إشکال المحقّق الخراسانی قدس‏ سره صغرویاً

‏‏إشکال المحقّق الخراسانی قدس سره صغرویاً‏

‏‏ ‏

‏‏وأورد فی «الکفایة» علی الصغری : بأنّ فتوی غیر الأفضل ربّما تکون أقرب‏‎ ‎‏من فتوی الأفضل؛ لموافقة فتواه لفتوی من هو أفضل من هذا الأفضل من الأموات،‏‎ ‎‏فإنّ العقل لایری تفاوتاً بین الأقربیّة فی الأمارة؛ لنفسها أو لأجل موافقتها لأمارة‏‎ ‎‏اُخری ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأورد علیه بعض المحقّقین ـ الشیخ محمّد حسین الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ ـ فی الحاشیة:‏
‏‎

‏‏وحینئذٍ فما ذکره :‏‏ من عدم الفرق بین الأقربیّة، لنفسه أو لموافقته لأمارة‏‎ ‎‏اُخری .‏

‏‏فیه :‏‏ أنّ رأی المیّت فی نفسه لیس حجّة، وضمّ الحجّة إلیه لایفید شیئاً من‏‎ ‎‏القوّة، فإنّ إلحاق الظنّ الغیر المعتبر بالظنّ المعتبر کالحجر فی جنب الإنسان، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فالفرق بین المرجّحات الداخلیّة والخارجیّة قویّ‏‎[2]‎‏. انتهی حاصله.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا الإیراد ـ مع قوّة فهمه ‏‏قدس سره‏‏ ودقّة نظره ـ عجیب منه، فإنّه ‏‏قدس سره‏‏خلط‏‎ ‎‏بین الصغری والکبری ، وإشکال صاحب الکفایة إنّما هو علی الصغری ؛ أی أنّ رأی‏‎ ‎‏الأعلم أقرب إلی الواقع، فأشکل فی «الکفایة» علی ذلک بعدم عمومیّة ذلک؛ أی کلیّة‏‎ ‎‏الصغری ، وإشکاله ‏‏قدس سره‏‏ فی محلّه؛ لما أفاده: من أنّه ربّما یوافق رأی غیر الأفضل رأی‏‎ ‎‏الأفضل من هذا الأفضل من الأموات، فمقصوده ‏‏قدس سره‏‏ من هذا الإشکال نفی الصغری لا‏‎ ‎‏الکبری ، وهی حجّیّة ما هو أقرب إلی الواقع عقلاً؛ فلایرد علیه ما ذکره : من الفرق‏‎ ‎‏بین المرجّحات الداخلیّة والخارجیّة.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ إشکال «الکفایة» إنّما هو علی الصغری ، والإیراد المذکور علیه إنّما‏‎ ‎‏هو راجع إلی الکبری، فهو فی غیر محلّه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 544 .
• )) نهایة الدرایة 3 : 215 .