إشکال وإرشاد

‏‏إشکال وإرشاد‏

‏‏ولکن هناک إشکال سارٍ فی جمیع المحتملات لا مخلص عنه وهو أنّ حقیقة ‏‎ ‎‏التذکیة إمّا عبارة عن إزهاق الروح بالکیفیة الخاصّة، أو عبارة عن ذبح الحیوان ‏‎ ‎‏بتلک الکیفیة‏‎[1]‎‏، والمعنی المقابل لتلک الحقیقة التی یعبّر عنها بعدم التذکیة لا ‏‎ ‎‏یکاد یمکن أن یؤخذ علی نعت السلب المحمولی ـ أی السلب التامّ ـ موضوعاً ‏‎ ‎‏لحکم شرعی؛ ضرورة أنّ هذا المعنی العدمی؛ أی عدم إزهاق الروح أو عدم ‏‎ ‎‏الذبح بالکیفیة الخاصّة، متحقّق قبل تحقّق الحیوان وفی حال حیاته، ولم یکن ‏‎ ‎‏موضوعاً للحکم عند ذلک، بل الموضوع هو المیتة، وهی الحیوان الذی زهق ‏‎ ‎‏روحه أو ذبح بغیر تلک الکیفیة أو مسلوباً عنه تلک الکیفیة علی نحو الموجبة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وواضح أنّ هذین المعنیین غیر مسبوقین بالوجود؛ ضرورة أنّ زهوق الروح ‏‎ ‎‏بغیر تلک الکیفیة أو مسلوباً عنه تلک الکیفیة لم یکن متحقّقاً فی زمان حتّی یصحّ ‏‎ ‎‏استصحابه.‏

‏‏فظهر: أنّ عدم التذکیة بالسلب التامّ والعدم المحمولی وإن کان مسبوقاً ‏‎ ‎‏بالوجود، إلا أنّه بهذا المعنی لم یکن موضوعاً للحکم الشرعی. وأمّا علی ‏‎ ‎‏الموجبة المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول وإن کان موضوعاً له إلا أنّه غیر ‏‎ ‎‏مسبوق بالوجود. فما هو موضوع غیر مسبوق بالوجود، وما هو مسبوق به لیس ‏‎ ‎‏موضوعاً له.‏

‏‏وتوهّم: أنّ الحیوان حال حیاته یکون موضوعاً للحکم وهو الحرمة، وکان ‏‎ ‎‏حیواناً لم یکن مذبوحاً بکیفیة خاصّة، والآن یشکّ فی ذبحه بتلک الکیفیة ‏‎ ‎‏فیستصحب.‏

‏‏مدفوع: بأنّه تصوّر محض لا یمکن التصدیق به؛ لأنّ الظاهر من الأدلّة أنّ ‏‎ ‎‏التذکیة وعدمها وصفان للحیوان الذی ذبح أو زهق روحه، ففی حال حیاته لم ‏‎ ‎‏یتّصف بذینک الوصفین.‏

‏‏نعم لاحتمال کون مجرّد إخراج المسلم الحیوان من الماء فی مثل الحوت، ‏‎ ‎‏وإن لم یزهق روحه تذکیته، تحقیقه علی ذمّة الفقه.‏

‏‏وتخیّل: أنّه تقرّر أنّه لم یعتبر فی الاستصحاب ثبوت الأثر للمتیقّن السابق، بل ‏‎ ‎‏یکفیه ثبوته للمشکوک اللاحق فیستصحب السلب التامّ ویثبت بذلک عدم زهوق ‏‎ ‎‏الروح بالکیفیة الخاصّة. فاسد؛ لأنّه لا یتمّ إلا علی الأصل المثبت الذی لا نقول ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعدم کون الحیوان حال حیاته موضوعاً لعدم الطهارة أو الحلّیة فی الثانی؛ ‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الحیوان غیر الکلب والخنزیر حال حیاته طاهر، ولم یدلّ دلیل علی ‏‎ ‎‏عدم الحلّیة حال حیاته، واستبعاد أکله أو عدم إمکان أکله کلام آخر، فإن أمکن ‏‎ ‎‏أکله کلّه کما فی السماک الصغار التی یمکن بلعها فلا یبعد الجواز، بل الموضوع ‏‎ ‎‏لعدم الطهارة والحلّیة هو ما إذا زهق روحه لا بالکیفیة المقرّرة فی الشریعة، کما ‏‎ ‎‏أنّ الموضوع لهما هو زهوق روحه بالکیفیة المقرّرة.‏

‏‏فالمذکّی وعدمها وصفان للحیوان الذی ذبح أو زهق روحه، إلا أنّ الأوّل ‏‎ ‎‏وصف له إذا زهق بالکیفیة المقرّرة فی الشریعة، والثانی وصف له إذا زهق لا ‏‎ ‎‏بتلک الکیفیة.‏

‏‏وبعد ما ظهر لک موضوع الدلیل فی التذکیة وعدمها فی لسان الشرع یظهر ‏‎ ‎‏لک حال بعض ما قیل فی المقام؛ فإنّه لا ینفع إلا لتشحیذ الأذهان، ولا یخلو عن ‏‎ ‎‏خلط واشتباه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . قلت: ولمناقشة کون ذبح الحیوان أو إزهاق روحه بالکیفیة الخاصّة عبارة عن التذکیة فی سائر الحیوانات مجال؛ لأنّه ربما یقال إنّ تذکیة الحوت إنّما هی بخروجه من الماء حیّاً وإن لم یذهب روحه. تحقیق الأمر موکول إلی محلّه. [المقرّر قدس سره]