الفصل الثالث فی جواز العدول من مجتهد إلی آخر

‏‏الفصل الثالث فی جواز العدول من مجتهد إلی آخر‏

‏‏ ‏

‏‏هل یجوز العدول من مجتهد إلی آخر مساوٍ له فی العلم والفضل مع اختلافهما فی‏‎ ‎‏الفتوی ؟‏

‏‏ففی المقام صور کثیرة نتعرّض لبعضها :‏

‏‏الاُولی :‏‏ ما لو التزم بتقلید أحدهما وأخذ الفتوی منه؛ لیعمل علی وفقها ولم‏‎ ‎‏یعمل بعدُ، وأراد العدول إلی الآخر؛ بناءً علی القول بأنّ التقلید : عبارة عن الالتزام‏‎ ‎‏وعقد القلب علی العمل علی طبق فتوی المجتهد.‏

‏‏الثانیة :‏‏ لو عمل بفتوی أحدهما فی واقعة، وأراد العدول إلی الآخر فی تلک‏‎ ‎‏الواقعة، کما لو قلّد أحدهما القائل بعدم وجوب السورة فی الصلاة، فصلّی الظهر بلا‏‎ ‎‏سورة، ثمّ أراد الرجوع إلی الآخر، والإتیان بصلاة الظهر مع السورة فی ذلک الیوم ثانیاً‏‎ ‎‏علی طبق فتوی الآخر.‏

‏‏الثالثة :‏‏ العدول بعد الأخذ بفتوی أحدهما والعمل بها فی واقعة إلی الآخر فی‏‎ ‎‏غیر تلک الواقعة من الوقائع المتأخّرة.‏

‏‏الرابعة :‏‏ العدول بعد الأخذ بفتوی أحدهما والعمل بها فی باب من أبواب الفقه‏
‏‎

‏‏وأمّا الصورة الاُولی :‏‏ فذهب شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ إلی عدم جواز العدول فیها؛‏‎ ‎‏لأنّ مستند التخییر: إمّا إطلاقاته، مثل: (‏‏بأیّهما أخذتَ من باب التسلیم وسعک)‏‎[1]‎‎ ‎‏ونحوه؛ بناء علی استفادة التخییر منها فی المقام أیضاً، أو لأنّه مقتضی الاستصحاب.‏‎ ‎‏فعلی الأوّل: فعدم جواز العدول واضح؛ لأنّ الأمر فیها متعلّق بصرف الوجود‏‎ ‎‏للتخییر، وقد سقط بمجرّد الالتزام بتقلید أحدهما، والأمر بالتخییر بعد ذلک من قبیل‏‎ ‎‏الأمر بتحصیل الحاصل، نظیر الإتیان بصلاة الظهر بعد الإتیان بها بقصد الامتثال.‏

‏‏ثمّ أورد علی نفسه :‏‏ بأنّه کما لایلزم تحصیل الحاصل فی مثل «لاتشرب‏‎ ‎‏الخمر»؛ حیث إنّه یقیّد بکلّ زمان لا بنحو الظرفیّة، فکذلک یمکن التخییر فی المقام بأن‏‎ ‎‏یؤخذ کلّ زمان قیداً له، فلایلزم منه الأمر بتحصیل الحاصل.‏

‏‏وأجاب عنه :‏‏ بالفرق بینهما؛ حیث إنّ الأمر التخییری هنا متعلِّق بإحداث‏‎ ‎‏التقلید إمّا علی طبق رأی هذا المجتهد أو ذاک، والعقد القلبی ـ الذی هو عبارة عن‏‎ ‎‏الالتزام والبناء علی الأخذ بفتوی المجتهد ـ من الاُمور الممتدّة الباقیة، التی لا حدوث‏‎ ‎‏آخر لها بعد ذلک، بل وجوده بعد ذلک بقاء للأوّل، مثل وجود زید فی الأزمنة المتأخّرة‏‎ ‎‏عن زمان حدوثه، وما هو مفاد الدلیل ومدلوله هو جواز الأخذ بفتوی هذا أو ذاک، لا‏‎ ‎‏الأخذ فی زمان کذا وکذا؛ لعدم دَخْل الزمان فی ذلک، والمفروض حصوله بالالتزام‏‎ ‎‏بالعمل علی طبق رأی أحدهما، فالالتزام به علی طبق رأی الآخر تحصیل للحاصل.‏

‏‏ثمّ قال :‏‏ نعم یمکن أن یرد دلیل آخر بلسان آخر، یدلّ علی التخییر بین‏‎ ‎‏الاکتفاء بهذا وبین الالتزام بالعمل ثانیاً علی طبق رأی المجتهد الآخر، لکن لایمکن‏‎ ‎‏ذلک بالدلیل الأوّل، نظیر عدم إمکان الجمع بین قاعدة الطهارة واستصحابها فی‏
‏‎

‏‏هذا لو استُند فی التخییر إلی إطلاقات أدلّة التخییر .‏

‏‏وإن استُند فیه إلی الاستصحاب فکذلک؛ لعدم جریانه فی المقام؛ لأنّه إن اُرید‏‎ ‎‏استصحاب المعنی التخییری وحکمه فهو معلوم الانتفاء؛ لسقوطه بالالتزام بالعمل‏‎ ‎‏علی فتوی أحدهما.‏

‏‏وإن اُرید حکم آخر فلا حالة سابقة له، فإنّ المتیقّن السابق لیس إلاّ التخییر.‏

‏‏ثمّ أورد علی نفسه :‏‏ بأنّه لایُفتقر فی المقام إلی استصحاب التخییر، بل هنا‏‎ ‎‏استصحاب آخر، وهو الاستصحاب التعلیقی بأن یقال : إنّه لو کان قد قلّد المجتهد‏‎ ‎‏الآخر کان قوله حجّة، والآن کما کان، فیستصحب هذا المعنی التعلیقی.‏

‏‏وأجاب عنه :‏‏ بأنّ ما هو الثابت المتیقّن فی السابق هی الحجّیّة المبهمة الغیر‏‎ ‎‏المتعیّنة، وإنّما تُعیَّن بالأخذ بفتوی أحدهما، نظیر الملکیّة المشاعة فی الأموال المشترکة،‏‎ ‎‏فإنّ الإشاعة ترتفع بالإفراز والتقسیم. هذا کلّه بالنسبة إلی الصورة الاُولی .‏

‏‏وأمّا الصورة الثانیة :‏‏ أی العدول من مجتهد ـ بعد الأخذ برأیه والعمل به ـ إلی‏‎ ‎‏آخر فی الوقائع الاُخر المستقبلة، کما لو صلّی الظهر بلا سورة علی طبق هذا المفتی،‏‎ ‎‏وأراد العدول عنه إلی مجتهد آخر وتقلیده بالصلاة مع السورة غداً، فالحکم فیها بجواز‏‎ ‎‏العدول وعدمه مبنیّ علی أنّ المستفاد من أدلّة التقلید مثل (‏‏وأمّا الحوادث الواقعة)‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏وأدلّة التخییر مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏وبأیّهما أخذتَ من باب التسلیم وسعک‏‏)، هو أنّ‏‎ ‎‏التقلید: عبارة عن الالتزام بالعمل علی فتوی المجتهد والعقد القلبی علیه، أو أنّه عبارة‏‎ ‎‏عن العمل برأیه.‏

‏‏فعلی الأوّل :‏‏ فالکلام فیها هو الکلام فی الصورة الاُولی؛ لحصوله وتحقّقه‏
‏‎

‏‏وعلی الثانی :‏‏ کما هو ظاهر قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایة اُخری: (‏‏بأیّهما عملتَ من باب‏‎ ‎‏التسلیم...)‏‎[3]‎‏ إلی آخره، فلاستصحاب بقاء التخییر حینئذٍ بالنسبة إلی الوقائع‏‎ ‎‏المتأخّرة مجال، ویمکن شمول إطلاق أدلّة التخییر له أیضاً، وعلی فرض الإشکال فی‏‎ ‎‏شمول إطلاق الأدلّة، فالاستصحاب المذکور کافٍ فی المطلوب وإثبات بقاء التخییر‏‎[4]‎‏.‏‎ ‎‏انتهی ملخّص کلامه ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏أقول :‏‏ أمّا ما ذکره ـ من أنّه من قبیل الأمر بتحصیل الحاصل ـ ففیه: أنّه إنّما‏‎ ‎‏یصحّ لو کان الحکم التخییری نفسیّاً، کالتخییر فی خصال الکفّارات الثلاث، أو بین‏‎ ‎‏الظهر والجمعة، فإنّه بعد الإتیان بأحد أفراد الواجب المخیّر یسقط الأمر التخییری،‏‎ ‎‏ولامعنی للامتثال حینئذٍ ثانیاً بالإتیان بالفرد الآخر له؛ سواء قلنا بأنّ الأمر فی‏‎ ‎‏الواجب التخییری متعلّق بالجامع بین أفراده، وأنّ ذکر الأفراد إنّما هو للإرشاد إلیه، أم‏‎ ‎‏قلنا بأنّه سنخ خاصّ من الواجب، ولکن ما نحن فیه لیس کذلک، فإنّ الأمر بالأخذ‏‎ ‎‏بالطرق والأمارات التی منها فتاوی المجتهدین لیس من جهة أنّها مطلوبات نفسیّة، بل‏‎ ‎‏من جهة أنّها طریق إلی الواقع وکاشفة عنه، فإن کان المستفاد من أدلّة التخییر هو‏‎ ‎‏الحکم بالأخذ بأحدهما عند التعارض، وأنّ هنا حکمین: أحدهما التخییر بینهما،‏‎ ‎‏والثانی عدم جواز الجمع بینهما، فلایجوز العدول حینئذٍ بعد الأخذ بأحدهما وتقلیده؛‏‎ ‎‏لعدم إمکان تبدیل ما صدر منه أوّلاً ـ بالالتزام بالعمل علی طبق رأی الأوّل ـ عمّا هو‏‎ ‎‏علیه وجعله بمنزلة العدم.‏

‏‏وأمّا لو قلنا بأنّه لایستفاد من أدلّة التخییر إلاّ التوسعة علی المکلّف؛ بجواز‏
‏‎

‏‏لکنّ الظاهر أنّ ما نحن فیه لیس کذلک؛ لما عرفت من الفرق بین التکالیف‏‎ ‎‏النفسیّة والطریقیّة؛ لأنّ المطلوب فی الاُولی نفس المأمور به، ولیس وراءه شیء آخر‏‎ ‎‏هو المطلوب، بخلاف التکالیف الطریقیّة، فإنّ المطلوب فیها هو الواقع والإتیان به،‏‎ ‎‏وإنّما أمر بالعمل بالطریق للإیصال إلیه، وإلاّ فنفس الطریق لیس مطلوباً بذاته، فبناء‏‎ ‎‏علی القول بعدم الإجزاء لو خالف تقلیده الأوّل الواقع، فلا مانع من الإتیان بالمأمور‏‎ ‎‏به ثانیاً علی طبق رأی المجتهد الثانی وتقلیده؛ لمجرّد احتمال عدم موافقة الأوّل‏‎ ‎‏للواقع‏‎[5]‎‏، کما لو صلّی الظهر بلا سورة؛ لعدم وجوبها عند أحد المجتهدَینِ، وأراد الإتیان‏‎ ‎‏بها ثانیاً مع السورة بتقلید المجتهد الآخر؛ لاحتماله بقاء التکلیف الواقعی، وإن لم یجب‏‎ ‎‏ذلک علیه لأجل هذا الاحتمال وإن کان معذوراً، ولیس من التشریع المحرّم، نعم علی‏‎ ‎‏القول بالإجزاء لایصحّ العدول، ولایجری هذا البیان.‏

‏‏وأمّا قیاسه ‏‏قدس سره‏‏ ما نحن فیه بالملکیّة المشاعة التی هی من الاُمور الواقعیّة فی‏
‏‎

‏‏وأمّا ما أفاده :‏‏ من التفصیل ـ فی الصورة الثانیة ـ بین القول بأنّ التقلید: عبارة‏‎ ‎‏عن الالتزام والعقد القلبی علی تقلید المجتهد، وبین القول بأنّه عبارة: عن العمل‏‎ ‎‏الخارجی علی رأی المجتهد ... إلی آخره.‏

‏‏ففیه : أوّلاً :‏‏ أنّه علی الأوّل یبقی التفصیل بین الالتزام المذکور ابتداءً؛ بتقلید فقیه‏‎ ‎‏فی واقعة والالتزام بتقلید الآخر فی سائر الوقائع المتأخِّرة، وبین الالتزام فی الواقعة‏‎ ‎‏الحاضرة بتقلید أحدهما وعدم الالتزام بتقلید الآخر فی الوقائع المتأخّرة، أو عزم علی ‏‎ ‎‏عدم التقلید له فیها؛ حیث إنّه لا معنی للتخییر فی الأوّل بالنسبة إلی الوقائع المتأخّرة؛‏‎ ‎‏لما ذکره ‏‏قدس سره‏‏: من أنّه من قبیل تحصیل الحاصل، وأمّا علی الثانی فإنّه لا مانع من شمول‏‎ ‎‏إطلاقات أدلّة التخییر له، لکنّه إحداث للتخییر، لا استدامة للأوّل.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لو التزم بتقلیده فی الوقائع المتأخّرة أیضاً، وعزم علی ذلک، لکن رجع‏‎ ‎‏عن هذا العقد القلبی وعزمه الباطنی، فلا مانع حینئذٍ من الرجوع إلی الآخر؛ لانعدام‏‎ ‎‏الموضوع برجوعه عن عزمه الأوّل، فتشمله الأدلّة الدالّة علی تخییره بین تقلید هذا أو‏‎ ‎‏ذاک بناءً علی إطلاقها، ولیس هو مثل ما لو عمل برأیه فی واقعة شخصیّة، وأراد‏‎ ‎‏الرجوع إلی الآخر فی تلک الواقعة.‏

‏‏وأمّا ما ذکره :‏‏ من أنّ التقلید لو کان عبارة عن العمل الخارجی علی طبق رأی‏
‏‎

‏‏ففیه :‏‏ أنّ هذا إنّما یتمّ لو کان الدلیل علی التخییر هو الإطلاقات والأدلّة‏‎ ‎‏اللّفظیّة، مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏بأیّهما أخذت من باب التسلیم وَسِعک)‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وأمّا لو قلنا :‏‏ إنّ الدلیل علیه هو الإجماع ونحوه من الأدلّة اللُّبّیّة ـ التی لا‏‎ ‎‏إطلاق لها القاصرة عن بیان کیفیّة التقلید ـ فاللاّزم هو الأخذ بالقدر المتیقّن ـ أی‏‎ ‎‏التقلید فی الوقائع المتأخّرة ـ من المجتهد الأوّل الذی قلّده وعمل بفتواه فی الواقعة‏‎ ‎‏الماضیة، لا لأجل أنّه تقلید ابتدائیّ للمّیت بالنسبة إلی الوقائع المتأخّرة، بل لأجل أنّه‏‎ ‎‏نافذ علی أیّ تقدیر؛ لدوران الأمر فیه بین تعیین تقلیده فیها، وبین تخییره بینه وبین‏‎ ‎‏تقلید الآخر، والقدر المتیقّن هو الأوّل؛ لاحتمال عدم جواز الثانی.‏

‏‏وأمّا الاستصحاب الذی ذکره :‏‏ فإن أراد استصحاب الجامع بین التخییر‏‎ ‎‏الابتدائی والاستمراری، یرد علیه ما تقدّم: من أنّ الجامع بین الحکمین لیس حکماً‏‎ ‎‏شرعیّاً، ولا موضوعاً یترتّب علیه أثر شرعیّ، ویعتبر فی الاستصحاب أحد هذین‏‎ ‎‏الأمرین، فلا مجال لاستصحابه.‏

‏‏وإن أراد استصحاب خصوص التخییر الابتدائی أو الاستمراری، فالمفروض‏‎ ‎‏أنّه لم یثبت بالأدلّة أنّ التخییر بدْویّ أو استمراریّ، فإنّ التخییر علی الأوّل هو حکم‏‎ ‎‏واحد بالتخییر بین تقلید هذا فی جمیع الوقائع، أو ذاک کذلک فی الابتداء؛ بحیث لو‏‎ ‎‏عمل علی رأی أحدهما فی واقعة سقط التخییر، وعلی الثانی فمعناه أنّ المکلّف مخیّر فی‏‎ ‎‏کلّ واقعة فی تقلید أیّهما شاء، فله تخییرات؛ أی أحکام تخییریّة متعدّدة بعدد الوقائع،‏‎ ‎‏وحیث إنّه لم یعلم أنّه بدویّ أو استمراری، فلا مجال لاستصحاب أحدهما؛ لعدم العلم‏‎ ‎‏بالحالة السابقة.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه ما تقدّم :‏‏ من أنّه لا دلیل لفظیّ فی مسألة التقلید، والأدلّة اللفظیّة التی‏‎ ‎‏استدلّ بها فیها، مثل : (‏‏بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک‏‏)، لا دلالة له فی المقام،‏‎ ‎‏بل الدلیل علی رجوع المقلِّد العامّی إلی المجتهد هو الإجماع، وهو دلیل لبّیّ لا إطلاق‏‎ ‎‏له، ولا مجال للاستصحاب فیه أیضاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 1 : 53 / 7، وسائل الشیعة 18 : 77 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 9 ، الحدیث 6 .
• )) إکمال الدین : 483 / 4، الاحتجاج 2 : 542 / 344، وسائل الشیعة 18 : 101 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 9 .
• )) تهذیب الأحکام 3 : 228 / 583 ، وسائل الشیعة 18 : 88 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 44 ، مع اختلاف فی اللفظ.
• )) البیع ، الشیخ الأراکی 2 : 471 .
• )) ولایخفی عدم صحّة هذا البیان فیما لو وافق رأیُ المجتهد الأوّل ـ الذی عمل علی وفق رأیه ـ للاحتیاط. [المقرّر حفظه الله ] .
• )) الکافی 1 : 53 / 7 ، وسائل الشیعة 18 : 77 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 9 ، الحدیث 6 .
• )) البیع ، الشیخ الأراکی 2 : 475 .