فی حال المجتهدین المتساویین فی الفضل

‏‏فی حال المجتهدین المتساویین فی الفضل‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا المجتهدان المتساویان فی الفضل فالأقسام المتقدّمة متصوّرة فیه أیضاً: من أنّه‏‎ ‎‏إمّا أن یعلم بمخالفتهما فی الفتوی تفصیلاً، أو إجمالاً فی المحصور والغیر المحصور، أولا؛‏‎ ‎‏بل یحتمل ذلک، أو یقطع بموافقتهما فیها.‏

‏‏توضیح الکلام فیه :‏‏ أنّ مقتضی القاعدة عقلاً وعرفاً فی صورة العلم بالمخالفة‏‎ ‎‏تفصیلاً أو إجمالاً فی المحصور هو التساقط؛ لما تقدّم: من أنّ حجّیّة فتوی الفقیه إنّما هی‏‎ ‎‏علی الطریقیّة والکاشفیّة عن الواقع، لا الموضوعیّة والسببیّة، ومع تعارضهما یستحیل‏‎ ‎‏الکشف عن الواقع. نعم لا مانع من العمل علی وفق أحدهما الموافق للاحتیاط، کما لو‏‎ ‎‏کان رأی أحدهما وجوب صلاة الجمعة وفتوی الآخر جوازها، فإنّه لا مانع من العمل‏‎ ‎‏بالأوّل والإتیان بها، لکن لیس أحدهما أقرب إلی الواقع، فإنّ الاحتیاط حسن‏‎ ‎‏لامتعیّن.‏

‏‏هذا کلّ الکلام علی وفق القواعد الأوّلیّة.‏

‏‏وأمّا ما هو مقتضی الأدلّة الاجتهادیّة والأخبار، فقد یقال: إنّ حکم العقل‏‎ ‎‏بتساقطهما فی الفرض لیس إلزامیّاً حتمیّاً؛ بأن یمتنع التعبّد بأحدهما شرعاً، بل یمکن‏‎ ‎‏وقوع التعبّد بذلک، وحینئذٍ فیمکن الاستدلال لجواز ذلک بالأخبار، مثل ما فی‏‎ ‎‏التوقیع: (‏‏وأمّا الحوادث الواقعة...‏‏) إلی آخره‏‎[1]‎‏، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فاصمدا فی دینکما‏‎ ‎‏علی کلّ مُسِنٍّ فی حبّنا...‏‏) إلی آخره‏‎[2]‎‏، وأمثال ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ أمّا ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ أوّلاً : من عدم إمکان شمول الأخبار الدالّة علی اعتبار‏‎ ‎‏خبر الثقة لصورة التعارض .‏

‏‏ففیه أوّلاً :‏‏ أنّه یمکن أن یقال: إنّ مفاد الأخبار هو حجّیّة کلّ واحد من أفراد‏‎ ‎‏الثقة تعییناً، وإحالة حکم صورة التعارض إلی حکم العقل، کما تقدّم نظیر ذلک فی‏‎ ‎‏المتزاحمین.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما ذکره من إمکان ذلک فیما نحن فیه، ففیه : أنّ مجرّد الإمکان لایفید فی‏‎ ‎‏ثبوت وقوعه.‏

‏‏ودعوی شمول إطلاق الأمر بالرجوع إلی الفقیه لصورة العلم باختلاف الفتاوی‏‎ ‎‏أیضاً، مع کثرة الآراء المختلفة لهم.‏

‏‏ممنوعة؛ لما تقدّم من أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏اصمدا فی دینکما علی کلّ مسنٍّ فی‏‎ ‎‏حبّنا...‏‏) إلی آخره، لیس فی مقام إیجاب الرجوع إلی الفقیه؛ لأنّه أمر مرتکز فی أذهان‏‎ ‎‏العقلاء ومعلوم، بل هو وأمثاله فی مقام تشخیص من یرجع إلیه وتعیین مصداقه، نظیر‏
‏‎

‏‏واستدلّ لذلک أیضاً بالمقبولة‏‎[5]‎‏ ؛ حیث إنّه یستفاد ـ من حکمه ‏‏علیه السلام‏‏بترجیح‏‎ ‎‏قول الأفقه فی صورة الاختلاف ـ أنّ مناط الحجّیّة موجود فی قول غیر الأفقه أیضاً،‏‎ ‎‏إلاّ أنّه یرجّح قول الأفقه بالأفقهیّة، وهو مستلزم للتخییر عند تساویهما فی الفقه‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الروایة دالّة علی تقدیم حکم الأفقه، وأنّه لایلتفت إلی الآخر، ثمّ‏‎ ‎‏الأخذ بالأشهر، وترک الشاذّ النادر؛ لأنّ الأوّل بیّن الرشد، والآخر بیِّن الغیّ، ثمّ‏‎ ‎‏بترجیح ما یخالف العامّة؛ لأنّ الرشد فی خلافهم، فمن أین یستفاد منها حجّیّةُ قول کلّ‏‎ ‎‏واحد منهما، ووجودُ ملاک الحجّیّة فی غیر الأفقه والأشهر، ولکن یرجّح الأفقه‏‎ ‎‏بالأفقهیّة علی الآخر، مع الحکم فیها بعدم الالتفات إلی الآخر وترک الشاذّ النادر؛ فمن‏‎ ‎‏أین یستکشف منه وجود ملاک الحجّیّة فی الآخر؛ لیستلزم التخییر عند التساوی؟!‏

‏‏ویشهد لما ذکرنا :‏‏ أنّه ‏‏علیه السلام‏‏ حکم بالاحتیاط عند فقد المرجّحات، لا التخییر‏‎ ‎‏بینهما، مضافاً إلی أنّ ذلک إنّما یصحّ بناءً علی الموضوعیّة والسببیّة فی حجّیّة فتوی‏‎ ‎‏الفقیه، لا علی الطریقیّة، وتقدّم أنّ الحقّ هو اعتبار فتوی الفقیه علی الطریقیّة، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فلایستفاد ـ من الأمر بتقدیم حکم الأفقه ـ وجود الملاک فی الآخر أیضاً.‏

‏‏واستدلّ‏‎[7]‎‏ أیضاً : بما رواه الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عثمان‏‎ ‎
‏‎

‏‏قال : (‏‏یُرجئه حتّی یلقی من یخبره، فهو فی سعة حتّی یلقاه‏‏).‏

‏‏قال الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ وفی روایة اُخری : (‏‏بأیّهما أخذت من باب التسلیم‏‎ ‎‏وسعک)‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وفی روایة اُخری لسماعة عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قلت : یرد علینا حدیثان: واحد‏‎ ‎‏یأمرنا بالأخذ به، والآخر ینهانا عنه.‏

‏‏قال : (‏‏لاتعمل بواحد منهما حتّی تلقی صاحبک فتسأله‏‏).‏

‏‏قلت : لابدّ أن نعمل بواحد منهما.‏

‏‏قال : (‏‏خذ بما فیه خلاف العامّة)‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وتقدّم احتمال اتّحادها مع ما قبلها.‏

‏‏تقریب الاستدلال بها ـ علی ما حکی عن شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ ـ : هو أنّ‏‎ ‎‏اختلاف الرجلین فی أمر، لیس فی مجرّد نقل ألفاظ الروایة من دون رأی للناقلین لهما،‏‎ ‎‏فإنّه لایصدق علیه الاختلاف فی الأمر، بل لابدّ أن یراد منه الاختلاف فی الأمر، بل‏‎ ‎‏لابدّ أن یراد منه الاختلاف فی نظریهما ورأییهما المستندین إلی الروایتین، مضافاً إلی أنّ‏‎ ‎‏قوله: «أحدهما یأمرنا، والآخر ینهانا»، أیضاً ظاهر فی اختلافهما فی نظریهما المستندین‏‎ ‎‏إلی الروایتین.‏

‏
‏‎

‏‏أضف إلی ذلک دعوی إلغاء الخصوصیّة العرفیّة، فإنّها کما تعمّ الخبرین المنقولین‏‎ ‎‏بالمعنی کذلک الآراء المستندة إلیهما.‏

‏‏ولکن لایخفی ما فیه، فإنّه ‏‏علیه السلام‏‏ أمر بالإرجاء والتأخیر إلی ملاقاة الإمام،‏‎ ‎‏وقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏فی سعة‏‏) ظاهر فی أنّه فی السعة فی أمر الواقعة، لا العمل بأحد الخبرین‏‎ ‎‏والتخییر فی الأخذ بأحدهما، ولهذا قال ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایته الاُخری: (‏‏لاتعمل بواحد‏‎ ‎‏منهما‏‏)، فهذه الروایة علی خلاف المطلوب أدلّ، علی فرض شمولها لاختلاف الآراء‏‎ ‎‏وعدم اختصاصها باختلاف الروایات.‏

‏‏وأمّا مرسلة الکلینی ‏‏قدس سره‏‏ فعلی فرض الإغماض عن ضعف سندها، لایفهم منها‏‎ ‎‏تعلیل أصلاً، ولیت شعری من أین یستفاد منها: أنّ علّة التخییر هو التسلیم لأمر الله ؛‏‎ ‎‏حتّی یتعدّی عن موردها إلی اختلاف المجتهدین فی الفتوی ، وأن یقال: کلّ ما فیه‏‎ ‎‏التسلیم لأمر الله ففیه التخییر، مع أنّ التسلیم فی الروایات غیر التسلیم فی الفتاوی ، فلا‏‎ ‎‏وجه للتعدّی إلیها.‏

‏‏وأمّا قضیّة إلغاء الخصوصیّة فقد تقدّم : أنّه إنّما یُسلّم لو فُهم ذلک المعنی من‏‎ ‎‏اللفظ، مثل «رجل شکّ بین الثلاث والأربع»، الممنوع فی المقام.‏

‏‏وأمّا روایة الصلاة فی المحمل‏‎[11]‎‏ فقد عرفت: أنّ السؤال فیها إنّما هو عن الحکم‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا الاستدلال بسائر أخبار التخییر فقد تقدّم سابقاً: أنّا استقصینا الأخبار‏‎ ‎‏فلم نجد ما یصلح للاستدلال به سنداً ودلالة، إلاّ روایة واحدة أو روایتین، والواضحة‏‎ ‎‏الدلالة منها ـ روایة عوالی اللآلی‏‎[12]‎‏ مرفوعاً عن زرارة ـ تختصّ باختلاف الروایات،‏‎ ‎‏لا الفتاوی ، فإنّ المناط هو الانفهام العرفی من الأخبار، لا الدقائق العقلیّة، والاختلاف‏‎ ‎‏فی الرأی فی الانفهام العرفی غیر اختلاف الخبرین والحدیثین.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) إکمال الدین : 483 / 4، الغیبة : 290 / 247 ، وسائل الشیعة 18 : 101 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 9 .
• )) اختیار معرفة الرجال 1 : 15 / 7، وسائل الشیعة 18 : 110 ، کتاب القضاء ، أبوابصفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 45 .
• )) اُنظر البیع ، الشیخ الأراکی 2 : 467 ـ 468 .
• )) الکافی 5 : 313 / 40، تهذیب الأحکام 7 : 226 / 989 ، وسائل الشیعة 12 : 60 ، کتاب التجارة ، أبواب ما یکتسب به ، الباب 4 ، الحدیث 4 .
• )) الکافی 1 : 54 / 10، تهذیب الأحکام 6 : 301 / 845 ، وسائل الشیعة 18 : 75 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 1 .
• )) درر الفوائد : 714 ، البیع ، الشیخ الأراکی 2 : 466 .
• )) درر الفوائد : 714 .
• )) الکافی 1 : 53 / 7 ، وسائل الشیعة 18 : 77 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 5 و 6 .
• )) الاحتجاج : 357 ، وسائل الشیعة 18 : 88 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 9 ، الحدیث 42 .
• )) راجع درر الفوائد : 714 ـ 715 .
• )) تهذیب الأحکام 3 : 228 / 583 ، وسائل الشیعة 3 : 240 ، کتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 15 ، الحدیث 8 .
• )) عوالی اللآلی 4 : 133 / 229 ، مستدرک الوسائل 17 : 303 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 2 .