حال الفتوی المستندة إلی الأمارات العقلائیّة
الثانیة : ما إذا کان مستند حکمه السابق أمارة عقلائیّة معتبرة، کظاهر کتاب أو سُنّة ونحوهما من الأمارات العقلائیّة التی أمضاها الشارع، ثمّ قطع بالخلاف، فمقتضی القاعدة فیه أیضاً عدم الإجزاء؛ لأنّ حجّیّتها عند العقلاء من باب الطریقیّة والکشف عن الواقع مع بقاء المأمور به علی ما هو علیه فی الواقع بحاله وعدم تغییره بقیام الأمارة، غایة الأمرأنّه معذورمع قیامها ما لم ینکشف الخلاف، وأمّا مع الانکشاف فلا.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 691