التنبیه الأوّل فی مورد جریان الاُصول

‏‏التنبیه الأوّل‏

‏‏فی مورد جریان الاُصول‏

‏‏یشترط فی جریان أصل البراءة وما یحذو حذوها من أصالة الطهارة والحلّیة بل وغیرها من الاُصول حتّی الاُصول المحرزة کالاستصحاب، أن لا تکون هناک أمارة أو أصل حاکم أو وارد مطلقاً موافقاً کان أو مخالفاً.‏

‏‏فینحصر إجراء الأصل بما إذا لم تکن هناک أمارة أو أصل حاکم. مثلاً: الأصل الجاری فی ناحیة الموضوع حاکم علی الأصل الجاری فی ناحیة الحکم حکومة الاُصل السببی علی الأصل المسبّبی. فإذا شکّ فی حلّیة حیوان أو حرمته لأجل الشکّ فی قبول الحیوان للتذکیة، فعلی فرض جریان أصالة عدم التذکیة لا تصل النوبة إلی إجراء أصالة الحلّ؛ لأنّ الشکّ فی ناحیة الحلّ ناشٍ عن ورود التذکیة علیه، فإذا حکم بالعدم لما بقی الشکّ فی ناحیة الحلّیة.‏

‏‏وبالجملة: الأصل الجاری فی ناحیة الموضوع حاکم علی الأصل الجاری فی الحکم؛ سواء کانت الشبهة موضوعیة أو حکمیة.‏

‏‏فالأوّل: کاستصحاب عدم ذهاب ثلثی العصیر إذا شکّ فی ذهاب الثلثین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏والثانی: کاستصحاب جلل الحیوان إذا شکّ فی أنّ استبراء الجلل یتحقّق عند ‏‎ ‎‏الشارع بسبعة أیّام أو بعشرة أیّام، فهو حاکم علی أصالة الحلّیة؛ لنفس العلّة؛ لأنّ ‏‎ ‎‏الشکّ فی الحلّیة مسبّب عن الشکّ فی بقاء الجلل وعدمه.‏

‏‏ومن هنا یظهر: أنّ المراد من الموضوع فی أنّ الأصل الموضوعی حاکم علی ‏‎ ‎‏الأصل الجاری فی الحکم، أعمّ من الموضوع الجزئی کما فی المثال الأوّل، أو ‏‎ ‎‏الکلّی کما فی المثال الثانی.‏

‏‏ولعلّ هذا واضح فی الجملة؛ فلا یهمّ لتوضیح الأمر فیه إلی إطناب المقال ‏‎ ‎‏وتطویل الکلام، والمهمّ کما اعتنی به الأعلام هو البحث عن المثال الدائر بین ‏‎ ‎‏السنة الأعلام من أصالة عدم التذکیة وتقدّمها علی أصالتی الحلّیة والطهارة فی ‏‎ ‎‏اللحم، عند الشکّ فی اللحم المطروح لشبهة حکمیة أو موضوعیة، فنقول وبالله ‏‎ ‎‏الاستعانة:‏

‏‏نقدّم اُموراً لتوضیح المقام:‏

‏‏الأمر الأوّل:‏‏ أنّ الشبهة فی الحلّیة أو الطهارة: إمّا حکمیة أو موضوعیة، ‏‎ ‎‏والشبهة الحکمیة تارةً، تکون من جهة قابلیة الحیوان للتذکیة، واُخری: من جهة ‏‎ ‎‏الشکّ فی شرطیة شیء أو جزئیته لها، وثالثةً: لأجل الشکّ فی مانعیة شیء عنها.‏

‏‏ثمّ الشکّ فی القابلیة إمّا من جهة الشبهة المفهومیة إمّا من جهة الإجمال فی ‏‎ ‎‏المفهوم، کما إذا شکّ فی طهارة الکلب البحری من جهة الشکّ فی شمول ما ‏‎ ‎‏ورد: أنّ الکلب رجس نجس للبحری منه أو اختصاصه بالبرّی، أو من جهة ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الشبهة الموضوعیة، أی ما کان منشأ الشکّ اُموراً خارجیة، کما إذا رأی ‏‎ ‎‏مذبوحاً فی اللیل ولم یتّضح لدیه کونه کلباً أو شاة.‏

‏‏فمنشأ الشکّ إمّا لأجل تردّد الحیوان بین ما یقبل التذکیة وعدمه، کتردّده بین ‏‎ ‎‏الکلب والشاة، أو لأجل الشکّ فی تحقّق التذکیة خارجاً ولم تکن هناک أمارة ‏‎ ‎‏علی التذکیة کید المسلم أو سوقه، أو لأجل الشکّ فی طرف المانع کما إذا ‏‎ ‎‏شککنا فی حصول الجلل للحیوان إن قلنا بمانعیته، أو لأجل تردّد القطعة ‏‎ ‎‏المطروحة بین کونها ممّا علم تذکیته وبین ما علم عدم تذکیته أو شکّ فی ‏‎ ‎‏عدمها إلی غیر ذلک ممّا یوجب الشکّ من جهة الاُمور الخارجیة. ‏

‏‏الأمر الثانی:‏‏ یحتمل أن تکن التذکیة التی سبباً للحلّیة والطهارة مرکّبة ‏‎ ‎‏خارجیة عن: 1. فری المسلم؛ 2. أوداج الأربعة؛ 3. عن حیوان قابل للتذکیة؛ ‏‎ ‎‏4. بالحدید؛ 5. متوجّهاً لمقادیم بدن الحیوان إلی القبلة؛ 6. مع التسمیة، أو أنّها ‏‎ ‎‏أمر بسیط متحصّل من تلک الاُمور الستّة، کما احتمل الأمران فی الطهارة المعتبرة ‏‎ ‎‏فی الصلاة وغیرها من أنّها عبارة عن المسحتین والغسلتین أو أنّها أمر بسیط ‏‎ ‎‏متحصّلة من المسحتین والغسلتین.‏

‏‏أو أنّ التذکیة عبارة عن قبول الحیوان للتذکیة متقیّداً بالاُمور الخمسة.‏

‏‏أو أنّ التذکیة عبارة عن نفس الاُمور الخمسة مقیّداً بالقابلیة.‏

‏‏أو أنّ التذکیة عبارة عن الأمر المنتزع من الاُمور الستّة، موجوداً بعین ‏‎ ‎
‏‎

‏‏یختلف الأمر فی جریان الاُصول الموضوعیة والحکمیة بالاختلاف فی ‏‎ ‎‏حقیقة التذکیة، کما سیظهر لک إن شاء الله.‏

‏‏الأمر الثالث:‏‏ لابدّ وأن یبحث عن جریان أصالة عدم قبول التذکیة فی حدّ ‏‎ ‎‏نفسها، ثمّ علی تقدیر جریانها هل تنفع فی التقدّم علی أصالة عدم التذکیة وإن ‏‎ ‎‏کانت موافقة لها، أم لا؟ وذلک کما إذا شکّ فی کون حیوان مذکّی أو لا لأجل ‏‎ ‎‏الشکّ فی کونه قابلاً للتذکیة أم لا، أو فی المرأة من حیث کونها قرشیة أم لا، أو ‏‎ ‎‏فی الشرط من حیث کونه مخالفاً للکتاب والسنّة أم لا؛ إن کان من هذا القبیل.‏

‏‏لقد کان شیخنا العلامة الحائری قدس سره‏‎[1]‎‏ یقول فی المرأة القرشیة: أنّ القرشیة ‏‎ ‎‏لیست من صفات ذات المرأة وماهیتها ولا من عوارضها اللازمة أو المفارقة؛ لأنّ ‏‎ ‎‏المرأة حال العدم لا تکون شیئاً حتّی تکون قرشیة أو نبطیة، بل إذا وجدت ‏‎ ‎‏وجدت إمّا قرشیة أو غیرها، فتکون القرشیة من لوازم وجود المرأة؛ لأنّ القرشیة ‏‎ ‎‏عبارة عن الانتساب فی الوجود الخارجی إلی قریش.‏

‏‏فعلیه لنا أن نشیر إلی ذات المرأة المشکوک فیها ونقول: إنّ ماهیة تلک المرأة ‏‎ ‎‏قبل وجودها لم تکن متّصفة بالقرشیة، وبعد وجودها نشکّ فیه، فیستصحب ‏‎ ‎‏عدمها.‏

‏‏هذا محصّل مقاله قدس سره فی باب القرشیة، وکان کثیراً ما یحکم بذلک، ولم ‏‎ ‎‏أتذکّر الآن مقاله قدس سره فی باب أصالة عدم قبول التذکیة، والظاهر أنّ وزانها عنده ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإذا شکّ فی تذکیة حیوان من حیث الشکّ فی قابلیته للتذکیة مع العلم بفری ‏‎ ‎‏الأوداج الأربعة وغیرها من الاُمور المذکورة، فیحکم بأصالة عدم قبول التذکیة، ‏‎ ‎‏فیرتفع بذلک الشکّ فی ناحیة المسبّب، ویترتّب علیه الحرمة والنجاسة، فلا مورد ‏‎ ‎‏لأصالتی الطهارة والحلّیة. ولو فرض جریان الأصلین تکون أصالة عدم التذکیة ‏‎ ‎‏أیضاً مقدّمة علی ذینک الأصلین.‏

‏‏أقول بتحقیق الحال یستدعی التکلّم فی مقامین: الأوّل: فی جریان أصالة عدم ‏‎ ‎‏قبول التذکیة فی الحیوان المشکوک قابلیته للتذکیة. والثانی: فی جریان أصالة ‏‎ ‎‏عدم التذکیة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . أفاده المحقّق الحائری فی مجلس درسه.