ذکر وتعقیب
وبما ذکرنا یظهر ضعف ما أفاده العلمان النائینی والهمدانی فی المقام.
قال المحقّق النائینی قدس سره: إنّ الموضوع المرکّب من جزئین علی أنحاء، فإذا کان مرکّباً من جوهرین أو من عرضین لمحلّ واحد أو جوهر وعرض لمحلّ آخر، کوجود زید وقیام عمرو، فلا یعتبر فیه أزید من الاجتماع فی الزمان، إلا إذا استفید من الدلیل کون الإضافة الحاصلة من اجتماعهما فی الزمان لها دخل فی الحکم، کعنوان الحالیة، والتقارن والسبق واللحوق ونحو ذلک. ولو لم یتمّ ما یدلّ علی ذلک فالموضوع المرکّب من جزئین لا رابط بینهما إلا الوجود فی الزمان، لا یقتضی أزید من اجتماعهما فی الزمان. بخلاف ما إذا کان الموضوع المرکّب مرکّباً من العرض ومحلّه کقیام زید وقرشیة المرأة ونحو ذلک، فإنّه لا یکفی فیه مجرّد اجتماع العرض والمحلّ فی الزمان ما لم یثبت قیام الوصف بالمحلّ.
ولا یخفی أنّ المقام من قبیل الأوّل؛ لأنّ الموضوع للحرمة والنجاسة مرکّب من خروج الروح وعدم التذکیة وهما عرضان للحیوان؛ فیکفی فی تحقّق الموضوع اجتماع الجزءین فی الزمان. فیکفی احراز أحدهما؛ وهو عدم التذکیة بالأصل، والآخر؛ وهو خروج الروح، بالوجدان. فمن ضمّ الوجدان إلی الأصل یلتئم کلا جزئی المرکّب ویتحقّق موضوع حرمة لحم الحیوان ونجاسته. فالأقوی ما علیه المشهور من جریان أصالة عدم التذکیة عند الشکّ فیها انتهی.
توضیح الضعف: هو أنّ عدم التذکیة وصف للحیوان بعد زهوق روحه، کما
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 19
أنّ التذکیة وصف له کذلک. فالکیفیة الخاصّة وعدمها وصفان لزهوق الروح. فلم تکن التذکیة أو عدمها شیء والزهوق شیء آخر یترکّب الموضوع منهما. فلم یکن موضوع دلیل الحرمة والنجاسة مرکّباً من خروج الروح وعدم التذکیة، کما توهّم.
وفی کلامه قدس سره بعض الإشکالات تعرّضنا له فی غیر المقام، فلیراجع.
وقال المحقّق الهمدانی قدس سره ما نصّه: مقتضی القاعدة هو التفکیک بین الآثار، فما کان منها مترتّباً علی عدم کون اللحم مذکّی ـ کعدم حلّیته وعدم جواز الصلاة فیه وعدم طهارته وغیر ذلک من الأحکام العدمیة المنتزعة من الوجودیات التی تکون التذکیة شرطاً فی ثبوتها ـ ترتّب علیه فیقال: الأصل عدم تعلّق التذکیة بهذا اللحم الذی زهق روحه، فلا یحلّ أکله ولا الصلاة فیه ولا استعماله فیما یشترط بالطهارة.
وأمّا الآثار المترتّبة علی کونه غیر مذکّی، کالأحکام الوجودیة الملازمة لهذه العدمیات، کحرمة أکله ونجاسته وتنجّس ملاقیه وحرمة الانتفاع به ببیعه أو استعماله فی سائر الأشیاء غیر المشروطة بالطهارة کسقی البساتین أو إحراقه علی القول بها وغیر ذلک من الأحکام المعلّقة علی عنوان المیتة وغیر المذکّی، فلا، انتهی موضع الحاجة.
توضیح الضعف: ظاهر ممّا اسلفنا. ولا یخلو مقاله قدس سره من الخلط کما لم تخلو مقال المحقّق النائینی قدس سره عن ذلک أیضاً.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 20
وذلک لأنّه إن عنی بالأصل استصحاب عدم التذکیة بالعدم المحمولی بالمعنی الصادق مع عدم الحیوان أو فی زمان حیاته، فلم یکن موضوعاً لتلک الأحکام الوجودیة التی یرید رفعها برفع أسبابها.
وإن عنی قسم منه؛ وهو عدم المحمول مع وجود الموضوع، فلم یکن له حالة سابقة.
وبعبارة اُخری: لم تکن عدم التذکیة بقول مطلق، الصادق مع عدم الحیوان أو مع وجوده بوصف الحیوة، موضوعاً ولا جزء موضوع لتلک الأحکام، بل الموضوع هو قسم منه وهو ما زهق روحه لا بالکیفیة المقرّرة فی الشریعة. فالعدم المطلق وإن کان له متیقّن سابق إلا أنّه غیر موضوع الدلیل، وما یکون موضوع الدلیل لم تکن له حالة سابقة، واستصحاب السلب المطلق لإثبات قسم منه؛ أی نفی الأحکام المذکورة بعد زهوق روحه، یکون مثبتاً.
وبالجملة: استصحاب عدم المحمولی الصادق مع عدم الحیوان، أو مع وجوده بوصف الحیوة لا یثبت عدم الرابط؛ أعنی کون هذا الحیوان غیر مذکّی.
مضافاً إلی أنّ المقصود الحکم بعدم جواز الصلاة وعدم الحلّیة وعدم استعماله فیما یشترط فیها الطهارة لا عدم الحکم بعدم الجواز فلابدّ من إثبات العدم الرابط.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 21