الإیراد علی مختار العلاّمة الحائری قدس ‏سره

‏‏الإیراد علی مختار العلاّمة الحائری قدس سره‏

‏‏ ‏

‏‏أقول :‏‏ یرد علیه ‏‏قدس سره‏‏ :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ الشکّ فی بقاء الحکم الواقعی إنّما یتحقّق إذا احتمل نسخه، أو انعدام ما‏‎ ‎‏احتمل شرطیّته له، کالحضور بالنسبة إلی وجوب صلاة الجمعة، أو وجود ما یحتمل‏‎ ‎‏اعتبار عدمه فیه، مع عدم وجود الحجّة والأمارة التی یستکشف بها الحکم الواقعی فی‏‎ ‎‏ظرف الشکّ، وأمّا إذا لم تتحقّق هذه الاُمور الموجبة للشکّ فی بقاء الحکم الواقعی،‏‎ ‎‏فبمجرّد احتمال عدم حجّیّة رأی المجتهد بعد موته، لا وجه للشکّ فی بقاء الحکم‏‎ ‎‏الواقعی.‏

‏‏نعم ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ صحیح بناءً علی السببیّة فی فتوی المجتهد، ولکنّه فاسد.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ ما أفاده : من حکومة الاستصحاب فی المسألة الأصلیّة علیه فی‏‎ ‎‏المسائل الفرعیّة ـ بالنسبة إلی الحکم الظاهری ـ لو اُخذ الموضوع قول المجتهد بنحو‏‎ ‎‏الإضافة؛ من جهة أنّ الشکّ فی الثانیة ناشٍ عن الشکّ فی الاُولی، فمع جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب الحاکم ـ أی استصحاب رأیه بعدم جواز البقاء ـ یرتفع الشکّ فی بقاء‏‎ ‎‏جواز العمل بفتاواه فی سائر الفروع.‏

‏‏ففیه أوّلاً :‏‏ أنّ الشکّ فی الثانیة لیس ناشئاً ومسبَّباً عن الشکّ فی الاُولی، بل‏‎ ‎‏الشکّ فی کلیهما ناشٍ ومسبَّب عن ثالث هو الشکّ فی اعتبار حیاة المجتهد فی جواز‏‎ ‎‏تقلیده وعدمه.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ سلّمنا ذلک، لکن قد تقدّم فی باب مسألة الشکّ السببی والمسبّبی: أنّ‏‎ ‎‏المناط فی التقدیم هو أنّ یکون الأصل الجاری فی السبب، منقِّحاً لموضوع دلیل‏‎ ‎‏اجتهادیّ حاکم علی الأصل الجاری فی المسبّب، وفی الحقیقة لاتنافی بین الأصل‏‎ ‎‏السببی والأصل المسبَّبی حتّی یقال: إنّ أحدهما حاکم علی الآخر، فإنّ تقدّم‏
‏‎

‏‏ثمّ قال ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ نعم یحتمل بقاء الحکم الواقعی ، لکنّه غیر مفید فی إثبات الحکم‏‎ ‎‏الظاهری لاختلاف رتبتیهما؛ لأنّ موضوع الأوّل هو العنوان الواقعی، وموضوع الثانی‏‎ ‎‏هو المشکوک بما أنّه مشکوک الحکم الواقعی، فالثانی فی مرتبة متأخّرة عن الأوّل،‏‎ ‎‏فلیس بقاء الحکم الواقعی بقاءً للحکم الظاهری، نعم الجامع بین الحکم الظاهری‏‎ ‎‏والواقعی کان معلوم الوجود سابقاً، فلا بأس باستصحابه هنا؛ بناءً علی جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّیّ‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ فیه ما تقدّم من عدم جریان الاستصحاب فی الجامع بین القسمین؛‏‎ ‎‏لأنّه لیس حکماً شرعیّاً، ولا موضوعاً ذا أثر شرعیّ، ولابدّ فی الاستصحاب من أحد‏‎ ‎‏الأمرین.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه ‏‏قدس سره‏‏ صرّح :‏‏ بأنّ فتوی المجتهد فی ظرف الشکّ لیس حجّة علی‏‎ ‎‏الواقع؛ أی بعد موته، وحینئذٍ فهنا حکم ظاهریّ، وحکم واقعیّ تابع للحکم‏‎ ‎‏الظاهری؛ لأنّه کاشف عنه، ومع فرض جریان الأصل فی جانب السبب ـ وهی‏‎ ‎‏المسألة الأصلیّة ـ یرتفع جواز العمل بفتواه الذی هو حکم ظاهریّ، ویتبعه زوال‏
‏‎

‏‏ثمّ قال ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ وإن اُرید استصحاب حجّیّة فتواه فی المسألة الأصلیّة، فالشکّ فی‏‎ ‎‏حجّیّة فتاواه فی سائر الفروع ناشٍ عن الشکّ فی بقائها فی تلک المسألة الأصلیّة ـ أی‏‎ ‎‏فتواه فی مسألة البقاء لعدم جواز البقاء علی تقلید المیّت ـ ومع جریان الاستصحاب‏‎ ‎‏فی جانب السبب یرتفع الشکّ فی جانب المسبّب، ومقتضی جریان الاستصحاب فی‏‎ ‎‏السبب عدم حجّیّة فتاواه فی سائر الفروع، ولیس هذا الاستصحاب مثبتاً؛ لأنّ أثره‏‎ ‎‏أعمّ من الواقعی والظاهری‏‎[2]‎‏. انتهی.‏

‏‏وفیه أیضاً :‏‏ ـ مضافاً إلی ما تقدّم من الکلام فی استصحاب السبب ـ أنّ الحجّیّة‏‎ ‎‏غیر قابلة للجعل، کما تقدّم مراراً، فلایجری استصحابها ولا استصحاب عدمها.‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ عدل عن جمیع ما ذکر، وقال : إنّ حکومة الاستصحاب فی المسألة‏‎ ‎‏الأصلیّة علیه فی المسائل الفرعیّة، إنّما هی علی تقدیر الجریان، لکنّه لامجال لجریانه‏‎ ‎‏فیها؛ لأنّه یعتبر فی الاستصحاب الموضوعی ترتّب أثر شرعیّ علی المستصحب، ولا‏‎ ‎‏یترتّب علیه فی المسألة الأصلیّة أثر شرعیّ، بل نقیضه، فإنّه تستصحب حجّیّة فتواه؛‏‎ ‎‏لیترتّب علیه سقوط فتاواه فی الفروع عن الحجّیّة، ویتفرّع علیه وجوب العدول إلی‏‎ ‎‏الحیّ، نظیر قول السیّد: «خبر الواحد لیس بحجّة إلاّ خبر زید، وأخبر زید بأنّ کلّ‏‎ ‎‏خبر حجّة»، فلا یمکن شمول الأدلّة لخبر السیّد حینئذٍ؛ لأنّه ینتج نقیضه، وما نحن فیه‏
‏‎

‏‏ثمّ أورد علی نفسه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ بأنّ فتوی المیّت فی المسألة الأصلیّة، هی عدم جواز الاتّکال علی فتاواه‏‎ ‎‏فی الفروع استقلالاً، لا مع فتوی الحیّ به.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لیس المقصود من إجراء الاستصحاب فی المسألة الأصلیّة، إثبات‏‎ ‎‏حجّیّة فتاواه فی الفروع، بل المقصود إثبات عدم حجّیّة فتاواه فیها، وحینئذٍ یرجع‏‎ ‎‏المقلِّد إلی الحیّ حسب ارتکازه، بعدما یصیر متحیّراً لا بالاستصحاب؛ لیلزم التناقض‏‎ ‎‏فی مفاده.‏

‏‏وأجاب :‏‏ بعدم الفرق فی ذلک بین کون ذلک جزء مفاد الاستصحاب، وبین کونه‏‎ ‎‏لازماً له؛ فی عدم إمکان التعبّد بذلک بالاستصحاب، وحینئذٍ فلا مجال للاستصحاب‏‎ ‎‏فی المسألة الأصلیّة، بخلافه فی المسائل الفرعیّة‏‎[3]‎‏. انتهی .‏

‏‏أقول :‏‏ مرجع ما أفاده إلی اعتبار ترتّب الأثر الشرعی الفعلی علی موضوع‏‎ ‎‏یراد استصحابه، وأنّه لابدّ أن ینتهی الاستصحاب إلی العمل فی کلّ موارده، ولازم‏‎ ‎‏ذلک عدم جریان الاستصحاب فی جانب المسبّب أصلاً، لا أنّه جارٍ لکنّه محکوم‏‎ ‎‏للاستصحاب السببی، وکذلک لازمه عدم جریان الاستصحاب فی مورد تعارض‏‎ ‎‏الاستصحابین، لا أنّهما جاریان ویتساقطان؛ وذلک لعدم انتهاء الاستصحاب فیهما إلی‏‎ ‎‏العمل؛ لأنّ نتیجتهما هو سقوطهما أو حکومة أحدهما علی الآخر، ولا أظنّ أن یلتزم‏‎ ‎‏هو ‏‏قدس سره‏‏ ولا غیره بذلک.‏

‏
‏‎

‏‏ثمّ قال ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ التی یرجع فیها أوّلاً إلی الحیّ بعد موت مقلّده، إنّما هی المسألة‏‎ ‎‏الأصلیّة؛ أی فی جواز البقاء علی تقلید المیّت، لا المسائل الفرعیّة، ولذا صحّ له الحکم‏‎ ‎‏بجواز البقاء علی تقلیده فی الأحکام الفرعیّة وإن خالف فتواه فیها.‏

‏‏نعم لو سئل فی الأحکام الفرعیّة ـ کحکم صلاة الجمعة ـ لم یصحّ له الحکم بما‏‎ ‎‏یوافق فتوی المیّت فیها لو خالف رأیه فیها رأی المیّت، لکنّ المسؤول فیه عن الحیّ‏‎ ‎‏أوّلاً لیس ذلک‏‎[4]‎‏. انتهی.‏

‏‏أقول :‏‏ فرق بین وظیفة المجتهد الحیّ لنفسه وبین بیانه وظیفة الغیر، وما أفاده ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏إنّما یصحّ بالنسبة إلی وظیفة نفسه، وأمّا بالنسبة إلی الغیر فحیث إنّه یری أنّ فتوی ‏‎ ‎‏مجتهده المیّت، کانت حجّة له فی زمان حیاته، مع شکّ المقلِّد فی بقائها، فینزِّل نفسه‏‎ ‎‏منزلة المقلِّد ـ کما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ ـ فمع تحقّق الیقین السابق فی حجّیّة فتاوی المیّت والشکّ‏‎ ‎‏اللاّحق، یجری الاستصحاب ، نظیر ما لو تمّت وکملت أرکان الاستصحاب فی‏‎ ‎‏الموضوعات عند المقلِّد دون المجتهد، فله إعلام المقلِّد: بأنّ وظیفته الاستصحاب.‏

‏‏والذی ینحسم به الإشکال ویمکن حلَّه به، هو أن یقال: بعدما التفت المقلِّد إلی‏‎ ‎‏أنّ فتوی مجتهده فی المسألة الأصلیّة، هو عدم جواز البقاء علی تقلید المیّت، یرجع بعد‏
‏‎

‏‏وأمّا المقلّد الملتفت إلی هذا الإشکال، فحیث إنّه یری أنّ مجتهده الذی مات، لم‏‎ ‎‏یجوِّز البقاء علی تقلید المیّت حتّی فی تلک المسألة الأصلیّة، وسقوط فتواه فی تلک‏‎ ‎‏المسألة عن الحجّیّة، فلا مناص له من الرجوع إلی الحیّ فی تلک المسألة الأصلیّة،‏‎ ‎‏ولایجوز للحیّ الحکم ببقائه علی تقلید المیّت فی تلک المسألة الأصلیّة؛ لعدم جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب؛ لا فی حقّ نفسه، ولا فی حقّ مقلّده:‏

‏‏أمّا فی حق نفسه فواضح؛ لعدم تحقّق الشکّ اللاّحق ـ المعتبر فی الاستصحاب ـ‏‎ ‎‏له فی الجواز، کما هو مفروض المسألة.‏

‏‏وأمّا فی حقّ المقلِّد فلأنّ المفروض رجوعه فی تلک المسألة إلی الحیّ، وفتواه‏‎ ‎‏أمارة له، ومع قیام الأمارة لامجال للاستصحاب ، وحینئذٍ فلا وجه للبقاء علی تقلید‏‎ ‎‏المیّت فی تلک المسألة، نعم للحیّ التجویز له بالبقاء فی سائر المسائل الفرعیّة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع ، الشیخ الأراکی 2 : 491 .
• )) نفس المصدر .
• )) البیع ، الشیخ الأراکی 2 : 492 ـ 493 .
• )) نفس المصدر : 493 .