المقام الثانی: فی أصالة عدم التذکیة
قد أشرنا إلی المحتملات فی التذکیة التی تکون موجبة للحلّیة والطهارة، فنقول:
یشترک جمیع المحتملات بالنسبة إلی جریان أصالة عدم التذکیة فی إشکال واحد لو اُغمض عن ذلک الإشکال فیجری أصالة عدم التذکیة علی جمیع المحتملات، إلا علی احتمال کون التذکیة عبارة عن نفس الاُمور الستّة، فلا یجری إذا کان الشکّ فی قابلیة الحیوان للتذکیة بعد تحقّق الاُمور الخمسة.
أمّا عدم جریانها علی ذلک الاحتمال فلأنّه حسب الفرض تکون التذکیة مرکّبة من ستّة اُمور، والمفروض تحقّق خمسة منها، وکان الشکّ فی قابلیة الحیوان. وقد أشرنا فی المقام الأوّل إلی عدم جریان الأصل بالنسبة إلی القابلیة، فلا تکاد تجری أصالة عدم التذکیة من جهة عدم جریان الأصل فی أحد أجزائه، وإن علم تحقّق سائر أجزائه. فبعد عدم تمامیة الأصل الموضوعی تصل النوبة إلی الأصل الحکمی، فیکون المرجع أصالة الحلّ والطهارة.
وأمّا جریان أصالة العدم علی سائر الاحتمالات، فأمّا علی القول بکون التذکیة أمراً بسیطاً متحصّلاً من اُمور خارجیة فواضح؛ لأنّه مقطوع العدم قبل وقوع تلک الاُمور، وبعد وقوع الاُمور المذکورة علی حیوان شکّ فی قابلیته یشکّ فی حصوله، والأصل عدمه. واختلاف منشأ الشکّ والیقین من حیث إن مستند الیقین القطع بعدم وقوع تلک الاُمور، ومستند الشکّ قابلیة الحیوان للتذکیة لا یضرّ ولا یمنع من جریان الاستصحاب.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 14
وکذلک احتمال کون التذکیة أمراً بسیطاً منتزعاً، فإنّه وإن کان علی فرض وجوده یتحقّق بعین منشأ انتزاعه، إلا أنّه مسبوق بالعدم ویشکّ فی تحقّقه.
وهکذا احتمال کون التذکیة أمراً متقیّداً بأمر آخر؛ لأنّ المتقیّد بها أنّه متقیّد مسبوق بالعدم مشکوک التحقّق.
کتابجواهر الاصول (ج. ۶): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 15