فی حال المجتهدین المتساویین فی الفضل
أمّا المجتهدان المتساویان فی الفضل فالأقسام المتقدّمة متصوّرة فیه أیضاً: من أنّه إمّا أن یعلم بمخالفتهما فی الفتوی تفصیلاً، أو إجمالاً فی المحصور والغیر المحصور، أولا؛ بل یحتمل ذلک، أو یقطع بموافقتهما فیها.
توضیح الکلام فیه : أنّ مقتضی القاعدة عقلاً وعرفاً فی صورة العلم بالمخالفة تفصیلاً أو إجمالاً فی المحصور هو التساقط؛ لما تقدّم: من أنّ حجّیّة فتوی الفقیه إنّما هی علی الطریقیّة والکاشفیّة عن الواقع، لا الموضوعیّة والسببیّة، ومع تعارضهما یستحیل الکشف عن الواقع. نعم لا مانع من العمل علی وفق أحدهما الموافق للاحتیاط، کما لو کان رأی أحدهما وجوب صلاة الجمعة وفتوی الآخر جوازها، فإنّه لا مانع من العمل بالأوّل والإتیان بها، لکن لیس أحدهما أقرب إلی الواقع، فإنّ الاحتیاط حسن لامتعیّن.
هذا کلّ الکلام علی وفق القواعد الأوّلیّة.
وأمّا ما هو مقتضی الأدلّة الاجتهادیّة والأخبار، فقد یقال: إنّ حکم العقل بتساقطهما فی الفرض لیس إلزامیّاً حتمیّاً؛ بأن یمتنع التعبّد بأحدهما شرعاً، بل یمکن وقوع التعبّد بذلک، وحینئذٍ فیمکن الاستدلال لجواز ذلک بالأخبار، مثل ما فی التوقیع: (وأمّا الحوادث الواقعة...) إلی آخره، وقوله علیه السلام: (فاصمدا فی دینکما علی کلّ مُسِنٍّ فی حبّنا...) إلی آخره، وأمثال ذلک.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 647
تقریب الاستدلال ـ علی ما نقل عن شیخنا الحائری قدس سره ـ : هو أنّا وإن لم نقل بشمول الأخبار ـ الواردة فی اعتبار خبر الثقة ـ لما نحن فیه، لکن لا مانع من شمول إطلاق الأخبار ـ الدالّة علی اعتبار فتوی الفقیه ـ لصورة تعارضها؛ للفرق بین المقامین؛ لأنّ أخبار الثقات کثیرة متشتّة فی أبواب الفقه، وقد اُمرنا بالأخذ بکلّ واحد منها تعییناً؛ لأنّ مفادها أنّ کلّ واحد منها حجّة کذلک، والحجّة التعیینیّة ممتنعة فی المتعارضین؛ لامتناع حجّیّة کلّ واحد من المتعارضین تعییناً، بل لابدّ أن یکون بنحو التخییر، ولایمکن شمول دلیل واحد لکلتا الصورتین؛ یعنی دلالته علی حجّیّة کلّ خبر فی غیر صورة التعارض تعییناً، وفی صورة التعارض تخییراً، بخلاف ما نحن فیه؛ لأنّه لیس مفادُ الأخبار الدالّة علی اعتبار فتوی الفقیه، اعتبارَ رأی کلّ فقیه تعییناً بالنسبة إلی کلّ فتوی من فتاویه، فإنّ لکلّ فقیه أن یفتی من أوّل الفقه إلی آخره، ولا معنی للأمر بأخذ فتوی کلّ واحد من المجتهدین، فلابدّ أن یکون المأمور بالأخذ منه هو صرف وجود الفقیه، لا کلّ واحد، وقوله علیه السلام: (کلّ مسنٍّ فی حبّنا) لایراد منه کلّ واحد منه عرفاً، بل المراد صرف وجوده، وحینئذٍ فیمکن دعوی شمول إطلاق تلک الأخبار لاعتبار فتوی صِرف وجود الفقیه؛ سواء وافقت فتواه فتاوی سائر الأفراد، أم لا.
أقول : أمّا ما أفاده قدس سره أوّلاً : من عدم إمکان شمول الأخبار الدالّة علی اعتبار خبر الثقة لصورة التعارض .
ففیه أوّلاً : أنّه یمکن أن یقال: إنّ مفاد الأخبار هو حجّیّة کلّ واحد من أفراد الثقة تعییناً، وإحالة حکم صورة التعارض إلی حکم العقل، کما تقدّم نظیر ذلک فی المتزاحمین.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 648
وثانیاً : علی فرض تسلیم الفرق بین ما نحن فیه وبین باب التزاحم؛ لوجود المقتضی فی المتزاحمین معاً، بخلاف ما نحن فیه؛ بناءً علی الطریقیّة کما هو الحقّ، لکن تقدّم فی باب الاشتغال : بیان إمکان شمول قوله علیه السلام: (کلّ شیء حلال) لأطراف العلم الإجمالی والشبهات البدویّة معاً، مع أنّ شموله للشبهات البَدْویة بنحو التعیین، ولأطراف العلم الإجمالی بنحو التخییر، مع أنّه دلیل واحد، وأنّه یمکن الترخیص فی کلّ واحد منهما بدلیل واحد؛ لوجوه نذکر واحداً منها، وهو أنّ لقوله علیه السلام (کلّ شیء حلال) عموماً أفرادیّاً بالنسبة إلی کلّ واحد من المصادیق وإطلاقاً أحوالیّاً بالنسبة إلی حالات الأفراد، فمفاده أنّ کلَّ فرد من أفراد المشکوک حلّیّتهُ حلالٌ مطلقاً؛ أی مع ارتکاب الآخر وعدمه، لکن یقیّد الإطلاق المذکور فی أطراف العلم الإجمالی بما إذا لم یرتکب الطرف الآخر مع بقاء العموم بحاله، والنتیجة حینئذٍ الترخیص فی کلّ واحد من أفراد الشبهة البدْویّة تعییناً، وفی أطراف العلم الإجمالی تخییراً؛ من دون استلزامه لحاظ حکمین مختلفین فی دلیل واحد، فیمکن جریان هذا البیان فی دلیل حجّیّة خبر الثقة، وشموله لصورة تعارض الخبرین بنحو التخییر.
وأمّا ما ذکره من إمکان ذلک فیما نحن فیه، ففیه : أنّ مجرّد الإمکان لایفید فی ثبوت وقوعه.
ودعوی شمول إطلاق الأمر بالرجوع إلی الفقیه لصورة العلم باختلاف الفتاوی أیضاً، مع کثرة الآراء المختلفة لهم.
ممنوعة؛ لما تقدّم من أنّ قوله علیه السلام: (اصمدا فی دینکما علی کلّ مسنٍّ فی حبّنا...) إلی آخره، لیس فی مقام إیجاب الرجوع إلی الفقیه؛ لأنّه أمر مرتکز فی أذهان العقلاء ومعلوم، بل هو وأمثاله فی مقام تشخیص من یرجع إلیه وتعیین مصداقه، نظیر
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 649
ما تقدّم فی الأخبار التی استدلّ بها لحجّیّة خبر الثقة، بل لا تعرّض فی الروایة للفقیه، فإنّ المراد من قوله علیه السلام: (کلّ مسنّ فی حبّنا...) إلی آخره، هو اعتبار التشیّع الراسخ فیه فی المرجوع إلیه، فلا إطلاق لها یشمل ما نحن فیه، نظیر أمر المریض بالرجوع إلی الطبیب، فإنّه لا إطلاق له یشمل صورة العلم باختلافهم فی الأنظار.
واستدلّ لذلک أیضاً بالمقبولة ؛ حیث إنّه یستفاد ـ من حکمه علیه السلامبترجیح قول الأفقه فی صورة الاختلاف ـ أنّ مناط الحجّیّة موجود فی قول غیر الأفقه أیضاً، إلاّ أنّه یرجّح قول الأفقه بالأفقهیّة، وهو مستلزم للتخییر عند تساویهما فی الفقه.
وفیه : أنّ الروایة دالّة علی تقدیم حکم الأفقه، وأنّه لایلتفت إلی الآخر، ثمّ الأخذ بالأشهر، وترک الشاذّ النادر؛ لأنّ الأوّل بیّن الرشد، والآخر بیِّن الغیّ، ثمّ بترجیح ما یخالف العامّة؛ لأنّ الرشد فی خلافهم، فمن أین یستفاد منها حجّیّةُ قول کلّ واحد منهما، ووجودُ ملاک الحجّیّة فی غیر الأفقه والأشهر، ولکن یرجّح الأفقه بالأفقهیّة علی الآخر، مع الحکم فیها بعدم الالتفات إلی الآخر وترک الشاذّ النادر؛ فمن أین یستکشف منه وجود ملاک الحجّیّة فی الآخر؛ لیستلزم التخییر عند التساوی؟!
ویشهد لما ذکرنا : أنّه علیه السلام حکم بالاحتیاط عند فقد المرجّحات، لا التخییر بینهما، مضافاً إلی أنّ ذلک إنّما یصحّ بناءً علی الموضوعیّة والسببیّة فی حجّیّة فتوی الفقیه، لا علی الطریقیّة، وتقدّم أنّ الحقّ هو اعتبار فتوی الفقیه علی الطریقیّة، وحینئذٍ فلایستفاد ـ من الأمر بتقدیم حکم الأفقه ـ وجود الملاک فی الآخر أیضاً.
واستدلّ أیضاً : بما رواه الکلینی قدس سره عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن عثمان
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 650
ابن عیسی والحسن بن محبوب جمیعاً، عن سماعة، عن أبی عبدالله علیه السلام، قال: سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من أهل دینه فی أمرٍ، وکلاهما یرویه: أحدهما یأمر بأخذه، والآخر ینهاه عنه، کیف یصنع؟
قال : (یُرجئه حتّی یلقی من یخبره، فهو فی سعة حتّی یلقاه).
قال الکلینی قدس سره : وفی روایة اُخری : (بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک).
وفی روایة اُخری لسماعة عن أبی عبدالله علیه السلام قلت : یرد علینا حدیثان: واحد یأمرنا بالأخذ به، والآخر ینهانا عنه.
قال : (لاتعمل بواحد منهما حتّی تلقی صاحبک فتسأله).
قلت : لابدّ أن نعمل بواحد منهما.
قال : (خذ بما فیه خلاف العامّة).
وتقدّم احتمال اتّحادها مع ما قبلها.
تقریب الاستدلال بها ـ علی ما حکی عن شیخنا الحائری قدس سره ـ : هو أنّ اختلاف الرجلین فی أمر، لیس فی مجرّد نقل ألفاظ الروایة من دون رأی للناقلین لهما، فإنّه لایصدق علیه الاختلاف فی الأمر، بل لابدّ أن یراد منه الاختلاف فی الأمر، بل لابدّ أن یراد منه الاختلاف فی نظریهما ورأییهما المستندین إلی الروایتین، مضافاً إلی أنّ قوله: «أحدهما یأمرنا، والآخر ینهانا»، أیضاً ظاهر فی اختلافهما فی نظریهما المستندین إلی الروایتین.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 651
وعلی فرض تسلیم عدم صدق ذلک فی اختلاف رأی المجتهدین المستندین إلی الروایة، نقول: إنّ قوله فی مرسلة الکلینی قدس سره: (بأیّهما أخذتَ من باب التسلیم...)، تعلیل للحکم بالتخییر، وإنّ العلّة له هو التسلیم والانقیاد، وهذا التعلیل جارٍ فی اختلاف آراء المجتهدین المستندة إلی الأخبار أیضاً. انتهی المحکّی عنه قدس سره.
أضف إلی ذلک دعوی إلغاء الخصوصیّة العرفیّة، فإنّها کما تعمّ الخبرین المنقولین بالمعنی کذلک الآراء المستندة إلیهما.
ولکن لایخفی ما فیه، فإنّه علیه السلام أمر بالإرجاء والتأخیر إلی ملاقاة الإمام، وقوله علیه السلام: (فی سعة) ظاهر فی أنّه فی السعة فی أمر الواقعة، لا العمل بأحد الخبرین والتخییر فی الأخذ بأحدهما، ولهذا قال علیه السلام فی روایته الاُخری: (لاتعمل بواحد منهما)، فهذه الروایة علی خلاف المطلوب أدلّ، علی فرض شمولها لاختلاف الآراء وعدم اختصاصها باختلاف الروایات.
وأمّا مرسلة الکلینی قدس سره فعلی فرض الإغماض عن ضعف سندها، لایفهم منها تعلیل أصلاً، ولیت شعری من أین یستفاد منها: أنّ علّة التخییر هو التسلیم لأمر الله ؛ حتّی یتعدّی عن موردها إلی اختلاف المجتهدین فی الفتوی ، وأن یقال: کلّ ما فیه التسلیم لأمر الله ففیه التخییر، مع أنّ التسلیم فی الروایات غیر التسلیم فی الفتاوی ، فلا وجه للتعدّی إلیها.
وأمّا قضیّة إلغاء الخصوصیّة فقد تقدّم : أنّه إنّما یُسلّم لو فُهم ذلک المعنی من اللفظ، مثل «رجل شکّ بین الثلاث والأربع»، الممنوع فی المقام.
وأمّا روایة الصلاة فی المحمل فقد عرفت: أنّ السؤال فیها إنّما هو عن الحکم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 652
الواقعی، وهی بمعزل عن مسألة التخییر.
وأمّا الاستدلال بسائر أخبار التخییر فقد تقدّم سابقاً: أنّا استقصینا الأخبار فلم نجد ما یصلح للاستدلال به سنداً ودلالة، إلاّ روایة واحدة أو روایتین، والواضحة الدلالة منها ـ روایة عوالی اللآلی مرفوعاً عن زرارة ـ تختصّ باختلاف الروایات، لا الفتاوی ، فإنّ المناط هو الانفهام العرفی من الأخبار، لا الدقائق العقلیّة، والاختلاف فی الرأی فی الانفهام العرفی غیر اختلاف الخبرین والحدیثین.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 653
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 654