حال الفتوی المستندة إلی القطع

‏‏حال الفتوی المستندة إلی القطع‏

‏‏ ‏

‏‏فالاُولی : ما لو کان مستند حکمه السابق هو القطع بحکم، ثمّ تبدّل قطعه إلی‏‎ ‎‏القطع بالخلاف، وعلم بمخالفة قطعه السابق للواقع، فلا إشکال فی عدم الإجزاء فیه؛‏‎ ‎‏لأنّ حجّیّة القطع ذاتیّة، ولم یتصرّف الشارع فی طریقیّته أصلاً، بعد الفراغ عن أنّه‏‎ ‎‏طریق محض إلی الواقع، وأنّه بالقطع لا یتغیّر الواقع عمّا هو علیه، فمقتضی القاعدة فیه‏‎ ‎‏عدم الإجزاء ووجوب الإعادة أو القضاء؛ لبقاء المأمور به الواقعی بحاله.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎