أمّا المقام الأوّل: فی جریان أصالة عدم قبول التذکیة

‏‏أمّا المقام الأوّل: فی جریان أصالة عدم قبول التذکیة‏

‏‏فالکلام فیه یقع فی جهتین: الاُولی: فی جریان أصالة عدم قبول التذکیة فی ‏‎ ‎‏الحیوان المشکوک قابلیته للتذکیة، والثانیة: فی تقدّمها علی أصالة عدم التذکیة، ‏‎ ‎‏علی فرض جریانها فی حدّ نفسها.‏

‏‏وحیث إنّ البحث عن أصالة عدم قبول التذکیة طویل الذیل مترامی ‏‎ ‎‏الأطراف، بخلاف البحث عن تقدّمها علی أصالة عدم التذکیة، فنؤخّر البحث ‏‎ ‎‏عنها ونقول: ‏

‏‏أمّا الجهة الثانیة: ‏‏وهی تقدّم أصالة عدم قبول التذکیة علی فرض جریانها ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن أشرنا غیر مرّة فی أمثال المقام: أنّه لا حکومة لأحد الأصلین فی حدّ ‏‎ ‎‏نفسه علی الآخر، إلا إذا کان الأصل الجاری فی أحدهما منقّحاً لموضوع دلیل ‏‎ ‎‏الآخر، وبعد تنقیح موضوع الدلیل الاجتهادی یقدّم الدلیل الاجتهادی علی ذلک  ‏‎ ‎‏الأصل، ولذا قلنا فی الثوب المغسول بالماء المشکوک کرّیته المسبوق بالکرّیة: ‏‎ ‎‏إنّ إجراء الأصل فی کلّ منهما یصادم الأصل الجاری فی الآخر، إلا أنّ الأصل ‏‎ ‎‏الجاری فی الماء المشکوک کرّیته المسبوق بها منقّح لموضوع الدلیل ‏‎ ‎‏الاجتهادی؛ وهو کون ذاک الماء کرّاً، وبذلک ینهدم ویرتفع الشکّ فی ناحیة ‏‎ ‎‏الثوب المغسول به، بخلاف الأصل الجاری فی ناحیة الثوب المغسول به، فإنّه ‏‎ ‎‏غیر منقّح لموضوع الدلیل الاجتهادی.‏

‏‏فالقول بکون الأصل المنقّح للموضوع سبباً رافعاً للشکّ فی الأصل غیر ‏‎ ‎‏المنقّح، غیر وجیه؛ فإنّ الرافع فی الحقیقة إنّما هو الدلیل الاجتهادی والأصل ‏‎ ‎‏منقّح لموضوعه. نعم إن اُطلق السببی علی أحد الأصلین بهذه العنایة مسامحة فله ‏‎ ‎‏وجه، وإلا فلا، فتدبّر.‏

‏‏فعلی هذا نقول: إنّ أصالة عدم قبول التذکیة وإن کان یرفع الشکّ فی ناحیة ‏‎ ‎‏التذکیة عقلاً؛ لأنّ التعبّد بانتفاء القابلیة التی لها دخل فی التذکیة علی أحد ‏‎ ‎‏الوجوه المتقدّمة یلازمه عقلاً انتفاء التذکیة ویحکم العقل عند ذلک بعدم ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإذاً علی فرض جریان أصالة عدم قبول التذکیة فی حدّ نفسها لا تکاد تنفع ‏‎ ‎‏ولا تقدّم بالنسبة إلی أصالة عدم التذکیة؛ لعدم کون الترتّب بینهما شرعیاً بل ‏‎ ‎‏عقلیاً فیکون مثبتاً. ‏

‏‏أمّا الجهة الاُولی: ‏‏وهی جریان أصالة عدم قبول التذکیة فی حدّ نفسها ‏‎ ‎‏فنذکر لتوضیح الأمر مسألة القرشیة فیعلم منها حال غیرها، فنقول:‏

‏‏إذا ورد: أنّ المرأة تری الحمرة أو الدّم إلی الستّین إلا أن لا تکون قرشیة، أو ‏‎ ‎‏أن تکون غیر قرشیة، فهناک قضیتان:‏

‏‏إحداهما عقد المستثنی منه.‏

‏‏والثانیة: عقد المستثنی.‏

‏‏یتصوّر فی عقد المستثنی بحسب الاحتمالات البدوی صور تختلف من حیث ‏‎ ‎‏جریان الأصل وعدمه.‏

‏‏الاُولی: أن یکون غیر القرشیة عنواناً مشیراً إلی أصناف النساء غیر صنف ‏‎ ‎‏القرشیة کالنبطیة والإیرانیة والزنجیة والحبشیة وغیرها، یکون بالعنوان الجامع بین ‏‎ ‎‏الطوائف موضوعاً للحکم.‏

‏‏الثانیة: أن یکون عنوان غیر القرشیة علی نحو الموجبة المعدولة موضوعاً ‏‎ ‎‏للحکم؛ أی المرأة المتّصفة بعدم القرشیة.‏

‏‏الثالثة: أن تکون عنوان غیر القرشیة علی نحو السالبة المحمول بمعنی سلب ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهاتان الصورتان مشترکتان مع الموجبة البسیطة، فی لزوم وجود الموضوع ‏‎ ‎‏أداءً لحقّ القاعدة الفرعیة؛ وهی أنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، إلا ‏‎ ‎‏أنّ المیزان فی اعتبار المعدولة أن یکون للمعنی العدمی المنتسب إلی الموضوع ‏‎ ‎‏نحو حصول فی الموضوع کأعدام الملکات کـ«زید لا بصیر» المساوق لقولنا: ‏‎ ‎‏«زید أعمی» بخلاف الموجبة السالبة المحمول؛ فإنّ المیزان فی اعتبار ما ‏‎ ‎‏توصیف الموضوع بما یدلّ علی سلب الربط.‏

‏‏الرابعة: أن تکون غیر القرشیة علی نحو السالبة المحصّلة؛ أی المرأة التی لا ‏‎ ‎‏تکون قرشیة، وحیث إنّ السالبة کما یصدق مع عدم المحمول ووجود الموضوع ‏‎ ‎‏فکذلک یصدق مع عدم الموضوع، فتکون هذه الصورة أعمّ الصور السابقة.‏

‏‏ثمّ إنّ هذه القضیة یمکن أن یجعل بنحو الأعمّیة موضوعاً، کما یمکن أن ‏‎ ‎‏یجعل عند تحقّقها فی القسم الخاص؛ وهو ما یکون بوجود الموضوع وسلب ‏‎ ‎‏المحمول، موضوعاً.‏

‏‏وبعد ما عرفت الصور المحتملة تصل النوبة إلی مقام التصدیق، فنقول:‏

‏‏لا یمکن التصدیق بإرادة بعضها، کما لا تنفع المقام إرادة بعضها الآخر علی ‏‎ ‎‏فرض إمکان إرادته؛ وذلک لأنّه لا یمکن إرادة السالبة المحصّلة بالأعمّ من ‏‎ ‎‏وجود الموضوع مع عدم المحمول وعدم الموضوع؛ لأنّ الموضوع المعدوم لا ‏‎ ‎‏یصلح للحکم علیه. فلا یصحّ جعل المرأة المعدومة موضوعاً فی لسان الدلیل، ‏‎ ‎‏بأن یقال: المرأة المعدومة تری الحمرة إلی ستّین إلا أن تکون غیر قرشیة أو لا ‏‎ ‎‏تکون قرشیة.‏

‏
‏‎

‏‏والکلام فی عدم التذکیة کالکلام فی عدم القرشیة من حیث عدم إمکان ‏‎ ‎‏جعل بعض الصور موضوعاً دون الآخر، ولا فرق فی ذلک بین کون المحمول هو ‏‎ ‎‏الحرمة، کأن یقال الحیوان الذی لا یقبل التذکیة محرّم، وبین کونه غیر محلّل ‏‎ ‎‏الأکل؛ لأنّ نفی الحلّیة عبارة اُخری عن الحرمة، فیکون وزانه وزانها من حیث ‏‎ ‎‏الاحتیاج إلی الموضوع.‏

‏‏وبهذا یظهر ضعف ما توهّم: أنّ سلب الحلّیة لا یحتاج إلی وجود الحیوان غیر ‏‎ ‎‏القابلة للتذکیة، بخلاف الحلّیة التی هی حکم ثبوتی.‏

‏‏توضیح الضعف: أنّ سلب الحلّیة أیضاً حکم ثبوتی وهو الحرمة، مجعول من ‏‎ ‎‏الشرع.‏

‏‎ ‎

‏‎