تذییل

‏‏تذییل‏

‏‏فی عدم إمکان تصحیح عبادیة الشیء بأوامر الاحتیاط ثمّ إنّه علی تقدیر عدم ‏‎ ‎‏إمکان الاحتیاط فی العبادات للوجه الأوّل، أو الوجه الثانی أو کلیهما فهل یمکن ‏‎ ‎‏تصحیح عبادیة الشیء بأوامر الاحتیاط، بأن یقصد المکلّف الأمر الاحتیاطی ‏‎ ‎‏المتعلّق بالعبادة أم لا؟‏

‏‏الحقّ وفاقاً للمحقّق الخراسانی قدس سره،‏‎[1]‎‏ خلافاً لبعض الأساطین‏‎[2]‎‏ هو العدم.‏

‏‏ ‏‏وذلک لأنّ إطلاق أدلّة الاحتیاط وشمولها لجمیع الشبهات الموضوعیة من ‏‎ ‎‏العبادات و غیرها فرع إمکان الاحتیاط فیها، فإذا امتنع الاحتیاط فی العبادات فیها ‏‎ ‎‏حسب الفرض، فکیف یتطرّق احتمال الإطلاق لأدلّة الاحتیاط بالنسبة إلیها ‏‎ ‎‏وغیرها.‏

‏‏وبالجملة: الاحتیاط للتحفّظ علی الواقع وناظر إلی الأدلّة الواقعیة، فکلّ مورد ‏‎ ‎‏یمکن تطرّق الاحتیاط فیه تشمله أدلّة الاحتیاط، وأمّا فیما لا یمکنه الاحتیاط فی ‏‎ ‎‏حدّ نفسه فلا تکاد تشمله، وهو واضح.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . کفایة الاُصول: 399.
• . قلت: علی ما فی تقریر المحقّق النائینی قدس سره (أ). [المقرّر قدس سره]أ ـ فوائد الاُصول 3: 402.