المقام الثانی: فی أصالة عدم التذکیة

‏‏المقام الثانی: فی أصالة عدم التذکیة‏

‏‏قد أشرنا إلی المحتملات فی التذکیة التی تکون موجبة للحلّیة والطهارة، ‏‎ ‎‏فنقول:‏

‏‏یشترک جمیع المحتملات بالنسبة إلی جریان أصالة عدم التذکیة فی إشکال ‏‎ ‎‏واحد لو اُغمض عن ذلک الإشکال فیجری أصالة عدم التذکیة علی جمیع ‏‎ ‎‏المحتملات، إلا علی احتمال کون التذکیة عبارة عن نفس الاُمور الستّة، فلا ‏‎ ‎‏یجری إذا کان الشکّ فی قابلیة الحیوان للتذکیة بعد تحقّق الاُمور الخمسة.‏

‏‏أمّا عدم جریانها علی ذلک الاحتمال فلأنّه حسب الفرض تکون التذکیة ‏‎ ‎‏مرکّبة من ستّة اُمور، والمفروض تحقّق خمسة منها، وکان الشکّ فی قابلیة ‏‎ ‎‏الحیوان. وقد أشرنا فی المقام الأوّل إلی عدم جریان الأصل بالنسبة إلی القابلیة، ‏‎ ‎‏فلا تکاد تجری أصالة عدم التذکیة من جهة عدم جریان الأصل فی أحد ‏‎ ‎‏أجزائه، وإن علم تحقّق سائر أجزائه. فبعد عدم تمامیة الأصل الموضوعی تصل ‏‎ ‎‏النوبة إلی الأصل الحکمی، فیکون المرجع أصالة الحلّ والطهارة.‏

‏‏وأمّا جریان أصالة العدم علی سائر الاحتمالات، فأمّا علی القول بکون ‏‎ ‎‏التذکیة أمراً بسیطاً متحصّلاً من اُمور خارجیة فواضح؛ لأنّه مقطوع العدم قبل ‏‎ ‎‏وقوع تلک الاُمور، وبعد وقوع الاُمور المذکورة علی حیوان شکّ فی قابلیته یشکّ ‏‎ ‎‏فی حصوله، والأصل عدمه. واختلاف منشأ الشکّ والیقین من حیث إن مستند ‏‎ ‎‏الیقین القطع بعدم وقوع تلک الاُمور، ومستند الشکّ قابلیة الحیوان للتذکیة لا ‏‎ ‎‏یضرّ ولا یمنع من جریان الاستصحاب.‏

‏
‏‎

‏‏وهکذا احتمال کون التذکیة أمراً متقیّداً بأمر آخر؛ لأنّ المتقیّد بها أنّه متقیّد ‏‎ ‎‏مسبوق بالعدم مشکوک التحقّق.‏

‏‎ ‎

‏‎