أدلّة وجوب الرجوع إلی الأفضل

‏‏أدلّة وجوب الرجوع إلی الأفضل‏

‏‏ ‏

‏‏استدلّ لوجوب تقلید الأعلم ـ مع مخالفته فی الفتوی لغیر الأعلم ـ بالمقبولة‏‎[1]‎‏؛‏‎ ‎‏حیث إنّه بعد فرض الراوی اختلاف الحَکَمین فی الحکم، حکم ‏‏علیه السلام‏‏بالرجوع إلی‏‎ ‎‏الأفقه والأعدل والأصدق، مع ظهور الروایة فی الشبهات الحکمیّة أو الأعمّ منها ومن‏‎ ‎‏الموضوعیّة، ومن المعلوم أنّ الحکم بتعیّن نفوذ حکم الأفقه مستلزم لتعین اعتبار رأیه‏‎ ‎‏ونظره؛ إذ لایعقل عدم تعیّن اعتبار فتواه ـ التی هی مستند حکمه ـ واعتبار حکمه‏‎ ‎‏ونفوذه فقط، وبعد إلغاء خصوصیّة الدَّین والمیراث تشمل فتواه فی غیر باب القضاء،‏‎ ‎‏فتدلّ علی اعتبار فتواه بما أنّها فتواه مطلقاً تعییناً.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ ظاهر المقبولة هو تقدیم من اجتمعت فیه هذه الصفات أجمع؛‏‎ ‎‏للعطف فیها بالواو، لا تقدیم الأفقه فقط، کما هو المطلوب.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ مقتضاها اعتبار اجتماع هذه الصفات کلّها فی الترجیح،‏‎ ‎‏لابمجرّد الأفقهیّة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ تعیّن اعتبار حکمه فی الشبهات الحکمیّة وإن استلزم تعیّن اعتبار فتواه‏‎ ‎‏فی ذلک؛ لما تقدّم من أنّه لا یعقل تعیّن اعتبار حکمه دون فتواه التی هی مستند حکمه،‏‎ ‎‏لکن لا ملازمة بینهما فی جانب السلب فی فتوی المفضول وحکمه؛ بمعنی أنّ عدم‏
‏‎

‏‏وثالثاً :‏‏ لا نسلّم إلغاء الخصوصیّة بعد الفرق بین باب القضاء وبین باب‏‎ ‎‏الفتوی ؛ لعدم تعقّل أمر القاضی المتخاصمین بالاحتیاط أو التجزیة فیه فی الأوّل دون‏‎ ‎‏الثانی، فقیاس باب الفتوی علیه قیاس مع الفارق.‏

‏‏الثانی ممّا استدلّ به لتعیّن وجوب تقلید الأعلم:‏‏ أنّ رأی الأعلم أقرب إلی‏‎ ‎‏الواقع، وکلّ من هو کذلک تعیّن تقلیده عقلاً، ینتج وجوب تقلید الأعلم تعییناً.‏

‏‏أمّا الصغری :‏‏ فلأنّ نظره أصوب وأقرب إلی الواقع لفرض أعلمیّته ، وهو أخبر‏‎ ‎‏بمجاری الاُصول والقواعد ومواقعها، وتمییز الدلیل الحاکم عن المحکوم ومجاری البرائة‏‎ ‎‏والاشتغال وغیر ذلک، والمفروض أنّ نظره أقرب إلی الواقع وطریق إلیه وکاشف عنه.‏

‏‏وأمّا الکبری :‏‏ فلأنّه إذا لم تکن لأنظار المجتهدین موضوعیّة وسببیّة، بل هی‏‎ ‎‏طریق کاشف عن الواقع، وأنّ ما هو المطلوب هو الأحکام الواقعیّة، فمع أقربیّة رأی‏‎ ‎‏الأعلم إلی الواقع یتعیّن لزوم اتّباعه وأخذ الفتوی منه عقلاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 1 : 54 / 10 ، تهذیب الأحکام 6 : 301 / 845 .