تذییل
فی عدم إمکان تصحیح عبادیة الشیء بأوامر الاحتیاط ثمّ إنّه علی تقدیر عدم إمکان الاحتیاط فی العبادات للوجه الأوّل، أو الوجه الثانی أو کلیهما فهل یمکن تصحیح عبادیة الشیء بأوامر الاحتیاط، بأن یقصد المکلّف الأمر الاحتیاطی المتعلّق بالعبادة أم لا؟
الحقّ وفاقاً للمحقّق الخراسانی قدس سره، خلافاً لبعض الأساطین هو العدم.
وذلک لأنّ إطلاق أدلّة الاحتیاط وشمولها لجمیع الشبهات الموضوعیة من العبادات و غیرها فرع إمکان الاحتیاط فیها، فإذا امتنع الاحتیاط فی العبادات فیها حسب الفرض، فکیف یتطرّق احتمال الإطلاق لأدلّة الاحتیاط بالنسبة إلیها وغیرها.
وبالجملة: الاحتیاط للتحفّظ علی الواقع وناظر إلی الأدلّة الواقعیة، فکلّ مورد یمکن تطرّق الاحتیاط فیه تشمله أدلّة الاحتیاط، وأمّا فیما لا یمکنه الاحتیاط فی حدّ نفسه فلا تکاد تشمله، وهو واضح.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 38