حال الفتوی المستندة إلی الاُصول

‏‏حال الفتوی المستندة إلی الاُصول‏

‏‏ ‏

‏‏الرابعة : أن یکون مستنده فی رأیه السابق هو الاُصول الشرعیّة، کأصالة‏‎ ‎‏الطهارة ـ بناءً علی شمولها للشبهات الحکمیّة ـ وأصالة الحلّیّة وأصالة البراءة‏‎ ‎‏والاستصحاب، لا العقلیّة منها، ثم انکشف الخلاف، فالظاهر هو الإجزاء، کما هو‏‎ ‎‏مقتضی ملاحظة أدلّة الاُصول المذکورة، والجمع العرفی بینها وبین أدلّة الأحکام‏‎ ‎‏الواقعیّة.‏

‏‏فإنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لا صلاة إلاّ بطهور‏‏) یدلّ علی بطلان الصلاة فی النجس‏
‏‎

‏‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر‏‏) ـ بناء علی شموله للشبهات‏‎ ‎‏الحکمیّة ـ لایراد منه أنّ الطهارة الواقعیّة مقیّدة بالعلم بها؛ للزوم التصویب المحال أو‏‎ ‎‏المجمع علی بطلانه، فلیس المراد منه جعل الطهارة الواقعیّة.‏

‏‏ولا إشکال أیضاً فی الفرق بین لسان هذا الدلیل وبین لسان دلیل الأمارات؛‏‎ ‎‏حیث إنّ للأمارات طریقیّة ناقصة إلی الواقع، وصالحة للکشف الناقص عنه، مثل‏‎ ‎‏خبر الواحد، بخلاف أدلّة الاُصول، فإنّه لیس لموضوعها ـ أی الشکّ ـ أماریّة وطریقیّة‏‎ ‎‏إلی الواقع، ولا صلاحیّة الطریقیّة، ونفس أدلّتها أیضاً لاتدلّ علی ذلک، ولیست أیضاً‏‎ ‎‏مثل إیجاب الاحتیاط للتحفّظ علی الواقع، بل لسانها لسان جعل الوظیفة عند الشکّ‏‎ ‎‏فی الحکم الواقعی، ووجوب ترتیب الآثار، فالجمع العرفی بینها وبین أدلّة الأجزاء‏‎ ‎‏والشرائط، هو أنّه تجب المعاملة مع الشکّ فی الطهارة الواقعیّة، معاملة الطهارة الواقعیّة‏‎ ‎‏فی تحقّق مصداق الطبیعة؛ بإتیانها مع الطهارة الظاهریّة وتحقّق الامتثال بها، فمفادها‏‎ ‎‏التوسعة فی الطهارة التی هی شرط للصلاة، وهو المراد من الإجزاء، نظیر حکم‏‎ ‎‏الشارع بالصلاة مع التیمّم مع فقدان الماء، الذی لایتصوّر فیه انکشاف الخلاف، کما‏‎ ‎‏لایتصوّر ذلک فی الاُصول الشرعیّة، بخلاف الأمارات؛ حیث إنّ أدلّتها إنّما تدلّ علی‏‎ ‎‏وجوب العمل بها علی أنّها طریق إلی الواقع، وأنّ مؤدّاها هو الواقع، فلا وجه‏‎ ‎‏للإجزاء فیها مع کشف الخلاف، وهکذا الکلام فی حدیث الرفع؛ حیث إنّه لیس المراد‏‎ ‎‏رفع الجزئیّة والشرطیّة واقعاً عند الشکّ فیهما؛ لیلزم التصویب المحال أو المجمع علی‏‎ ‎‏بطلانه، بل المراد جعلُ الوظیفة عند الشکّ فی التکلیف، وترتیبُ الآثار، وتحقّق‏‎ ‎‏مصداق المأمور به بدون الجزء لو شکّ فی جزئیّته، وذلک توسعة فی الأجزاء‏
‏‎

‏‏وهکذا الکلام فی أدلّة الاستصحاب؛ حیث إنّه لیس المراد من قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏لاینقض الیقین بالشکّ‏‏) أنّ الیقین السابق أمارة علی الواقع فی ظرف الشکّ؛ إذ لا‏‎ ‎‏معنی لأماریّة الیقین السابق فی زمان الشکّ، ولیس المراد الأمر بالبناء علی وجود‏‎ ‎‏المتیقّن الواقعی فی ظرف الشکّ، بل هو نهی عن نقض الیقین بالشکّ، فلابدّ أن یراد به‏‎ ‎‏ترتیب آثاره؛ لانتقاضه حقیقة وتکویناً بتحقّق الشکّ، ومقتضاه الإجزاء بالتقریب‏‎ ‎‏المتقدّم.‏

‏‏وممّا یدلّ علی الإجزاء قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایة زُرارة : (‏‏لأنّک کنت علی یقین من‏‎ ‎‏طهارتک فشککت‏‏) بعد قول زرارة: «وَلِمَ ذلک»؟ حیث یدلّ علی أنّ ذلک کافٍ فی‏‎ ‎‏صحّة الصلاة.‏

‏‏فالحقّ فیما لو تبدّل رأیه المستند إلی الاُصول الشرعیّة، هو الإجزاء بملاحظة‏‎ ‎‏لسان أدلّتها، وأمّا أنّ المصلحة الواقعیّة متدارکة أو لا، أو أنّ المصلحة الظاهریة وافیة‏‎ ‎‏بالغرض أو لا، وأنّهما من جنس وسنخ واحد أو متعدّد، فممّا لا وجه للبحث عنه؛ إذ لا‏‎ ‎‏طریق لنا إلی معرفة ذلک لیبحث عنه.‏

‏‏نعم الذی یقتضیه مذهب العدلیّة ویحکم به العقل، هو أنّ الأحکام الشرعیّة‏‎ ‎‏تابعة للمصالح والمفاسد النفس الأمریّة، وأمّا أنّها متدارکة فی موارد الاُصول الشرعیّة‏‎ ‎‏أو لا، فلا سبیل لنا إلی معرفته، والمتّبع هو ظهور الدلیل.‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی وظیفة المجتهد نفسه.‏

‏‎ ‎

‏‎