إشکال المحقّق الخراسانی قدس سره کبرویاً
وأمّا الکبری : فأورد علیها فی «الکفایة» أیضاً بما حاصله بتقریب منّا: أنّ الکلام هنا لیس فی بناء العقلاء علی تعیّن تقلید الأعلم، ولا لأنّه مقتضی الأصل
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 642
العقلی فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر؛ للفراغ عن البحث فیهما، بل المقصود هنا إقامة برهان مرکّب من صغری وجدانیّة وکبری عقلیّة، فیرد علی الکبری : أنّ حکم العقل فیها: إن کان لأجل إحاطته بجمیع ملاکات الأحکام الشرعیّة، فحکمه حینئذٍ قطعیّ جزمیّ؛ بحیث لو ورد فی الشرع ما هو بخلافه تعیّن طرحه؛ لأنّه خلاف الحکم العقلی القطعی، فهو ممنوع؛ لأنّه لم یعلم أنّ ملاک حجّیّة رأی الغیر تعبّداً ـ ولو علی نحو الطریقیّة ـ هو القرب إلی الواقع، ولعلّه لملاک هو فی الأفضل وغیره سیّان، ولم یکن لزیادة القرب فی أحدهما دَخْل فی الاعتبار.
وبعبارة اُخری : لیس مطلوب الشارع هو الأحکام الواقعیّة، وإلاّ تعیّن الاحتیاط وإن استلزم العسر والحرج واختلال النظام، ولما صحّ التعبّد بالأمارات والاُصول، بل التعبّد بقول الأعلم أیضاً؛ للعلم بعدم مطابقة جمیع فتاواه للواقع دائماً، فدعوی أنّ مطلوب الشارع هو الأحکام الواقعیّة خلاف ضرورة الفقه؛ ضرورة ثبوت التعبّد بالأمارات والاُصول، بل یعلم بعدم مطلوبیّة التجزّی فی الاحتیاط شرعاً أیضاً، بل المطلوب هی الأحکام الواقعیّة من طریق العمل بالأمارات والاُصول وسلوکها، وحینئذٍ فللشارع أن یحکم بتخییر المقلّدین بین تقلید الأعلم وغیره، بل له التعبّد بتعیّن الرجوع إلی غیر الأعلم، فمع عدم امتناع ذلک لم تتمّ الکبری المذکورة؛ لأنّ حکم العقل لایجتمع مع احتمال الخلاف.
وإن اُرید أنّ الأقربیّة إلی الواقع هی تمام الملاک، فهو ممنوع.
وإن اُرید أنّه یمکن دَخْل الأقربیّة إلی الواقع فی تعیّن الرجوع إلی الأعلم، مع قطع النظر عن الجهات الاُخر، فهو لایفید المطلوب.
وأورد علیه المحقّق المذکور فی الحاشیة : بأنّه إن أراد عدم دَخْل القرب إلی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 643
الواقع فی حجّیّة قول المفتی أصلاً، فهو منافٍ لطریقیّة رأیه إلی الواقع، مع اعترافه بأنّ رأی المجتهد حجّة من باب الطریقیّة.
وإن أراد أنّه لیس له تمام الدَّخْل فیها، بل جزؤه، وأنّ هنا خصوصیّة اُخری دخیلة فی حجّیّة رأیه أیضاً بنحو جزء الموضوع، فإمّا أنّ تلک الخصوصیّة جزء المقتضی للحجیّة، أو شرط لها.
والأوّل : لایُنافی وجوب تقلید الأعلم تعییناً؛ لأنّه علیه یشترک رأی الأعلم وغیر الأعلم فی جمیع الخصوصیّات، لکن فی رأی الأعلم خصوصیّة اُخری هی جزء المقتضی لحجّیّته، وهی الأقربیّة إلی الواقع المنتفیة فی رأی غیر الأعلم، وحینئذٍ یجب تقدیم الأعلم.
لا أقول : إنّه یقدّم علی غیر الأعلم فی جمیع الخصوصیّات.
بل أقول : إنّ تلک الخصوصیّة الموجودة فی رأیه المفقودة فی رأی غیره، أوجبت تقدیمه علی غیره بنحو الإطلاق، أی کون الخصوصیّة شرطاً.
وعلی الثانی : فعدم منافاته لوجوب تقلید الأعلم أوضح؛ لأنّ الخصوصیّة الزائدة لا دَخْل لها فی قرب الآراء إلی الواقع وبُعدها عنه؛ لأنّ الملاک فی القوّة والضعف فی المقتضی، لا فی الشرائط، والمفروض أنّ المقتضی فی رأی الأعلم أقوی ، فوجب تقدیمه، ولهذا لا مجال لمقایسة المقام علی اعتبار البصر والکتابة فی القاضی؛ لأنّها مع الفارق؛ لأنّ المعتبر فی القاضی هو أصل البصر والکتابة، لاقوّة البصر وجودة الکتابة، بخلاف الفتوی ورأی المجتهد؛ حیث إنّه طریق إلی الواقع، فیعتبر فیه قوّة النظر والرأی.
نعم لو قلنا بأنّ المراد بالأعلمیّة قوّة نظره؛ ـ بمعنی عدم زوال رأیه بتشکیک المشکّک، لا أنّ نظره أقرب إلی الواقع وأصوب ـ صحّت المقایسة المذکورة.
ثمّ قال: ومن هنا یمکن إقامة دلیل آخر علی وجوب الرجوع إلی الأعلم، وإن
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 644
فرض عدم أقربیّة رأی الأعلم إلی الواقع، أو قلنا بعدم دَخْل الأقربیّة إلی الواقع فی المقام، وهو أنّه إذا کان الأعلم أجود استنباطاً ، وأخبر بمجاری الاُصول وغیرها تعیّن الرجوع إلیه عقلاً؛ لإذعان العقل بلزوم تقدیمه وإدراکه له؛ لأنّ التسویة بینه وبین المفضول مثل التسویة بین العالم والجاهل، لا أنّ العقل متوقّف فی ذلک. انتهی حاصله.
أقول : لاریب فی دَخْل القرب إلی الواقع فی حجّیّة رأی المجتهد؛ لما تقدّم من أنّ رأیه أمارة إلی الواقع، لکنّ المدّعی هو أنّ علّة جعل الأمارة شرعاً، لاتنحصر فی وجود المقتضی وانتفاء المانع، وبعبارة اُخری: لیست العلّة فی جعل حجّیّة الأمارات منحصرة بالمقتضی والمانع، بل یمکن وجود مصالح عامّة هی العلّة فی جعل الأمارات، مع أنّه کثیراً مّا تخالف الواقع، کعدم لزوم العسر والحرج واختلال النظام، وإلاّ یلزم عدم کون الشریعة سمحة سهلة، فلیس التعبّد برجوع الجاهل إلی العالم وتقلید المجتهد فی الأحکام الشرعیّة لخصوصیّة زائدة، بل لأجل مراعاة مصالح عامّة، لاینافی ذلک مطلوبیّة الأحکام الواقعیّة للشارع، نعم فی موارد عدم إصابة الأمارة للواقع، لابدّ وأن یرفع الید عن الأحکام الواقعیّة.
فما ذکر قدس سره : من أنّ القرب إلی الواقع إمّا جزء المقتضی لحجّیّة فتوی المجتهد، أو شرط، غیر صحیح، فلیس الأمر دائراً بینهما.
وأمّا الوجه الأخیر الذی ذکره لوجوب تقلید الأعلم، ففیه: أنّه تقریب لأقربیّة فتواه إلی الواقع؛ حیث قال: إنّ الأعلم أجود استنباطاً، وهو صحیح.
لکن ما ذکره قدس سره : من إذعان العقل بعدم التساوی بینهما، وأنّ التساوی بینهما کالتساوی بین العالم والجاهل.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 645
فیه : أنّ اللاّزم ممّا ذکره هو أنّه لو ورد التعبّد بقیام أمارة أو دلالة آیة علی جواز تقلید غیر الأعلم هو طرحه؛ لأنّه خلاف ما أذعن به العقل وحکم به، ولا أظنّ أن یلتزم هو قدس سره به.
فتلخّص : أنّه لا دلیل علی تعیّن تقلید الأعلم، وما تقدّم: من بناء العقلاء علیه، وحکم العقل بالتعیین فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر، غیر سدید فیما لو وافقت فتوی غیر الأعلم فتوی الأعلم من هذا الأعلم؛ من الأموات أو من الأحیاء الذی لایجوز تقلیده لفسقه ونحوه، بل الأمر حینئذٍ دائر بین التعیینیّین، لا التعیین والتخییر، وکذلک بناء العقلاء، فإنّه غیر مسلّم فی هذا الفرض الذی یکون رأی غیر الأعلم أقرب إلی الواقع من جهة اُخری، فالحکم بتعیّن الرجوع إلی الأعلم بنحو الإطلاق غیر سدید، وغایة ما فی المقام: أنّ مقتضی الشهرة المدّعاة فی تعیّنه ـ بل الظاهر من المحقّق الثانی تسالم الأصحاب علیه وعدم النکیر من أحد علیه ـ هو أنّه أحوط.
هذا کلّه فیما لو علم بمخالفة المفضول للفاضل فی الفتوی تفصیلاً، أو إجمالاً فی الفتاوی المحصورة.
أمّا لو لم یعلم بمخالفتهما فی الفتوی أصلاً، أو علم إجمالاً بها فی فتاواهما الغیر المحصورة، فیمکن دعوی بناء العقلاء علی جواز الرجوع إلی المفضول، وکذلک دعوی شمول إطلاق الأخبار الآمرة بالرجوع إلی الفقهاء له، إن لم نقل بشموله للصورتین الأوّلتین، فإنّ إطلاق الأمر بالرجوع إلیهم ـ مع احتمال المخالفة بینهما فی الفتوی ـ دلیل علی الجواز. هذا کلّه فی المتفاضلین فی العلم.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 646