مقدمه

‏‏مقدمه‏

‏‏بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد. به رغم وجود برخی مشکلات، ‏‎ ‎‏دستاوردهای عظیم این انقلاب، از جمله در زمینۀ طرح اندیشه‌های حقوق بشری، خصوصاً ‏‎ ‎‏در بخش مسائل قضایی، بر کسی پوشیده نیست. طرح تدوین تبیان حقوقی امام خمینی(س) ‏‎ ‎‏از طرف موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و ارجاع این مهم به نگارنده فرصت ‏‎ ‎‏مناسبی فراهم آورد تا با بررسی دیدگاه‌های ایشان در زمینۀ حقوق شهروندی، اصول و ‏‎ ‎‏پایه‌های آن در اندیشه‌های ایشان تبیین گردد. به طور کلی امام(س) در طول مدت زمامداری ‏‎ ‎‏خود در ادارۀ نظام جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اصل حاکمیت مردم به عنوان مبنای ‏‎ ‎‏فکری و عملی ادارۀ این نظام، نظام جمهوری اسلامی را حکومتی شهروندمحور معرفی کرده ‏‎ ‎‏است. بر این اساس قبل از بیان دیدگاه‌های ایشان لازم به نظر می‌رسد در زمینۀ حقوق ‏‎ ‎‏شهروندی توضیحاتی داده شود و آنگاه اندیشه‌های امام(س) را در این زمینه با استناد به ‏‎ ‎‏بیانات ایشان در تبیان حقوقی تبیین کنیم. ‏

‏‏واژۀ شهروند‏‎[1]‎‏ به معنای کسی است که اهل یک شهر یا کشور باشد و از حقوق ‏‎ ‎‏متعلق به آن برخوردار باشد. شهروندی موقعیتی است شامل مجموعه‌ای ازحقوق، ‏‎ ‎‏وظایف و تعهدات که بر برابری، عدالت و استقلال تکیه دارد و فرد از طریق اعمال ‏‎ ‎
‏‎

‎‏حقوق و تعهدات، شرایط ضروری شهروندی را باز‏‏ ‏‏تولید می‌کند‏‎[2]‎‏. حقوق شهروندی‏‎[3]‎‏ ‏‎ ‎‏ناظر به حقوقی است که شهروندان به اقتضای شهروند بودن در ادارۀ امور کشور دارند. ‏‎ ‎‏این حقوق مقید به مرزهای جغرافیایی و سیاسی و تابعی از تابعیت آنها بوده، دارای ‏‎ ‎‏چهار حوزۀ اساسی مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و با اجرای آن سلامت ‏‎ ‎‏جسمی، روحی، فکری، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان تأمین می‌شود. ‏‎ ‎‏در حقوق شهروندی، همزمان تکالیف شهروندان هم مورد توجه قرار می‌گیرد که لازم و ‏‎ ‎‏ملزوم یکدیگرند و هیچ‌یک را بدون دیگری نمی‌توان تصور کرد. اصل محوری و ایدۀ ‏‎ ‎‏بنیادین حقوق شهروندی برخورداری از حمایت قانون، داشتن حق تعیین سرنوشت و ‏‎ ‎‏تساوی افراد در همۀ ابعاد حقوقی است که روش تحقق آن در همۀ حوزه‌ها، مشارکت ‏‎ ‎‏شهروندان در فرایند شهروندی است. مبنا و ملاک حقوق شهروندی، حقوق بشر به ‏‎ ‎‏عنوان حقوقی ذاتی و طبیعی برای همۀ شهروندان است که هیچ مقام بشری آن را اعطا ‏‎ ‎‏نکرده و نمی‌تواند آن را سلب کند و حتی دارندۀ آن هم نمی‌تواند آن را از خود سلب ‏‎ ‎‏یا به دیگری منتقل کند. حقوق بشر شناسنامۀ شخصیتی فرد در جامعۀ مدنی است که ‏‎ ‎‏چهار اصل اساسی و پایه‌ای دارد و همگی ذاتی، وجودی و طبیعی انسان هستند. به ‏‎ ‎‏موجب مادۀ یک اعلامیۀ جهانی حقوق بشر‏‎[4]‎‏ اصول مذکور عبارتند از اصل کرام‏‎ ‎‏ت ذاتی انسان، اصل آزادی، اصل برابری، اصل برادری و عدالت‏‏.‏

‏‏برای تحقق عملی اصول چهارگانۀ بالا ایجاد یک جامعۀ مبتنی بر دمکراسی با ‏‎ ‎‏ساختارهای منظم و کنترل شده، لازم است. دمکراسی بر پایۀ اصل حاکمیت قانون ‏‎ ‎‏مستقر است و حقوق بشر نماد قانون‌مداری است. بدون حاکمیت قانون و ایجاد دولت ‏‎ ‎‏مبتنی بر ارادۀ جمعی، تحقق دمکراسی و رعایت حقوق بشر و در نهایت تضمین و ‏‎ ‎‏رعایت حقوق شهروندی غیرممکن است.‏

‏
‏‎

‎‏با توجه به مقدمات بالا، در این مقاله با این پیش‌فرض که امام خمینی(س) به‌شدت ‏‎ ‎‏از سوء استفاده از عنوان حقوق بشر توسط دولت‌های استعماری نگران و معتقد بودند ‏‎ ‎‏این واژه توسط دولت‌های قدرتمند به منظور غارت ثروت کشورهای تحت سلطه مورد ‏‎ ‎‏استفاده قرار می‌گیرد، ابتدا اصول پایۀ حقوق بشر که حقوق شهروندی بر آن استوار ‏‎ ‎‏است را بیان می‌کنیم و همراه با آن با مراجعه به بیانات و سخنرانی‌های ایشان که در ‏‎ ‎‏مجموعۀ صحیفۀ امام گردآوری شده، دیدگاه‌های ایشان را در زمینۀ رعایت این اصول ‏‎ ‎‏مذکور استخراج می‌کنیم. فرض ما این است که ایشان به لحاظ نظری اصول مذکور را ‏‎ ‎‏تأیید کرده است؛ همچنان‌که نتایج آن از جمله تشکیل نظام حکومتی مبتنی بر آرای ‏‎ ‎‏مردم را به‌شدت تقویت و در ادارۀ کشور همواره بر میزان بودن رأی ملت تأکید کرده ‏‎ ‎‏است. امید است این کار موجب آشنایی نسل جوان امروز با اندیشه‌های ایشان شود و ‏‎ ‎‏رهنمودی برای مدیران جامعه باشد.‏

‏‏1. کرامت ذاتی انسان‏

‏‏کرامت‏‏، معادل واژۀ انگلیسی ‏‎ dignity‎‏به معنای شرافت، حیثیت‏‎[5]‎‏ ، افتخار و استحقاق ‏‎ ‎‏احترام‏‎[6]‎‏ است کرامت انسانی، ‏‏«‏‎Human dignity‎‏»، به معنای شرف، افتخار، استحقاق ‏‎ ‎‏احترام، شرافت برجسته‏‎[7]‎‏ و ارزش و حرمت ذاتی‏‎[8]‎‏ است. این‏‏ ارزش فطری و شایستگی ‏‎ ‎‏ذاتی با ماهیت انسانی وجود یافته و به‌عنوان مبنای فلسفی و قانونی و محور و مبنای ‏‎ ‎‏حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و ذاتی‏‎[9]‎‏ و ‏‏غیر قابل تجزیه و غیر قابل سلب است و ‏‎ ‎‏در صورت عدم توجه به آن، ارزش‌هایی چون عدالت، آزادی، برابری و صلح در روابط ‏‎ ‎‏داخلی و یا بین‌المللی بی‌معناست.‏

‏
‏‎

‎‏ ‏

‏‏در برابر ‏‏کرامت ذاتی‏‏ که حرمت، شرافت و حیثیتی است که تمام انسان‌ها به جهت ‏‎ ‎‏استقلال ذاتی، توانایی تعقل و تفکر و وجهه و نفخۀ الهی، به‌طور فطری و یکسان از آن ‏‎ ‎‏برخوردارند،‏‎[10]‎‏ ‏‏کرامت اکتسابی‏‏، شرافت و حیثیتی است که انسان‌ها به صورت ارادی و ‏‎ ‎‏از طریق به کار انداختن استعدادها و توانایی ذاتی خود در مسیر رشد و کمال و کسب ‏‎ ‎‏فضایل اخلاقی، آن را کسب می‌کنند و موجب منزلت‌هایی می‌شود که نتیجۀ آن برتری ‏‎ ‎‏افراد نسبت به یکدیگر است.‏‎[11]‎‏ در اغلب اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله مقدمۀ ‏‎ ‎‏منشور سازمان ملل متحد، مقدمه و مادۀ یک اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مقدمۀ میثاق ‏‎ ‎‏بین‌المللی حقوق ‏‏مدنی‏‏ و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و ‏‎ ‎‏فرهنگی، کرامت ذاتی انسان ‏‏به عنوان پایه و اساس بسیاری از حقوق و امتیازات انسانی ‏‎ ‎‏شناخته شده، اصولاً حقوق بشر بازتاب اندیشۀ کرامت ذاتی انسان است.‏

‏‏از آیۀ 13 سورۀ ‏‏حجرات‏‏ ‏‏یا ایها الناس انا خلقنا کم من ذکر او انثی و جعلناکم شعوباً و ‏‎ ‎‏قبائل لتعارفوا اِنّ اکرمکم عندالله اتقیکم‏‏ فهمیده نمی‌شود کرامت انسانی منحصر در کرامت ‏‎ ‎‏ارزشی است. بلکه همه انسان‌ها بدون توجه به جنسیت، عقیده و ایمان، نژاد و ملیت، ‏‎ ‎‏زبان، حریت و بردگی آنها دارای کرامتند و تنها تقوا و ایمان معیار و محور کرامت ‏‎ ‎‏اکتسابی است که علاوه بر ارزش انسانی، در روز قیامت ملاک برتری و امتیاز بیشتر ‏‎ ‎‏انسان‌ها نسبت به یکدیگر است. این نوع کرامت تأثیری در حقوق اجتماعی ندارد و ‏‎ ‎‏انسان‌ها صرف نظر از درجۀ ایمان و تقوای آنان، از حقوق اجتماعی مساوی بهره‌مندند.‏‎[12]‎

‏‏از نظر معیارهای حقوق بشری و حقوق شهروندی، مهم‌ترین شرط تضمین کرامت ‏‎ ‎‏انسانی، ایجاد یک نظام حقوقی بر محور حاکمیت قانون است که شرایط زیر برای ‏‎ ‎‏تحقق آن ضروری است:‏

‏‏1. شناسایی حق تعیین آزادانه سرنوشت شهروندان.‏

‏
‏‎

‎‏2. وجود یک نظام حقوقی مبتنی بر اصل حاکمیت قانون.‏

‏‏3. اجرای موازین حقوق بشر و وجود ضمانت اجرای لازم برای نقض آن. ‏

‏‏شناسایی حق تعیین آزادانه سرنوشت‏‎[13]‎‏ شهروندان‏

‏‏اولین اثر حقوقی اعتقاد به کرامت ذاتی انسان، حق نظارت همگانی است که در اسلام ‏‎ ‎‏با عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است. اصل هشتم قانون اساسی ایران ‏‎ ‎‏نیز بر این اصل تأکید نموده است. لازمۀ نظارت همگانی، شناسایی حق تعیین آزادانه ‏‎ ‎‏سرنوشت انسان‌هاست که از مفاهیم معمول و از اصول اساسی و قواعد آمره حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. بر این اساس، انسان حق دارد نوع و‌ چگونگی ادارۀ کشور، کارگزاران، زمان تصدی آنان، کیفیت و نحوۀ جایگزین کردن افراد یا تعویض آنان را خود تعیین کند‏‏. ‏

‏‏حق تعیین سرنوشت، اولین حق مسلم انسان‌ها و مبنای شناسایی یک نظام سیاسی ‏‎ ‎‏به عنوان نظام دمکراسی است. در این نظام سیاسی مردم بر قانونگذار و دولت، ‏‎ ‎‏حکومت می‌کنند و کلیۀ شهروندان برای استفادۀ از قدرت و انجام وظیفه شهروندی، ‏‎ ‎‏خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم، نه تنها حق، بلکه وظیفۀ مشارکت در نظام سیاسی را ‏‎ ‎‏که از آزادی و حقوق آنان دفاع می‌کند، دارند. دمکراسی بر نهادینه شدن آزادی و ‏‎ ‎‏حقوق فردی بر پایۀ حکومت اکثریت و رعایت حقوق اقلیت، استوار است. در ‏‎ ‎‏نظام‌های دمکراتیک، دولت ضمن احترام به خواست اکثریت، مدافع سرسخت حقوق ‏‎ ‎‏اساسی افراد و گروه‌های اقلیت باید باشد. عملکرد اصلی حکومت‌های دمکراتیک، دفاع ‏‎ ‎‏از حقوق اولیۀ شهروندان، از جمله حق آزادی عقیده و بیان، حق آزادی داشتن دین و ‏‎ ‎‏انتخاب آن، حق برخورداری برابر از حمایت قانون، حق مشارکت در امور سیاسی، ‏‎ ‎‏اقتصادی و فرهنگی جامعه است که از طریق برگزاری منظم انتخابات آزاد و عادلانه ‏‎ ‎‏تضمین می‌شود. حکومت اکثریت و دفاع از حقوق اقلیت که در ظاهر دو موضوع ‏‎ ‎‏متناقضند؛ پایه‌های ‏‏استوار‏‏ یک حکومت دمکراتیک را بنیان می‌نهند. هیچ اکثریتی در ‏‎ ‎
‏‎

‎‏نظام دمکراتیک، حق سلب حقوق و آزادی‌های اساسی گروه اقلیت را ندارد و اقلیت ‏‎ ‎‏باید مطمئن باشد که دولت منبعث از اکثریت، از حقوق و آزادی‌های آنان و نیز ‏‎ ‎‏مشارکت در نهادهای دمکراتیک کشور دفاع می‌کند.‏

‏‏دمکراسی موجد دولت قانون‌مدار است و موجب می‌شود تمامی شهروندان، از هر ‏‎ ‎‏رنگ و نژاد و مذهب و جنسی، از حمایت برابر قانون برخوردار باشند و نظام حقوقی ‏‎ ‎‏از حقوق‌ و آزادی‌های آنان دفاع کند. هدف حکومت دمکراسی خدمت به مردم است و ‏‎ ‎‏در مقابل، مردم می‌دانند که علاوه بر داشتن یک سری حقوق، مسئولیت‌هایی از جمله ‏‎ ‎‏احترام به قانون، پذیرفتن مرجعیت دولت و رعایت قوانین و مقررات آن، پرداخت ‏‎ ‎‏مالیات و احترام به حقوق افراد و رعایت حقوق مخالفان و اقلیت‌ها را دارند این حق ‏‎ ‎‏در اسناد ملی و منطقه‌ای و جهانی حقوق ‌بشر، از جمله در اعلامیۀ استقلال آمریکا ‏‎ ‎‏(4 ژوییه 1776)، قانون اساسی فرانسه(1791)، اعلامیۀ شورای کارگزاران خلق انقلاب ‏‎ ‎‏روسیه (2 نوامبر 1917)، بند 2 مادۀ 1 اساسنامۀ سازمان ملل، مادۀ 55 و مادۀ 73 و76 ‏‎ ‎‏فصل 11 منشور ملل متحد و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، مادۀ 1 میثاق بین‌المللی حقوق ‏‎ ‎‏مدنی و سیاسی (1966) و میثاق‏‎ ‎‏بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ‏‎ ‎‏(1966) مورد تأکید دوباره قرار گرفته است. در جنبۀ داخلی، حق تعیین سرنوشت، ‏‎ ‎‏حقی است که بر اساس آن تمامی‏‎ ‎‏ملت‌ها حق دستیابی به توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و ‏‎ ‎‏فرهنگی را بدون مداخلۀ خارجی دارند. در این ارتباط هر شهروندی حق مشارکت در ‏‎ ‎‏امور عمومی، در تمامی سطوح را دارا‏‎ ‎‏است و دولت باید نمایندۀ تمامی مردم بدون ‏‎ ‎‏تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، اصل و‏‎ ‎‏طبقۀ اجتماعی و ... باشد. در جنبۀ خارجی، تمامی ‏‎ ‎‏ملت‌ها حق دارند به‌طور آزاد سرنوشت سیاسی و جایگاه خود در جامعه بین‌المللی را ‏‎ ‎‏بر مبنای اصل حقوق برابر و احترام به آزادی ملت‌ها از استعمار و‏‎ ‎‏سلطۀ خارجی، تعیین ‏‎ ‎‏کنند. ‏

‏‏ادله زیر برای رعایت حق تعیین سرنوشت انسان‌ها و تشکیل حکومت دمکراسی در ‏‎ ‎‏جامعۀ اسلامی قابل استناد است: ‏

‏‏1. مقتضای حکم عقل عملی و ‏‏سیرۀ‏‏ عقلا ‏‏الناس مسلطون علی اموالهم‏‏، در تمام ازمنه ‏‎ ‎
‏‎

‎‏و امکنه آن است که شهروندان حق دارند در اموال خود و به طریق اولی در سرنوشت ‏‎ ‎‏خود دخالت کنند.‏

‏‏2. از ادله مشروعیت بیعت و انتخاب حاکم، استفاده می‌شود که در حکومت اسلامی ‏‎ ‎‏صاحب اصلی قدرت و منشأ مشروعیت و مقبولیت حاکمیت، شهروندان هستند.‏

‏‏3. ادله عام امر به معروف و نهی از منکر و حق نظارت بر عملکرد حاکم نیز مؤید ‏‎ ‎‏حق تعیین آزادانه سرنوشت است. امام علی(ع) می‌فرماید: ‏

‏‏«آگاه باشید حق شما بر من این است که به غیر از اسرار جنگ هیچ سرّی را از شما ‏‎ ‎‏کتمان نکنم». فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر مبنی بر این‌که:‏

‏‏«نصیحت حاکمان و خیرخواهی شهروندان برای آنان عملی نمی‌شود، مگر در ‏‎ ‎‏صورت احاطه و نظارت ‏‏شهروندان‏‏ بر حاکمان و عملکرد آنان. حاکمان باید به‌گونه‌ای ‏‎ ‎‏حکمرانی کنند که شهروندان حکومتشان را بر خود سنگین نشمارند و به فکر سقوط ‏‎ ‎‏آنان نیفتند؛» مؤید ادعای بالاست. ‏

‏‏در زمینۀ دیدگاه‌های امام(س) راجع به حق تعیین سرنوشت شهروندان‏‏ به موارد زیر ‏‎ ‎‏می‌توان استناد کرد:‏

‏‏1.‏‏ ‏‏«‏‏ما یک جمهوری اسلامی ای تشکیل می‌دهیم که ... تعیین حکومت به آرای ملت ‏‎ ‎‏متکی است.‏‏»‏‎[14]‎‏ ‏‏15 / 10 / 1357‏

‏‏2. «در جمهوری اسلامی، زمامداران ... دقیقاً باید به آرای عمومی در همه جا احترام ‏‎ ‎‏بگذارند.»‏‎[15]‎‏ ‏‏11 / 8 / 1357‏

‏‏تأکید بر ‏‏حق نظارت همگانی‏‏ و ‏‏حق تعیین آزادانه سرنوشت ‏‏و‏‏ ‏‏ضرورت ابتنای ‏‎ ‎‏پارلمان بر آرای ملت ‏‏در بیانات امام(س) فراوان وجود دارد که به نمونه‌هایی از آن ‏‎ ‎‏اشاره می‌کنیم:‏

‏‏1. «همة ملّت ‏‏موظفند که نظارت کنند بر امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را ... کج ‏‎ ‎
‏‎

‎‏گذاشتم، ... موظف ‏‏است‏‏ که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن ... همة ملّت ‏‎ ‎‏موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همة کارها ... اگر دیدند که ... بر خلاف مقررات ‏‎ ‎‏اسلام دارد عمل می‌کند، ... همه موظفند که جلویش را‏‏ بگیرند.»‏‎[16]‎‏ 8 / 3 / 1358‏‏ ‏

‏‏2. ‏‏«‏‏الآن مکلفیم ما، مسؤولیم همه‌مان ... نه مسؤول برای کار خودمان؛ مسؤول ‏‎ ‎‏کارهای دیگران هم هستیم: «کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مَسؤوُلٌ عَن رَعِیّتِهِ»؛ همه باید نسبت به ‏‎ ‎‏همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسؤولیت من هم گردن شماست؛ ‏‎ ‎‎]‎‏مسؤولیت‏‎[‎‏ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم شما مسؤولید؛ اگر ‏‎ ‎‏نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟ ... نهی از منکر ‏‎ ‎‏اختصاص به روحانی ندارد؛ مال همه است. ...‏‏»‏‎[17]‎‏ 15 / 4 / 1358‏

‏‏3. «‏‏مجلس محترم شورای اسلامی که در رأس همة نهادهاست، ...»‏‎[18]‎‏ 22 / 11 / 1361‏

‏‏4. «مجلس شورای اسلامی که در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است، ‏‎ ‎‏از ویژگی‌های خاص ‏‏برخوردار‏‏ است که مهم‌ترین آنها اسلامی ـ ملّی بودن آن است.»‏‎[19]‎

‏‏5.‏‏ ‏‏«‏‏تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که ‏‎ ‎‏در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ ‏‎ ‎‏مسلمین.‏‏»‏‏ ‏‎[20]‎‏ 29 / 10 / 1366‏

‏‏6‏‏.‏‏ ‏‏«‏‏ببینند که این یک حق مسلّم ملت، این یک حقی که همة عالم می‌گویند که ‏‎ ‎‏باید با ملت‌ها باشد و از اساس دموکراسی این است که مردم آزاد باشند در این ‏‎ ‎‏آرای خودشان، در [انتخاب] وکلای خودشان که به مجلس بفرستند؛ سرنوشت یک ‏‎ ‎‏مملکتی به دست وکلا و اینها هست، و باید خود مردم سرنوشت‌شان در دست ‏‎ ‎
‏‎

‎‏خودشان باشد. ...‏‏»‏‎[21]‎‏ 29 / 7 / 1357‏

‏‏7. ‏‏«‏‏ملّت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد... خود ملّت است که ‏‎ ‎‏با رأی خودش، رئیس جمهور تعیین می‌کند. ... همة امور دست خود ملّت است. ‏‎ ‎‏امروز ... ملّت همه‌کاره است و همه هم با رأی خود ملّت است و همه چیزها هم به ‏‎ ‎‏نفع ملّت است. إن شاءالله.‏‏»‏‎[22]‎‏ ‏‏26 / 5 / 1359‏

‏‏8. ‏‏«‏‏مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت ‏‎ ‎‏شما ملّت است. ... این‌طور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند ... ‏‎ ‎‏انتخابات، سرنوشت حتی شمایی که در آنجا هستید را تعیین می‌کند. یک امری که ‏‎ ‎‏سرنوشت آحاد ملّت در دست اوست، ...‏‏»‏‎[23]‎‏ 9 / 12 / 1362‏

‏‏9. ‏‏«‏‏میزان، حقوق بشری است که... می‌گوید که همة افراد یک ملتی آزادند در ‏‎ ‎‏اینکه عقاید خودشان را بگویند، در این‌که سرنوشت خودشان را خودشان تعیین ‏‎ ‎‏بکنند.‏‏»‏‎[24]‎‏ 25 / 9 / 1357‏

‏‏10. ‏‏«‏‏از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ زیرا که هر دو انسانند و ‏‎ ‎‏زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. بله، در بعضی از موارد، ‏‎ ‎‏تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط ندارد. مسائلی که ‏‎ ‎‏منافات با حیثیت و شرافت زن ندارد، آزاد است.‏‏»‏‎[25]‎‏ 16 / 8 / 1357‏

‏‏11. ‏‏«‏‏حکومت جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است. در ‏‎ ‎‏حکومت جمهوری، مجلس تشکیل خواهد شد، بعد مجلس جزئیات ... را تعیین خواهد ‏‎ ‎‏نمود.‏‏»‏‎[26]‎‏ ‏‏30 / 9 / 1357‏

‏
‏‎

‎‏12. ‏‏«‏‏به ‏‏همان‏‏ ترتیبی که در همه جای دنیا هست، آنها [مردم] می‌توانند وکیل ‏‎ ‎‏انتخاب کنند. وکیل می‌تواند به حسب آن چیزی که ملّت به او اعطا کرده، دولت را ‏‎ ‎‏تصویب کند یا رد بکند. رئیس جمهور را خود مردم تعیین بکنند. همة اینها با دست ‏‎ ‎‏خود مردم هست و خودشان می‌توانند انجام بدهند.‏‏»‏‎[27]‎‏ 2 / 7 / 1358‏

‏‏13. ‏‏«‏‏دموکراسی این است که آرای اکثریت و آن هم این طور اکثریت، معتبر ‏‎ ‎‏است؛ اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است؛ ولو به خلاف، به ضرر خودشان ‏‎ ‎‏باشد.‏‏»‏‎[28]‎‏ 27 / 5 / 1358‏

‏‏ ‏

‏‏وجود نظام حقوقی (دولت قانون‌مدار) مبتنی بر اصل حاکمیت قانون‏

‏‏دولت قانون‌مدار و نظام حقوقی لازم و ملزوم یکدیگرند. وجود نظام حقوقی شرط اولیه ‏‎ ‎‏دولت قانون‌مدار و لازمه داشتن نظام حقوقی، رعایت اصل حاکمیت قانون است. ‏‎ ‎‏امروزه اصل حاکمیت قانون، هم شرط لازم برای تحقق حقوق بشر و هم از عداد ‏‎ ‎‏حقوق بشر است. حاکمیت قانون از اصول جهانی حقوق بشر است، انسان حق دارد که ‏‎ ‎‏تحت حاکمیت دولتی قرار گیرد که تابع قانون است. تحقق این اصل از اولویت‌های ‏‎ ‎‏نهادهای ناظر بین‌المللی بر حقوق بشراست. اگر دولت‌ها خواستار عدم مداخله ‏‎ ‎‏سازمان‌های بین‌المللی در حاکمیت ملی خود باشند، نباید با نقض حقوق بشر، از جمله ‏‎ ‎‏نفی اصل حاکمیت قانون، زمینۀ دخالت آنها را فراهم کنند. ‏

‏‏منظور از قانون، احکام و مقرراتی است که توسط مرجع قانونگذاری مطابق آیین ‏‎ ‎‏خاصی به تصویب می‌رسد و در یک مقطع زمانی در یک کشور معین لازم‌الاجرا است. ‏‎ ‎‏در نتیجه قواعد و مقررات غیر‌مدون ـ مانند منابع معتبر فقهی و فتاوای مشهور ـ قانون ‏‎ ‎‏تلقی نمی‌شود. در معنای دیگر، قانون به معنای ماهوی، عملِ موجدِ قاعده حقوقی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏است؛ یعنی قاعده‌ای که واجد کلیت، عمومیت‏‎[29]‎‏، ناظر به آینده‏‎[30]‎‏، خالی از ابهام وشفاف‏‎[31]‎‏، ‏‎ ‎‏قابل اجرا‏‎[32]‎‏، دارای ثبات نسبی و بادوام‏‎[33]‎‏ است. علاوه بر آن قانون باید دارای استمرار ‏‎ ‎‏باشد و برای لازم‌الاجرا شدن، نقض آن واجد ضمانت اجرا باشد.‏

‏‏بر اساس اصل حاکمیت قانون، کلیه قوا و سازمان‌ها و مقامات عمومی تحت نظارت ‏‎ ‎‏قانون قرار داشته، مکلفند در تصمیمات و اقدامات خود، قوانین را رعایت کنند. ‏‎ ‎‏حاکمیت قانون مفهومی کلی و شامل همه اقدامات قوای حکومتی از جمله امر ‏‎ ‎‏قانونگذاری، امور قضایی، امور اجرایی و اداری می‌شود و هیچ‌کس یا هیچ نهادی مافوق ‏‎ ‎‏قانون تلقی نمی‌شود و افراد می‌توانند از تخلف و تخطی آنان به مراجع قضایی ‏‎ ‎‏صلاحیتدار مراجعه کنند. در عالم حقوق، تفاوت جامعه مبتنی بر قانون (رژیم‌های ‏‎ ‎‏قانون‌مدار) که بر اساس کرامت ذاتی انسان‌ها شکل می‌گیرد و جامعه‌ای که بر مبنای ‏‎ ‎‏فرمان و بدون توجه به کرامت انسان‌ها اداره می‌شود (رژیم‌های انضباطی)، وجود قانون ‏‎ ‎‏است. در نظام قانونی، صلاحیت قانونگذاری منحصراً بر عهدۀ قوۀ مقننه (منتخب مردم) ‏‎ ‎‏است و حاکمیت در خدمت مردم قرار دارد. در این نظام‌ها انسان‌ها به دو گروه (افراد ‏‎ ‎‏ذی‌حق، افراد مکلّف) تقسیم می‌شوند که روابط حقوقی آنان را قانون تنظیم می‌کند. در ‏‎ ‎‏این رژیم‌ها، علاوه بر وجود قانون، روح قانون‌گرایی هم در جامعه مورد توجه است. ‏‎ ‎‏اعتبار قانون مبتنی بر یک قرار‌داد اجتماعی است؛ برای ادارۀ جامعه هیچ راه دیگری جز ‏‎ ‎‏حاکمیت قانونی که بر اساس قرار‌داد اجتماعی با مشارکت افکار عمومی تنظیم می‌شود؛ ‏‎ ‎‏نداریم. لذا در حکومت قانونی مبتنی بر احکام اسلامی (اصل 4 قانون اساسی)، به دلیل ‏‎ ‎‏تفاوت در آرای فقهی، برای اجرای احکام دینی باید نظر مشهور و یا نظر حاکمیت از ‏‎ ‎‏طریق مجلس قانونگذاری به زبان قانون تصویب و به شهروندان اعلام شود. ‏

‏‏امام خمینی(س)، هم در زمان مبارزه با رژیم شاه و هم در زمان حاکمیت نظام ‏‎ ‎
‏‎

‎‏جمهوری اسلامی، بر رعایت قانون به عنوان عالی‌ترین سند وحدت ملت تأکید داشته ‏‎ ‎‏است. ایشان حکومت اسلامی را حکومت قانون می‌داند و در بند 1 فرمان 8 ماده‌ای، ‏‎ ‎‏خطاب به قوّۀ قضاییه و ارگان‌های اجرایی، اوّلین وظیفۀ آنها را چنین بیان می‌کند: ‏

‏‏«تهیه‌ قوانین شرعیّه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و ‏‎ ‎‏قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیّت بیشتر برخوردار ‏‎ ‎‏است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوّۀ قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و ‏‎ ‎‏حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.»‏‎[34]‎

‏‏از نظر ایشان:‏

‏‏1. ‏‏«‏‏حکومت‌هایی که حکومت اسلامی هستند، آنها تابع قانونند ...‏‏»‏‎[35]‎‏ 4 / 4 / 1358‏

‏‏2. «‏‏فقیه نمی‌خواهد به مردم زورگویی کند؛ اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، ‏‎ ‎‏این فقیه دیگر ولایت ندارد ... در اسلام قانون حکومت می‌کند ...‏‏»‏‎[36]‎‏ ‏‏30 / 7 / 1358 ‏

‏‏3. ‏‏«‏‏اسلام، دین قانون است. پیغمبر هم خلاف قانون نمی‌توانست بکند ... برای ‏‎ ‎‏هیچ‌کس حکومت نیست، نه فقیه، و نه غیرفقیه، همه تحت قانون عمل می‌کنند. مجری ‏‎ ‎‏قانون هستند همه‏‏ ...»‏‎[37]‎‏  3 / 8 / 1358‏

‏‏4. ‏‏«‏‏اسلام، حکومتش، حکومت قانون است ... یعنی خود پیغمبر ... خود ‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین هم تابع قانون [بودند] ... اسلام، دیکتاتوری ندارد؛ اسلام، همه‌اش روی ‏‎ ‎‏قوانین است. پاسدار اسلام ... اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از پاسداری ساقط ‏‎ ‎‏می‌شوند. ...‏‏»‏‎[38]‎‏ ‏‏ ‏‏18 / 8 / 1358‏

‏‏5. ‏‏«‏‏در اسلام یک چیز حکم می‌کند و آن قانون است. زمان پیغمبر هم قانون حکم ‏‎ ‎‏می‌کرد. پیغمبر مجری بود. زمان امیرالمؤمنین هم قانون حکم می‌کرد. ... همه‌جا باید ‏‎ ‎
‏‎

‎‏این‌طور باشد که قانون حکم کند. ...‏‏»‏‎[39]‎‏ ‏‏11 / 10 / 1358‏

‏‏6. ‏‏«‏‏در اسلام آن چیزی که حکومت می‌کند یک چیز است و آن قانون الهی. پیغمبر ‏‎ ‎‏اکرم هم به همان عمل می‌کرده است؛ ... حالا هم ما موظفیم که به همان عمل کنیم. ‏‎ ‎‏قانون حکومت می‌کند ... آن شخص ولو رسول خدا باشد ولو خلیفة رسول خدا ‏‎ ‎‏باشد ...‏‏ در اسلام قانون است؛ همه تابع قانونند. ...»‏‎[40]‎‏ 14 / 6 / 1358‏

‏‏7. «‏‏همه باید مقیّد به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو بر خلاف رأی شما باشد ... ‏‎ ‎‏برای اینکه میزان، اکثریت است ... من هم ممکن است با بسیاری از چیزها، ... مخالف ‏‎ ‎‏باشم. لکن وقتی قانون شد [تصویب]، خوب، ما هم می‌پذیریم.‏‏»‏‎[41]‎‏ ‏‏6 / 3 / 1360‏

‏‏8 . ‏‏«‏‏کشوری که قانون ‏‏[‏‏در آنجا‏‏]‏‏ حکومت نکند ... نمی‌توانیم اسلامی حساب کنیم. ‏‎ ‎‏کسانی که با قانون مخالفت می‌کنند، اینها با اسلام مخالفت می‌کنند. ... اگر همة ‏‎ ‎‏اشخاصی ... و همة نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و ‏‎ ‎‏قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‌شکنی‌ها ‏‎ ‎‏پیش می‌آید ... از صدر عالم تاکنون تمام انبیا برای برقرار کردن قانون آمده‌اند و اسلام ‏‎ ‎‏برای برقراری قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمة اسلام و خلفای اسلام تمام برای ‏‎ ‎‏قانون خاضع بوده‌اند. ...‏‏»‏‎[42]‎‏ 18 / 3 / 1360‏

‏‏9. ‏‏«‏‏شماها باید خودتان را تطبیق بدهید با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبیق ‏‎ ‎‏بدهد. اگر قانون بنا باشد که خودش را تطبیق بدهد با یک گروه، ... با یک جمعیت، ... ‏‎ ‎‏با یک شخص، این قانون نیست. قانون در رأس واقع شده است و همة افراد هر ‏‎ ‎‏کشوری باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمی ‏‎ ‎‏کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند.‏‏ ‏‏...‏‏»‏‎[43]‎‏ ‏‏ ‏‏18 / 3 / 1360‏

‏
‏‎

‎‏10. [محضر مبارک ... رهبر کبیر انقلاب... اسلامی ایران ـ دام ظله و عمره ‏

‏‏در تاریخ 10 / 8 / 1363 توسط سه نفر از آقایان که بر حسب دستور مورخ ‏‎ ‎‏16 / 1 / 1363 حضرتعالی توسط آقای نخست وزیر تعیین گردیدند، مصادیقی برای حکم ‏‎ ‎‏حکومتی آن جناب مورخ 12 / 12 / 57 تعیین گردید و در محاکم مخصوص این احکام ‏‎ ‎‏عمل می‌شد و در تاریخ 25 / 6 / 1363 قانونی در مجلس تصویب و به قوة قضاییه ابلاغ ‏‎ ‎‏شده که محاکم طبق قانون عمل کنند. چون در چندین مورد نوشتة آن آقایان با قانون ‏‎ ‎‏مصوّب مجلس تنافی و تعارض دارد، در محاکم ایجاد اشکال می‌شود. اجازه بفرمایید ‏‎ ‎‏در موارد تنافی به قانون مصوّب مجلس عمل شود. ‏

‏‏عبدالکریم موسوی اردبیلی]. ‏

‏‏باسمه تعالی. موافقت می‌شود. روح‌الله الموسوی الخمینی ‏‏22 / 3 / 1364 ‏‎[44]‎

‏‏دولت قانون‌مدار در سه سطح کلی، صوری و ماهوی باید مورد بررسی قرار ‌گیرد:‏

‏‏ ‏

‏‏اول: حاکمیت قانون به‌طور کلی (تحقق دمکراسی در نظام سیاسی) ‏

‏‏نظریۀ حاکمیت قانون نخستین گام برای مبارزه با نظریه‌ای بود که در طول تاریخ ‏‎ ‎‏حاکمان را برابر قانون می‌دانست. بر این اساس، اعمال قدرت تنها از طریق قانون ‏‎ ‎‏امکان‌پذیر است و هیچ فردی، فوق قانون نیست. به‌علاوه، قوانین باید در جهت اراده و ‏‎ ‎‏نیاز ملت و نه امیال حاکمان تصویب شوند. لازمۀ حاکمیت قانون وجود دستگاه ‏‎ ‎‏بی‌طرف، مستقل و قدرتمند قضایی با اختیارات لازم برای برخورد با ناقضین قانون، ‏‎ ‎‏خصوصاً اصحاب قدرت است.‏

‏‏امام خمینی در بند 3 فرمان 8 مادّه‌ای چنین مقرر می‌دارد:‏

‏‏«آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب ‏‎ ‎‏باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در ‏‎ ‎‏سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر‌اهمیّت خود ادامه دهند؛ و مأمورین ابلاغ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت ‏‎ ‎‏قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند. ...»‏‎[45]‎

‏‏حاکمیت قانون و دمکراسی همزاد یکدیگرند؛ در یک جامعۀ فاقد دمکراسی، ‏‎ ‎‏نمی‌توان از حاکمیت قانون صحبت کرد. تا زمانی‌که رابطۀ دولت با شهروندان دوسویه ‏‎ ‎‏نگردد، حاکمیت قانون منتفی است. دمکراسی به معنای حکومت اکثریت است، اما ‏‎ ‎‏تحقق آن به شرطی است که در این حکومت، حقوق بنیادین اقلیت هم تضمین شود و ‏‎ ‎‏امکان چرخش قدرت وجود داشته باشد. در حکومت دمکراسی علاوه بر این‌که در ‏‎ ‎‏مقابل کل نظام باید بتوان از حقوق شهروندان دفاع کرد، باید برای حفاظت از حقوق ‏‎ ‎‏شهروندان در مقابل هر قوّه یا سازمانی، مکانیزم حمایتی وجود داشته باشد که ضمانت ‏‎ ‎‏اجرای نهایی، افکار عمومی است. ‏

‏‏امام خمینی(س) ضمن تقبیح سوءاستفاده از حقوق ‌بشر توسط دولت‌های قدرتمند ‏‎ ‎‏می‌گوید: «اینهایی که ... [از] حقوق ‌بشر دم می‌زنند، بیشتر به بشر دارند تعدی می‌کنند. ‏‎ ‎‏تمام آلات قتاله‌ای که اینها درست کرده‌اند و این جنگ‌ها را پیش می‌آورند در اقطار ‏‎ ‎‏عالم، همین‌ها هستند که ... اعلامیة حقوق بشر را امضاء کرده‌اند.»‏‎[46]‎‏ 24 / 7 / 1357‏

‏‏با این وجود از نظر ایشان:‏

‏‏1. «‏‏در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند ... هم در بیان عقاید و هم در ‏‎ ‎‏اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد. ...‏‏»‏‎[47]‎‏ ‏‏25 / 10 / 1357 ‏

‏‏2. «حکومت اسلامی مبنی بر حقوق بشر و ملاحظة آن است. هیچ سازمانی و ‏‎ ‎‏حکومتی به اندازة اسلام ملاحظة حقوق بشر را نکرده است. آزادی و دموکراسی به ‏‎ ‎‏تمام معنا در حکومت اسلامی است‏‏ ...‏‏ اسلام، همة حقوق و امور بشر را تضمین کرده ‏‎ ‎‏است‏‏.»‏‎[48]‎‏ آبان 1357‏

‏
‏‎

‎‏3. «اساس کار یک جمهوری اسلامی، تأمین استقلال مملکت و آزادی ملّت ما و ‏‎ ‎‏مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همة زمینه‌های اقتصادی، ‏‎ ‎‏سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل ‏‎ ‎‏آورد.»‏‎[49]‎‏ 11 / 9 / 1357‏

‏‏ ‏

‏‏دوم‏‏: ‏‏دولت‌ قانون‌مدار صوری (مشروعیت)‏‎[50]‎

‏‏دولت قانون‌مدار صوری، دولتی است که رابطۀ آن با شهر‌وندان در قالب یک نظام ‏‎ ‎‏حقوقی و با رعایت اصل حاکمیت قانون تنظیم می‌شود. در دولت قانون‌مدار مفهوم ‏‎ ‎‏شهروندی معنا پیدا می‌کند و رابطۀ بین دولت و شهروندان دوسویه (حق ـ تکلیف‌مدار) ‏‎ ‎‏و تحت حاکمیت قواعد حقوقی است. اما در دولت انضباطی، مفهوم شهروند، کاربرد ‏‎ ‎‏ندارد و شهروندان رعایای دولت تلقی می‌شوند و رابطۀ حاکمان با آنان یکسویه ‏‎ ‎‏(تکلیف‌مدار) و از طریق فرمان برقرار می‌شود. ‏

‏‏از نظر امام خمینی(س)‏‏:‏

‏‏«حکومت اسلامی، حکومتی است بر پایة قوانین اسلامی. در حکومت اسلامی، ‏‎ ‎‏استقلال کامل حفظ می‌شود ... جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و ‏‎ ‎‏اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است.‏‏»‏‎[51]‎‏ 18 / 10 / 1357 ‏

‏‏شاخصۀ دولت قانون‌مدار، داشتن یک ‏‏نظام حقوقی‏‏ است، نظامی که‏‏: ‏

‏‏اولاً، دارای منابع حقوقی متعدد باشد.‏‏ ‏

‏‏ثانیاً، بین منابع متعدد حقوقی، سلسله مراتب وجود داشته باشد، به نحوی که هر ‏‎ ‎‏قاعده‌ای تحت نظارت قاعدۀ مافوق به نحوی شکل ‌گیرد که با آن منطبق باشد. ‏

‏‏ثالثاً، رعایت سلسله مراتب بین منابع حقوقی از طریق نظارت و بازرسی (اعم از ‏‎ ‎‏اداری و قضایی) تضمین شده باشد.‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏در دولت قانون‌مدار صوری، شهروندان می‌خواهند زندگی سیاسی، اجتماعی و ‏‎ ‎‏اقتصادی خود‌شان را برنامه‌ریزی کنند. رابطۀ بین شهروندان و دولت از یک رابطۀ ‏‎ ‎‏صرف انتظامی و تکلیف‌مداریِ یکطرفه خارج می‌شود. به این ترتیب دولت قانون‌مدار ‏‎ ‎‏صوری، شرط ضروری، ‌اما غیر‌کافی برای تحقق اصل حاکمیت قانون است. ممکن ‏‎ ‎‏است یک قاعدۀ حقوقی با فرایند مندرج در قانون اساسی تصویب شده (مشروعیت ‏‎ ‎‏داشته) باشد، ولی به دلیل عدم انطباق بر وجدان عمومی، مقبولیت نداشته باشد. قانون ‏‎ ‎‏بدون مقبولیت، هر چند مشروعیت هم داشته باشد، قانون نیست. ‏

‏‏تعیین سلسله مراتب بین منابع حقوقی بر عهدۀ قانون اساسی است؛ در عین حال ‏‎ ‎‏رویّه حکومتی نیز در صورتی که متکی بر زیرساخت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ‏‎ ‎‏مناسب باشد و در تضاد با وجدان جمعی نباشد می‌تواند در تعیین سلسه مراتب منابع ‏‎ ‎‏حقوقی نقش ایفا کند؛ زیرا به‌طور معمول در قانون اساسی تمام مشکلات حل نمی‌شود ‏‎ ‎‏و نقایص و کمبود‌ها از طریق رویّۀ حکومتی رفع می‌شود. در موارد اختلاف،‌ چون رویّۀ ‏‎ ‎‏حکومتی منطبق بر زیرساخت‌های اجتماعی، سیاسی و مورد پذیرش وجدان جمعی ‏‎ ‎‏است، می‌تواند قانون اساسی ناقص را به موجودی زنده تبدیل کند و کمبود‌های آن را ‏‎ ‎‏رفع کند. نمونۀ عملی آن در ایران ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان حیات ‏‎ ‎‏امام (س) است که فلسفۀ تشکیل آن در کلام امام(س) به این شرح آمده است:‏

‏‏«برای غایت احتیاط، در صورتی‌که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و ‏‎ ‎‏قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکّب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج ‏‎ ‎‏اسلام ... و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت ‏‎ ‎‏لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از‏‏ مشورت‌های لازم، رأی اکثریت ‏‎ ‎‏اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»‏‎[52]‎‏ 17 / 11 / 1366‏

‏‏ ‏

‏‏سوم: دولت قانون‌مدار ماهوی (مقبولیت)‏

‏‏شرط دوم دولت قانون‌مدار که جنبۀ ماهوی دارد،‌ مقبولیت قواعدی است که به طریق ‏‎ ‎
‏‎

‎‏مشروع وضع شده‌اند. در این جنبه، محتوای قواعد و نه شکل ایجاد آنها مورد توجه ‏‎ ‎‏است. قواعدی که با فرایند مندرج در قانون اساسی تدوین می‌شوند، باید منطبق بر ‏‎ ‎‏وجدان عمومی و نظام ارزشی مورد قبول جامعه باشد و یا لااقل مغایر با آنها نباشد. ‏‎ ‎‏همچنین قانون نباید با حقوق بنیادین انسان و نظامات حقوق بشر مغایر باشد. دولت ‏‎ ‎‏قانون‌مدار ماهوی، حکومت قوانینی است که منطبق با ارزش‌های جامعه باشد. لذا دولت ‏‎ ‎‏قانون‌مدار صوری شرط لازم و نه کافی است. چون یک نظام فاشیستی هم می‌تواند تا ‏‎ ‎‏حدودی به مفهوم دولت قانون‌مدار صوری نزدیک باشد. مثلاً در حکومت آلمان نازی ‏‎ ‎‏هم قواعد کلی از پیش مستقر وجود داشت که رابطه ملت ـ دولت را تنظیم می‌کرد، ‏‎ ‎‏ولی به لحاظ محتوایی واجد شرایط دولت قانون‌مدار نبود. بنابر این اصطلاح دولت ‏‎ ‎‏قانون‌مدار یا انتظامی یک مفهوم نسبی است و نمی‌توان ادعا کرد که یک دولت کاملاً ‏‎ ‎‏قانون‌مدار یا کاملاً‌ انتظامی است. برای مثال در دولت آلمان‌ نازی، اگر چه بخشی از ‏‎ ‎‏روابط دولت و شهروندان بر اساس قواعد کلی از پیش‌ تعیین شده، تنظیم شده بود، ولی ‏‎ ‎‏لازمۀ دولت قانون‌مدار به مفهوم صوری که وجود رابطه دوسویه بین حکومت و ‏‎ ‎‏شهروندان است، در این دولت به شدت مورد خدشه قرار گرفت و علی‌الاصول به ‏‎ ‎‏رابطۀ یکسویه تبدیل شد. هر چند این وضعیت به خاطر شیفتگی شهروندان آلمان به ‏‎ ‎‏هیتلر بود؛ به نحوی که مردم ‌بخشی از وظایف خود را به پیشوای خود تفویض و تا ‏‎ ‎‏حدی از حقوق انسانی خود برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین نشده صرف نظر ‏‎ ‎‏کرده بودند، لیکن در هر حال رابطۀ یکسویۀ پیشوا با مردم مانع تحقق دولت قانون‌مدار ‏‎ ‎‏بود. از نظر مقبولیت، هر دولتی قانون‌مدار محسوب نمی‌شود، بلکه دولتی قانون‌مدار ‏‎ ‎‏است که قوانین مصوب آن واجد ویژگی‌های زیر باشد:‏

‏‏ ‏

‏‏الف‏‏) با نظام ارزشی جامعه (وجدان عمومی) منطبق باشد‏

‏‏وجدان عمومی در یک جامعه دمکراتیک که گفتمان آزاد در آن نهادینه شده است در دو ‏‎ ‎‏مرحله ساخته می‌شود: 1. وجدان عمومی غیررسمی، 2. وجدان عمومی رسمی.‏

‏‏در مرحلۀ اول افراد جامعه باید بتوانند نظر خود را در مورد ادارۀ جامعه‌ای که در آن ‏‎ ‎
‏‎

‎‏زندگی می‌کنند؛ بیان کنند تا از تضارب آرای آنان نتیجۀ مورد قبول اکثریت ایجاد شود ‏‎ ‎‏(گفتمان غیررسمی). پیدایش وجدان عمومی غیررسمی، بدون احترام به حق آزادی ‏‎ ‎‏اندیشه و حق آزادی بیان ممکن نیست. برای ایجاد وجدان عمومی غیررسمی باید ‏‎ ‎‏امکان گفتگو بین افراد جامعه فراهم شود (گفتمان مدنی). بنابر این شرایط ایجاد وجدان ‏‎ ‎‏عمومی غیررسمی عبارت است از:‏

‏‏1‏‏. ایجاد فضای لازم برای گفتمان بین شهروندان.‏‏ ‏

‏‏2. تضمین آزادی بیان در همۀ سطوح، توأم با آزادی عقیده، آزادی مطبوعات و ‏‎ ‎‏وسایل ارتباط جمعی. با دو شرط بالا، آرای مختلف از رسانه‌ها اعم از دولتی و ‏‎ ‎‏خصوصی به اطلاع عموم می‌رسد و امکان انتخاب قول احسن ایجاد می‌شود ‏‏فبشر عباد ‏‎ ‎‏الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه‏‏.‏‎[53]‎

‏‏در مرحله دوم باید وجدان عمومی در نماد رسمی آن یعنی مجلس قانونگذاری ‏‎ ‎‏تجلی پیدا کند و ارزش‌های مورد قبول اکثریت شهروندان در ارادۀ نمایندگان منتخب ‏‎ ‎‏ملت که از طریق انتخابات آزاد به مجلس راه می‌یابند؛ لباس قانون بر تن ‌کند (وجدان ‏‎ ‎‏عمومی رسمی). در یک نظام دمکراسی،‌ انتخابات نمی‌تواند نمایی ظاهری داشته باشد، ‏‎ ‎‏به نحوی که دیکتاتورها و یا یک حزب خاص پشت آن مخفی شوند؛‌ بلکه انتخابات ‏‎ ‎‏رقابت‌های واقعی برای حمایت از شهروندان است و باید به نحوی انجام شودکه تبلور ‏‎ ‎‏ارادۀ ملت و نه تبلور اراده و خواست اصحاب قدرت باشد.‏‎[54]‎‏ در نظام‌های دمکراتیک ‏‎ ‎‏رأی شهروندان اصالت دارد و حاکمیت از مردم نیابت دارد. از نظر حقوق بشر وقتی ‏‎ ‎‏دمکراسی برقرار شد،‌ خواسته‌های واقعی شهروندان از طریق نمایند‌گان آنان جنبۀ ‏‎ ‎‏قانونی پیدا می‌کند؛ اگر این خواسته‌ها جنبۀ دینی داشته باشد،‌ انطباق قواعد حقوقی با ‏‎ ‎
‏‎

‎‏شرع،‌ موجب مشروعیت و مقبولیت آنهاست و اگر خواسته مردم غیر‌ دینی باشد،‌ انطباق ‏‎ ‎‏مذکور فاقد مشروعیت و مقبولیت بوده، تحمیلی است. تحمیل نه در حقوق بشر و نه ‏‎ ‎‏در امور دینی جایگاهی ندارد. ‏‏لا اکراه فی الدین‏‏...‏‎[55]‎‏ ‏

‏‏در زمینۀ انطباق قوانین جمهوری اسلامی با وجدان عمومی سخنان امام(س) در ‏‎ ‎‏موارد زیر قابل استناد است:‏

‏‏1. «ملت ایران نیز با این نحو تصویبنامه‌ها مخالف است؛ به دلیل آن‌که ... لغو ‏‎ ‎‏تصویبنامة غیر قانونی دولت را راجع به انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی خواستار ‏‎ ‎‏شدند.»‏‎[56]‎‏ اسفند1341.‏

‏‏2. «‏‏خضوع در مقابل مذهب و قانون، تجدید نظر در تصویبنامه‌ها و تسلیم مذهب و ‏‎ ‎‏قانون شدن، علامت شهامت و تمدن است و موافق نزاکت بین‌المللی است و سرپیچی ‏‎ ‎‏از قانون و سرسختی در مقابل خواست ملت از عادات قرون وسطی و خلاف نزاکت ‏‎ ‎‏است.»‏‎[57]‎‏ ‏‏آذر 1341‏

‏‏3. ‏‏«‏‏ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را ‏‎ ‎‏تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است.»‏‎[58]‎‏ ‏‏18 / 10 / 1357‏

‏‏4.‏‏ «‏‏ما نظام جمهوری را به آرای عمومی می‌گذاریم و ایران چون همه‌شان مسلمان ‏‎ ‎‏هستند، رأی به این قضیه خواهند داد و بعد از رأی آنها حکومت جمهوری اسلامی ‏‎ ‎‏تشکیل خواهد شد.»‏‎[59]‎‏ 8 / 9 / 1357‏

‏‏5. «‏‏چون اکثریت قاطع این ملّت مسلمانند، بدیهی است که باید موازین و قواعد ‏‎ ‎‏اسلامی در همة زمینه‌ها رعایت شود‏‏.»‏‎[60]‎‏ 24 / 10 / 1357‏

‏
‏‎

‎‏برای ساختن وجدان عمومی باید به انسان‌ها اجازه داده شود آنچه را موجب ‏‎ ‎‏رستگاری خویش می‌دانند ولو در انتخابشان هم مرتکب اشتباه شوند؛ انتخاب کنند. ‏‎ ‎‏وقتی قبول کردیم انسان حاکم بر سرنوشت خویش است، می‌تواند انتخاب کند و ‏‎ ‎‏ممکن است اشتباه انتخاب کند و افت‌وخیز داشته باشد. اما در مجموع حرکت انسان ‏‎ ‎‏تکاملی است. حیات و مرگ تمدن‌ها و پیشرفت و توسعه و تکامل انسان‌ها از همین ‏‎ ‎‏مسیر صورت می‌گیرد. امام خمینی در این مورد می‌فرماید:‏

‏‏1. «‏‏باید رأی دادن در محیط آزاد باشد و بدون هیچ‌گونه فشار و زور و تهدید و ‏‎ ‎‏تطمیع انجام شود.»‏‎[61]‎‏ ‏‏2 / 11 / 1341‏

‏‏2. «آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، ‏‎ ‎‏... بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود.‏‏»‏‎[62]‎‏ ‏‏10 / 8 / 1357‏

‏‏3. «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به ‏‎ ‎‏آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعة ما، ‏‎ ‎‏توسط خود مردم تعیین خواهد شد.‏‏»‏‎[63]‎‏ 10 / 8 / 1357‏

‏‏4. «‏‏خواست ملت را نمایندگان منتخب او به تصمیم و تدبیر سیاسی و رهبری ‏‎ ‎‏سیاسی دور از فساد و خدمتگزار مردم تبدیل می‌کنند.‏‏»‏‎[64]‎‏ 16 / 8 / 1357‏

‏‏5. ‏‏«‏‏حکومت جمهوری، متکی به آرای عمومی و [موازین] اسلامی، متکی به قانون ‏‎ ‎‏اسلام ‏‏[است]. این را جمهوری اسلامی می‌گوییم و این مورد نظر ماست.‏‏»‏‎[65]‎‏ 9 / 9 / 1357‏

‏‏6. «حکومت... جمهوری است؛ برای اینکه به آرای اکثریت مردم متکی ‏‎ ‎‏است.‏‏»‏‎[66]‎‏ 13 / 9 / 1357‏

‏
‏‎

‎‏7. ‏‏«‏‏شکل حکومت ما، جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی بر ‏‎ ‎‏آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است.»‏‎[67]‎‏ ‏‏16 / 9 / 1357‏

‏‏8.‏‏ «‏‏حکومت جمهوری اسلامی متکی به آرای عمومی است. در حکومت جمهوری، ‏‎ ‎‏مجلس تشکیل خواهد شد، بعد مجلس جزئیات نوع جمهوری و مسائل مربوط به آن را ‏‎ ‎‏تعیین خواهد نمود.»‏‎[68]‎‏ ‏‏30 / 9 / 1357‏

‏‏9. ‏‏«‏‏اصل جمهوری همین است که در مملکت شما ‏‎]‎‏فرانسه‏‎[‎‏ هم هست؛ که آرای ‏‎ ‎‏عمومی مردم آن را تعیین می‌کند.‏‏»‏‎[69]‎‏ 7 / 10 / 1357‏

‏‏10. ‏‏«‏‏جمهوری اسلامی ... حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و ‏‎ ‎‏موازین اسلامی.»‏‎[70]‎‏ 18 / 10 / 1357‏

‏‏11. ‏‏«‏‏آن حکومتی که ما اختیار می‌کنیم یک جمهوری است که متکی به آرای ملت ‏‎ ‎‏است.‏‏»‏‎[71]‎‏ 22 / 10 / 1357‏

‏‏12. ‏‏«‏‏دولت اسلامی ... یک جمهوری است که به آرای ملت درست می‌شود ... ‏‎ ‎‏قانون اسلام مسبّب آزادی‌ها و دموکراسی حقیقی است و استقلال کشور را نیز تضمین ‏‎ ‎‏می‌کند.»‏‎[72]‎‏ ‏‏22 / 10 / 1357‏

‏‏13. ‏‏«‏‏مهم ... ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهم‌ترین آنها ‏‎ ‎‏عبارت است از اینکه اولاً متکی به آرای ملّت باشد؛ به‌گونه‌ای که تمامی آحاد ملت در ‏‎ ‎‏انتخاب فرد و یا افرادی که باید مسؤولیت و زمام امور را در دست بگیرند شرکت ‏‎ ‎‏داشته باشند.»‏‎[73]‎‏ ‏‏23 / 10 / 1357‏

‏‏14. ‏‏«‏‏حکومت اسلامی حکومتی است که اولاً صد در صد متکی به آرای ملّت باشد؛ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏به شیوه‌ای که هر فرد ایرانی احساس کند که با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود ‏‎ ‎‏را می‌سازد‏‏.‏‏»‏‎[74]‎‏ 24 / 10 / 1357‏

‏‏15. «‏‎]‎‏تکیۀ‏‎[‎‏ حکومت جمهوری ... به آرای ملّت و ... قوانین اسلام ‏‎ ‎‏است.»‏‎[75]‎‏ 26 / 10 / 1357‏

‏‏16. ‏‏«‏‏من به شما اطمینان می‌دهم که وقتی که استقرار پیدا کرد حکومت ... یک ‏‎ ‎‏حکومت مستقر پیدا کنیم که همة شما رأی بدهید، همة شما سرنوشت خودتان را تعیین ‏‎ ‎‏کنید، بعد از این‌که ... همه‌مان رأیمان را دادیم به اشخاص که دلخواه خودمان هستند ...، ‏‎ ‎‏آن وقت، حکومت را آن اشخاصی که از طرف ما رأی دارند درست می‌کنند؛ یک ‏‎ ‎‏حکومتی که مال همة ملّت است.‏‏»‏‎[76]‎‏ 1 / 2 / 1358‏

‏‏17. «بعد از این، باید خود شما ... وکیل تعیین کنید و بعد هم وکلای مجلس شورا ‏‎ ‎‏را خودتان تعیین می‌کنید. همه چیز دست خودتان است. خودتان باید بگردید یک وکیل ‏‎ ‎‏خوب تعیین کنید که مقدّرات مملکت‌تان دست مجلستان باشد.‏‏»‏‎[77]‎‏ 25 / 2 / 1358‏

‏‏18. ‏‏«‏‏میزان، رأی ملّت است ... ‏‏حق [رأی] مال خود ملّت است.‏‏»‏‎[78]‎‏ 25 / 3 / 1358‏

‏‏19. ‏‏«‏‏معنا ندارد که یک اقلیتی بخواهد تحمیل کند به یک اکثریتی؛ این خلاف ‏‎ ‎‏دموکراسی است.»‏‎[79]‎‏ 1 / 8 / 1358‏

‏‏20. ‏‏«‏‏اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملّت هستیم. ‏‎ ‎‏ملّت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می‌کنیم. ما حق [تحمیل نظر] ‏‎ ‎‏نداریم. ...»‏‎[80]‎‏ 19 / 8 / 1358‏

‏‏21. ‏‏«‏‏ملّت و شما و هر کس آزاد است همیشه و به هر کس که می‌خواهد رأی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏می‌دهد... شما الزامی ندارید به اینکه هر چه آنها معرفی کردند‏‎]‎‏علمای حوزة علمیة ‏‎ ‎‏تهران یا قم‏‎[‎‏ شما هم همان را معرفی کنید ... رأی خودتان را بدهید.»‏‎[81]‎‏ 11 / 9 / 1361‏

‏‏22. ‏‏«‏‏مردم در سراسر کشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند؛ و احدی حق ‏‎ ‎‏تحمیل خود یا کاندیداهای گروه یا گروه‌ها را ندارد. هیچ مقامی و حزبی و گروهی و ‏‎ ‎‏شخصی حق ندارد به دیگران که مخالف نظرشان هستند توهین کنند، یا خدای ‏‎ ‎‏نخواسته افشاگری نمایند.‏‏ ...»‏‎[82]‎‏ 22 / 11 / 1362‏

‏‏23. «‏‏هیچ‌کس در انتخابات بر دیگری مقدّم نیست، همة افراد ملّت یک جور هستند ‏‎ ‎‏در انتخابات؛ یعنی همان آدمی که یک کار کوچکی انجام می‌دهد با آن کسی که در ‏‎ ‎‏رأس همه امور است در باب انتخابات هیچ با هم فرقی ندارند؛ این یک رأی دارد، آن ‏‎ ‎‏هم یک رأی دارد.‏‏ ...‏‏»‏‎[83]‎‏ 14 / 12 / 1362‏

‏‏24‏‏. ‏‏«‏‏خانم‌ها همان‌طوری که مردها فعالیت می‌کنند برای انتخابات، خانم‌ها هم باید ‏‎ ‎‏فعالیت بکنند برای اینکه فرقی مابین شما و دیگران در سرنوشتتان نیست. سرنوشت ‏‎ ‎‏ایران، سرنوشت همه است. یعنی آن‌قدری که اسلام خدمت به شما کرد، به مردها ‏‎ ‎‏آن‌قدر خدمت نکرد.»‏‎[84]‎‏ ‏‏19 / 1 / 1363‏

‏‏25. ‏‏«‏‏قضیه، دیکتاتوری نیست؛ اسلام بنایش بر این نیست که دیکتاتوری کند ... ‏‎ ‎‏دیکتاتوری یک ظلم بزرگ است برای ملّت‌ها و اسلام جلوی ظلم را گرفته است ... این ‏‎ ‎‏قانون اساسی هم که درست کردند، یک جا گفتند که ملّت رأی بدهد و خبرگان را ‏‎ ‎‏تعیین کنند. ملّت رأی دادند خبرگان را، با رأی بسیار زیاد ... بعد از اینکه خبرگان آمدند ‏‎ ‎‏و رأی دادند و این قانون را تصویب کردند، باز اکتفا نکردیم گفتیم منتشر می‌کنیم این ‏‎ ‎‏قانون را، ... به رأی گذاشتند و مردم نود درصد رأی به این دادند ... شما به ‏‎ ‎‏دموکراسی خودتان عمل می‌کنید، ... یا ما که دو دفعه برای مردم [رأی] قرار ‏‎ ‎
‏‎

‎‏می‌دهیم؟‏‏»‏‎[85]‎‏ 26 / 9 / 1358‏

‏‏ ‏

‏‏ب)‏‏ ‏‏صریح و شفاف باشد‏‏ ‏

‏‏برای جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی و سوء‌استفاده از امر قضا برای تسویه ‏‎ ‎‏حساب‌های شخصی و سیاسی و ایجاد نظام قضایی مستبد، خصوصاً در امور کیفری، ‏‎ ‎‏در تصویب قوانین کیفری باید از کلی‌گویی و به کاربردن واژه‌ها و عبارات مبهم‏‏ ‏‎ ‎‏و کشدار‏‏ ـ‏‏ مانند آنچه در مواد 500 و 638 قانون مجازات اسلامی آمده ‏‏ـ‏‎[86]‎‏ پرهیز کرد. ‏‎ ‎‏قانون باید به نحوی واضح، شفاف و صریح تدوین شود که توسط شهروندان قابل درک ‏‎ ‎‏باشد و قابل انطباق با مصداق مشخص باشد و الّا می‌تواند با سوء‌استفاده از قدرت ‏‎ ‎‏موجب سلب حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان شود.‏

‏‏ ‏

‏‏ج) برای آگاهی شهروندان اعلام و منتشر شود‏

‏‏در یک جامعۀ قانون‌مدار رابطۀ بین دولت و شهروندان طرفینی است. همان‌طور که ‏‎ ‎‏دولت نسبت به شهروندان حق دارد، شهروندان هم نسبت به دولت حقوقی دارند. از ‏‎ ‎‏جمله این‌که باید از حقوق و تکالیف‌شان آگاه شوند. نمی‌توان چیزی را از یک شهروند ‏‎ ‎‏مطالبه کرد و او را مقید به اموری به نام تکلیف اجتماعی دانست، مگر آن‌که آن تکلیف ‏‎ ‎‏را به روشنی و صراحت قبلاً به او اعلام کرده باشیم. تصمیمات منتشر نشده، برای افراد ‏‎ ‎‏تکلیف ایجاد نمی‌کند و عدم رعایت آن نمی‌تواند موجب مسؤولیت شهروندان و ‏‎ ‎‏مجازات آنها ‌شود. باید هر شهر‌وندی بر وضعیت حقوقی خود اشراف داشته باشد تا ‏‎ ‎‏رفتار خود را بر اساس آن تنظیم کند. علاوه بر این‌که مقررات باید واضح، روشن و ‏‎ ‎
‏‎

‎‏قابل درک باشند، باید از طریق وسایل ارتباط جمعی منتشر شوند تا شهروندان بر آن ‏‎ ‎‏وقوف پیدا کنند. هدف از بعثت پیامبران هم ابلاغ حکم بوده است و الّا مؤاخذه افراد ‏‎ ‎‏قبل از اطلاع بر حکم بر اساس قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان ممنوع است. از آنجا که رابطۀ ‏‎ ‎‏فرد با قدرت، ‌از حالت ارباب و رعیتی خارج شده و رعیت به شهروند تحول یافته و ‏‎ ‎‏این رابطه به یک رابطۀ حقوقی تبدیل گشته است، در این موقعیت،‌ حکومت در محدود ‏‎ ‎‏کردن یا کم و زیاد کردن دامنۀ حقوق شهروندی نقشی ندارد و وظیفۀ او تنها اجرای ‏‎ ‎‏تعهداتی است که شهر‌وندان طی یک رابطۀ حقوقی از جمله برگزاری انتخابات آزاد، بر ‏‎ ‎‏عهدۀ اوگذاشته‌اند. شهروند‏‎[87]‎‏ فردی است که به‌طور پیشینی حقوق و آزادی‌های او به ‏‎ ‎‏رسمیت شناخته شده است و از دولت می‌خواهد این حقوق را محقق سازد. یکی از ‏‎ ‎‏نقش‌های شهروندان شرکت در انتخابات به عنوان آخرین مرحلۀ مشارکت در ادارۀ امور ‏‎ ‎‏کشور است، تا بتوانند بر نهاد قدرت نظارت کنند. مقدم بر شرکت در انتخابات، تأمین ‏‎ ‎‏آزادی‌های اساسی از جملۀ آزادی بیان،‌ مطبوعات،‌ اجتماعات،‌ احزاب است. در ‏‎ ‎‏جامعه‌ای که آزادی‌ بیان نباشد، آزادی انتخابات ولو شکل اجرایی آن در ظاهر صحیح ‏‎ ‎‏باشد، بی‌معناست. شهروند باید توانمند شود تا در مراحل مختلف طراحی،‌ اجرا، ‏‎ ‎‏مدیریت، ‌نظارت و ارزیابی هر پروژۀ ملی و شهری نقش داشته باشد و بر مراحل یک ‏‎ ‎‏تصمیم تأثیرگذار بر زندگی اجتماعی خود نقشی مؤثّر داشته باشد. این نظارت از طریق ‏‎ ‎‏وسایل ارتباط جمعی، تشکیلات و احزاب سیاسی،‌ سازمان‌های غیر‌دولتی صورت ‏‎ ‎‏می‌گیرد و نهایت آن وجود وسایل ارتباط جمعی خصوصی است تا فقط حکمرانان ‏‎ ‎‏دیده نشوند و خبر اول آنها با خبر اول رسانۀ دولتی متفاوت باشد. ‏

‏‏امام خمینی در زمینۀ آزادی شهروندان در دخالت در انتخابات می‌گوید:‏

‏‏1. «آن کسی‌که دخالت می‌خواهد بکند برای حفظ صندوق آرا و امثال ذلک، خود ‏‎ ‎‏ملت باشد. در هر شهری به حَسَب اقتضای آن شهر عدّه‌ای را معتمدین آن شهر ... ‏‎ ‎‏تعیین کنند که نظارت کنند ...، حفاظت کنند این صندوق‌ها را و نظارت کنند آرا را ... ‏‎ ‎
‏‎

‎‏قهراً مردم وقتی آزاد هستند یک نفر صالح را انتخاب می‌کنند و آرای عمومی نمی‌شود ‏‎ ‎‏خطا بکند.‏‏ »‏‎[88]‎‏ 10 / 10 / 1357‏

‏‏2. ‏‏«یکی از مهم‌ترین وظایف اولیة جمعی که پس از سقوط شاه مسؤولیت امور را به ‏‎ ‎‏دست می‌گیرند، فراهم کردن شرایط انتخابات آزاد است که به هیچ وجه اعمال قدرت ‏‎ ‎‏و نفوذ از هیچ طبقه و گروهی در انتخابات نباشد.‏‏»‏‎[89]‎‏ 18 / 10 / 1357‏

‏‏3. ‏‏«‏‏کشور اسلامی ایران دارای یک مجلس که اعضای آن از طریق آرای عمومی ‏‎ ‎‏مردم انتخاب خواهند شد. ...»‏‎[90]‎‏ ‏‏24 / 10 / 1357‏

‏‏ ‏

‏‏سوم: اجرای موازین حقوق بشر و وجود ضمانت اجرای لازم برای نقض آن‏

‏‏هیچ قاعدۀ حقوقی بدون وجود ضمانت اجرا مؤثر نیست. در دولت قانون‌مدار صوری، ‏‎ ‎‏قواعد حاکم بر جامعه مشخص شده است و شهروندان با توجه به آنها می‌توانند سمت ‏‎ ‎‏و مقصد دلخواه خود را انتخاب کنند. برای جلوگیری از تخلف از هنجارهای اجتماعی ‏‎ ‎‏و نقض قواعد حقوقی، از جمله توسط اصحاب قدرت مجازات‌هایی در نظر گرفته شده ‏‎ ‎‏است. در نتیجه افراد می‌دانند چه امکاناتی برای آنها فراهم شده و چه ممنوعیت‌هایی ‏‎ ‎‏وجود دارد و به این صورت می‌توانند با برنامه‌ریزی حرکت کنند. پیش‌بینی دستگاه‌های ‏‎ ‎‏نظارتی قوی و مؤثر، تضمین استقلال دستگاه قضایی برای نظارت مؤثر بر اجرای قانون، ‏‎ ‎‏پیش‌بینی مقررات کیفری برای تعقیب و مجازات ناقضین حقوق بشر، خصوصاً کسانی ‏‎ ‎‏که در ساختار قدرت دارای نفوذ هستند، از جمله مواردی است که می‌تواند تا ‏‎ ‎‏حدودی نقض حقوق بشر را منتفی کند. بدیهی است در اجرای این هدف وجود قوۀ ‏‎ ‎‏قضاییۀ مقتدر، مستقل و معتقد به مبانی و سازوکارهای حقوق بشری از اهمیت ‏‎ ‎‏بالایی برخوردار است.‏

‏
‏‎

‎‏امام خمینی معتقد است:‏

‏‏«اسلام، همة حقوق و امور بشر را تضمین کرده است.»‏‎[91]‎‏ آبان 1357‏

‏‏از جمله در زمینۀ ‏‏استقلال قاضی‏‏ در بند 3 فرمان 8 ماده‌ای می‌فرماید: ‏

‏‏«آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب ‏‎ ‎‏باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در ‏‎ ‎‏سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند؛ ...»‏‎[92]‎‏ ‏

‏‏ایشان در زمینۀ رعایت ‏‏حقوق شهروندان‏‏ و از جمله ‏‏متهمان‏‏ توصیه‌های فراوانی ‏‎ ‎‏دارند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‏

‏‏1. در بند 4 فرمان 8 ماده‌ای می‌فرماید: ‏

‏‏«هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی... توقیف کند یا احضار نماید، هر ‏‎ ‎‏چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر ‏‎ ‎‏شرعی است.»‏‎[93]‎‏ ‏

‏‏در بند 6 می‌فرماید:‏

‏‏«هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب ‏‎ ‎‏آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و ‏‎ ‎‏مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب ‏‎ ‎‏شود، یا به تلفن یا نوار ‏‏ضبط‏‏ صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه ‏‎ ‎‏گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا ‏‎ ‎‏دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او ‏‎ ‎‏رسیده، ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون ‏‎ ‎‏اشاعۀ‌ فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم ‏‎ ‎
‏‎

‎‏و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حدّ شرعی می‌باشد.»‏‎[94]‎‏ ‏

‏‏در بخشی از بند7 فرمان 8 ماده‌ای می‌فرماید:‏

‏‏«مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و ‏‎ ‎‏افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی و یا محل کار ‏‎ ‎‏کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی ‏‎ ‎‏مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند؛ چرا که ‏‎ ‎‏اشاعة فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان ‏‎ ‎‏و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه‌ نهی از منکر به نحوی که در اسلام ‏‎ ‎‏مقرّر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ‏‎ ‎‏ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص ‏‎ ‎‏می‌باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم ‏‎ ‎‏است، در حکم مفسد فی‌الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و ‏‎ ‎‏نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است‌ آنان را به ‏‎ ‎‏مقامات قضایی معرفی کنند و همچنین هیچ‌یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی ‏‎ ‎‏صادر نمایند که به وسیلۀ آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار ‏‎ ‎‏افراد وارد شوند که نه خانۀ امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کنندۀ چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و ‏‎ ‎‏شرعی است.»‏‎[95]‎

‏‏2. ‏‏«‏‏قضا ... مسأله‌ مهمی است در شرع ... حیثیت اشخاص در دست شماست. ... با ‏‎ ‎‏کمال احتیاط و با کمال قدرت [عمل کنید] ... کسی که مجرم است باید به جزای ‏‎ ‎‏خودش برسد و توصیه از احدی قبول نباید بشود. من این را کراراً گفته‌ام، اگر از من ‏‎ ‎‏توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه‌ آمد ... بزنید به دیوار!  قاضی نباید ‏‎ ‎
‏‎

‎‏تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه‌ها را ‏‎ ‎‏هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یک وقت توصیة بحقی است که خوب، آن وقت شما البته ‏‎ ‎‏باید توصیة بحق را رسیدگی بکنید. بر فرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگی بکنید. ‏‎ ‎‏اگر خدای نخواسته یک توصیه‌ای است که ناحق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. در ‏‎ ‎‏هر صورت، قاضی مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببیند ... در ‏‎ ‎‏همة امور باید خدای تبارک و تعالی را ناظر و حاضر ببینید.‏‏»‏‎[96]‎‏ 20 / 7 / 1358‏

‏‏3. ‏‏«‏‏قاضی یک نفر آدمی است که بدون اینکه هیچ نظری داشته باشد ـ راجع به ‏‎ ‎‏قضیه ـ اگر برادرش را آوردند پیشش که قضاوت کند، همان‌طور باشد که اگر دشمنش ‏‎ ‎‏را آوردند؛ ... حکمی که می‌خواهد بکند بین برادرش و بین دشمنش، در حکم فرق ‏‎ ‎‏نگذارد ... علی‌السّواء باشد پیشش همه.‏‏»‏‎[97]‎‏ 25 / 5 / 1359‏

‏‏4. ‏‏«‏‏تجسّس از احوال اشخاص در غیرمفسدین و گروه‌های خرابکار مطلقاً ممنوع ‏‎ ‎‏است، و سؤال از افراد به ‏‏اینکه‏‏ چند معصیت نمودی ...، مخالف اسلام تجسّس کننده، ‏‎ ‎‏معصیتکار است. باید در گزینش افراد این نحوۀ امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف ‏‎ ‎‏شرع مطهّر ممنوع شود.‏‏»‏‎[98]‎‏ ‏‏15 / 10 / 1361‏

‏‏5 . ‏‏«‏‏جان و مال و ناموس یک ملّت در دست این قضات است و ... دادگاه‌هاست و مسؤول ‏‎ ‎‏این مسائل هستند و باید تا آن مقداری که می‌توانند، تا آن مقداری که قدرت دارند، توجّه بکنند ‏‎ ‎‏به مصالح عمومی اسلام؛ نه آنکه گناهکار است از او بگذرند، و نه آنکه ـ خدای نخواسته ـ ‏‎ ‎‏گناهکار نیست یک وقتی مبتلا بشود. قاضی باید یک آدم قاطعی باشد که در دو طرف قضیه ‏‎ ‎‏قاطعیت داشته باشد ... اگر یک کسی ‏‏ـ‏‏ خدای نخواسته ـ یک آدمی است که گناهکار نبوده است، ‏‎ ‎‏بدون وقفه او را تبرئه کنند و بدون وقفه او را آزاد کنند ... آنها هم که گناهکارند حق نیست به ‏‎ ‎‏اینکه با آنها معاملة غیرانسانی بکنند. آنها [که] مستحق قتل‌اند، ... اعدام باید بکنند؛ اما زاید بر آن ‏‎ ‎‏بخواهند کارهایی بکنند، این را بدانند که مسؤول هستند. و همین‌طور متصدیان حبس‌ها و ‏‎ ‎
‏‎

‎‏زندان‌ها باید این معنا را توجّه داشته باشند، چه اشخاصی که در رأس هستند و چه اشخاصی که ‏‎ ‎‏مشغول اجرای عمل هستند، ... حدود الهی معنایش این نیست که یک کسی‌که مستحق قتل است ‏‎ ‎‏ما فحشش بدهیم؛ جایز نیست این، یا به او سیلی بزنیم، حق نیست؛ یعنی قصاص دارد این یک ‏‎ ‎‏نفر آدم جانی که دارند می‌برند بکشندش، اگر شما یک سیلی بزنید، او حق دارد به شما سیلی را ‏‎ ‎‏عوض بزند و خلاف شرع کردید ...‏‏»‏‎[99]‎‏ 31 / 5 / 1361‏

‏‏6. «از جملة مهمات، رسیدگی سریع به پرونده‌های زندانیان و خصوصاً آنان که ‏‎ ‎‏جرمشان، مادون جرم گروهک‌های مفسدین و ملحدین اغتشاش‌گر است. رسیدگی به ‏‎ ‎‏پرونده‌های کسانی که به عللی به تعویق افتاده است اولویت دارد.»‏‎[100]‎‏ 22 / 11 / 1360‏

‏‏7. «‏‏این روزها مشاهده می‌شود که افراد و اشخاص متفرقه به خا‏‏نه‌های مردم هجوم برده و ‏‎ ‎‏احیاناً باعث‏‏ ناراحتی خانواده‌ها می‌شوند. ... این‌گونه افراد به خاطر سوابق سوء خود مستحق ‏‎ ‎‏تنبیه و مجازاتند، اما برای اینکه افراد بیگناه خانواده‌ها به زحمت نیفتند، لازم دانستم که از شما ‏‎ ‎‏فرزندان عزیز بخواهم از این به بعد بدون کسب اجازه از دولت ‏‏قانونی به خانة هیچ‏‏‌کس حمله ‏‎ ‎‏نکنید و کسی را از پیش خود توقیف ننمایید.‏‏»‏‎[101]‎‏ ‏‏27 / 11 / 1357‏

‏‏ایشان در زمینۀ رعایت ‏‏حداقل‏‏ قواعد استاندارد در برخورد با زندانیان و منع ‏‎ ‎‏رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز با محکومین می‌گوید:‏

‏‏1. ‏‏«‏‏[محبوس] را حق ندارند به اینکه گرسنگی بدهند، حق ندارند به اینکه یک ‏‎ ‎‏سیلی به او بزنند، حق ‏‏ندارند‏‏ به اینکه او را شکنجه بکنند، حق ندارند که یک ‏‎ ‎‏کلمة درشت به او بگویند. آن‌قدری که حقش این است که محاکمه‌اش بکنند، ‏‎ ‎‏هرطور جرمی که دارد به آن جرم ‏‎]‎‏مجازات‏‎[‎‏ بکنند، جزا به او بدهند؛ بیشتر از این نه، ‏‎ ‎‏زاید بر این نه.‏‏»‏‎[102]‎‏ 25 / 2 / 1358‏

‏‏2. ‏‏«‏‏از اموری که هر چه بیشتر باید به آن توجّه شود رفاه حال زندانیان است. چه ‏‎ ‎
‏‎

‎‏گروه‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی قیام مسلحانه نموده و مردم بیگناه کوچه و بازار ‏‎ ‎‏را به خاک و خون کشیده‌اند و چه کسانی که با فروش و توزیع مواد مخدّر‏‏ه‏‏ فرزندان ‏‎ ‎‏کشور را به فساد کشانده‌اند؛ و چه سایر گناهکاران. اینان اکنون اسیران شما هستند و به ‏‎ ‎‏دست خود به اسارت کشیده شده‌اند. با اسرای خود چه اینان و چه اسرای جنگی، ‏‎ ‎‏رؤوف و مهربان باشید و ‏‏برادرانه‏‏ رفتار کنید؛ و زندان‌ها را به یک مدرسة آموزش ‏‎ ‎‏و تربیت اخلاقی مبدّل کنید ... تا منحرفان و گناهکاران شیرینی عدالت اسلامی را ‏‎ ‎‏بچشند ... و از روی حقیقت توبه کنند ... .‏‏»‏‎[103]‎‏ 22 / 11 / 1362‏

‏‏در زمینۀ رعایت دادرسی عادلانه می‌فرماید:‏

‏‏1. محاکمات سری، حبس‌های قبل از ثبوت جرم، بی‌اعتنایی به دفاع مظلومین ‏‎ ‎‏خلاف قوانین و مقررات است.‏‎[104]‎‏ 18 / 1 / 1343‏

‏‏2. ‏‏«‏‏جنایتکاران و ظلمه که دستشان به خون مردم و تجاوز به حقوق ملت آلوده ‏‎ ‎‏است، نباید از کیفر معاف ‏‏گردند‏‏؛ ولی کیفر مجرمان نباید بدون نظم و حساب و توسط ‏‎ ‎‏افراد غیرمسؤول انجام گیرد. شما مجرمان جنایتکار را شناسایی کنید و به دولت ‏‎ ‎‏موقت انقلاب اسلامی معرفی نمایید تا با دستور دولت، اقدام به بازداشت و ‏‎ ‎‏محاکمه شود.‏‏»‏‎[105]‎‏ 27 / 11 / 1357‏

‏‏3. «‏‏اگر به کسی چه از دولتی‌ها یا دیگران، تهمتی زده شد، حق شکایت به قوة ‏‎ ‎‏قضاییه را دارد تا رسیدگی شود و مجرم تعقیب و تعزیر شود و اگر به یک وزراتخانه یا ‏‎ ‎‏بنگاه تهمت زده شد، حق دفاع با وزیر و رئیس بنگاه است و حق شکایت دارند و قوّة ‏‎ ‎‏قضائیه تعقیب خواهد کرد... .‏‏»‏‎[106]‎‏ ‏‏7 / 3 / 1363‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏2. اصل آزادی‏

‏‏آزادی در مفهوم موسع، قدرت بر اندیشیدن و یا انجام عمل توسط فرد بر اساس اراده و ‏‎ ‎‏خواست خود است. آزادی چه به عنوان ارزش و چه به عنوان ابزار، نیازمند تبیین است. ‏‎ ‎‏البته مفهوم اجمالی آزادی‏‎[107]‎‏ ‏‏فارغ از مفهوم تفصیلی آن‏‎[108]‎‏ به سادگی قابل ارائه نیست. آیزیا ‏‎ ‎‏برلین‏‎[109]‎‏، ‏‏آزادی را به دو جلوة آزادی منفی‏‎[110]‎‏ ‏‏و آزادی مثبت‏‎[111]‎‏تفکیک می‌کند. مفهوم منفی را ‏‎ ‎‏می توان به "نبود مانع" و مفهوم مثبت را به "نبود اجبار" بازگرداند. هر دو مفهوم آزادی ‏‎ ‎‏دو روی یک سکه‌اند. برلین مفهوم مثبت آزادی را چنین تبیین می‌کند: ‏

‏‏«غالباً به آن میزان می‌توان گفت آزادم که دیگران یا دیگرانی در فعالیت من دخالت ‏‎ ‎‏نکنند. آزادی سیاسی در حوزه‌ای معنا می‌یابد که انسان بتواند بدون ممانعت دیگران ‏‎ ‎‏عمل کند. اگر من توسط دیگران از انجام عملی منع شوم، عملی که اگر منع آنان نبود، ‏‎ ‎‏آن را انجام می‌دادم، به ‏‏همان‏‏ مقدار منع، غیر آزادم.» ‏

‏‏آزادی منفی‏‏ از نظر برلین در حوزۀ حقوق مدنی سیاسی به معنای نبود ممنوعیت‌ها و ‏‎ ‎‏محدودیت‌ها بر سر اعمال ‏‏اراده‏‏ است. هرچه این ممنوعیت‌ها بیشتر باشد، آزادی کمتر ‏‎ ‎‏است تا آنجا که اگر این ممنوعیت‌ها از حد معینی بگذرد منجر به سلب کامل آزادی و ‏‎ ‎‏در نتیجه گونه‌ای اکراه و حتی بردگی می‌شود. او مفهوم مثبت آزادی را به خواست ‏‎ ‎‏انسان بر خود اربابی تعبیر می‌کند. ‏

‏‏در عرصۀ حقوق بشر، حق‌ها از یک نظر می‌توانند به معنای آزادی و از نظر دیگر به ‏‎ ‎‏معنای ادعا باشند. حقوق و آزادی‌های بنیادین بشر در ارتباط با دارندة حق، ماهیتی ‏‎ ‎‏آزادی‌مدارانه و در ارتباط با دولت ماهیتی ادعا‌محورانه دارند مثلاً کارگران برای ‏‎ ‎‏عضویت در یک انجمن کارگری ‏‏آزاد‏‏ هستند، یعنی اولاً نمی‌توان از عضویت آنان در ‏‎ ‎‏انجمن ممانعت به عمل آورد. ثانیاً نمی‌توان آنها را به عضویت در آن مجبور کرد. از ‏‎ ‎
‏‎

‎‏سوی دیگر، حق کارگران بر پیوستن یا نپیوستن به انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری ‏‎ ‎‏یکی از حقوق مدنی سیاسی ‏‏شهر‌وندان‏‏ است و این حق در ارتباط با دولت ماهیتی ‏‎ ‎‏(حق ادعا) دارد و لذا دولت متعهد است:‌ اولاً خود این آزادی را محترم شمرد و از ‏‎ ‎‏پیوستن آنها جلوگیری نکند و نیز آنان را مجبور به عضویت نکند. ثانیاً با اقدامات ‏‎ ‎‏حمایتی خود زمینه‌های نقض این حق توسط افراد دیگر را از میان بردارد.‏

‏‏انسان دارای کرامت ذاتی باید دارای ابتکار عمل و آزادی در زمینه‌های مختلف ‏‎ ‎‏باشد. آزادی‌خواهی یکی از پایه‌های وجودی انسان و برکتی در وجود اوست. بر اساس ‏‎ ‎‏آیۀ ‏‏لا اکراه فی الدین‏‏...، آزادی حتی در انتخاب دین هم به رسمیت شناخته شده است و ‏‎ ‎‏بر اساس آیۀ ‏‏فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه‏‏...، به انسان‌ها اجازه داده شده با ‏‎ ‎‏شنیدن سخنان دیگران، بهترین آنها را انتخاب کنند. آزادی ریشۀ قرآنی دارد و موهبتی ‏‎ ‎‏الهی است که به انسان‌ها داده شده و هیچ کس بدون رعایت قانون حق سلب آن را ‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏‏در زمینۀ رعایت حق آزادی شهروندان، امام خمینی(س) بیانات مبسوطی دارد که به ‏‎ ‎‏برخی از آنها اشاره می‌کنیم:‏

‏‏1. ‏‏«‏‏سرلوحۀ اعلامیۀ‌ آزادی حقوق بشر... آزادی افراد است. هر فردی از افراد بشر، ‏‎ ‎‏آزاد است؛ باید آزاد باشد. همه باید در مقابل قانون علی‌السواء باشند. همه باید آزاد ‏‎ ‎‏باشند در محلشان؛ در سکنی آزاد باشند، در شغلشان آزاد باشند، در مشیِ‌شان باید آزاد ‏‎ ‎‏باشند. این اعلامیۀ حقوق بشر است که سرلوحه‌اش این مطلب است.‏‏»‏‎[112]‎‏ 29 / 11 / 1356‏

‏‏2. «آزادی در حدود مقرّرات است. مقرّرات را باید حفظ کرد. کسی حق ندارد به ‏‎ ‎‏شما تعدّی بکند؛ شما آزادید، و کسی حق ندارد شما را محدود کند؛ لکن مقرّرات را ‏‎ ‎‏باید همه حفظ بکنیم.»‏‎[113]‎‏ 11 / 3 / 1358‏

‏‏3. «‏‏اسلام هم آزادی دارد، اما آزادی بی بند و باری نه ... آزادی که ما می‌خواهیم، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏آزادی در پناه قرآن ما می‌خواهیم.‏‏»‏‎[114]‎‏ ‏‏16 / 3 / 1358‏

‏‏4. ‏‏«‏‏آزادی در حدود قانون است... نمی‌تواند کسی به اسم آزادی قانون‌شکنی بکند. ‏‎ ‎‏آزادی این نیست که ‏‏مثلاً‏‏ ‏‏شما‏‏ بایستید در کوچه به هرکس رد می‌شود یک ناسزایی ‏‎ ‎‏بگویید ... یا با چوب بزنید او را ... آزادی این نیست که قلم را بردارید و هر چه دلتان ‏‎ ‎‏می‌خواهد بنویسید، ولو بر ضد اسلام باشد، ولو بر ضد قانون باشد.‏‏»‏‎[115]‎‏ ‏‏23 / 3 / 1358‏

‏‏5. ‏‏«‏‏کلمة این که «اعطا کردیم آزادی را» این جرم است. آزادی مال مردم هست، ‏‎ ‎‏قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی ‏‎ ‎‏آزادی داده به مردم. «اعطا کردیم» چه غلطی است؟...‏‏ آزادی اعطایی که آزادی ـ ‏‎ ‎‏حقیقتاً ـ نیست ...»‏‎[116]‎‏ 10 / 3 / 1357 ‏

‏‏6. «آزادی یکی از اموری است که اول حقی است که بشر دارد؛ حق ابتدایی است ‏‎ ‎‏که بشر دارد که باید آزاد باشد. در آرای خویش آزاد باشد، در اعمالش آزاد باشد، ‏‎ ‎‏خودش در مملکتش آزاد باشد.»‏‎[117]‎‏30 / 7 / 1357 ‏

‏‏7. «ما ‏‏می‌خواهیم‏‏ همین مطابق اعلامیۀ حقوق بشر عمل بکن‏‏یم. ما می‌خواهیم آزاد ‏‎ ‎‏باشیم؛ ما در مملکتمان استقلال می‌خواهیم، آزادی می‌خواهیم‏‏.»‏‎[118]‎‏ 8 / 8 / 1357 ‏

‏‏8 . «بگویید به ‏‏مردم‏‏ اینجا که، مردم ایران که قیام کرده‌اند برای یک مطلب واضحی ‏‎ ‎‏است که همة بشر قبولش دارد که آزاد باید باشد ... در این پنجاه سال. حبس‌ها پر بود ‏‎ ‎‏از اشخاصی که‏‏ آزادی می‌خواستند‏‏ ... حالا قیام کرده‌اند و حقوق واضح ملّی خودشان ‏‎ ‎‏را، آنکه از حقوق بشر است و از اولین حقوق بشر است: آزادی، استقلال، حکومت ‏‎ ‎‏عدل، این را می‌خواهند مردم.»‏‎[119]‎‏ 18 / 9 / 1357‏

‏
‏‎

‎‏9. ‏‏«‏‏اسلام با تحمیل، مخالف است. اسلام، مکتب تحمیل نیست. اسلام، آزادی را به ‏‎ ‎‏تمام ابعادش ترویج کرده است ...‏‏»‏‎[120]‎‏ 9 / 9 / 1358‏

‏‏10. ‏‏«‏‏انسان در انتخاب شغل‌ها و سایر انواع انتخابات آزاد است. آزاد خلق شده ‏‎ ‎‏است و در اسلام آزادی به او اعطا شده است ... انسان‌ها در انتخاب شغل، مختلف ‏‎ ‎‏هستند و این اختلاف تابع آن اختلاف نفسانی خودشان و اخلاق باطنی خودشان ‏‎ ‎‏است.‏‏»‏‎[121]‎‏ 23 / 2 / 1359‏

‏‏11. «آزادی در حدود قانون است، ... این توهّم که خوب حالا جمهوری اسلامی ‏‎ ‎‏شده است و حالا هر کسی خودش هر کاری می‌خواهد بکند، ... و آزاد ‏‎]‎‏است‏‎[‎‏ هر ‏‎ ‎‏کاری بخواهد بکند، اینها نیست. آزادی در حدود قانون است؛ یعنی آن مقداری که ‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی به ما آزادی داده است در آن مقدار آزاد هستیم. آزاد نیستیم که ‏‎ ‎‏فساد بکنیم... هیچ انسانی آزاد نیست که کار خلاف عفت ... ‏‎]‎‏یا‏‎[‎‏ ایذا کند برادر خودش ‏‎ ‎‏را ...»‏‎[122]‎‏ 4 / 4 / 1358‏

‏‏ایشان در زمینۀ حق آزادی بیان و اجتماعات که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و ‏‎ ‎‏میثاق حقوق مدنی و سیاسی به آن اهتمام فراوان شده است، می‌فرماید: ‏

‏‏1. ‏‏«‏‏مطبوعات باید آزاد باشد؛ هیچ‌کس حق ندارد جلو قلم را بگیرد.‏‏»‏‎[123]‎‏ 26 / 1 / 1343‏

‏‏2. ‏‏«‏‏باید اختناق از مطبوعات برداشته شود و سازمان‌ها نظارت در آنها ‏‎ ‎‏نکنند.‏‏»‏‎[124]‎‏ 4 / 8 / 1343‏

‏‏3. «مطبوعات در نشر همۀ حقایق و واقعیات آزادند. هرگونه اجتماعات و احزاب از ‏‎ ‎‏طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند، آزادند.»‏‎[125]‎‏ 11 / 8 / 1357‏

‏
‏‎

‎‏4.‏‏ ‏‏«‏‏در جمهو‏‏ر‏‏ی اسلامی، هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد ‏‎ ‎‏بود؛ و لکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرت‌های خارجی را اجازة خیانت ‏‎ ‎‏نمی‌دهیم.‏‏»‏‎[126]‎‏ ‏‏8 / 9 / 1357‏

‏‏5. «‏‏جناح‌ه‏‏ا‏‏ی ‏‏سیاسی‏‏ در آنجا در اظهار عقاید خود آزادند.‏‏»‏‎[127]‎‏ ‏‏21 / 9 / 1357‏

‏‏6. «زنها ‏‏آزادند‏‏؛ همان‌طوری که مردها آزادند. ما طبق قانون اسلام عمل ‏‎ ‎‏می‌کنیم.»‏‎[128]‎‏ 21 / 9 / 1357‏

‏‏7. «‏‏روزنامه‌‏‏ه‏‏ایی که مضرّ به حال ملت نباشد و روزنامه‌هایی که نوشته‌شان گمراه ‏‎ ‎‏کننده نباشد، آزادند.‏‏»‏‎[129]‎‏ 3 / 11 / 1357‏

‏‏8 . «‏‏قلم آزاد است، اما هر قلمی؟! بیان آزاد است، اما هر بیانی؟! یک بیان است که ‏‎ ‎‏یک مملکت را به دامن ابرقدرت‌ها می‌اندازد. آیا این بیان، آزاد است؟! ... باید حدود ‏‎ ‎‏آزادی آن چیزی باشد که ملّت می‌خواهد. نه این که برخلاف ملّت، آدم آزاد است ... ‏‎ ‎‏آزادی موازین دارد ...‏‏»‏‎[130]‎‏ ‏‏26 / 2 / 1359‏

‏‏9. «‏‏معنی آزادی این نیست که کسی بخواهد توطئه کند؛ ... نه، در توطئه آزاد نیست؛ ‏‎ ‎‏یا حرف‌هایی را ‏‏بزند‏‏ که شکست ملّت است. شکست نهضت است، این آزادی نیست. ‏‎ ‎‏در چهارچوب این نهضت، انقلاب اسلامی، همة مردم آزاد هستند.‏‏»‏‎[131]‎‏ ‏‏31 / 2 / 1359‏

‏‏10. «‏‏توطئه ‏‏آزاد‏‏ نیست، انتقاد آزاد است؛ بنویسند، بگویند، انتقاد کنند.‏‏»‏‎[132]‎‏ 7 / 3 / 1362‏

‏‏ایشان در زمینۀ ‏‏تصدیق و شناسایی حقوق اقلیت‌های مذهبی و نژادی‏‏ می‌فرماید:‏

‏‏1. ‏‏«‏‏اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت‌های مذهبی آزادی داده ‏‎ ‎‏است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همة انسان‌ها قرار داده ‏‎ ‎
‏‎

‎‏است، بهره‌مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می‌کنیم. در جمهوری اسلامی ‏‎ ‎‏کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.‏‏»‏‎[133]‎‏ 16 / 8 / 1357‏

‏‏2‏‏. ‏‏«‏‏اقلیت‌های مذهبی در آیندۀ آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد، ‏‎ ‎‏و ما با آنها با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانی ما ‏‎ ‎‏هستند.‏‏»‏‎[134]‎‏ 18 / 10 / 1357 ‏

‏‏3. «‏‏همة اقلیت‌های مذهبی در اسلام محترم هستند؛ همه‌گونه آزادی برای ‏‎ ‎‏انجام فرایض مذهبی خود دارند ... آنان ایرانی‌اند و مثل سایر ایرانیان همه‌گونه حق ‏‎ ‎‏دارند.‏‏»‏‎[135]‎‏ ‏‏21 / 10 / 1357‏

‏‏4. «‏‏اقلیت‌های مذهبی نیز همه محترم هستند و حقوق آنان در اسلام و جمهوری ‏‎ ‎‏اسلامی محفوظ است.‏‏»‏‎[136]‎‏ ‏‏7 / 11 / 1357‏

‏‏5. «‏‏این اقلیت‌های مذهبی از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا که در ‏‎ ‎‏ایران گروه‌های فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل است؛ می‌خواهد ‏‎ ‎‏که اینها هم به حقوق خودشان برسند.‏‏»‏‎[137]‎‏ ‏‏7 / 2 / 1358‏

‏‏6. «‏‏ما کراراً ‏‏عرض‏‏ کردیم به همة برادرهای کُردمان که آمدند اینجا، برادرهای ‏‎ ‎‏بلوچمان که آمدند اینجا، که اسلام، این‌‌طور مرزهایی که در سایر مسلک‌‌ها هست، ‏‎ ‎‏ندارد. اسلام با صراحت می‌گوید که آنی که پیش خدا کرامت دارد، آدم متقی است. ‏‎ ‎‏آدمی است که روشش صحیح باشد؛ تقوا داشته باشد، فاسد نباشد؛ مُفسد نباشد؛ ‏‎ ‎‏و نسبت به همة عرب و عجم و کرد و ترک و اینها به طور علی‌السواء، به همه، نظر ‏‎ ‎‏دارد.‏‏»‏‎[138]‎‏ ‏‏29 / 7 / 1358‏

‏
‏‎

‎‏7. «‏‏[اقلیت‌های‏‏ ‏‏مذهبی] ... با سایر افراد ایران در همه چیز مشترک و حقوقشان به ‏‎ ‎‏حسب قوانین داده می‌شود و در حکومت اسلامی، آنها در رفاه و آسایش و آزادی ‏‎ ‎‏هستند.‏‏»‏‎[139]‎‏ ‏‏26 / 9 / 1358‏

‏‏ 8. ‏‏«اقلیت‌های مذهبی ... با سایر افراد ایران در همه چیز مشترک و حقوق‌شان به حسب ‏‎ ‎‏قوانین ‏‏داده‏‏ می‌شود و در حکومت اسلامی آنها در رفاه و آسایش و آزادی هستند. و یک وقت ‏‎ ‎‏گفته می‌شود و مراد این است که طوایفی که در ایران هستند، مثل کُرد و لُر و تُرک و فارس و ‏‎ ‎‏بلوچ و امثال اینها. این را البته من میل ندارم که اسمش را اقلیت‌ها بگذارند. برای این‌که این ‏‎ ‎‏کانّه یک جدایی بین برادرها از آن فهمیده می‌شود و در اسلام همچو ‏‏جدایی‏‏ ابداً مطرح ‏‎ ‎‏نیست. جدایی نیست مابین دو تا مُسلمی که با دو زبان صحبت می‌کنند... .»‏‎[140]‎‏ 26 / 9 / 1358‏

‏‏9. ‏‏«‏‏اسلام اگر تحقق پیدا بکند ـ ان شاء‌الله ـ آن وقت شما خواهید دید که با ‏‎ ‎‏مسیحییّن، با سایر اقوام چه خواهد کرد و با آنها با چه سِلمی، با چه مسالمتی، با چه ‏‎ ‎‏محبتی رفتار خواهد کرد ... این رئیس مذهب‌ ما حضرت امیر ـ سلام الله علیه‏‏ ‏‏ـ هست ‏‎ ‎‏که وقتی می‌شنود که یک زن ذمی را که یهودی شاید بوده است، این را خلخال از پایش ‏‎ ‎‏لشکر کذا در آوردند، آن‌قدر ناراحت می‌شود، که می‌گوید اگر انسان بمیرد در یک ‏‎ ‎‏همچو امری، سزاوار است.‏‏»‏‎[141]‎‏ 15 / 10 / 1358‏

‏‏10.‏‏ ‏‏«‏‏دولت اسلامی اگر به وظایف اسلامی عمل کند، برای همة قشرها، برای ‏‎ ‎‏همة دین‌هایی که رسمی هستند در ایران، برای همة اینها احترام قائل است ... ‏‎ ‎‏همان‌طوری که برای سایر قشرهای ملّت مسلمان احترام قائل است، برای آنها هم ‏‎ ‎‏قائل است ... .‏‏»‏‎[142]‎‏ 27 / 8 / 1361‏

‏‏11. «‏‏کفار مزبور‏‎[143]‎‏ ‏‏در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان‌های دیگر‏‏ در‌بارة ‏‎ ‎
‏‎

‎‏آنها جاری است و محقون‌الدّم بوده و مالشان محترم است.‏‏»‏‎[144]‎‏ ‏‏3 / 11 / 1362‏

‏‏12. «‏‏آنکه خط بطلان کشیده است بر اختلاف نژادی، آن اسلام است. آنکه مابین ‏‎ ‎‏هیچ ‌نژادی فرق ‏‏نمی‌گذارد‏‏ و همه را می‌گوید که باید تقوا داشته باشید و آن چیزی که ‏‎ ‎‏میزان است تقواست، نه رنگ است و نه نژاد است و نه کشور است و نه هیچ‌ چیز، آن ‏‎ ‎‏اسلام است ... .‏‏»‏‎[145]‎‏ 23 / 2 / 1363‏

‏‏13. ‏‏«‏‏اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیت‌های مذهبی بوده و هست. آنان در ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی آزادند و آزادانه به مسائل خود می‌پردازند و در پناه حکومت اسلامی ‏‎ ‎‏چون بقیة افراد در اظهار عقیده آزادند.‏‏»‏‎[146]‎‏ 16 / 9 / 1357‏

‏‏14. ‏‏«‏‏به این یهودی‌ها که در ایران هستند کسی حق ندارد تعرضّ بکند؛ اینها در پناه ‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین هستند، نه به یهودی‌ها و نه به نصارا، اینهایی که مذهب رسمی دارند، ‏‎ ‎‏حق ندارند و اخیراً به بهایی‌ها تعرض کردند و دولت تعرض کرده؛ اینها یک نظر ‏‎ ‎‏شیطنت دارند، به این نظر شیطنت اینها اعتنا نکنند... .‏‏»‏‎[147]‎‏ 25 / 9 / 1357‏

‏‏ ‏

‏‏3. اصل برابری‏

‏‏پس از مفهوم حق و دو همزاد آن (تعهد و آزادی)، مفهوم برابری مهمترین مفهوم در ‏‎ ‎‏تبیین حقوق بشر است که در تمام اسناد حقوق بشری به عنوان ایدۀ نظری و مبنایی ‏‎ ‎‏مورد تأکید قرار گرفته است. در خصوص مفهوم برابری در قلمرو حقوق بشر این نکته ‏‎ ‎‏را یادآوری می‌کنیم که مفهوم کلاسیک برابری در قلمرو حقوق بشر معاصر ناتوان ‏‎ ‎‏است. بر اساس نظر ارسطو، با برابر‌ها در شرایط برابر بایستی رفتاری برابر داشت. از ‏‎ ‎‏نظر حقوق بشر فرض بر این است که انسان‌ها در حیثیت انسانی با هم برابرند؛ لذا در ‏‎ ‎‏شرایط برابر باید با آنها رفتار برابر داشت. حتی با پذیرش این ایده که انسان‌ها در ‏‎ ‎
‏‎

‎‏حیثیت ذاتی با هم برابرند، نمی‌توان به سادگی به مفهوم و عمق معنای برابری دست ‏‎ ‎‏یافت؛ زیرا جای این سؤال باقی است که در چه چیزی و در چه شرایطی باید با آنها ‏‎ ‎‏رفتار برابر داشت؟ به‌علاوه در مفهوم ماهوی و محتوایی برابری نیز هنوز جای سؤال ‏‎ ‎‏وجود دارد. قلمرو‌های زیر می‌توانند در ارتباط با محتوای برابری مطرح باشند:‏

‏‏«برابری در برابر قانون»؛‏

‏‏«برابری در بهره‌مندی از آزادی و احترام مدنی»؛‏

‏‏‌«برابری در بهره‌مندی از قدرت سیاسی»؛ ‏

‏‏«برابری در بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی».‏

‏‏توجیه هر یک از تفسیر‌های فوق نسبت به محتوای برابری، دارای مشکلاتی است. ‏‎ ‎‏به‌سادگی نمی‌توان ادعا کرد که همۀ انسانها صرفاً به دلیل انسان بودن باید به صورت ‏‎ ‎‏برابر از منابع و امکانات اقتصادی اجتماعی برخورد‌ار باشند، از نظر ادبیات حقوق ‏‎ ‎‏بشری مفهومی پیچیده‌تر از مفهوم کلاسیک برابری لازم است تا بتوان از یک طرف در ‏‎ ‎‏حوزۀ حقوق مدنی، سیاسی از برابری همه انسان‌ها در حقوق بنیادین دفاع کرد و از ‏‎ ‎‏سوی دیگر در حوزۀ حقوق اجتماعی اقتصادی، توزیع امکانات به نفع نیاز‌مندان و ‏‎ ‎‏ضعیف‌ترین را مغایر با برابری قلمداد نکرد. رونالد دورکین‏‎[148]‎‏بین دو دسته از حق انسانی ‏‎ ‎‏تفاوت قایل شده است:‏

‏‏1. حقوقی که همه ‏‏شهروندان باید به صورت برابر از آنها بهره‌مند شوند.‏‏ مانند ‏‎ ‎‏هرگونه حقی که منعکس کنندۀ حق تعیین سرنوشت و در نتیجه کرامت ذاتی انسان ‏‎ ‎‏به عنوان موجودی مختار و با اراده است؛ مثل حق رأی و آزادی عقیده و بیان. رفتار ‏‎ ‎‏برابر با همه شهر‌وندان در این‌گونه حقوق باید سرلوحۀ نظام حقوقی باشد و هرگونه ‏‎ ‎‏نابرابری ناموجه است.‏

‏‏2. حقوقی که مطابق آن باید شهر‌وندان برابر در نظر گرفته شوند. یعنی در اصل ‏‎ ‎‏برابری انسانی، همه با هم برابرند؛ لیکن ماهیت این حقوق به‌گونه‌ای است که امکان ‏‎ ‎
‏‎

‎‏توزیع آن به همه وجود ندارد و یا اصولاً ضرورتی برای در اختیار قرار‌ دادن آنها به ‏‎ ‎‏همگان وجود ندارد. در اینجا شناسایی برابری شهرو‌ندان مطرح است و نه رفتار برابر ‏‎ ‎‏با آنها. لذا در این‌گونه حقوق، به ‌رغم شناسایی برابری افراد، رفتار با شهروندان ممکن ‏‎ ‎‏است نابرابر باشد. حقوق اقتصادی، ‌اجتماعی (موضوع میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی ‏‎ ‎‏و فرهنگی)، از این نوع حقوق هستند.‏

‏‏لازمۀ آزادی، دخالت انسان در ادارۀ امور جامعه است که باید بر اساس اصل برابری ‏‎ ‎‏و بدون ملاحظه امور عرضی موجود در شهروندان (رنگ، نژاد، زبان، مذهب و...)، در ‏‎ ‎‏جامعه جنبۀ عملی پیدا کند. ‏

‏‏در زمینۀ اصل برابری، علاوه بر آنچه در زمینۀ تصدیق و شناسایی حقوق اقلیت‌های ‏‎ ‎‏مذهبی و نژادی از بیانات امام نقل کردیم، در اینجا به اقتضای موضوع، به موارد دیگری ‏‎ ‎‏از بیانات ایشان اشاره می‌کنیم:‏

‏‏1. «[در] حکومت اسلامی ... حاکمش با آن ادنی فردش در حقوق، مثل هم هستند ‏‎ ‎‏و عملشان این‌طوری باید باشد.»‏‎[149]‎‏ 7 / 8 / 1357 ‏

‏‏2. «شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است در امور.»‏‎[150]‎‏ آبان 1357‏

‏‏3. «اسلام برای ملیت خاصی نیست و ترک، فارس، عرب و عجم ندارد. اسلام ‏‎ ‎‏متعلق به همه است و نژاد و رنگ، قبیله و زبان در این نظام ارزش ندارد. قرآن، کتاب ‏‎ ‎‏همه است و این تبلیغات که این عرب است، آن ‏‏ترک است و یا فارس یا کرد، تبلیغاتی ‏‎ ‎‏است که اجانب برای چپاول مخازنی که در این ممالک است رواج می‌دهند که ‏‎ ‎‏مسلمانان را از هم جدا کنند.»‏‎[151]‎‏ ‏‏16 / 9 / 1357‏

‏‏4. «در نظام اسلامی، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد؛ حق تحصیل، حق کار، ‏‎ ‎‏حق مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن؛ در‏‏ تمام جهاتی که مرد حق دارد، زن هم ‏‎ ‎‏حق دارد؛ لکن در مرد هم مواردی است که چیزهایی به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام ‏‎ ‎
‏‎

‎‏است و هم در زن مواردی هست که به دلیل اینکه مفسده می‌آفریند حرام است. اسلام ‏‎ ‎‏خواسته است که زن و مرد، حیثیت انسانی‌شان محفوظ باشد. اسلام خواسته است که ‏‎ ‎‏زن ملعبة دست مرد نباشد. اینکه در خارج منعکس کرده‌اند که در اسلام با زنها با ‏‎ ‎‏خشونت رفتار می‌ش‏‏ود، امر غیرصحیحی است ... اگر اختلافاتی هست، برای هر دو ‏‎ ‎‏هست و آن مربوط به طبیعت آنان است.‏‏»‏‎[152]‎‏ 16 / 9 / 1357‏

‏‏5. ‏‏«‏‏اسلام، مابین عرب و عجم و ترک و کرد، هیچ فرقی نگذاشته است و ما ‏‎ ‎‏مفتخریم که اسلام از میان عرب برخاسته، و در عین حال، عرب را بر عجم و عجم را ‏‎ ‎‏بر عرب برتری نداده است‏‏»‏‏.‏‎[153]‎‏ 28 / 2 / 1358 ‏

‏‏6. ‏‏«‏‏در اسلام، نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین ـ چه ‏‎ ‎‏اهل سنت و چه شیعی ـ برادر و برابر و همه برخوردار از همۀ مزایا و حقوق اسلامی ‏‎ ‎‏هستند.‏‏»‏‎[154]‎‏ 6 / 6 / 1358‏

‏‏7. «در اسلام نژاد، گروه، دستجات، زبان، این‌طور چیزها مطرح نیست. اسلام ‏‎ ‎‏برای همه است و به نفع همه. و ما با شما برادر هستیم به حکم قرآن، به حکم اسلام؛ ‏‎ ‎‏و از هم جدا نیستیم. با کردها، با ترکها، با بلوچها، همه برادر و باید با هم زندگی ‏‎ ‎‏کنیم.»‏‎[155]‎‏ 7 / 6 / 1358‏

‏‏8 . ‏‏«‏‏در اسلام، کرد و ترک و فارس و بلوچ و لر و ترکمن و غیر اینها مطرح نیست. ‏‎ ‎‏اسلام برای همه است؛ و جمهوری اسلامی حق همة گروه‌ها را با عدالت اسلامی ادا ‏‎ ‎‏خواهد کرد.‏‏»‏‎[156]‎‏ 12 / 6 / 1358‏

‏‏9. ‏‏«‏‏اسلام برنامه‌اش این است که مابین فقیر و غنی و نمی‌دانم، کرد و ترک و لر و ‏‎ ‎
‏‎

‎‏اینها فرق نگذارد. همه برادر و همه برابر، و برای همه است.‏‏»‏‎[157]‎‏ 18 / 6 / 1358‏

‏‏10. ‏‏«‏‏حکومت [اسلامی] که ولیّ امرش... در مقابل قانون با پایین‌ترین فردی که در ‏‎ ‎‏آنجا زندگی می‌کنند [باید] علی‌السواء باشد. در حکومت صدر اسلام، این معنی بوده ‏‎ ‎‏است؛ ... در یک قضیه‌ای که ادّعایی بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنی که آن هم از ‏‎ ‎‏اتباع همان مملکت بود، قاضی حضرت امیر را خواست؛ در صورتی که قاضی ‏‎ ‎‏دست‌نشاندة خود او بود و حضرت امیر بر قاضی وارد شد و قاضی خواست به او ‏‎ ‎‏احترام بگذارد. امام فرمود که در قضا به یک فرد احترام نکنید، باید من و او علی‌السواء ‏‎ ‎‏باشیم؛ و بعد هم که قاضی بر ضد حضرت امیر حکم کرد، با روی گشاده قبول کرد. ‏‎ ‎‏این حکومتی است که در مقابل قانون، همگی علی‌السواء حاضرند ... .‏‏»‏‎[158]‎‏ 17 / 8 / 1358‏

‏‏11. ‏‏«‏‏کُردها یا غیر کَُردها و همة طوایفی که در ایران زندگی می‌کنند، ‏‎ ‎‏همگی در مقابل قانون علی‌السواء هستند، در مقابل دولت علی‌السواء هستند؛ هیچ ‏‎ ‎‏فرقی بین کُرد و تُرک و لُر و غیره نیست ... همه طوایف در مقابل قانون علی‌السواء ‏‎ ‎‏بودند. ما الآن می‌خواهیم یک همچو معنایی را متحقّق بکنیم که تمام طوایف علی‌السواء ‏‎ ‎‏باشند.‏‏»‏‎[159]‎‏ 17 / 8 / 1358‏

‏‏12. ‏‏«‏‏اصلاً این مسأله طرح می‌شود در اسلام که یکی بومی است یکی، غیربومی؟! ‏‎ ‎‏بومی و غیربومی دیگر در کار نیست. همه اسلام است و همه مسلمین‌اند و همه برادرند ‏‎ ‎‏و همه مثل هم هستند ...‏‏ .»‏‎[160]‎‏ 26 / 9 / 1358‏

‏‏13. ‏‏«‏‏پیغمبر اکرم که شخص اول بود و بنیانگذار اسلام و بنیانگذار هدایت ‏‎ ‎‏مردم ‏‎]‎‏بوده‏‎[‎‏، سیره‌اش را ببینید چه جور بوده، آیا هیچ وقت سلطه‌جو بوده؟ وقتی ‏‎ ‎‏با همین اشخاصی که رفقایش بودند ... دیگر سیاه و سفید و اینها مطرح نبود، ‏‎ ‎‏نشسته بودند همه با هم، دور هم می‌نشستند؛ یکی اینجا بنشیند یکی پهلویش، بالا ‏‎ ‎
‏‎

‎‏و پایین باشد.‏‏»‏‎[161]‎‏ 15 / 4 / 1359‏

‏‏14. ‏‏«‏‏اسلام آمده است که همة نژادها باهمند؛ مثل دنده‌های شانه می‌مانند؛ هیچ‌کدام ‏‎ ‎‏بر هیچ‌کدام تفوق ندارند، نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه ترک بر هیچ‌یک از ‏‎ ‎‏اینها و نه هیچ نژادی بر دیگری و نه سفید بر سیاه و نه سیاه بر سفید، هیچ کدام بر ‏‎ ‎‏دیگری فضیلت ندارند. فضیلت باتقواست ... .‏‏»‏‎[162]‎‏ ‏‏18 / 5 / 1359‏

‏‏15. ‏‏«‏‏در اسلام، همه‌کس، حتی پیامبر عظیم‌الشأن ـ ‏‏صلی الله علیه و آله ـ‏‏ در مقابل ‏‎ ‎‏قانون، بی‌امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است و شرف ‏‎ ‎‏و ارزش انسانها در تبعیت از قانون است که همان تقواست ...‏‏ .»‏‎[163]‎‏ 29 / 12 / 1359‏

‏‏علاوه بر تساوی در برابر قانون، ایشان بر تساوی افراد در برابر دادگاه نیز تاکید کرده‌اند:‏

‏‏1. ‏‏«‏‏حضرت امیر در عین حالی که ممالک کثیره‌ای ... تحت سیطره‌‌اش بود وقتی که ‏‎ ‎‏یک یهودی به او ادعا کرد، ادعا به یک سلطان وقت ... کرد ... رفت پیش همان قاضی ‏‎ ‎‏که حضرت امیر او را قاضی کرده بود... قاضی خواست حضرت امیر را. آمد نشست ‏‎ ‎‏جلو، جلو قاضی نشست. محاکمه کردند و حکم بر خلاف حضرت امیر داد. قبول کرد ‏‎ ‎‏حضرت امیر. منتها یهودی مسلم شد ... این یک نمونه از قضیۀ دموکراسی بودن ‏‎ ‎‏اسلام.‏‏»‏‎[164]‎‏ 27 / 11 / 1357‏

‏‏2. «‏‏شما شنیده‌اید که حضرت امیر با آن ظاهراً یهودی بود که در محضر قاضی واقع ‏‎ ‎‏شدند، در صورتی که حضرت امیر رئیس بود. وقتی که احضارش کرد، رفت پیش ‏‎ ‎‏قاضی، قاضی وقتی که أبالحسن به ایشان گفت، اشکال کرد به او که نه، به آن هم هر ‏‎ ‎‏چه می‌گویی به من هم همین‌طور بگو. این دستوری است برای همة ماها که باید در ‏‎ ‎‏مسند قضا، یکی که نشست، همة ملّت پیشش با یک نظر باشد، تمام نظرش به اجرای ‏‎ ‎‏عدالت باشد. عدالت، در دشمنش هم به طور عدالت، در دوستش هم به طور عدالت؛ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏نه اینجا مسامحه کند و نه آنجا سختگیری کند.‏‏»‏‎[165]‎‏ ‏‏25 / 5 / 1359‏

‏‏3. ‏‏«‏‏همه در پیشگاه قضاوت اسلام مساوی بوده، و نیز به همان اندازه که اغماض از ‏‎ ‎‏مجرمین گناه بزرگی است، تعرّض نسبت به بی‌گناهان از گناهان نابخشودنی است. ‏‎ ‎‏خداوند تعالی را حاضر و ناظر بدانید، که این امر عبادتی است که دامان بزرگانی را از ‏‎ ‎‏اتهامات پاک، و توطئة منحرفان را خنثی می‌کند.‏‏»‏‎[166]‎‏ ‏‏5 / 8 / 1365‏

‏‏ ‏

‏‏4. اصل برابری و عدالت‏

‏‏برابری انسان‌ها اقتضای منزلت وکرامت ذاتی آنان است. دولت قانون‌مدار، دولتی ‏‎ ‎‏منضبط و مقید به قانون است که در نظام ارزشی آن همه شهروندان و مقدم بر همه، ‏‎ ‎‏اعضای حکومت در مقابل قانون مساویند. تجلی برابری در اجتماع، تحقق عدالت است ‏‎ ‎‏که تضمین کنندۀ منزلت انسانی برای سامان‌دهی امور جامعه است. در نظام‌های سیاسی ‏‎ ‎‏دین‌مدار که نظامی حق‌مدار و حق‌محور هستند نیز روح و جوهرۀ توحید و خداخواهی ‏‎ ‎‏نه در معنای فلسفی آن، بلکه در عینیت زندگی جامعه و در همه جریان‌های آن ملموس ‏‎ ‎‏و تأثیرگذار است. مساوات و مسؤولیت مشترک و آزادی سه اصل توحید است و ‏‎ ‎‏انسان‌ها در حوزۀ حیات و زندگی روزمره در پیشگاه خداوند از برابری و‌ مساوات ‏‎ ‎‏برخوردارند. در نتیجه انسان‌ها دارای حقوقی برابرند و هیچ انسانی به عنوان انسان ‏‎ ‎‏درجۀ ‌یک محسوب نمی‌شود و همه از یک درجه شأنیت برخوردارند. علی(ع) به ‏‎ ‎‏مالک  اشتر‏‏ می‌گوید رابطه تو با انسانها یا به عنوان برادر دینی و یا همنوع است. البته ‏‎ ‎‏نمی‌توان انسان‌ها را از حوزۀ عملکردشان جداکرد؛ انسان‌ها در جامعه در گرو اعمالشان ‏‎ ‎‏ارزیابی می‌شوند ‏‏کل نفس بما کسبت رهینه‏‎[167]‎‏ و هرکس بر اساس عملکردش پاسخگوست ‏‎ ‎‏و مؤاخذه می‌شود. وقتی انسان‌ها بندۀ خدا هستند و خداوند همه آنان را انسان و آزاد ‏‎ ‎
‏‎

‎‏خلق کرده است؛ هیچ انسانی قیّم انسان دیگر نیست و بر او سلطه ندارد و نمی‌تواند ‏‎ ‎‏آزادی دیگران را محدود و خدشه‌دارکند. بر این اساس عدالت یعنی رعایت حقوق و ‏‎ ‎‏آزادی‌های انسان‌ها. از آنجا که عدالت بر حق استوار شده است، پس باید استحقاق‌ها را ‏‎ ‎‏رعایت کرد. در جامعه‌ای که استحقاق‌ها و شایستگی‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ‏‎ ‎‏نمی‌توان از عدالت سخن گفت. اگر پیامبران موظفند در عرصۀ اندیشه با شرک مبارزه ‏‎ ‎‏کنند، در عرصۀ اجتماع نیز رسالت هدایت جامعه را به اجرای عدالت دارند. در یک ‏‎ ‎‏حکومت دینی اگر در عمل و عینیت، حقوق شهروندان یعنی امنیت و آزادی و امکان ‏‎ ‎‏نقادی آنان و نقدپذیری حاکمان، رعایت نشود ولو شعار آن داده شود، عدالت شکل ‏‎ ‎‏نگرفته است. در کنار عدالت، در حکومت دینی سیاست با اخلاق همگون است ‏‎ ‎‏وآموزه‌های اخلاقی، از جمله صداقت، توسط حاکمان باید رعایت شود تا پیوند بین ‏‎ ‎‏شهروندان و حاکمان محقق شود. در هر جامعه‌ای که، ولو با داشتن حکومت دین‌مدار، ‏‎ ‎‏اخلاق در تقابل با سیاست قرار گیرد، نمی‌توان ادعای حکومت دینی کرد. از نظر فقهای ‏‎ ‎‏امامیه احکام اسلام در بستر عدالت و اخلاق تشریع شده است و خداوند هیچ حکم و ‏‎ ‎‏قانونی را برخلاف عدالت اجتماعی تشریع نمی‌کند. عدالت اجتماعی یعنی هر آنچه ‏‎ ‎‏عقل جمعی نیکو می‌پندارد، خداوند نیز آن را نیکو می‌پندارد و بالعکس. اگر قانونی بر ‏‎ ‎‏خلاف عدالت اجتماعی باشد، به جرأت باید گفت اسلامی نیست.‏‎[168]‎‏ برای این منظور ‏‎ ‎‏باید از قدسی کردن حکومت و حاکمان پرهیز کرد. در پیام عاشورا، منکر عبارت از ‏‎ ‎‏فقدان عدالت اجتماعی و مساوات است. اگر دین ابزار دست حاکمان برای توجیه ‏‎ ‎‏قدرتشان شد و اگر دین و اخلاق از حکومت جدا شد و پوسته‌ای از نظام اسلامی بدون ‏‎ ‎‏رعایت محتوای آن که در رسالت پیامبر(ص) ترسیم شده است، برقرار شد؛ دین و قرآن ‏‎ ‎‏و عترت و نیز زندگی شهروندان تباه گشته است. امام حسین(ع) اگر با یزید بیعت نکرد ‏‎ ‎‏برای این بودکه به نسل‌های آینده بگوید حکومت دینی نشانه‌هایی دارد و اگر غیر از ‏‎ ‎‏این بود، حکومت یزیدی است.‏‎[169]‎

‏
‏‎

‎‏اصل برابری و عدالت در کلام امام خمینی این‌گونه تجلی یافته است:‏

‏‏1. ‏‏«‏‏ما یک همچو اسلامی که عدالت باشد در آن، اسلامی که در آن ظلم هیچ نباشد، ‏‎ ‎‏اسلامی که آن شخص اولش با آن فرد آخر همه در سواء در مقابل قانون باشند، ‏‎ ‎‏فرقی مابین اشخاص نیست در قانون اسلام؛ فرقی مابین گروهها نیست.‏‏»‏‎[170]‎‏ 14 / 6 / 1358‏

‏‏2. ‏‏«‏‏اسلام برای ملیت خاصی نیست و ترک، فارس، عرب و عجم ندارد. اسلام ‏‎ ‎‏متعلق به همه است و نژاد و رنگ، قبیله و زبان در این نظام ارزش ندارد. قرآن، کتاب ‏‎ ‎‏همه است.‏‏»‏‎[171]‎‏ 16 / 9 / 1357‏

‏‏3. «‏‏اسلام آمده است که همة نژادها باهمند؛ مثل دنده‌های شانه می‌مانند؛ هیچ‌کدام ‏‎ ‎‏بر هیچ‌کدام تفوق ندارند، نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه ترک بر هیچ یک از ‏‎ ‎‏اینها و نه هیچ نژادی بر دیگری و نه سفید بر سیاه و نه سیاه بر سفید، هیچ‌کدام بر ‏‎ ‎‏دیگری فضیلت ندارند. فضیلت با تقواست، فضیلت با تعهد است، با تعهد به اسلام ‏‎ ‎‏است.‏‏»‏‎[172]‎‏ 18 / 5 / 1359‏

‏‏4. «‏‏نغمة نژادپرستی، طرح اینکه کُرد، لُر، فارس، اینها باید از هم جدا باشند و هر ‏‎ ‎‏یک مستقلاً برای خود چیزی داشته باشند این آن است که اسلام آمده است که بردارد ‏‎ ‎‏از میان این دیوارها را؛ اسلام آمده است که خراب کند و همة شما و همة ما و همة ‏‎ ‎‏مسلمین در تحت لوای «لا اله الّا الله» و توحید همقدم باشیم و همنفس باشیم و اسلام ‏‎ ‎‏را به پیش ببریم.‏‏»‏‎[173]‎‏ 3 / 9 / 1361‏

‏‏5. «در جمهوری اسلامی هیچ فرقی بین ترک، کرد و لر و عرب و فارس و بلوچ ‏‎ ‎‏نمی‌باشد.»‏‎[174]‎‏ 31 / 5 / 1358‏

‏‏6. ‏‏«‏‏در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست. تمام مسلمین ـ چه ‏‎ ‎
‏‎

‎‏اهل سنت و چه شیعی ـ برادر و برابر و همه برخوردار از همة مزایا و حقوق اسلامی ‏‎ ‎‏هستند.‏‏»‏‎[175]‎‏ 6 / 6 / 1358‏

‏‏7. «در اسلام نژاد، گروه، دستجات، زبان، این‌طور چیزها مطرح نیست. اسلام برای ‏‎ ‎‏همه است و به نفع همه ... همه برادر و باید با هم زندگی کنیم.»‏‎[176]‎‏ 7 / 6 / 1358‏

‏‏8 . ‏‏«‏‏در اسلام، کرد و ترک و فارس و بلوچ و لر و ترکمن و غیر اینها مطرح نیست. ‏‎ ‎‏اسلام برای همه است؛ و جمهوری اسلامی حق همة گروه‌ها را با عدالت اسلامی ادا ‏‎ ‎‏خواهد کرد.‏‏»‏‎[177]‎‏ 12 / 6 / 1358‏

‏‏9. ‏‏«‏‏اسلام برنامه‌اش این است که مابین فقیر و غنی و نمی‌دانم، کرد و ترک و لر و ‏‎ ‎‏اینها فرق نگذارد. همه برادر و همه برابر و برای همه است.‏‏»‏‎[178]‎‏ ‏‏18 / 6 / 1358‏

‏‏10. «پیغمبر و همین‌طور سایر پیغمبرهای آسمانی اصلاً بنایشان بر این است که همة ‏‎ ‎‏بشر را سعادتمند کنند؛ هیچ نظری ندارند که یک ناحیه‌ای باشد و یک ناحیة دیگر. در ‏‎ ‎‏عین حالی که خوب پیغمبر اکرم، عرب است و عربستانی است، لکن می‌فرماید هیچ ‏‎ ‎‏عربی بر هیچ عجمی ‏‏تفوّق‏‏ ندارد؛ هیچ عجمی هم بر هیچ عربی. میزان، اطاعت خدا و ‏‎ ‎‏تقواست. وقتی این‌طور باشد، خوب، همة ما برادر هستیم ... .»‏‎[179]‎‏ 28 / 6 / 1358‏

‏‏ ‏

‏‏نتیجه‌گیری‏

‏‏همان‌گونه که از ‏‏مطالب‏‏ فوق فهمیده می‌شود ارزیابی دیدگاه بنیانگذار فقید انقلاب ‏‎ ‎‏اسلامی در حیطۀ حقوق بشر مستلزم یک ارزیابی همه جانبه است و الّا ممکن است با ‏‎ ‎‏استناد به تعابیری که ایشان در بعضی از سخنرانی‌هایشان داشتند، چنین تصور شود که ‏‎ ‎‏در مورد مفاهیم و اندیشه‌های حقوق بشری نظر مخالف دارند. در حالی‌که ایشان دارای ‏‎ ‎
‏‎

‎‏جایگاه برجستۀ علمی در حیطه‌های مختلف علوم اسلامی اعم از فقه، اصول، فلسفه و ‏‎ ‎‏عرفان است و در کنار آن انسانی عافیت‌طلب نبودند که در محیط درس و بحث متوقف ‏‎ ‎‏بمانند و همانند بسیاری از همتایان خود، در معرض سختی‌های مختلف اجتماعی و ‏‎ ‎‏تصمیم‌گیری‌های مهم حیاتی برای عموم قرار نگیرند. لذا با اعتقاد قوی اسلامی سال‌ها ‏‎ ‎‏با ظلم و ستم مبارزه کردند و هدایت انقلاب عظیم اسلامی و پس از آن نیز ادارۀ جامعۀ ‏‎ ‎‏اسلامی را بر عهده گرفتند و نظام اسلامی را از سختی‌های بسیار از جمله جنگ ‏‎ ‎‏تحمیلی، وقایع تروریستی اول انقلاب، ناآرامی‌های محلی برخی مناطق ایران در اوائل ‏‎ ‎‏انقلاب، تحجر و تنگ‌نظری برخی مقدس‌مآب‌ها و ده‌ها مورد دیگر به منزل مقصود ‏‎ ‎‏رساندند. بنابر این ایشان در خصوص موضوعات مختلف اظهارنظرها و ‏‎ ‎‏تصمیم‌گیری‌هایی داشته‌اند که اگر کسی به صورت تک بعدی و بدون رجوع به شرایط ‏‎ ‎‏زمانی و مکانی نظر یا اقدام و بدون اهتمام به کلیت اندیشه و سلوک ایشان موضع یا ‏‎ ‎‏اقدام ایشان را ارزیابی و بررسی کند ره به خطا می‌برد و نمی‌تواند تبیین درستی از ‏‎ ‎‏اندیشۀ ایشان داشته باشد. با لحاظ نکات فوق و با در نظر گرفتن کلیت اندیشه‌های ‏‎ ‎‏ایشان در اینجا تحلیل یکی از خادمان حقوق بشر در عرصۀ داخل کشور را به عنوان ‏‎ ‎‏نتیجۀ مطالعۀ همه‌جانبه از دیدگاه‌های حضرت امام(س) ارائه می‌نمایم. از نظر ایشان ابعاد ‏‎ ‎‏اندیشه و سلوک امام در مقولۀ حقوق بشر را می‌توان در سرفصل‌های زیر مرور‏‏ کرد:‏‏ ‏‎[180]‎

‏‏الف)‏‏ موازین حقوق بشر به مخاطب خود می‌آموزد که در مقابل ظلم و ستم و دفاع ‏‎ ‎‏از مظلوم اقدام کند و احساس مسؤولیت داشته باشد. این گزاره را هم موازین بین‌المللی ‏‎ ‎‏حقوق بشر و هم آموزه‌های اسلامی بیان می‌دارند. بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی هم در ‏‎ ‎‏نظر و هم در عمل چندین دهه محکم و با همه وجود بر این مهم ایستاد و همین ‏‎ ‎‏ایستادگی، نه تنها برای ایرانیان و مسلمانان در سراسر دنیا بلکه برای حق‌خواهان ‏‎ ‎‏بسیاری در نقاط مختلف جهان الگویی شد. ‏

‏‏ب)‏‏ موازین حقوق بشر تعیین سرنوشت و شناسایی مشارکت مردم در امور مختلف ‏‎ ‎
‏‎

‎‏و حاکمیت قانون را از جمله اصول اساسی می‌دانند. بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی با ‏‎ ‎‏همۀ وجود از حق تعیین سرنوشت ملت ایران و جهان اسلام دفاع می‌کرد و از همان ‏‎ ‎‏بدو پیروزی انقلاب به اشکال مختلف بسترهای مشارکت مردم را فراهم آورد و بر ‏‎ ‎‏قانونمندی تأکید ورزید و در بدترین شرایط کشور، اجازه نداد کشور بی‌قانون اداره ‏‎ ‎‏شود. آن‌قدر اهتمام به این مسأله داشت که وقتی نامه‌ای برای ایشان در اواخر حیات ‏‎ ‎‏نوشتند که آیا در فلان مسأله قرار است نظرات و اقدامات شما مرجعیت داشته باشد یا ‏‎ ‎‏قانون؟ به صراحت پاسخ مکتوب دادند که شرایط جنگ و اقتضائات مربوطه ایجاب ‏‎ ‎‏می‌کرد که امور کشور به زمین نماند و در مواردی تصمیم فوری گرفته شود و الّا ‏‎ ‎‏نظرشان بر این است که باید قانون ملاک باشد. جمله ‏‏«م‏‏ی‏‏زان رأ‏‏ی‏‏ ملت است»‏‏ و ‏‎ ‎‏اصرار ایشان به اینکه من فقط یک رأی دارم و هر کس در مسائل سیاسی آزاد است ‏‎ ‎‏بررسی و تحقیق کند و بر اساس فهم خود و البته با تکلیف الهی مشارکت کند، برای ‏‎ ‎‏همیشه معیار و مفهوم ماندگاری دارد. ‏

‏‏آنچه تحت عنوان حقوق ملت در قانون اساس‏‏ی‏‏ جمهور‏‏ی‏‏ اسلام‏‏ی‏‏ ا‏‏ی‏‏ران ط‏‏ی‏‏ اصول ‏‎ ‎‏19 ال‏‏ی‏‏ 42 ذکر شده و برخ‏‏ی‏‏ از د‏‏ی‏‏گر اصول قانون اساس‏‏ی‏‏ که ب‏‏ی‏‏انگر حقوق و ‏‎ ‎‏آزاد‏‏ی‏‏‌ها‏‏ی‏‏ انسان‏‏ی‏‏ است اگر با حما‏‏ی‏‏ت و هدا‏‏ی‏‏ت بن‏‏ی‏‏انگذار فق‏‏ی‏‏د انقلاب اسلام‏‏ی‏‏ و ‏‏ی‏‏ا ‏‎ ‎‏برخ‏‏ی‏‏ از شاگردان مؤثر ا‏‏ی‏‏شان نبود بع‏‏ی‏‏د است تصو‏‏ی‏‏ب م‏‏ی‏‏‌شد و ما امروزه چن‏‏ی‏‏ن اصول‏‏ی‏‏ ‏‎ ‎‏در قانون اساس‏‏ی‏‏ م‏‏ی‏‏‌داشت‏‏ی‏‏م. ا‏‏ی‏‏ن اصول هر ‏‏ی‏‏ک ابعاد‏‏ی‏‏ از حقوق و آزاد‏‏ی‏‏‌ها‏‏ی‏‏ انسان‏‏ی‏‏ را ‏‎ ‎‏به‌خوب‏‏ی‏‏ پوشش م‏‏ی‏‏‌دهند. ‏

‏‏ج)‏‏ در موازین حقوق بشر بین‌المللی، بر ضرورت حمایت‌های ویژه از اقشار ‏‎ ‎‏آسیب‌پذیر تأکید شده است. با مقایسۀ این شاخص با اندیشه و سلوک بنیانگذار فقید ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی، متوجه دقت‌نظر ایشان در این زمینه می‌شویم. ایشان کوخ‌نشینان را قدر ‏‎ ‎‏می‌نهادند و مرفهین بی‌درد و یا مقدس‌مآب‌های دور از درد و رنج مردم را تقبیح و ‏‎ ‎‏سرزنش می‌کردند. بارها مسئولین را عتاب و خطاب قرار می‌دادند که به داد مستضعفین ‏‎ ‎‏برسید. در این حوزه ایشان ادبیاتی را تولید کردند که با خود، فرهنگ رفتاری و حمایتی ‏‎ ‎‏خاص را منتقل می‌سازد. ‏

‏
‏‎

‎‏د) مواز‏‏ی‏‏ن حقوق بشر بر رعا‏‏ی‏‏ت حر‏‏ی‏‏م خصوص‏‏ی‏‏ مردم، رعا‏‏ی‏‏ت حقوق متهم‏‏ی‏‏ن و ‏‎ ‎‏محکوم‏‏ی‏‏ن، رعا‏‏ی‏‏ت دادرس‏‏ی‏‏ عادلانه تأک‏‏ی‏‏د م‏‏ی‏‏‌نما‏‏ی‏‏ند. فرمان 8 ماده‌ا‏‏ی‏‏ بن‏‏ی‏‏انگذار فق‏‏ی‏‏د ‏‎ ‎‏انقلاب اسلام‏‏ی‏‏ در ضرورت رعا‏‏ی‏‏ت حر‏‏ی‏‏م خصوص‏‏ی‏‏ مردم و رعا‏‏ی‏‏ت د‏‏ی‏‏گر جنبه‌ها‏‏ی‏‏ ‏‎ ‎‏حقوق شهروند‏‏ی‏‏ و برخ‏‏ی‏‏ برخوردها‏‏ی‏‏ شد‏‏ی‏‏د ا‏‏ی‏‏شان در قبال مصاد‏‏ی‏‏ق‏‏ی‏‏ از گزارشات ‏‎ ‎‏در‏‏ی‏‏افت‏‏ی‏‏ راجع به تخلفات نهادها‏‏ی‏‏ ذ‏‏ی‏‏ربط از جمله در مورد شنود تلفن، وضع‏‏ی‏‏ت ‏‎ ‎‏زندان‌ها و... م‏‏ی‏‏‌تواند ملاک ارز‏‏ی‏‏اب‏‏ی‏‏ قرار گ‏‏ی‏‏رد که چه اهتمام‏‏ی‏‏ به ا‏‏ی‏‏ن امور داشتند. ‏

‏‏هـ‏‏)‏‏ در ادبیات حقوق بشر، حقوق زنان و رفع تبعیض‌های مربوطه برجستگی ‏‎ ‎‏خاصی دارد. در این حیطه نیز بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی چه در جریان مبارزات ‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی و چه در طول حیاتشان پس از انقلاب به اشکال مختلف، خودباوری ‏‎ ‎‏زنان و رعایت حقوق آنان را نهادینه کردند و اگر ایشان نبودند و گره‌گشایی‌های نظری ‏‎ ‎‏و عملی گوناگون ایشان نبود، وضعیت حاضر زنان جامعه ما از حیث پیشرفت‌های ‏‎ ‎‏مختلف در حوزه‌های علمی، مشارکت سیاسی و اجتماعی و ... بعید می‌نمود. ‏

‏‎ ‎

‏‏دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده‏

‏‏استاد دانشگاه تربیت مدرس‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• . Citizen.
• . فالکس، کیث؛ شهروندی؛ ترجمه محمدتقی دلفروز، انتشارات امیرکبیر، 1381، ص 13، 15، 24.
• . Citizenship Rights.
• . «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».
• . علی اکبر دهخدا؛ لغت‌نامه؛ ج 11، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، ص 16070.
• .The Oxford Encyclopedic, New York, Oxford University Press, 1996, p.398.
• . Henry Campbell, Black's law Dictionary; 6th. U.S.A. West Publisher, 1991, p.456.
• . Webster’s Third New International Dictionary, Massachusetts, U.S.A.; Merriamـ Webster Inc., 1986, p. 632.
• .Inherent.
• . محمدرضا حکیمی؛ الحیاة؛ ج 5، مکتب نشر الثقافة الاسلامیه، 1367، ص 156.
• . سیدمحمد هاشمی؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ج 1، نشر میزان، 1384، ص 101.
• . حسینعلی منتظری؛ رساله حقوق؛ انتشارات سرایی، 1383، ص 37.
• . The Right of self-determination.
• . صحیفه امام؛ ج 5، ص 346.
• . همان؛ ج 4، ص 266.
• . همان؛ ج 8، ص 5.
• . همان؛ ص 487 ـ 488.
• . همان؛ ج 17، ص 320.
• . همان؛ ج 18، ص 420.
• . همان؛ ج 20، ص 459.
• . همان؛ ج 4، ص 72.
• . همان؛ ج 13، ص 125.
• . همان؛ ج 18، ص 367 ـ 368.
• . همان؛ ج 5، ص 248.
• . همان؛ ج 4، ص 364.
• . همان؛ ج 5، ص 256.
• . همان؛ ج 10، ص 95.
• . همان؛ ج 9، ص 304.
• . Generality.
• . Prospectiveness.
• . Clarity.
• . Practicability.
• . Stability.
• . صحیفه امام؛ ج 17، ص 139.
• . همان؛ ج 8، ص 282.
• . همان؛ ج 10، ص 310.
• . همان؛ ص 353.
• . همان؛ ج 11، ص 22 ـ 23.
• . همان؛ ص 522 ـ 523.
• . همان؛ ج 9، ص 425.
• . همان؛ ج 14، ص 377.
• . همان؛ ص 414.
• . همان؛ ص 415.
• . همان؛ ج 19، ص 278.
• . همان؛ ج 17، ص 140.
• . همان؛ ج 4، ص 39.
• . همان؛ ج 5، ص 468.
• . همان؛ ص 70.
• . همان؛ ص 155.
• . Legitimacy.
• . صحیفه امام؛ ج 5، ص 398.
• . همان؛ ج 20، ص 464.
• . زمر / 17ـ 18.
• . در نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، حتی اگر نظارت استصوابی هم باشد، یعنی چنین فرض شود که تصمیمات مجریان انتخابات باید به تأیید شورای نگهبان برسد، ناظر نمی‌تواند از خودش تصمیمی بگیرد و قدرت ابتکار ندارد. حتی وزارت کشور هم نمی‌تواند در مورد صلاحیت کاندید‌اها اظهار نظر کند. این امر بر عهده هیأت اجرایی به عنوان نماینده افکار عمومی است.
• . بقره / 256.
• . صحیفه امام؛ ج 1، ص 149.
• . همان؛ ص 110.
• . همان؛ ج 5، ص 398.
• . همان؛ ص 142 ـ 143.
• . همان؛ ص 449.
• . همان؛ ج 1، ص 136.
• . همان؛ ج 4، ص 248.
• . همانجا.
• . همان؛ ص 359.
• . همان؛ ج 5، ص 144.
• . همان؛ ص 170.
• .همان؛ ص 181.
• . همان؛ ص 256.
• . همان؛ ص 311.
• . همان؛ ص 391.
• . همان؛ ص 429.
• . همان؛ ص 431 ـ 432.
• . همان؛ ص 436.
• . صحیفه امام؛ ج 5، ص 448 ـ 449.
• . همان؛ ص 482.
• . همان؛ ج 7، ص 79.
• . همان؛ ص 297.
• . همان؛ ج 8 ، ص 173.
• . همان؛ ج 10، ص 322.
• . همان؛ ج 11، ص 34.
• . همان؛ ج 17، ص 120.
• . همان؛ ج 18، ص 337.
• . همان؛ ص 380.
• . همان؛ ص 403.
• . همان؛ ج 11، ص 307 ـ 308.
• . برای تفصیل بیشتر ر.ک: «ماده 638 قانون مجازات اسلامی ورویارویی آن با اصل قانونی بودن جرم ومجازات»، دوماهنامه دانشور؛ س9، ش39 (1381) و «تحلیل جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، مجله فقه و حقوق؛ س3، ش 9، (تابستان‌ 1385).
• . Citizen.
• . صحیفه امام؛ ج 5، ص 322.
• . همان؛ ص 382.
• . همان؛ ص 446.
• . همان؛ ص 70.
• . همان؛ ج 17، ص 140.
• . همان.
• . همان؛ ص 140 ـ 141.
• . همان؛ ص 141 ـ 142.
• . همان؛ ج 10، ص 271 ـ 272.
• . همان؛ ج 13، ص 115.
• . همان؛ ج 17، ص 221.
• . صحیفه امام؛ ج 16، ص 424 ـ 425.
• . همان؛ ص 44.
• . همان؛ ج 6، ص 147.
• . همان؛ ج 7، ص 310 ـ 311.
• . همان؛ ج 18، ص 343.
• . ر.ک: همان؛ ج 1، ص 261.
• . همان؛ ج 6، ص 147.
• . همان؛ ج 18، ص 468.
• . concept of freedom.
• . conception of freedom.
• . Isaiah Berlin.
• . Negative Liberty.
• . Positive Liberty.
• . صحیفه امام؛ ج 3، ص 332.
• . همان؛ ج 8، ص 38 ـ 39.
• . همان؛ ص 65.
• . همان؛ ص 119.
• . همان؛ ج 3، ص 406 ـ 407.
• . همان؛ ج 4، ص 114.
• . همان؛ ص 223 ـ 224.
• . همان؛ ج 5، ص 202.
• . همان؛ ج 11، ص 157.
• . همان؛ ج 12، ص 285.
• . همان؛ ج 8 ، ص 283.
• . همان؛ ج 1، ص 290.
• . همان؛ ص 410.
• . همان؛ ج 4، ص 266.
• . همان؛ ج 5، ص 139.
• . همان؛ ص 223.
• . همان؛ ص 224.
• . همان؛ ص 521.
• . همان؛ ج 12، ص 299.
• . همان؛ ص 324.
• . همان؛ ج 17، ص 462.
• . صحیفه امام؛ ج 4، ص 363 ـ 364.
• . همان؛ ج 5، ص 401.
• . همان؛ ص 424.
• . همان؛ ص 540.
• . همان؛ ج 7، ص 150.
• . همان؛ ج 10 ، ص 291.
• . همان؛ ج 11، ص 290.
• . همان؛ ص 290.
• . همان؛ ج 12، ص 39.
• . همان؛ ج 17، ص 100.
• . مراد غیرمسلمانانی هستند که در ایران زندگی می‌کنند.
• . صحیفه امام؛ ج 18، ص 304.
• . همان؛ ص 429.
• . همان؛ ج 5، ص 188.
• . همان؛ ص 251.
• . Ronald Dowrkin.
• . صحیفه امام؛ ج 4، ص 198.
• . همان؛ ج 5، ص 70.
• . همان؛ ص 187.
• . همان؛ ص 189.
• . همان؛ ج 7، ص 352.
• . همان؛ ج 9، ص 351.
• . همان؛ ص 359.
• . همان؛ ص 388.
• . همان؛ ص 485.
• . همان؛ ج 11، ص 2.
• . همان؛ ص 3.
• . همان؛ ص 294.
• . همان؛ ج 12، ص 509.
• . همان؛ ج 13، ص 88.
• . همان؛ ج 14، ص 221.
• . همان؛ ج 6، ص 163.
• . صحیفه امام؛ ج 13، ص 115 ـ 116.
• . همان؛ ج 20، ص 145.
• . مدثر / 38.
• . http://64.40.99049/main/NewsView.aspx?ID=News-949684&.Lang=P.
• . www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1072271&Lang=P.
• . صحیفه امام؛ ج 9، ص 425.
• . همان؛ ج 5، ص 187.
• . همان؛ ج 13، ص 88.
• . همان؛ ج 17، ص 109.
• . همان؛ ج 9، ص 317.
• . همان؛ ص 351.
• . همان؛ ص 359.
• . همان؛ ص 388.
• . همان؛ ص 485.
• . همان؛ ج 10، ص 33.
• . http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id-15258.aspx.