الفصل الرابع فی اختلاف الحیّ والمیّت فی مسألة البقاء

‏‏الفصل الرابع فی اختلاف الحیّ والمیّت فی مسألة البقاء‏

‏‏ ‏

‏‏لو قلّد مجتهداً ثمّ مات ذلک المجتهد: فإمّا أن یکون رأیه موافقاً لرأی المجتهد الحیّ‏‎ ‎‏فی مسألة البقاء علی تقلید المیّت ـ جوازاً أو وجوباً ـ أو فی وجوب الرجوع إلی الحیّ،‏‎ ‎‏فلا إشکال، وکذا لو اختلفا، وکان فتوی المیّت فیها جواز البقاء، وفتوی الحیّ وجوب‏‎ ‎‏العدول إلی الحیّ، فلا إشکال أیضاً؛ حیث إنّ القدر المتیقّن هو الرجوع إلی الحیّ.‏

‏‏وإنّما الکلام والإشکال فیما لو کان رأی المیّت وجوب الرجوع إلی الحیّ،‏‎ ‎‏وفتوی الحیّ وجوب البقاء، فإنّ فیه إشکالاً عقلیّاً؛ لأنّه لو رجع إلی الحیّ فی تلک‏‎ ‎‏المسألة، وبقی علی تقلید المیّت، لزم من حجّیّة فتوی المیّت فی المسائل الفرعیّة عدم‏‎ ‎‏حجّیّتها؛ لأنّ من فتاواه هی فتواه بوجوب الرجوع إلی الحیّ وعدم حجّیّة فتاواه بعد‏‎ ‎‏موته، وهذا نظیر الإشکال المعروف فی حجّیّة خبر الواحد‏‎[1]‎‏؛ حیث إنّ مقتضی أدلّة‏‎ ‎‏حجّیّته هو حجّیّة إخبار السیّد الإجماع علی عدم حجّیّة خبر الواحد، فإنّه أیضاً من‏‎ ‎‏أخبار الآحاد، ویلزم من حجّیّتة عدم حجّیّة أخبار الآحاد التی منها خبر السیّد،‏
‏‎

‏‏وأجاب عنه الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی مبحث حجّیّة خبر الواحد:‏‏ بأنّ هذا المحذور‏‎ ‎‏العقلی ناشٍ عن حجّیّة خبر السیّد فقط، فیطرح خبره؛ لعدم حجّیّته حینئذٍ، فتبقی‏‎ ‎‏سائر الأخبار خالیة عن الإشکال‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر فرائد الاُصول : 74، وفوائد الاُصول 3 : 177، ونهایة الأفکار 3 : 118.
• )) فرائد الاُصول : 74 .