خاتمة

‏‏خاتمة‏

‏‏فیما إذا کان الشکّ فی التذکیة من جهة الشبهة الموضوعیة.‏

‏‏تقدّم الکلام فی أصالة عدم التذکیة فی الشبهة الحکمیة، وأمّا إذا کان الشکّ ‏‎ ‎‏فی الشبهة الموضوعیة فلها صور یجری فی جمیعها الإشکال السیّال فی جمیع ‏‎ ‎‏صور الشبهة الحکمیة، ولکن نلاحظ کلّ صورة منها مع قطع النظر عن ذلک ‏‎ ‎‏الإشکال، وهاتیک الصور:‏

‏‏الصورة الاُولی:‏‏ ما إذا ذبح حیوان وشکّ فی وقوع التذکیة علیه؛ أو وجد ‏‎ ‎‏جزء من حیوان شکّ فی وقوع التذکیة علیه.‏

‏‏لا إشکال فی جریان استصحاب عدم التذکیة، کما علیه القوم، إلا الإشکال ‏‎ ‎‏السیّال.‏

‏‏الصورة الثانیة:‏‏ ما إذا أخذ جزء من أحد حیوانین یعلم أنّ أحدهما المعیّن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏لا یخفی: أنّ جریان الأصل فی الجزء وعدمه مبنیّ علی أنّ التذکیة وعدمها ‏‎ ‎‏وصفان لنفس الحیوان فقط، وأنّ أجزاءه لا تتّصف بهما إلا تبعاً وعرضاً، أو أنّه ‏‎ ‎‏کما تتّصف نفس الحیوان بهما فکذلک تتّصف الأجزاء بهما.‏

‏‏فعلی الأوّل: لا یکون الجزء بما هو مذکّی ولا غیر مذکّی، نعم إذا زکّی ‏‎ ‎‏الحیوان تکون جمیع أجزائه حلالاً وطاهراً، وإن لم یذکّ تکون حراماً ونجساً.‏

‏‏فعلی هذا: تسقط أصالة عدم التذکیة فی الجلود واللحوم، فیرجع فی الجزء ‏‎ ‎‏إلی الأصل الحکمی، وهو الطهارة والحلّیة، فتدبّر.‏

‏‏وعلی الثانی ـ کما هو الظاهر من المحقّق الهمدانی قدس سره ـ‏‎[1]‎‏ فأصالة عدم التذکیة ‏‎ ‎‏مع قطع النظر عن الإشکال السیّال، محکّمة.‏

‏‏الصورة الثالثة:‏‏ ما إذا شکّ فی جزء أنّه مأخوذ من حیوان شکّ فی تذکیته، أو ‏‎ ‎‏علم تذکیته أو علم عدم تذکیته، کما فی الجلود المجلوب من بلاد الکفر لو ‏‎ ‎‏شکّ فی أنّها هی الجلود التی نقلت من بلاد الإسلام إلی بلاد الکفر فعملوا فیها ما ‏‎ ‎‏عملوا، ثمّ ردّت إلیهم، أو هی جلود ذبائحهم ممّا علم عدم تذکیتها، أو هی ممّا ‏‎ ‎‏شکّ فی تذکیتها.‏

‏‏والکلام فی جریان الأصل فی هذه الصورة کالصورة السابقة، فإن قلنا ‏‎ ‎‏باتّصاف الأجزاء بالتذکیة وعدمها، فأصالة عدم التذکیة مع قطع النظر عن ‏‎ ‎‏الإشکال السیّال محکّمة. وإن لم تتّصف الأجزاء بهما فلا تجری، فتصل النوبة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الصورة الرابعة:‏‏ ما إذا اُخذ من أحد حیوانین علم إجمالاً کون أحدهما ‏‎ ‎‏مذکّی والآخر غیر مذکّی، ولم یکن هناک طریق إلی تعیین المذکّی من غیره، ‏‎ ‎‏فلا یخلو إمّا أن یکون کلا الحیوانین فی محلّ الابتلاء، أو کلاهما خارجان عن ‏‎ ‎‏محلّ الابتلاء، أو کان الحیوان الذی اُخذ منه ذاک الجزء داخلاً فی محلّ الابتلاء، ‏‎ ‎‏والحیوان الآخر خارجاً عنه؛ أو بالعکس، فهناک صور:‏

‏‏منها: ما لو کان الحیوانان فی محلّ الابتلاء.‏

‏‏تحقیق الکلام فیه علی عهدة مباحث أطراف المعلوم بالإجمال، وما نذکره ‏‎ ‎‏فی المقام علی سبیل الفرض.‏

‏‏فإن قلنا: بجریان الاُصول فی أطراف المعلوم بالإجمال ما لم تلزم مخالفة ‏‎ ‎‏عملیة‏‎[2]‎‏ فتجری أصالة عدم التذکیة فی الحیوانین فیحکم بعدم تذکیة الجزء؛ ‏‎ ‎‏لعدم مخالفة عملیة من اجتناب کلا الحیوانین.‏

‏‏وإن قلنا: بعدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی أصلاً، أو قلنا ‏‎ ‎‏بالجریان لکنّه یسقطان عن الحجّیة بالتعارض، فحینئذٍ إن قلنا: بأنّ الشکّ فی ‏‎ ‎‏تذکیة الجزء مسبّب عن الشکّ فی تذکیة الکلّ وفی طوله، کما هو الشأن فی ‏‎ ‎‏الشکّ فی الملاقی (بالکسر) بالنسبة إلی الشکّ فی الملاقی (بالفتح)، فبعد خروج ‏‎ ‎‏السبب عن مصبّ الأصل إمّا لعدم الجریان أو لسقوطه بالتعارض، تصل النوبة ‏‎ ‎‏إلی الأصل الجاری فی المسبّب. وحیث إنّ التذکیة وعدمها وصفان لنفس ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومنها: ما إذا کان الحیوانان خارجین عن محلّ الابتلاء.‏

‏‏فإن قلنا: بأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء، لا یوجب عدم فعلیة الحکم وعدم ‏‎ ‎‏جریان الاُصول ـ کما هو التحقیق وسیوافیک إن شاء الله ـ فالکلام فی هذه ‏‎ ‎‏الصورة هو الکلام فی الصورة السابقة.‏

‏‏وإن قلنا ـ کما هو المشهور ـ بأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء یوجب عدم فعلیة ‏‎ ‎‏الحکم وعدم جریان الأصل، فلا یجری الاُصول فی الحیوان غیر المتّخذ منه ‏‎ ‎‏لکونه خارجاً عن محلّ الابتلاء وعدم ترتّب الأثر علیه، وأمّا فی الحیوان المتّخذ ‏‎ ‎‏منه وإن کان شخصه خارجاً عن محلّ الابتلاء، إلا أنّه بلحاظ الجزء المتّخذ منه ‏‎ ‎‏الداخل فی محلّ الابتلاء یکون له أثر، فیجری الأصل بالنسبة إلی الحیوان ‏‎ ‎‏المتّخذ منه.‏

‏‏وإن أبیت عن ذلک، ورأیت عدم جریان الأصل فی الخارج عن محلّ ‏‎ ‎‏الابتلاء، وزعمت أنّ التذکیة وعدمها وصفان لنفس الحیوان، فتصل النوبة إلی ‏‎ ‎‏الأصل الحکمی فی الجزء، وهو الطهارة والحلّیة، فتدبّر.‏

‏‏ومنها: ما لو کان الحیوان المتّخذ منه خارجاً عن محلّ الابتلاء وغیر المتّخذ ‏‎ ‎‏منه داخلاً فیه.‏

‏‏واضح: أنّ الأصل جارٍ فی غیر المتّخذ منه؛ لدخوله فی محلّ الابتلاء، وأمّا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏أمّا علی ما هو التحقیق عندنا من عدم إضرار الخروج عن محلّ الابتلاء عن ‏‎ ‎‏جریان الأصل فیجری الأصل بوضوح.‏

‏‏وأمّا علی ما ذهب إلیه المشهور بین المتأخّرین من عدم جریان الأصل فی ‏‎ ‎‏الخارج عن محلّ الابتلاء، فلوقوع جزء الحیوان المتّخذ منه داخلاً فی الابتلاء. ‏‎ ‎‏فالأصل الجاری فی نفس الحیوان غیر خالٍ عن الأثر.‏

‏‏ولک أن تتفطّن أنّه علی هذا تکون هذه الصورة کالصورة الاُولی فیجری فیها ‏‎ ‎‏المبانی فی جریان الأصل فی أطراف العلم الإجمالی وعدمه.‏

‏‏ومنها: علی عکس الصورة السابقة، بأن کان المتّخذ منه داخلاً فی محلّ ‏‎ ‎‏الابتلاء وغیر المتّخذ منه خارجاً عنه، فحکمه ظاهر ممّا أسلفناه، فیکون الکلام ‏‎ ‎‏فی هذه الصورة الکلام فی الصورة الاُولی، وإلا فإن قلنا بأنّ الخروج عن محلّ ‏‎ ‎‏الابتلاء موجب لعدم فعلیة الحکم وعدم جریان الأصل، فلا یکون فی الغرض ‏‎ ‎‏علم إجمالی بتکلیف منجّز، فیکون حال الحیوان المتّخذ منه حال الشبهة ‏‎ ‎‏البدویة، فیجری الأصل فیه، ویحکم علی الجزء بالحرمة والنجاسة.‏

‏‏وإیّاک أن تغفل عن الإشکال السیّال فی جمیع الصور، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . مصباح الفقیه، الطهارة 8: 378.
• . قلت: کما فیما إذا علم بصیرورة أحد الإنائین النجسین، طاهراً بخلاف ما إذا علم بصیرورة أحد الإنائین الطاهرین نجساً؛ فإنّ إجراء الأصل فیهما توجب مخالفة عملیة. [المقرّر قدس سره]