المقام الثانی فی تکلیف المقلِّد مع تبدل رأی مجتهده

‏‏المقام الثانی فی تکلیف المقلِّد مع تبدل رأی مجتهده‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی مقلّده :‏‏ فإن قلنا : إنّ المناط فی الأماریّة والاُصولیّة فی مستند‏‎ ‎‏الحکم، هی الأماریّة والاُصولیّة عند المجتهد ـ حیث نُزِّل منزلته ـ فالکلام هو الکلام‏‎ ‎‏فی التفصیل الذی ذکرناه بالنسبة إلی وظیفة المجتهد نفسه.‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ إنّ فتوی الفقیه مطلقاً أمارة للمقلِّد، فمستند المقلِّد فی جمیع الأحکام‏‎ ‎‏هو الأمارة؛ سواء کان مستند الفقیه فیها أیضاً الأمارة أو الاُصول الشرعیّة، کما هو‏‎ ‎‏المناط فی رجوع العقلاء إلی أرباب الصنائع؛ لعدم الیقین والشکّ بالنسبة إلی المقلِّد،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فمقتضی القاعدة ـ عند تبدّل رأی مجتهده ـ هو عدم الإجزاء؛ ووجوب‏‎ ‎‏الإعادة أو القضاء بالتقریبات المتقدّمة فی الأمارات.‏

‏
‏‎

‏‏هذا تمام الکلام فی مباحث الألفاظ والاُصول‏‎ ‎‏العملیّة والتعادل والترجیح ومباحث الاجتهاد والتقلید؛‏‎ ‎‏تقریراً لأبحاث الاُستاذ الأکبر والقائد الأعظم وآیة الله ‏‎ ‎‏العظمی سماحة الحجّة الحاج آغا روح الله الموسوی‏‎ ‎‏الخمینی، أدام الله أیّام إفاداته وإفاضاته، ومتّع الله ‏‎ ‎‏المسلمین بطول بقائه.‏

‏‏والحمد لله ربّ العالمین علی ما وفّقنی لتقریر هذه‏‎ ‎‏المطالب النفیسة العمیقة الأنیقة من البدو إلی الختم، مع‏‎ ‎‏ضعف الحال وقلّة البضاعة العلمیّة، وتشتّت الأحوال،‏‎ ‎‏وعدم فراغ البال، والشکر له، والصلاة والسلام علی ‏‎ ‎‏سیّدنا محمّد وعلی أهل بیته الطاهرین.‏

‏‏وقد تمّ الفراغ من تقریره یوم الجمعة السادس‏‎ ‎‏عشر من شهر ذی القعدة الحرام ـ سنة 1377 ـ سبع‏‎ ‎‏وسبعین بعد الثلاثمائة والألف من السنین الهجریّة‏‎ ‎‏القمریّة علی مهاجرها آلاف الثناء والتحیّة، بید العبد‏‎ ‎‏الفانی حسین بن یحیی التقوی الاشتهاردی عُفی عنهما.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎