الخاتمة فی الاجتهاد والتقلید

حال الفتوی المستندة إلی الأمارات العقلائیّة

حال الفتوی المستندة إلی الأمارات العقلائیّة

‏ ‏

‏الثانیة : ما إذا کان مستند حکمه السابق أمارة عقلائیّة معتبرة، کظاهر کتاب أو‏‎ ‎‏سُنّة ونحوهما من الأمارات العقلائیّة التی أمضاها الشارع، ثمّ قطع بالخلاف، فمقتضی‏‎ ‎‏القاعدة فیه أیضاً عدم الإجزاء؛ لأنّ حجّیّتها عند العقلاء من باب الطریقیّة والکشف‏‎ ‎‏عن الواقع مع بقاء المأمور به علی ما هو علیه فی الواقع بحاله وعدم تغییره بقیام‏‎ ‎‏الأمارة، غایة الأمرأنّه معذورمع قیامها ما لم ینکشف الخلاف، وأمّا مع الانکشاف فلا.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 691