الفصل الثانی حول شرط الحیاة لمرجع التقلید

‏‏الفصل الثانی حول شرط الحیاة لمرجع التقلید‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی اشتراط الحیاة فی المجتهد الذی یرجع إلیه وتؤخذ فتواه للعمل بها‏‎ ‎‏علی أقوال : ثالثها التفصیل بین التقلید الاستمراری والابتدائی؛ بالاشتراط فی الثانی‏‎ ‎‏دون الأوّل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والمشهور بین أصحابنا الاشتراط مطلقاً‏‎[2]‎‏، بل ادّعی فی «جامع المقاصد» علیه‏‎ ‎‏الإجماع‏‎[3]‎‏، وحکی عن الشهید ‏‏قدس سره‏‏ أنّه قال: إنّی تفحّصت کلمات الفقهاء، ولم أجد من‏‎ ‎‏ذهب إلی عدم الاشتراط‏‎[4]‎‏.‏

‏‏والقول الثانی فی خِیَرَة الأخباریّین‏‎[5]‎‏ وبعض أهل الفتوی من أصحابنا ،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الفصول الغرویة : 422 سطر 28 ، العروة الوثقی 1 : 10 ، مسألة 9 .
• )) معالم الدین : 242 ، مناهج الأحکام والاُصول : 302 ، مطارح الأنظار : 252 ، کفایة الاُصول : 544 ـ 545 .
• )) اُنظر مطارح الأنظار : 253 سطر 16 .
• )) نفس المصدر .
• )) الفوائد المدنیة : 149 ـ 150 ، الاُصول الأصیلة: 150 ، ونقله عنهم فی مطارح الأنظار : 252، وکفایة الاُصول : 544 .
• )) قوانین الاُصول 2 : 273 .