأمر المتعلّق بالعمل؛ لما عرفت أنّ الملاک فی الاکتساب ‏‎ ‎‏لیس إلا وحدة المتعلّق‏‎[1]‎‏ انتهی.‏

‏‏أقول: فیما أفاده وجوه من النظر.‏

‏‏الأوّل: هل مراده أنّه بعد تعلّق کلّ من الأمر النذری والأمر الصلاتی بشیء ‏‎ ‎‏واحد واکتساب کلّ منهما عن الآخر ما کان فاقداً له، یبقی الأمران علی ما هما ‏‎ ‎‏علیه بحیث یکونان متعلّقین بعد بذات الصلاة، أو أنّهما یسقطان ویتولّد أمر ثالث ‏‎ ‎‏وهو الوجوب العبادی، أو یسقط أحد الأمرین دون الآخر؟‏

‏‏لا سبیل للأخیر للزوم الترجیح بلا مرجّح، ولا یلتزم قدس سره به أیضاً.‏

‏
‏‎

‏‏ولا فرق فی الامتناع بین أن یکون الأمران کلاهما وجوبین أو مختلفین من ‏‎ ‎‏حیث الوجوب والندب؛ لوحدة الملاک.‏

‏‏وإیّاک أن تختلط الأمر التأسیسی بالأمر التأکیدی؛ فإنّ التکرار فی ‏‎ ‎‏الأمر التأکیدی لمکان أهمّیة المتعلّق بمکان من الإمکان؛ فإنّه إذا کان للمأموربة ‏‎ ‎‏أهمّیة عند المولی یأمر به ویطلب ویؤکّده بالتکرار أو بما یفید فائدة التکرار، ‏‎ ‎‏بأن یستمدّ بأدوات التأکید ونحوها لئلا ینقدح التساهل عن إتیان المأمور به ‏‎ ‎‏فی نفس المأمور. وقد ورد فی ذینک النحوین فی الشریعة المقدّسة فی حقّ ‏‎ ‎‏الصلاة.‏

‏
‏‎

‏‏وإن أراد الاحتمال الثانی، من سقوط الأمرین وتولّد الأمر الثالث، فإن أراد أنّه ‏‎ ‎‏بعد تفرّد الأمرین یسقطان، ففیه ما عرفت من أنّ تعلّق الأمرین بشیء واحد ‏‎ ‎‏ممتنع، ولا فرق فی ذلک بین الحدوث والبقاء. وإن أراد بذلک معنی معقولاً ‏‎ ‎‏فلذلک وإن کان ممکناً، إلا أنّ دون إثبات أمر ثالث متولّد من الأمرین؛ وهو ‏‎ ‎‏الوجوب العبادی فقط، خرط القتاد.‏

‏‏فتحصّل: أنّ ما أفاده‏‏ لا یستقیم علی شیء من المحتملات فتدبّر.‏

‏‏الثانی: أنّه علی فرض إمکان تعلّق الأمرین بشیء واحد، وأنّ ذات الصلاة ‏‎ ‎‏مرکز تعلّق الأمر الندبی والأمر النذری، فلا معنی لحدیث الکسب والاکتساب، ‏‎ ‎‏بل هو کلام شعری أشبه بالخطابة منه إلی البرهان، بل لابدّ من بقاء کلّ منهما ‏‎ ‎‏علی ما هو علیه؛ لأنّ لکلّ من الأمرین مبادٍ تخصّه ضرورةً، واختلاف المبادئ ‏‎ ‎‏صار سبباً لتعدّد الحکمین حسب الفرض، وإلا فمع کون مبدء الأمر الاستحبابی ‏‎ ‎‏العبادی والأمر النذری التوصّلی واحداً لا معنی لتعدّد الحکمین وصیرورة ‏‎ ‎‏أحدهما واجباً توصّلیاً والآخر مستحبّاً عبادیاً.‏

‏‏وبالجملة: لکلّ من الأمرین مبادٍ تخصّه، ولا سبیل إلی اختلاف الإرادة ‏‎ ‎‏وصیرورة التوصّلی تعبّدیاً. ومع سقوط المبادئ یلزم سقوط الأمرین، وتولّد أمر ‏‎ ‎‏آخر غیرهما منهما أو من مبادئ تخصّه فدون إثباته خرط القتاد.‏

‏‏الثالث: أنّ ما ذکره من حدیث انقلاب استحباب صلاة اللیل بالنذر إلی ‏‎ ‎‏الوجوب ناشٍ عمّا زعمه غیر واحد من الأصحاب بل کأنّه ممّا تسالموا علیه، ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والسرّ فی ذلک: هو أنّ مصبّ الجمیع لیس نفس عنوان الوضوء من دون تقیید ‏‎ ‎‏بحکمه النفسی، بل الأحکام الغیریة والثانویة تنحدر إلی الوضوء مع ماله من ‏‎ ‎‏الحکم النفسی. فالذی یجب إتیانه مقدّمة للصلاة هو الوضوء المستحبّ نفساً. ‏‎ ‎‏فالمستحبّ صار مقدّمة وجودیة للصلاة.‏

‏‏وهکذا إذا نذر صلاة اللیل تکون صلاة اللیل مستحبّة أزلاً وأبداً لا تنقلب عمّا ‏‎ ‎‏هی علیها؛ فإنّ الأمر النذری تعلّق بعنوان الوفاء بالنذر، وفی عالم العنوانیة یکون ‏‎ ‎‏بین عنوان الوفاء بالنذر وعنوان صلاة اللیل مباینة لا یرتبط أحدهما بالآخر.‏

‏‏نعم ربما یتصادق العنوانان خارجاً علی شیء واحد، ویکون مجمع العنوانین. ‏‎ ‎‏وواضح أنّ الشیء بعد تحقّقه الخارجی لا یکون مستحبّاً ولا واجباً. فإذاً بعد نذر ‏‎ ‎‏صلاة اللیل لا تصیر صلاة اللیل واجباً، بل یکون عنوان الوفاء بالنذر واجباً، فیأتی ‏‎ ‎‏بصلاة اللیل المستحبّ بما أنّه وفاء بالنذر.‏

‏‏وبالجملة: لا یسری حکم الوجوب المتعلّق بعنوان الوفاء بالنذر إلی ذات ‏‎ ‎‏المنذور وصلاة اللیل مثلاً. فالواجب بالنذر إنّما هو الوفاء بالنذر لا صلاة اللیل، ‏‎ ‎‏والامتثال إنّما هو بإتیان صلاة اللیل مستحبّة، فلو اعتبر قصد الوجه لوجب قصد ‏‎ ‎‏الاستحباب، ولذا لو کان المنذور و متعلّق النذر واجباً کصلاة الظهر فإن تخلّف ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والحاصل: أنّه بالنذر لا تصیر صلاة اللیل واجبة، بل الواجب هو الوفاء بالنذر، ‏‎ ‎‏وصلاة اللیل تکون مصداقاً ذاتیاً لصلاة اللیل ومصداقاً عرضیاً لوجوب الوفاء. ‏‎ ‎‏فمن أتی بصلاة اللیل یجزءه الأمر المتعلّق بصلاة اللیل والأمر المتعلّق بالوفاء.‏

‏‏وإن شئت مزید توضیح لما ذکرنا فاستوضح الأمر من باب اجتماع الأمر ‏‎ ‎‏والنهی؛ فإنّهما من وادٍ واحدٍ، فتری أنّ اجتماعهما خارجاً لا یضرّ، ولا یوجب ‏‎ ‎‏صیرورة الواجب حراماً وبالعکس، بعد اختلافهما وتباینهما فی مرکز تعلّق ‏‎ ‎‏الحکم، من جهة أنّ مرکز تعلّق الأمر عنوان ومرکز تعلّق النهی عنوان آخر. فأزلاً ‏‎ ‎‏وأبداً یکون عنوان الصلاتیة محبوباً ومطلوباً، کما أنّ عنوان التصرّف فی الغصب ‏‎ ‎‏مبغوضاً ومنهیاً.‏

‏‏فتحصّل لک ممّا ذکرنا أنّ حدیث الاکتساب لا أساس له، ولا یوجب عبادیة ‏‎ ‎‏التوصّلی ولا وجوب الندبی أصلاً.‏

‏‏والجواب الحقیق بعدم صحّة الاحتیاط فی العبادات بأخبار الاحتیاط هو ما ‏‎ ‎‏أفاده المحقّق الخراسانی قدس سره‏‎[3]‎‏ بأحسن بیان وأخصر عبارة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . فوائد الاُصول 3: 403 ـ 406.
• . قلت: وکذا الأمر فی المحبّة والشوق حیث لا یکاد یمکن تعلّقهما بشیء واحد شخصی أزید من مرّة واحدة. [المقرّر قدس سره]
• . کفایة الاُصول: 399 ـ 400.