التمسّک بالاستصحاب علی جواز تقلید المیّت

‏‏التمسّک بالاستصحاب علی جواز تقلید المیّت‏

‏‏ ‏

‏‏لکن استدلّ لجوازتقلید المیّت ابتداءً واستدامة حتّی بالنسبة إلی غیرالموجودین‏‎ ‎‏فی زمان حیاة ذلک المجتهد بالاستصحاب، وقُرّر هذا الاستصحاب بوجوه متقاربة:‏

‏‏الأوّل :‏‏ استصحاب حکم المجتهد، فیقال: إنّه کان جائز التقلید لکلّ مکلّف‏‎ ‎‏عامّیّ فی زمان حیاته، ویشکّ فی بقاء الجواز بعد موته، والأصل بقاء الجواز.‏

‏‏الثانی:‏‏ استصحاب حکم العامّی المستفتی؛ بأن یقال: کان یجوز له تقلید هذا‏‎ ‎‏المجتهد فی زمان حیاته؛ والرجوع إلیه والعمل علی طبق فتواه؛ مثلاً : کان لکلّ مکلّف‏‎ ‎‏الرجوع إلی العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏ فی عصره، وأخذ فتواه والعمل بها ، ویشکّ فی بقاء الجواز بعد‏‎ ‎‏موته، فیستصحب.‏

‏
‏‎

‏‏الرابع :‏‏ الاستصحاب التعلیقی؛ بأن یقال: إن کان هذا المکلّف مدرکاً لزمان‏‎ ‎‏حیاته کان تقلیده إیّاه جائزاً ، فالآن کما کان.‏

‏‏الخامس :‏‏ استصحاب الأحکام الفرعیّة الثابتة بفتوی المیّت فی زمان حیاته؛‏‎ ‎‏حیث إنّها طریق معتبر إلی الأحکام الواقعیّة.‏

‏‏السادس :‏‏ استصحاب الحکم الظاهری الذی هو مؤدّی الأمارات بناءً علی‏‎ ‎‏القول بجعل المماثل... إلی غیر ذلک من التقریبات المتقاربة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎