خاتمة
فیما إذا کان الشکّ فی التذکیة من جهة الشبهة الموضوعیة.
تقدّم الکلام فی أصالة عدم التذکیة فی الشبهة الحکمیة، وأمّا إذا کان الشکّ فی الشبهة الموضوعیة فلها صور یجری فی جمیعها الإشکال السیّال فی جمیع صور الشبهة الحکمیة، ولکن نلاحظ کلّ صورة منها مع قطع النظر عن ذلک الإشکال، وهاتیک الصور:
الصورة الاُولی: ما إذا ذبح حیوان وشکّ فی وقوع التذکیة علیه؛ أو وجد جزء من حیوان شکّ فی وقوع التذکیة علیه.
لا إشکال فی جریان استصحاب عدم التذکیة، کما علیه القوم، إلا الإشکال السیّال.
الصورة الثانیة: ما إذا أخذ جزء من أحد حیوانین یعلم أنّ أحدهما المعیّن
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 23
مذکّی والآخر غیر مذکّی، ولکن شکّ فی أنّ ذاک الجزء اُخذ من المذکّی أو من غیر المذکّی.
لا یخفی: أنّ جریان الأصل فی الجزء وعدمه مبنیّ علی أنّ التذکیة وعدمها وصفان لنفس الحیوان فقط، وأنّ أجزاءه لا تتّصف بهما إلا تبعاً وعرضاً، أو أنّه کما تتّصف نفس الحیوان بهما فکذلک تتّصف الأجزاء بهما.
فعلی الأوّل: لا یکون الجزء بما هو مذکّی ولا غیر مذکّی، نعم إذا زکّی الحیوان تکون جمیع أجزائه حلالاً وطاهراً، وإن لم یذکّ تکون حراماً ونجساً.
فعلی هذا: تسقط أصالة عدم التذکیة فی الجلود واللحوم، فیرجع فی الجزء إلی الأصل الحکمی، وهو الطهارة والحلّیة، فتدبّر.
وعلی الثانی ـ کما هو الظاهر من المحقّق الهمدانی قدس سره ـ فأصالة عدم التذکیة مع قطع النظر عن الإشکال السیّال، محکّمة.
الصورة الثالثة: ما إذا شکّ فی جزء أنّه مأخوذ من حیوان شکّ فی تذکیته، أو علم تذکیته أو علم عدم تذکیته، کما فی الجلود المجلوب من بلاد الکفر لو شکّ فی أنّها هی الجلود التی نقلت من بلاد الإسلام إلی بلاد الکفر فعملوا فیها ما عملوا، ثمّ ردّت إلیهم، أو هی جلود ذبائحهم ممّا علم عدم تذکیتها، أو هی ممّا شکّ فی تذکیتها.
والکلام فی جریان الأصل فی هذه الصورة کالصورة السابقة، فإن قلنا باتّصاف الأجزاء بالتذکیة وعدمها، فأصالة عدم التذکیة مع قطع النظر عن الإشکال السیّال محکّمة. وإن لم تتّصف الأجزاء بهما فلا تجری، فتصل النوبة
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 24
إلی الأصل الحکمی وهو أصالة الطهارة والحلّیة.
الصورة الرابعة: ما إذا اُخذ من أحد حیوانین علم إجمالاً کون أحدهما مذکّی والآخر غیر مذکّی، ولم یکن هناک طریق إلی تعیین المذکّی من غیره، فلا یخلو إمّا أن یکون کلا الحیوانین فی محلّ الابتلاء، أو کلاهما خارجان عن محلّ الابتلاء، أو کان الحیوان الذی اُخذ منه ذاک الجزء داخلاً فی محلّ الابتلاء، والحیوان الآخر خارجاً عنه؛ أو بالعکس، فهناک صور:
منها: ما لو کان الحیوانان فی محلّ الابتلاء.
تحقیق الکلام فیه علی عهدة مباحث أطراف المعلوم بالإجمال، وما نذکره فی المقام علی سبیل الفرض.
فإن قلنا: بجریان الاُصول فی أطراف المعلوم بالإجمال ما لم تلزم مخالفة عملیة فتجری أصالة عدم التذکیة فی الحیوانین فیحکم بعدم تذکیة الجزء؛ لعدم مخالفة عملیة من اجتناب کلا الحیوانین.
وإن قلنا: بعدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی أصلاً، أو قلنا بالجریان لکنّه یسقطان عن الحجّیة بالتعارض، فحینئذٍ إن قلنا: بأنّ الشکّ فی تذکیة الجزء مسبّب عن الشکّ فی تذکیة الکلّ وفی طوله، کما هو الشأن فی الشکّ فی الملاقی (بالکسر) بالنسبة إلی الشکّ فی الملاقی (بالفتح)، فبعد خروج السبب عن مصبّ الأصل إمّا لعدم الجریان أو لسقوطه بالتعارض، تصل النوبة إلی الأصل الجاری فی المسبّب. وحیث إنّ التذکیة وعدمها وصفان لنفس
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 25
الحیوان لا لأجزائه، فتسقط أصالة عدم التذکیة فی ناحیة المسبّب، فتصل النوبة إلی الاُصول الحکمیة من أصالتی الطهارة والحلّیة، إن لم نقل بمنجّزیة العلم الإجمالی بالنسبة إلی المسبّب، وإن قلنا بمنجّزیة العلم الإجمالی فلابدّ من الاجتناب. وسیوافیک تحقیق ذلک فی مبحث الملاقی، فارتقب.
ومنها: ما إذا کان الحیوانان خارجین عن محلّ الابتلاء.
فإن قلنا: بأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء، لا یوجب عدم فعلیة الحکم وعدم جریان الاُصول ـ کما هو التحقیق وسیوافیک إن شاء الله ـ فالکلام فی هذه الصورة هو الکلام فی الصورة السابقة.
وإن قلنا ـ کما هو المشهور ـ بأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء یوجب عدم فعلیة الحکم وعدم جریان الأصل، فلا یجری الاُصول فی الحیوان غیر المتّخذ منه لکونه خارجاً عن محلّ الابتلاء وعدم ترتّب الأثر علیه، وأمّا فی الحیوان المتّخذ منه وإن کان شخصه خارجاً عن محلّ الابتلاء، إلا أنّه بلحاظ الجزء المتّخذ منه الداخل فی محلّ الابتلاء یکون له أثر، فیجری الأصل بالنسبة إلی الحیوان المتّخذ منه.
وإن أبیت عن ذلک، ورأیت عدم جریان الأصل فی الخارج عن محلّ الابتلاء، وزعمت أنّ التذکیة وعدمها وصفان لنفس الحیوان، فتصل النوبة إلی الأصل الحکمی فی الجزء، وهو الطهارة والحلّیة، فتدبّر.
ومنها: ما لو کان الحیوان المتّخذ منه خارجاً عن محلّ الابتلاء وغیر المتّخذ منه داخلاً فیه.
واضح: أنّ الأصل جارٍ فی غیر المتّخذ منه؛ لدخوله فی محلّ الابتلاء، وأمّا
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 26
المتّخذ منه الخارج عن الابتلاء فیجری الأصل فیه علی کلا المذهبین.
أمّا علی ما هو التحقیق عندنا من عدم إضرار الخروج عن محلّ الابتلاء عن جریان الأصل فیجری الأصل بوضوح.
وأمّا علی ما ذهب إلیه المشهور بین المتأخّرین من عدم جریان الأصل فی الخارج عن محلّ الابتلاء، فلوقوع جزء الحیوان المتّخذ منه داخلاً فی الابتلاء. فالأصل الجاری فی نفس الحیوان غیر خالٍ عن الأثر.
ولک أن تتفطّن أنّه علی هذا تکون هذه الصورة کالصورة الاُولی فیجری فیها المبانی فی جریان الأصل فی أطراف العلم الإجمالی وعدمه.
ومنها: علی عکس الصورة السابقة، بأن کان المتّخذ منه داخلاً فی محلّ الابتلاء وغیر المتّخذ منه خارجاً عنه، فحکمه ظاهر ممّا أسلفناه، فیکون الکلام فی هذه الصورة الکلام فی الصورة الاُولی، وإلا فإن قلنا بأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء موجب لعدم فعلیة الحکم وعدم جریان الأصل، فلا یکون فی الغرض علم إجمالی بتکلیف منجّز، فیکون حال الحیوان المتّخذ منه حال الشبهة البدویة، فیجری الأصل فیه، ویحکم علی الجزء بالحرمة والنجاسة.
وإیّاک أن تغفل عن الإشکال السیّال فی جمیع الصور، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 27