ذکر وتعقیب

‏‏ذکر وتعقیب‏

‏‏وبما ذکرنا یظهر ضعف ما أفاده العلمان النائینی والهمدانی فی المقام.‏

‏‏قال المحقّق النائینی قدس سره‏‎[1]‎‏: إنّ الموضوع المرکّب من جزئین علی أنحاء، فإذا ‏‎ ‎‏کان مرکّباً من جوهرین أو من عرضین لمحلّ واحد أو جوهر وعرض لمحلّ ‏‎ ‎‏آخر، کوجود زید وقیام عمرو، فلا یعتبر فیه أزید من الاجتماع فی الزمان، إلا ‏‎ ‎‏إذا استفید من الدلیل کون الإضافة الحاصلة من اجتماعهما فی الزمان لها دخل ‏‎ ‎‏فی الحکم، کعنوان الحالیة، والتقارن والسبق واللحوق ونحو ذلک. ولو لم یتمّ ما ‏‎ ‎‏یدلّ علی ذلک فالموضوع المرکّب من جزئین لا رابط بینهما إلا الوجود فی الزمان، ‏‎ ‎‏لا یقتضی أزید من اجتماعهما فی الزمان. بخلاف ما إذا کان الموضوع المرکّب ‏‎ ‎‏مرکّباً من العرض ومحلّه کقیام زید وقرشیة المرأة ونحو ذلک، فإنّه لا یکفی فیه ‏‎ ‎‏مجرّد اجتماع العرض والمحلّ فی الزمان ما لم یثبت قیام الوصف بالمحلّ.‏

‏‏ولا یخفی أنّ المقام من قبیل الأوّل؛ لأنّ الموضوع للحرمة والنجاسة مرکّب ‏‎ ‎‏من خروج الروح وعدم التذکیة وهما عرضان للحیوان؛ فیکفی فی تحقّق ‏‎ ‎‏الموضوع اجتماع الجزءین فی الزمان. فیکفی احراز أحدهما؛ وهو عدم التذکیة ‏‎ ‎‏بالأصل، والآخر؛ وهو خروج الروح، بالوجدان. فمن ضمّ الوجدان إلی الأصل ‏‎ ‎‏یلتئم کلا جزئی المرکّب ویتحقّق موضوع حرمة لحم الحیوان ونجاسته. ‏‎ ‎‏فالأقوی ما علیه المشهور من جریان أصالة عدم التذکیة عند الشکّ فیها انتهی.‏

‏‏توضیح الضعف: هو أنّ عدم التذکیة وصف للحیوان بعد زهوق روحه، کما ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفی کلامه‏‎ ‎‏ قدس سره‏‏ بعض الإشکالات تعرّضنا له فی غیر المقام، فلیراجع.‏‎[2]‎

‏‏وقال المحقّق الهمدانی قدس سره ما نصّه: مقتضی القاعدة هو التفکیک بین الآثار، فما ‏‎ ‎‏کان منها مترتّباً علی عدم کون اللحم مذکّی ـ کعدم حلّیته وعدم جواز الصلاة ‏‎ ‎‏فیه وعدم طهارته وغیر ذلک من الأحکام العدمیة المنتزعة من الوجودیات التی ‏‎ ‎‏تکون التذکیة شرطاً فی ثبوتها ـ ترتّب علیه فیقال: الأصل عدم تعلّق التذکیة بهذا ‏‎ ‎‏اللحم الذی زهق روحه، فلا یحلّ أکله ولا الصلاة فیه ولا استعماله فیما یشترط ‏‎ ‎‏بالطهارة.‏

‏‏وأمّا الآثار المترتّبة علی کونه غیر مذکّی، کالأحکام الوجودیة الملازمة لهذه ‏‎ ‎‏العدمیات، کحرمة أکله ونجاسته وتنجّس ملاقیه وحرمة الانتفاع به ببیعه أو ‏‎ ‎‏استعماله فی سائر الأشیاء غیر المشروطة بالطهارة کسقی البساتین أو إحراقه علی ‏‎ ‎‏القول بها وغیر ذلک من الأحکام المعلّقة علی عنوان المیتة وغیر المذکّی، فلا،‏‎[3]‎‏ ‏‎ ‎‏انتهی موضع الحاجة.‏

‏‏توضیح الضعف: ظاهر ممّا اسلفنا. ولا یخلو مقاله قدس سره من الخلط کما لم تخلو ‏‎ ‎‏مقال المحقّق النائینی قدس سره عن ذلک أیضاً.‏

‏
‏‎

‏‏وإن عنی قسم منه؛ وهو عدم المحمول مع وجود الموضوع، فلم یکن له حالة ‏‎ ‎‏سابقة.‏

‏‏وبعبارة اُخری: لم تکن عدم التذکیة بقول مطلق، الصادق مع عدم الحیوان أو ‏‎ ‎‏مع وجوده بوصف الحیوة، موضوعاً ولا جزء موضوع لتلک الأحکام، بل ‏‎ ‎‏الموضوع هو قسم منه وهو ما زهق روحه لا بالکیفیة المقرّرة فی الشریعة. فالعدم ‏‎ ‎‏المطلق وإن کان له متیقّن سابق إلا أنّه غیر موضوع الدلیل، وما یکون موضوع ‏‎ ‎‏الدلیل لم تکن له حالة سابقة، واستصحاب السلب المطلق لإثبات قسم منه؛ أی ‏‎ ‎‏نفی الأحکام المذکورة بعد زهوق روحه، یکون مثبتاً.‏

‏‏وبالجملة: استصحاب عدم المحمولی الصادق مع عدم الحیوان، أو مع ‏‎ ‎‏وجوده بوصف الحیوة لا یثبت عدم الرابط؛ أعنی کون هذا الحیوان غیر مذکّی.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ المقصود الحکم بعدم جواز الصلاة وعدم الحلّیة وعدم ‏‎ ‎‏استعماله فیما یشترط فیها الطهارة لا عدم الحکم بعدم الجواز فلابدّ من إثبات ‏‎ ‎‏العدم الرابط.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: لاحظ ذیل تنبیه الثالث من تنبیهات الاستصحاب من فوائد الاُصول(أ). [المقرّر قدس سره]أ ـ فوائد الاُصول 4: 434.
• . حاشیة فرائد الاُصول، المحقّق الهمدانی: 388.
• . مصباح الفقیه، الطهارة 8: 378 ـ 379؛ حاشیة فرائد الاُصول، المحقّق الهمدانی: 388.