کلام العلاّمة الحائری قدس ‏سره

‏‏کلام العلاّمة الحائری قدس سره‏

‏‏ ‏

‏‏وأورد علیه شیخنا الاُستاذ الحائری ‏‏قدس سره‏‏ بأنّه ‏‏قدس سره‏‏ قد دقّق النظر فی الجواب عن‏‎ ‎‏الإشکال، ولکن النظر الأدقّ یقتضی عدم صحّة هذا الجواب؛ وذلک لأنّ خبر السیّد‏‎ ‎‏بعدم حجّیّة خبر الواحد ینحلّ إلی أخبار متعدّدة، فإنّ مفاده: عدم حجّیّة خبر زرارة،‏‎ ‎‏وخبر محمّد بن مسلم... وهکذا خبره هذا عن الإجماع علی عدم حجّیّة خبر الواحد‏‎ ‎‏والذی یلزم منه المحذور هو حجّیّة خبره هذا بالنسبة إلی هذا الخبر نفسه، وأمّا مفاده‏‎ ‎‏بالنسبة إلی سائر الأخبار فلا یلزم منه محذور، وحینئذٍ فیحکم بعدم حجّیّة خبره هذا‏‎ ‎‏بالخصوص، لا خبره بعدم حجّیّة سائر الأخبار، فإنّه لایلزم منه محذور.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ إنّما یلزم المحذور من إطلاق خبر السیّد بعدم حجّیّة خبر‏‎ ‎‏الواحد الشامل لخبر نفسه، لا من أصل خبره بتمام مفاده، فخبره هذا بالنسبة إلی سائر‏‎ ‎‏الأخبار حجّة، فیقع التعارض بین خبره وبین أدلّة حجّیّة خبر الواحد، واللاّزم طرح‏‎ ‎‏خبر السیّد فی مقام المعارضة، وترجیح الأدلّة الدالّة علی حجّیّة خبر الواحد؛ لأنّه لو‏‎ ‎‏رُجّح خبر السیّد علی أدلّة حجّیّة خبر الواحد، یلزم التخصیص المستهجن فی أدلّة‏‎ ‎‏حجّیّة خبر الواحد.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه حینئذٍ یصیر أشبه بالمعمّی واللّغز؛ وبیان عدم حجّیّة أخبار‏
‏‎

‏‏وهذه المطالب ـ إشکالاً وجواباً ـ جاریة فیما نحن فیه أیضاً؛ لأنّه یرد الإشکال:‏‎ ‎‏بأنّه یلزم فی مفروض المسألة من حجّیّة فتوی المیّت عدمها، ویتوجّه علیه جواب‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‏: بأنّ ما یلزم منه المحذور هو حجّیّة خصوص فتواه بعدم جواز تقلید المیّت،‏‎ ‎‏فتطرح تلک الفتوی ، ویؤخذ بسائر فتاواه فی المسائل الفرعیّة.‏

‏‏ویرد علیه إشکال شیخنا الاُستاذ الحائری ‏‏قدس سره‏‏:‏‏ بأنّ المحذور إنّما یلزم من بعض‏‎ ‎‏مفاد هذه الفتوی، لا من تمام مفادها، فإنّ فتواه هذه تنحلّ إلی فتاوی متعدّدة؛ لأنّ‏‎ ‎‏معناها ومفادها عدم حجّیّة فتواه فی الوضوء، وعدم حجّیّتها فی الصلاة... وهکذا کلّ‏‎ ‎‏واحدة من فتاواه فی الفروع، التی منها فتواه هذه؛ أی حرمة البقاء علی تقلید المیّت،‏‎ ‎‏والذی یلزم منه المحذور هو شمول هذه الفتوی لنفسها، فلیست هی حجّة بالنسبة إلی‏‎ ‎‏نفسها، لا بالنسبة إلی سائر مفادها فی عدم حجّیّة فتاواه فی سائر الأحکام، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فینزِّل المجتهد الحیّ نفسه منزلة المقلِّد فی إجراء الاستصحاب، ویقع التعارض بین‏‎ ‎‏استصحاب حجّیّة فتواه فی تلک المسألة الأصلیّة ـ أی عدم جواز البقاء علی تقلید‏‎ ‎‏المیّت فی الفروع ـ وبین استصحاب حجّیّة فتاواه فی سائر المسائل الفرعیّة؛ للتنافی‏‎ ‎‏بینهما، فلأحد أن یذهب إلی التخییر کما فی المجتهدین المتساویین.‏

‏‏ثمّ قال :‏‏ إنّ الاستصحاب المذکور فی المسائل الفرعیّة: إمّا غیر جارٍ، أو محکوم‏‎ ‎‏للاستصحاب فی المسألة الأصلیّة؛ أی استصحاب عدم حجّیّة فتواه فی مسألة البقاء؛‏‎ ‎‏لأنّه إن اُرید من استصحاب فتاواه فی الفروع، هو استصحاب الأحکام الواقعیّة من‏‎ ‎‏الواجبات والمحرّمات المستکشفة من فتواه، فهو غیر جارٍ؛ لأنّه وإن شکّ فی بقائها،‏
‏‎

‏‏وإن اُرید استصحاب الحکم الظاهری الفرعی؛ أی جواز العمل بفتواه ورأیه فی‏‎ ‎‏المسائل الفرعیّة، فإن کان الموضوع لهذا الحکم الظاهری هو رأی ذلک المجتهد بنحو‏‎ ‎‏الإضافة إلیه، فأرکان الاستصحاب متحقّقة؛ للعلم بجواز العمل بفتواه فی زمان حیاته،‏‎ ‎‏والشکّ فی جوازه بعد مماته، فیجری فیه الاستصحاب، لکن الاستصحاب الجاری فی‏‎ ‎‏المسألة الأصلیّة حاکم علی هذا الاستصحاب؛ لأنّ الشکّ فی جواز العمل برأیه فی‏‎ ‎‏الفروع بعد مماته، ناشٍ عن الشکّ فی حجّیّة رأیه فی تلک المسألة الأصلیّة؛ فی عدم‏‎ ‎‏حجّیّة قول المیّت وفتواه فی الفروع، وباستصحاب فتواه فی تلک المسألة الأصلیّة،‏‎ ‎‏یرتفع الشکّ فی جواز العمل بفتواه فی الفروع؛ لأنّ موضوع الحکم الظاهری هو‏‎ ‎‏المشکوک بما أنّه مشکوک، بخلاف الحکم الواقعی، والأوّل فی مرتبة متأخّرة عن الثانی،‏‎ ‎‏فلایجری مع جریانه فی الأوّل، ولیس مثبتاً؛ لأنّ أثره أعمّ من الواقعی والظاهری.‏

‏‏وإن اُرید استصحاب ذات قوله ورأیه من دون إضافته إلیه، بل إضافته إلیه‏‎ ‎‏جهة تعلیلیّة له، کان جواز العمل بهذه الفتاوی ثابتاً فی الزمان السابق ـ أی زمان‏‎ ‎‏حیاته ـ لأنّها رأیه وفتواه، فإمّا أن تعتبر علّیّته فی الزمان السابق لجواز العمل،‏‎ ‎‏فالمفروض انتفاؤها بالموت، وإنّما المعلوم علّیّته فی الزمان السابق ـ أی زمان حیاته ـ‏‎ ‎‏والشکّ فی حجّیّة فتواه بعد الموت، وإمّا أن تعتبر علّیّته له فی الزمان اللاّحق الذی هو‏‎ ‎‏ظرف الشکّ، فالمفروض عدمها أیضاً؛ لقطعه بخلافه من جهة التنافی بین فتوییه فی‏‎ ‎‏تلک المسألة‏‎[2]‎‏. انتهی.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) درر الفوائد : 386 .
• )) البیع ، الشیخ الأراکی 2 : 488 ـ 491 .