الفصل الثالث فی جواز العدول من مجتهد إلی آخر
هل یجوز العدول من مجتهد إلی آخر مساوٍ له فی العلم والفضل مع اختلافهما فی الفتوی ؟
ففی المقام صور کثیرة نتعرّض لبعضها :
الاُولی : ما لو التزم بتقلید أحدهما وأخذ الفتوی منه؛ لیعمل علی وفقها ولم یعمل بعدُ، وأراد العدول إلی الآخر؛ بناءً علی القول بأنّ التقلید : عبارة عن الالتزام وعقد القلب علی العمل علی طبق فتوی المجتهد.
الثانیة : لو عمل بفتوی أحدهما فی واقعة، وأراد العدول إلی الآخر فی تلک الواقعة، کما لو قلّد أحدهما القائل بعدم وجوب السورة فی الصلاة، فصلّی الظهر بلا سورة، ثمّ أراد الرجوع إلی الآخر، والإتیان بصلاة الظهر مع السورة فی ذلک الیوم ثانیاً علی طبق فتوی الآخر.
الثالثة : العدول بعد الأخذ بفتوی أحدهما والعمل بها فی واقعة إلی الآخر فی غیر تلک الواقعة من الوقائع المتأخّرة.
الرابعة : العدول بعد الأخذ بفتوی أحدهما والعمل بها فی باب من أبواب الفقه
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 671
ـ کباب الصلاة ـ إلی الآخر فی غیر هذا الباب کباب الصوم.
وأمّا الصورة الاُولی : فذهب شیخنا الحائری قدس سره إلی عدم جواز العدول فیها؛ لأنّ مستند التخییر: إمّا إطلاقاته، مثل: (بأیّهما أخذتَ من باب التسلیم وسعک) ونحوه؛ بناء علی استفادة التخییر منها فی المقام أیضاً، أو لأنّه مقتضی الاستصحاب. فعلی الأوّل: فعدم جواز العدول واضح؛ لأنّ الأمر فیها متعلّق بصرف الوجود للتخییر، وقد سقط بمجرّد الالتزام بتقلید أحدهما، والأمر بالتخییر بعد ذلک من قبیل الأمر بتحصیل الحاصل، نظیر الإتیان بصلاة الظهر بعد الإتیان بها بقصد الامتثال.
ثمّ أورد علی نفسه : بأنّه کما لایلزم تحصیل الحاصل فی مثل «لاتشرب الخمر»؛ حیث إنّه یقیّد بکلّ زمان لا بنحو الظرفیّة، فکذلک یمکن التخییر فی المقام بأن یؤخذ کلّ زمان قیداً له، فلایلزم منه الأمر بتحصیل الحاصل.
وأجاب عنه : بالفرق بینهما؛ حیث إنّ الأمر التخییری هنا متعلِّق بإحداث التقلید إمّا علی طبق رأی هذا المجتهد أو ذاک، والعقد القلبی ـ الذی هو عبارة عن الالتزام والبناء علی الأخذ بفتوی المجتهد ـ من الاُمور الممتدّة الباقیة، التی لا حدوث آخر لها بعد ذلک، بل وجوده بعد ذلک بقاء للأوّل، مثل وجود زید فی الأزمنة المتأخّرة عن زمان حدوثه، وما هو مفاد الدلیل ومدلوله هو جواز الأخذ بفتوی هذا أو ذاک، لا الأخذ فی زمان کذا وکذا؛ لعدم دَخْل الزمان فی ذلک، والمفروض حصوله بالالتزام بالعمل علی طبق رأی أحدهما، فالالتزام به علی طبق رأی الآخر تحصیل للحاصل.
ثمّ قال : نعم یمکن أن یرد دلیل آخر بلسان آخر، یدلّ علی التخییر بین الاکتفاء بهذا وبین الالتزام بالعمل ثانیاً علی طبق رأی المجتهد الآخر، لکن لایمکن ذلک بالدلیل الأوّل، نظیر عدم إمکان الجمع بین قاعدة الطهارة واستصحابها فی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 672
قوله علیه السلام: (لاینقض الیقین بالشکّ)؛ من جهة عدم إمکان الجمع بین اللحاظین.
هذا لو استُند فی التخییر إلی إطلاقات أدلّة التخییر .
وإن استُند فیه إلی الاستصحاب فکذلک؛ لعدم جریانه فی المقام؛ لأنّه إن اُرید استصحاب المعنی التخییری وحکمه فهو معلوم الانتفاء؛ لسقوطه بالالتزام بالعمل علی فتوی أحدهما.
وإن اُرید حکم آخر فلا حالة سابقة له، فإنّ المتیقّن السابق لیس إلاّ التخییر.
ثمّ أورد علی نفسه : بأنّه لایُفتقر فی المقام إلی استصحاب التخییر، بل هنا استصحاب آخر، وهو الاستصحاب التعلیقی بأن یقال : إنّه لو کان قد قلّد المجتهد الآخر کان قوله حجّة، والآن کما کان، فیستصحب هذا المعنی التعلیقی.
وأجاب عنه : بأنّ ما هو الثابت المتیقّن فی السابق هی الحجّیّة المبهمة الغیر المتعیّنة، وإنّما تُعیَّن بالأخذ بفتوی أحدهما، نظیر الملکیّة المشاعة فی الأموال المشترکة، فإنّ الإشاعة ترتفع بالإفراز والتقسیم. هذا کلّه بالنسبة إلی الصورة الاُولی .
وأمّا الصورة الثانیة : أی العدول من مجتهد ـ بعد الأخذ برأیه والعمل به ـ إلی آخر فی الوقائع الاُخر المستقبلة، کما لو صلّی الظهر بلا سورة علی طبق هذا المفتی، وأراد العدول عنه إلی مجتهد آخر وتقلیده بالصلاة مع السورة غداً، فالحکم فیها بجواز العدول وعدمه مبنیّ علی أنّ المستفاد من أدلّة التقلید مثل (وأمّا الحوادث الواقعة)، وأدلّة التخییر مثل قوله علیه السلام: (وبأیّهما أخذتَ من باب التسلیم وسعک)، هو أنّ التقلید: عبارة عن الالتزام بالعمل علی فتوی المجتهد والعقد القلبی علیه، أو أنّه عبارة عن العمل برأیه.
فعلی الأوّل : فالکلام فیها هو الکلام فی الصورة الاُولی؛ لحصوله وتحقّقه
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 673
بالالتزام بتقلید الأوّل، فالعدول منه إلی الثانی تحصیل للحاصل.
وعلی الثانی : کما هو ظاهر قوله علیه السلام فی روایة اُخری: (بأیّهما عملتَ من باب التسلیم...) إلی آخره، فلاستصحاب بقاء التخییر حینئذٍ بالنسبة إلی الوقائع المتأخّرة مجال، ویمکن شمول إطلاق أدلّة التخییر له أیضاً، وعلی فرض الإشکال فی شمول إطلاق الأدلّة، فالاستصحاب المذکور کافٍ فی المطلوب وإثبات بقاء التخییر. انتهی ملخّص کلامه قدس سره.
أقول : أمّا ما ذکره ـ من أنّه من قبیل الأمر بتحصیل الحاصل ـ ففیه: أنّه إنّما یصحّ لو کان الحکم التخییری نفسیّاً، کالتخییر فی خصال الکفّارات الثلاث، أو بین الظهر والجمعة، فإنّه بعد الإتیان بأحد أفراد الواجب المخیّر یسقط الأمر التخییری، ولامعنی للامتثال حینئذٍ ثانیاً بالإتیان بالفرد الآخر له؛ سواء قلنا بأنّ الأمر فی الواجب التخییری متعلّق بالجامع بین أفراده، وأنّ ذکر الأفراد إنّما هو للإرشاد إلیه، أم قلنا بأنّه سنخ خاصّ من الواجب، ولکن ما نحن فیه لیس کذلک، فإنّ الأمر بالأخذ بالطرق والأمارات التی منها فتاوی المجتهدین لیس من جهة أنّها مطلوبات نفسیّة، بل من جهة أنّها طریق إلی الواقع وکاشفة عنه، فإن کان المستفاد من أدلّة التخییر هو الحکم بالأخذ بأحدهما عند التعارض، وأنّ هنا حکمین: أحدهما التخییر بینهما، والثانی عدم جواز الجمع بینهما، فلایجوز العدول حینئذٍ بعد الأخذ بأحدهما وتقلیده؛ لعدم إمکان تبدیل ما صدر منه أوّلاً ـ بالالتزام بالعمل علی طبق رأی الأوّل ـ عمّا هو علیه وجعله بمنزلة العدم.
وأمّا لو قلنا بأنّه لایستفاد من أدلّة التخییر إلاّ التوسعة علی المکلّف؛ بجواز
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 674
الأخذ بأیّهما شاء، فعلی القول بالإجزاء فیما لو قلّد أحدهما وإن خالف رأیه الواقع، فلا إشکال فی عدم جواز العدول إلی الآخر أیضاً؛ لسقوط الأمر الواقعی بذلک، وإن قلنا بعدم الإجزاء فیما لو خالف رأیه الواقع. وإن کان المکلّف معذوراً فی مخالفة الواقع، فأراد العدول إلی الآخر فی الوقائع المتأخّرة، فلایصدق مفهوم العدول ولا التخییر علیه؛ لأنّ تقلید المکلَّف لمجتهدٍ آخر فی فعل آخر لایعدّ عدولاً، لکن لو أراد العدول فی تلک الواقعة بعینها؛ بالإتیان بفرد آخر من ذلک الفعل بتقلید مجتهد آخر؛ لکونه أفضلهما، فهل یجوز ذلک أو لا؟ نظیر ما لو أمر المولی بإتیان الماء، فأتاه بماء فی آنیة، ثمّ أراد الإتیان بماء أعذب منه فی آنیة اُخری أجود من الاُولی، فهل یصحّ ذلک؛ وأنّ الله یختار أحبّهما إلیه، أو لا؟
لکنّ الظاهر أنّ ما نحن فیه لیس کذلک؛ لما عرفت من الفرق بین التکالیف النفسیّة والطریقیّة؛ لأنّ المطلوب فی الاُولی نفس المأمور به، ولیس وراءه شیء آخر هو المطلوب، بخلاف التکالیف الطریقیّة، فإنّ المطلوب فیها هو الواقع والإتیان به، وإنّما أمر بالعمل بالطریق للإیصال إلیه، وإلاّ فنفس الطریق لیس مطلوباً بذاته، فبناء علی القول بعدم الإجزاء لو خالف تقلیده الأوّل الواقع، فلا مانع من الإتیان بالمأمور به ثانیاً علی طبق رأی المجتهد الثانی وتقلیده؛ لمجرّد احتمال عدم موافقة الأوّل للواقع، کما لو صلّی الظهر بلا سورة؛ لعدم وجوبها عند أحد المجتهدَینِ، وأراد الإتیان بها ثانیاً مع السورة بتقلید المجتهد الآخر؛ لاحتماله بقاء التکلیف الواقعی، وإن لم یجب ذلک علیه لأجل هذا الاحتمال وإن کان معذوراً، ولیس من التشریع المحرّم، نعم علی القول بالإجزاء لایصحّ العدول، ولایجری هذا البیان.
وأمّا قیاسه قدس سره ما نحن فیه بالملکیّة المشاعة التی هی من الاُمور الواقعیّة فی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 675
وعاء الاعتبار، فقد ظهر ما فیه، بعدما عرفت من الفرق بین التکالیف النفسیّة وبین الطریقیّة، وعدم المانع من الإتیان بالعمل ثانیاً علی رأی المجتهد الثانی؛ من جهة احتمال بقاء التکلیف الواقعی فی الثانیة وإن لم یجب ذلک علیه، دون الأوّل، فإنّ الملکیّة المشاعة من الاُمور الواقعیّة کالتکالیف النفسیّة، فإذا اُفرزت بالتقسیم زالت الإشاعة حقیقة، ولیس وراءها شیء آخر، بخلاف فتوی المجتهد، فإنّها طریق إلی الواقع وکاشفة عنه، الذی هو المطلوب، وهو ـ مع مخالفة فتواه للواقع ـ باقٍ بحاله؛ بناء علی القول بعدم الإجزاء، فله الإتیان علی رأی المجتهد الثانی، وإن لم یجب.
وأمّا ما أفاده : من التفصیل ـ فی الصورة الثانیة ـ بین القول بأنّ التقلید: عبارة عن الالتزام والعقد القلبی علی تقلید المجتهد، وبین القول بأنّه عبارة: عن العمل الخارجی علی رأی المجتهد ... إلی آخره.
ففیه : أوّلاً : أنّه علی الأوّل یبقی التفصیل بین الالتزام المذکور ابتداءً؛ بتقلید فقیه فی واقعة والالتزام بتقلید الآخر فی سائر الوقائع المتأخِّرة، وبین الالتزام فی الواقعة الحاضرة بتقلید أحدهما وعدم الالتزام بتقلید الآخر فی الوقائع المتأخّرة، أو عزم علی عدم التقلید له فیها؛ حیث إنّه لا معنی للتخییر فی الأوّل بالنسبة إلی الوقائع المتأخّرة؛ لما ذکره قدس سره: من أنّه من قبیل تحصیل الحاصل، وأمّا علی الثانی فإنّه لا مانع من شمول إطلاقات أدلّة التخییر له، لکنّه إحداث للتخییر، لا استدامة للأوّل.
وثانیاً : لو التزم بتقلیده فی الوقائع المتأخّرة أیضاً، وعزم علی ذلک، لکن رجع عن هذا العقد القلبی وعزمه الباطنی، فلا مانع حینئذٍ من الرجوع إلی الآخر؛ لانعدام الموضوع برجوعه عن عزمه الأوّل، فتشمله الأدلّة الدالّة علی تخییره بین تقلید هذا أو ذاک بناءً علی إطلاقها، ولیس هو مثل ما لو عمل برأیه فی واقعة شخصیّة، وأراد الرجوع إلی الآخر فی تلک الواقعة.
وأمّا ما ذکره : من أنّ التقلید لو کان عبارة عن العمل الخارجی علی طبق رأی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 676
مجتهد، فما لم یعمل بعدُ علی رأی أحدهما فالتخییر باقٍ للاستصحاب.
ففیه : أنّ هذا إنّما یتمّ لو کان الدلیل علی التخییر هو الإطلاقات والأدلّة اللّفظیّة، مثل قوله علیه السلام: (بأیّهما أخذت من باب التسلیم وَسِعک).
وأمّا لو قلنا : إنّ الدلیل علیه هو الإجماع ونحوه من الأدلّة اللُّبّیّة ـ التی لا إطلاق لها القاصرة عن بیان کیفیّة التقلید ـ فاللاّزم هو الأخذ بالقدر المتیقّن ـ أی التقلید فی الوقائع المتأخّرة ـ من المجتهد الأوّل الذی قلّده وعمل بفتواه فی الواقعة الماضیة، لا لأجل أنّه تقلید ابتدائیّ للمّیت بالنسبة إلی الوقائع المتأخّرة، بل لأجل أنّه نافذ علی أیّ تقدیر؛ لدوران الأمر فیه بین تعیین تقلیده فیها، وبین تخییره بینه وبین تقلید الآخر، والقدر المتیقّن هو الأوّل؛ لاحتمال عدم جواز الثانی.
وأمّا الاستصحاب الذی ذکره : فإن أراد استصحاب الجامع بین التخییر الابتدائی والاستمراری، یرد علیه ما تقدّم: من أنّ الجامع بین الحکمین لیس حکماً شرعیّاً، ولا موضوعاً یترتّب علیه أثر شرعیّ، ویعتبر فی الاستصحاب أحد هذین الأمرین، فلا مجال لاستصحابه.
وإن أراد استصحاب خصوص التخییر الابتدائی أو الاستمراری، فالمفروض أنّه لم یثبت بالأدلّة أنّ التخییر بدْویّ أو استمراریّ، فإنّ التخییر علی الأوّل هو حکم واحد بالتخییر بین تقلید هذا فی جمیع الوقائع، أو ذاک کذلک فی الابتداء؛ بحیث لو عمل علی رأی أحدهما فی واقعة سقط التخییر، وعلی الثانی فمعناه أنّ المکلّف مخیّر فی کلّ واقعة فی تقلید أیّهما شاء، فله تخییرات؛ أی أحکام تخییریّة متعدّدة بعدد الوقائع، وحیث إنّه لم یعلم أنّه بدویّ أو استمراری، فلا مجال لاستصحاب أحدهما؛ لعدم العلم بالحالة السابقة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 677
ثمّ قال قدس سره : هذا فی مقام الثبوت، وأمّا فی مقام الإثبات والتصدیق، فأدلّة التخییر ظاهرة فی أنّ التقلید: عبارة عن العمل الخارجی علی طبق رأی المجتهد استناداً إلیه، وحینئذٍ فمقتضی الأدلّة والاستصحاب جواز العدول فی الوقائع المتأخّرة إلی المجتهد الآخر.
وفیه ما تقدّم : من أنّه لا دلیل لفظیّ فی مسألة التقلید، والأدلّة اللفظیّة التی استدلّ بها فیها، مثل : (بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک)، لا دلالة له فی المقام، بل الدلیل علی رجوع المقلِّد العامّی إلی المجتهد هو الإجماع، وهو دلیل لبّیّ لا إطلاق له، ولا مجال للاستصحاب فیه أیضاً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 678