الإشکالات التی اُورد علی الاستصحاب
واُورد علیها بوجوه :
الوجه الأوّل : أنّه لا یخلو: إمّا أن یراد استصحاب الحکم الثابت فی زمان حیاته بنحو القضیّة الخارجیّة: أی للموجودین فی زمان حیاة المجتهد، وإمّا بنحو القضیّة الحقیقیّة؛ بأن یقال ـ کما ذکروا ـ : کلّ مکلّف لو وجد فی زمان حیاته، فهو بحیث لو وجد فیه جاز له الرجوع إلیه وتقلیده، والآن کما کان.
فعلی الأوّل : فهو وإن صحّ بالنسبة إلی الموجودین فی زمان حیاته، لکنّه لایصحّ بالنسبة إلی المعدومین فیه، الذی هو المطلوب.
وعلی الثانی : فإن اُرید استصحاب الحکم الثابت فی زمانه بنحو القضیّة الحقیقیّة منجّزاً، فلا حالة سابقة له بالنسبة إلی من لم یدرک زمان حیاته؛ لأنّه لم یثبت بالنسبة إلیه حکم منجّز فعلیّ بجواز تقلیده لیستصحب.
وإن اُرید استصحابه بنحـو التعلیق ففیه : أنّ الاستصحاب التعلیقی إنّمـا یصحّ فیما لو کان التعلیق شرعیّاً، لکن التعلیق فیما نحن فیه لیس کذلک، بل هو عقلیّ؛ حیث إنّ الحکم المذکور إنّما ورد فی الشرع منجّزاً، غایة الأمر أنّ للعقل إرجاعـه إلی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 658
التعلیق؛ لحکمه بأنّه علی تقدیر وجود هذا المکلّف فی زمان حیاة هذا المجتهد، جاز له تقلیده، فیستصحب هذا الحکم التعلیقی العقلی، ومثل هذا الاستصحاب لا یثمر ثمرة، ولاینتج حکماً.
أقول : هذا الإشکال غیر متوجّه؛ وذلک لأنّه لا إشکال فی أنّ کلّ واحدة من القضایا الحقیقیّة والخارجیّة، من القضایا البتّیّة لا الشرطیّة، وکما أنّ الحکم الثابت فی الاُولی متعلّق بعنوان کلّیّ، کذلک فی الثانیة، غایة الأمر أنّ العنوان فی الخارجیّة مقیّد بقید، لاینطبق إلاّ علی الأفراد الموجودة محقّقاً، ولیس الحکم فیها متعلّقاً بذات الأفراد وأشخاصها الخارجیّة، ولیس مفاد القضیّة الحقیقیّة ـ مثل: «کلّ نار حارّة» ـ کلّما لو وجد کان ناراً، فهو بحیث لو وجد کان حارّاً، بل إنّما ذکروا ذلک فی مقام التقریب إلی أذهان المتعلّمین، وإلاّ فهوفی غایة الوضوح من الفساد، وکلّ قضیّة ـ سواء المحصورات، أم المطلقات التی هی فی حکم المحصورات الإخباریّة والإنشائیّة ـ هی قضیّة واحدة؛ وإخبار واحد، أو إنشاء واحد، فکما أنّ قولنا : «کلّ نارحارّة» إخبار واحد عن عنوان قابل الانطباق علی الکثیر، لا أنّه إخبارات متعدّدة بعدد مصادیق ذلک العنوان، ولذا لو قال: «کلّ نارباردة» فهو کذب واحد، لا أکاذیب متعدّدة، کذلک قوله تعالی : «وَلِلّ هِ عَلی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَیْهِ سَبیلاً» إنشاء وجعل واحد لوجوب الحجّ علی عنوان المستطیع القابل للصدق علی کثیرین، لا أنّه إنشاءات متعدّدة.
إذا عرفت ذلک نقول : إنّ نظیر هذا الإیراد المزبور، وارد علی استصحاب عدم النسخ المتّفق علیه بین العلماء؛ بأن یقال: إن اُرید استصحاب الحکم الثابت أوّلاً علی المکلّفین بنحو القضیّة الخارجیّة، فلایفید بالنسبة إلی الغیر الموجودین فی الزمان السابق.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 659
وإن اُرید استصحابه بنحو القضیّة الحقیقیّة : فإمّا أن یراد استصحاب الحکم المنجّز، فلم یکن هذا الحکم منجّزاً بالنسبة إلی المعدومین فی الزمان السابق الموجودین فی هذا الزمان، أو یراد الاستصحاب التعلیقی فلا مجال له فی التعلیقات العقلیّة.
فکما یجاب عنه فیه : بأنّ المقصود استصحاب الحکم المنجّز الثابت علی العنوان الکلّی؛ لاحتمال زواله عن هذا العنوان باحتمال النسخ، ویترتّب علیه بقاء وجوب الحجّ علی عنوان المستطیع مثلاً، فیجب علی کلّ من استطاع إلیه سبیلاً فی هذا الزمان، کذلک یجاب عن الإیراد المذکور فیما نحن فیه: بأنّ المراد هو استصحاب الحکم الفعلی المنجَّز، المتعلِّق بعنوان کلّیّ فی زمان حیاة المجتهد، وهو جواز تقلید کلّ مجتهد جامع للشرائط ـ المنطبق علی العلاّمة قدس سره مثلاً ـ بالنسبة إلی کلّ مکلّف، أو استصحاب حکم المجتهد؛ لقوله علیه السلام: (أمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمرمولاه، فللعوامّ أن یقلّدوه)، فإنّه لا إشکال فی جریان استصحاب هذا الحکم الفعلی المنجّز ـ المتعلّق بالعنوان الکلّی فی زمان حیاته ـ فی هذا الزمان أیضاً، لو شکّ فی بقائه، فکما أنّه لو وجد المکلّف فی زمان حیاته، وانطبق علیه عنوان متعلّق الحکم، وجب علیه تقلیده، کذلک فی هذا الزمان، فإنّه نتیجة هذا الاستصحاب، ولیس مثبتاً، وإلاّ یلزم سدّ باب الاستصحاب رأساً، فهذا الإیراد غیر متوجّه.
الوجه الثانی من الإیرادات : ما أورده المحقّق صاحب الکفایة، وحاصله: أنّه یعتبر فی الاستصحاب بقاء الموضوع، والمناط فی بقائه وعدمه هو نظر العرف، لا الدِّقّة العقلیّة، ولیس الموضوع فیما نحن فیه ـ وهو رأی المجتهد وظنّه بعد موته ـ باقیاً عرفاً؛
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 660
لأنّ الموت عرفاً عبارة عن انعدام من مات مع رأیه وظنّه، وحشره وبعثه یوم القیامة إنّما هو من قبیل إعادة المعدوم فی نظر العرف، وإن لم یکن کذلک حقیقة؛ لبقاء النفس الناطقة التی هی الموضوع حقیقة لتجرّدها، لکنّ المناط فی الاستصحاب بقاء الموضوع عرفاً، ومع عدم بقاء الشخص والرأی عرفاً لا مجال للاستصحاب المذکور. انتهی محصّله.
وأورد علیه المحقّق الأصفهانی فی «الحاشیة» بما لایصلح للإیراد علی ما ذکره قدس سره: من إثبات تجرّد النفس الناطقة، وأنّها تستکمل بمرور الدهور والأیّام، وأنّها وإدراکاتها موجودة باقیة، وکذلک رأیها واعتقاداتها، وأطال الکلام فی ذلک.
ومن الواضح اعتراف صاحب الکفایة بذلک، کما صرّح هو قدس سره به، ولکن مدّعاه أنّ المناط فی بقاء الموضوع فی الاستصحاب، هو نظر العرف، لا الحقیقة، والموضوع للاستصحاب فی المقام غیر باقٍ عرفاً، فلایرد علیه هذا الإشکال.
وهذا الإشکال علی الاستصحاب ، قریب ممّا ذکره الشیخ الأعظم قدس سرهعلی ما فی التقریرات، ومحصّله : أنّ الأحکام الشرعیّة علی قسمین: واقعیّة متعلّقة بالعناوین الأوّلیّة، ولا دَخْل لرأی المجتهد فیها، وظاهریّة هی مؤدّی الطرق والأمارات، التی لرأی المجتهد وظنّه دَخْل فی موضوعها، ولیس متعلّقها العنوان الأوّلی الواقعی، بل هی بما أنّها مظنونة الحکم متعلّقها، والظنّ واسطة فی ثبوت هذا الحکم، فالموضوع لوجوب اتّباع المجتهد أو جوازه هو العصیر المظنون الحرمة مثلاً، لا العنوان الأوّلی للعصیر، ولا أقلّ من الشکّ فی ذلک، وحیث إنّ المیّت لا ظنّ له ولا رأی، فلا مجال للاستصحاب المذکور لاعتبار بقاء الموضوع فیه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 661
ثمّ أورد علی نفسه : بأنّا لا نسلّم دَخْل ظنّ المجتهد فی الموضوع، بل الدخیل فیه هو قوله، وهو باق.
وأجاب عنه : بمنع ذلک؛ لأنّ أدلّة جواز الرجوع إلی المجتهد من الإجماع والسُّنّة وغیرهما: إمّا ظاهرة فی اعتبار حیاته، مثل «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»، أو لا إطلاق لها یشمل حالة الموت الذی ینعدم به ظنّه أیضاً، وقوله حینئذٍ لیس مستنداً إلی الظنّ، فلامجال حینئذٍ للاستصحاب؛ لاحتمال أن یکون الظنّ قیداً للموضوع، لا واسطة فی ثبوت الحکم للموضوع، وهو کافٍ فی عدم جریان الاستصحاب. انتهی حاصله.
أقول : لابدّ فی المقام من ملاحظة أدلّة جواز التقلید أو وجوبه، والعمدة منها هو بناء العقلاء، وأمّا الآیات والروایات فبعضها ضعیفة الدلالة، وبعضها ضعیفة السند.
وحینئذٍ نقول : للعلم والظنّ ونحوهما الحاصل للمجتهد حیثیّتان:
الاُولی : أنّه صفة خاصّة قائمة بالنفس، نظیر سائر أوصاف النفس، کالشجاعة والسخاوة والعفّة ونحوها، وهی من الأوصاف النفسانیّة.
الثانیة : حیثیّة الأماریّة والکاشفیّة عن الواقع.
ولا إشکال فی أنّ اعتبار قول مثل الطبیب ونحوه ـ ممّن نظره طریق إلی الواقع ـ إنّما هو من الحیثیّة الثانیة، فإذا حکم فی واقعة بشیء فنظره متّبع عرفاً مالم یرجع عن نظره؛ من غیر فرق بین زمان حیاته أو موته، حتّی فیما لو زال علمه بمرض وهرم ونحوهما، ولا یحتمل عند العرف والعقلاء دَخْل حیاته وتأثیرها فی کاشفیّة نظره عن الواقع، بل ظنّه ورأیه بنفسه کاشف عن الواقع حتّی بعد مماته، وأنّه تمام الموضوع للکاشفیّة عنه فی مقام العمل.
وبالجملة : لا إشکال فی استقرار بناء العقلاء علی العمل برأی أهل الخبرة
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 662
والعلم من کلّ صناعة بعد الموت أیضاً، وإنّما الکلام فی احتمال تصرّف الشارع فی هذا البناء العقلائی؛ لاحتمال اشتراطه الحیاة فی تقلید المجتهد الذی یرجع إلیه لمکان مصلحة فیه، وحینئذٍ یشکّ فی بقاء جواز الرجوع إلیه بعد موته، وبالاستصحاب یحکم ببقائه؛ لأنّ القضیّة المتیقّنة عین القضیّة المشکوکة، والموضوع باقٍ أیضاً، وهو رأی المیّت فی کتابه مثلاً، فتستصحب حجّیّته.
سلّمنا أنّ الحکم متعلّق بالمظنون، ولا أقلّ من احتمال ذلک ـ أی المقیّد بالظنّ ـ نظیر الحکم بنجاسة الماء المتغیّر، فإنّ الموضوع له هو المقیّد بالتغیّر، ومع زواله لایبقی الموضوع، فلایجوز استصحاب حکمه، لکنّه إنّما هو فیما إذا اُرید إجراء حکم المتغیّر ـ بالاستصحاب ـ إلی الماء الغیر المتغیّر بعنوانه الکلّی، فإنّه إسراء للحکم من موضوع إلی موضوع آخر، لکنّ المقصود لیس ذلک، بل الماء المتغیّر إذا وجد فی الخارج، وانطبق علیه هذا العنوان الکلّی، وحکم علیه بالنجاسة، وزال تغیّره بنفسه، وشکّ فی بقاء نجاسة هذا الموجود وعدمه، فإنّه یشار إلی هذا الماء، ویقال: إنّه کان نجساً قطعاً، فالآن کما کان، والموضوع ـ وهو هذا الماء ـ باقٍ قطعاً، وإنّما تغیّر بعض حالاته وأوصافه، ولم یعلم من الدلیل حال زوال التغیّر بمجرّد تقیّد الموضوع الکلّی للحکم، فکذلک یقال فیما نحن فیه: إنّ الدلیل علی حجّیّة رأی المجتهد، وإن لم یعلم شموله لما بعد موته، لکن بعد قیام الدلیل علی حجّیّة مظنونات المجتهد بنحو الکلّی، ووجد فی الخارج مجتهد کالعلاّمة قدس سره، وتعلّق ظنّه بحکم بموضوع، وانطبق علیه موضوع الدلیل المذکور، تتحقّق هناک قضیّة متیقّنة، وهی أنّ ظنّ العلاّمة قدس سره فی کتابه «القواعد» ـ مثلاً ـ حجّة، ثمّ یشکّ فی بقاء حجّیّته بشخصه بعد موته، فلا مانع من جریان
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 663
استصحابه، والموضوع ـ وهو ظنّه فی واقعه خاصّة ـ باقٍ قطعاً، فیستصحب.
ویمکن تقریب الإشکال المذکور هکذا : إنّ ظنّ المجتهد موضوع للحکم بجواز التقلید، وقد زال بالموت جزماً عرفاً، ولا أقلّ من الشکّ فی بقائه وزواله، وهو کافٍ فی عدم جریان الاستصحاب لاشتراط إحراز بقاء الموضوع فیه، بل یمکن أن یقال: إنّ الموضوع للحکم المذکور لیس هو الظنّ بالحکم، بل هو ظنّ المجتهد الحیّ؛ إمّا لظهور الأدلّة فی ذلک، مثل : «فَاسأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ»، أو لأنّه القدر المتیقّن من الإجماع وغیره من الأدلّة ، وحینئذٍ فلایجری الاستصحاب بعد موته ولو مع العلم ببقاء ظنّه بعد موته.
وبعبارة اُخری : من المحتمل أنّ الموضوع هو العنوان المقیّد؛ أی ظنّ المجتهد الحیّ، کما یحتمل أنّه ظنّ المجتهد حال حیاته؛ بأن لم تکن الحیاة قیداً داخلاً فی الموضوع، بل من حالاته، فکلّ واحد من الاحتمالین هنا ممکن متحقّق؛ لأنّ الدلیل علیه لُبّیّ لیس موضوعه مبیّناً ، فعلی الاحتمال الأوّل لایکون الموضوع باقیاً قطعاً، وعلی الثانی فهو باقٍ، ومع الشکّ فی ذلک لامجال لجریان الاستصحاب؛ لاعتبار إحراز بقاء الموضوع فیه، ولیس بمُحرَز فی المقام.
أقول : یرد علیه :
مضافاً إلی ما ذکرناه : أنّ الموضوع للحکم المذکور هو ذات المظنون والرأی ـ لا من حیث إنّه مظنون بوصف الظنّ ـ وهو باقٍ قطعاً.
توضیحه : أنّه لو تعلّق ظنّ المجتهد بحکم من الأحکام، فهنا ثلاثة أشیاء:
الأوّل : ظنّ المجتهد بما أنّه ظنّ وصفة قائمة بنفس المجتهد، مع قطع النظر عن متعلّقه.
الثانی : ظن المجتهد مع ملاحظة إضافته إلی متعلقه؛ أی المظنون بما هو مظنون.
الثالث : ذات المظنون لا بما هو مظنون، وهو رأی المجتهد الموجود فی کتابه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 664
ولیس الموضوع للحکم المذکور أحد الأوّلین؛ لعدم تعلّق العمل بهما کی یقال: بأنّه مرتفع بالموت جزماً، بل الموضوع له هو الثالث؛ لتعلّق العمل به، وهو باقٍ قطعاً.
والإشکال المذکور ناشٍ عن الخلط بین الموضوع فی القضیّة والدلیل الاجتهادی ـ الدالّ علی اعتبار فتوی المجتهد وحجّیّة رأیه ـ وبین موضوع الاستصحاب، فإنّ موضوع الأوّل هو ظنّه الاجتهادی بما أنّه ظنّ وصفة، بخلاف الثانی، فإنّ موضوعه ذات المظنون؛ أی رأیه الموجود فی کتابه، فیقال: هذا الرأی الموجود فی الکتاب مظنون العلاّمة قدس سره ـ مثلاً ـ وکلّ مظنونه حجّة؛ للدلیل الاجتهادی الدالّ علیها، وحیثیّةُ کونه مظنوناً تعلیلیّةٌ لا تقییدیّة، وکذا علی فرض کونها تقییدیّة، وفرض عدم المفهوم للقید فی الدلیل الاجتهادی، فإنّه حینئذٍ لا إشکال فی بقاء الموضوع، فیستصحب حکمه.
ثمّ إنّه ذکر الشیخ الأعظم قدس سره فی خلال کلامه ما حاصله : إنّه لو فرض أنّ رأی المجتهد عبارة عن نقل الخبر بالمعنی، فللاستصحاب حینئذٍ مجال، لکنّه لیس کذلک، فإنّ رأیه وظنّه غیر نقل الخبر بالمعنی . انتهی .
أقول : لایتفاوت الحال فی جریان الاستصحاب وعدمه بین خبر الواحد وفتوی المجتهد؛ وذلک لأنّ حجّیّة الخبر إنّما هی فیما إذا أخبر به جزماً، فإخباره الجزمی سبب لحجّیّة خبره ، لا قطعه وجزمه، وأمّا لو أخبر ظنّاً، أو بنحو التردید، فلیس خبره حینئذٍ حجّة، فلو أخبر بشیء جزماً، ثمّ مات، فلاریب فی بقاء حجّیّة خبره مع العلم بزوال جزمه وقطعه بالموت؛ لعدم زوال کاشفیّة خبره عن الواقع بالموت، وکذلک لو مرض أو هرم مالم یعرض له التردید، بل ومع حصول التردید لمرض أو هرم؛ بحیث لایعتنی بتردیده العقلاء لهرمه ونحوه.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 665
وأمّا الفتوی فقد تقدّم مراراً : أنّ حجّیّتها إنّما هی من باب الطریقیّة، وحینئذٍ فجزم المجتهد بحکم فی واقعة سبب لکاشفیّة رأیه عن الواقع، فلو علم عدم اعتبار الشارع شیئاً آخر ـ کالحیاة ـ فی حجّیّته، لما احتجنا فی إثبات حجّیّة رأیه بعد موته إلی الاستصحاب ؛ للعلم حینئذٍ ببقاء حجیّته؛ لبقاء کاشفیّة رأیه عن الواقع بعد الموت أیضاً، فالاحتیاج إلی الاستصحاب إنّما هو لاحتمال اعتبار الحیاة فی کاشفیّة رأیه وحجّیّة فتواه، ولو احتمل ذلک فی حجّیّة الأخبار أیضاً افتقر إلی الاستصحاب فیها أیضاً، فباب الأخبار والفتوی کلیهما من وادٍ واحد، وأنّ الجزم سبب لحجّیّة کلّ واحد منهما، غایة الأمر أنّه یعلم ببقاء حجّیّة الخبر بعد موت المخبر جزماً من دون الافتقار فیها إلی الاستصحاب؛ للعلم بعدم اعتبار الحیاة فیها، بخلاف الفتوی لمکان هذا الاحتمال فیها، ولذا احتجنا إلی الاستصحاب فی بقاء حجّیّتها، ویثبت به بقاء حجّیّتها بعد الموت.
الوجه الثالث من الإیرادات علی الاستصحاب المذکور : أنّه یعتبر فی الاستصحاب أن یکون المستصحَب حکماً شرعیّاً أو موضوعاً ذا أثر شرعیّ، وما نحن فیه لیس کذلک؛ لأنّه لو أفتی الفقیه بوجوب صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ ففیه اُمور:
الأوّل : أنّ فتوی الفقیه أمارة علی الحکم الواقعی.
الثانی : نفس الحکم الواقعی.
الثالث : حجّیّتها العقلائیّة.
الرابع : حجّیّتها الشرعیّة.
الخامس : جواز العمل بفتواه.
السادس : الحکم الظاهری المجعول علی طبق الأمارة المماثل للحکم الواقعی، نظیر أصالتی الطهارة والحلّیّة الظاهرتین، وحینئذٍ فإن اُرید استصحاب الأماریة العقلائیّة لفتوی المیّت، فهی ثابتة ومتحقّقة بعد أیضاً لا شکّ فی بقائها حتّی تستصحب.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 666
وإن اُرید استصحاب حجّیّتها الشرعیّة، فقد تقدّم مراراً: أنّ الحجّیّة لیست مجعولة شرعاً، بل هی من الاُمور الانتزاعیّة العقلائیّة.
وإن اُرید استصحاب جواز العمل علی طبق فتواه شرعاً، فقد تقدّم : أنّ الأدلّة علی اعتبار فتوی الفقیه والرجوع إلیه إمضائیّة، لا تأسیسیّة.
وإن اُرید استصحاب الحکم الواقعی المستکشف من فتواه، فلیس الشکّ هنا فی بقاء الحکم الواقعی؛ من جهة احتمال النسخ، أو لفقدان ما احتملت شرطیّته له، کالحضور بالنسبة إلی وجوب صلاة الجمعة، بل الشکّ إنّما هو فی بقاء حجّیّة فتوی المجتهد بعد موته.
وتوهّم : أنّ ذلک یوجب سدّ باب الاستصحاب فی الأحکام التی هی مؤدّی الأمارات.
مدفوع : بأنّا لا نمنع من استصحاب مؤدّی الأمارات لو احتمل ارتفاع الحکم الثابت بالأمارة؛ من جهة احتمال النسخ، أو لانتفاء ما احتملت شرطیّته له، أو لعدم إحراز استعداد بقائه إلی زمان الشکّ، وما نحن فیه لیس کذلک.
وإن اُرید استصحاب الحکم الظاهری المجعول علی طبق فتوی المجتهد؛ بناءً علی القول بجعل المماثل.
ففیه : أنّه لا دلیل علی جعل الحکم المماثل فی مؤدّی الأمارات، کما عرفت فی محلّه، بل الوجه فی حجّیّة الأمارات هو أنّها طریق إلی الواقع.
إن قلت : إنّ مقتضی وجوب الجزم بالنیّة فی العبادات هو الالتزام بجعل المماثل؛ لیتمکّن المکلّف منه، وإلاّ لایمکنه الجزم بها.
قلت أوّلاً : أنّه لا دلیل علی وجوب الجزم بالنیّة فی العبادات، والقدر المسلّم الثابت هو أصل النیّة والقربة فیها.
وثانیاً : علی فرض تسلیم وجوبه فیمکن الجزم بها هنا؛ لعدم احتمال الخلاف
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 667
فی أذهان العقلاء فی مثل فتوی الفقیه ونظر أهل الخبرة وغیرهما؛ ممّا استقرّ علیه بناؤهم، مثل الید ونحوها، فیتحقّق الجزم بها.
وثالثاً : الالتزام بجعل المماثل لایوجب حصول الجزم بالنیّة وتحقّقه؛ بأن یصیر سبباً ومنشأً له؛ لعدم التفات العقلاء إلی هذا الجعل.
هذا، ویمکن دفع الإشکال المتقدّم علی الاستصحاب: بأنّه قد یستکشف الحکم الشرعی ـ بمعنی تحقّق الإرادة الجدّیّة من الشارع لا الأمر الشرعی ـ من موارد حکم العقل؛ بناءً علی الملازمة بین حکم العقل والشرع؛ إذ لیس المراد منها استکشاف أمر الشارع بذلک، بل استکشاف الإرادة الشرعیّة الجدّیّة التی هی أصل الحکم وروحه، أو من وجوب المقدّمات، أو من الأمر بالشیء بناءً علی اقتضائه النهی عن ضدّه، فإنّه لیس مراد القائل به اقتضاء الأمر الإنشائی نهیاً متعلّقاً بضدّه، بل المراد استکشاف إرادة جدّیّة زجریّة بضدّه، التی هی الحکم حقیقة، والأوامر المتعلّقة بالعناوین، أیضاً إنّما تعدّ حکماً من جهة أنّها کاشفة عن إرادة جدّیة هی الحکم حقیقة، ولهذا لایجب الامتثال لو أمر بشیء علم بعدم تعلّق إرادته الجدّیّة به، وعلی فرض الإتیان به فهو لایعدّ امتثالاً یوجب المثوبة، ولا ترکه مخالفة تترتّب علیها العقوبة، ولو علم بتعلّق إرادة المولی الجدّیّة بشیء، ولکن لم یأمر به لغفلته، مع العلم بأنّه مطلوب إلزامیّ له، کإنقاذ ابنه الغریق؛ بحیث لو التفت إلیه أمره به، فإنّه یجب تحصیل غرضه عقلاً وعرفاً.
وبالجملة : لو استکشف الحکم الشرعی ـ بمعنی الإرادة الجدّیّة ـ کشفاً جزمیّاً، ثمّ شکّ فی بقائه، فلا مانع من شمول أدلّة الاستصحاب له، کما یجری لو استکشفت الإرادة الجدّیّة من الأمر والإنشاء اللفظی، وحینئذٍ ففی موارد استقرار بناء العقلاء علی شیء، کالید وأصالة الصحّة فی فعل الغیر والعمل بخبر الواحد ورأی المفتی، مع سکوت الشارع عنه، مع کونه بمرأیً ومنظر منه، یستکشف أنّه مرضیّ للشارع وأنّه تعلّقت إرادته الجدّیّة به، کشفاً جزمیّاً، وإلاّ فلیس بناء العقلاء ـ بما هو ـ معتبراً
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 668
وحجّة، ثمّ بعد عروض ما یحتمل دَخْل عدمه فی بقاء تلک الإرادة المنکشفة ـ کموت المجتهد المذکور ـ لامانع من جریان الاستصحاب فیه.
ویمکن الجواب أیضاً فی بعض موارد جریان الاستصحاب : بأنّه لاریب فی أنّه یُستکشَف من اتّفاق العلماء وإطباقهم علی التخییر ـ فی المجتهدین المختلفین فی الفتوی المتساویین فی الفضل فی تقلید أیّهما شاء، مع أنّ مقتضی حکم العقل جزماً والقاعدة العقلائیّة، هو التساقط، کما فی کلّ حجّة معتبرة من جهة الطریقیّة والکاشفیّة عن الواقع ـ وجود نصٍّ معتبر عندهم علیه، أو وصول هذا الحکم من الأئمة علیهم السلام یداً بید، کشفاً جزمیّاً، ولذا حکموا بالتخییر، لا وجوب الاحتیاط، مع عدم جواز الرجوع إلی البراءة، وبعد موت هذین المجتهدین یشکّ فی بقاء التخییر الشرعی المستکشف من إجماعهم وعدمه، فیستصحب ؛ سواء أخذ فتوی أحدهما فی زمان حیاتهما وعمل به، أم لا ولکن أدرک زمان حیاتهما، فینتج ذلک التفصیل بین ما لو أدرک زمان حیاتهما ـ أی المجتهدین المتساویین فی العلم ـ وعدمه؛ بجریان الاستصحاب فی الأوّل فقط، دون الثانی، فیجری الاستصحاب المذکور فی قسم واحد من الابتدائی، وهو ما إذا أدرک زمانهما، إلاّ أنّ الإجماع قائم علی عدم جواز تقلیده الابتدائی مطلقاً.
والتحقیق الذی یمکن الاعتماد علیه فی مقام التصدیق والإثبات : هو هذا التفصیل؛ لاقتضاء الاستصحاب المذکور له، أو أنّه لابدّ من ملاحظة أدلّة المسألة، والعمدة منها ـ کما عرفت ـ هو بناء العقلاء، وإلاّ فلا دلیل لفظیّ من الآیات والروایات یصلح للاستناد علیه فی المقام؛ لیلاحظ مقدار دلالته.
والإجماع المدّعی لجواز تقلید المیّت ـ الذی تطمئنّ النفس بتحقّقه فیه ـ إنّما هو ما ذکرنا؛ أی ما لو أدرک زمان المجتهدین المتساویین، وأمّا فی غیر ذلک فلا.
وأمّا بناء العقلاء فلاریب فی أنّ الثابت المرتکز فی أذهانهم، عدمُ الفرق بین الحیّ من ذوی الخبرة فی کلّ فنّ، وبین المیّت منهم؛ فی الرجوع إلیهم ابتداء واستدامة،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 669
بعدما عرفت: من أنّ رأیهم ونظرهم طریق إلی الواقع، کما لا فرق بین حال نومهم ویقظتهم وبین حال الهرم وغیره، إلاّ إذا تبدّل رأیهم ونظرهم عن علم واجتهاد، فلایعتبر رأیه الأوّل حینئذٍ عند العقلاء، فلو علم بعدم اعتبار شیء آخر سوی ذلک، لم یفتقر إلی الاستصحاب وغیره، ولکنّ المفروض أنّ اعتبار بناء العقلاء وحجّیّته إنّما هو بسبب إمضاء الشارع له، ولا إشکال فیه بالنسبة إلی التقلید الاستمراری فی المسائل التی عمل بها المکلّف، ثمّ مات ذلک المجتهد، فإنّه یمکن الاطمئنان بتحقّق إمضاء الشارع لبنائهم فیه، ولاینقدح خلافه فی أذهانهم، فإنّه لایُعدّ بالموت من الجاهلین بالأحکام، ولایخرج به عن ذوی أهل الخبرة فیها. بخلاف التقلید الابتدائی ، بل یمکن أن یقال بعدم تعارف الرجوع إلی المیّت ابتداءً بین العقلاء، فالحقّ هو التفصیل بین الابتدائی والاستمراری.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 670