أدلّة وجوب الرجوع إلی الأفضل
استدلّ لوجوب تقلید الأعلم ـ مع مخالفته فی الفتوی لغیر الأعلم ـ بالمقبولة؛ حیث إنّه بعد فرض الراوی اختلاف الحَکَمین فی الحکم، حکم علیه السلامبالرجوع إلی الأفقه والأعدل والأصدق، مع ظهور الروایة فی الشبهات الحکمیّة أو الأعمّ منها ومن الموضوعیّة، ومن المعلوم أنّ الحکم بتعیّن نفوذ حکم الأفقه مستلزم لتعین اعتبار رأیه ونظره؛ إذ لایعقل عدم تعیّن اعتبار فتواه ـ التی هی مستند حکمه ـ واعتبار حکمه ونفوذه فقط، وبعد إلغاء خصوصیّة الدَّین والمیراث تشمل فتواه فی غیر باب القضاء، فتدلّ علی اعتبار فتواه بما أنّها فتواه مطلقاً تعییناً.
وفیه أوّلاً : أنّ ظاهر المقبولة هو تقدیم من اجتمعت فیه هذه الصفات أجمع؛ للعطف فیها بالواو، لا تقدیم الأفقه فقط، کما هو المطلوب.
وبعبارة اُخری : مقتضاها اعتبار اجتماع هذه الصفات کلّها فی الترجیح، لابمجرّد الأفقهیّة.
وثانیاً : تعیّن اعتبار حکمه فی الشبهات الحکمیّة وإن استلزم تعیّن اعتبار فتواه فی ذلک؛ لما تقدّم من أنّه لا یعقل تعیّن اعتبار حکمه دون فتواه التی هی مستند حکمه، لکن لا ملازمة بینهما فی جانب السلب فی فتوی المفضول وحکمه؛ بمعنی أنّ عدم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 640
اعتبار حکمه وقضائه لایستلزم عدم اعتبار فتواه؛ لأنّه من المحتمل أنّ عدم اعتبار حکمه لانتفاء مقدّماته الاُخر، لا لعدم حجّیّة فتواه، وهذا احتمال عقلائیّ.
وثالثاً : لا نسلّم إلغاء الخصوصیّة بعد الفرق بین باب القضاء وبین باب الفتوی ؛ لعدم تعقّل أمر القاضی المتخاصمین بالاحتیاط أو التجزیة فیه فی الأوّل دون الثانی، فقیاس باب الفتوی علیه قیاس مع الفارق.
الثانی ممّا استدلّ به لتعیّن وجوب تقلید الأعلم: أنّ رأی الأعلم أقرب إلی الواقع، وکلّ من هو کذلک تعیّن تقلیده عقلاً، ینتج وجوب تقلید الأعلم تعییناً.
أمّا الصغری : فلأنّ نظره أصوب وأقرب إلی الواقع لفرض أعلمیّته ، وهو أخبر بمجاری الاُصول والقواعد ومواقعها، وتمییز الدلیل الحاکم عن المحکوم ومجاری البرائة والاشتغال وغیر ذلک، والمفروض أنّ نظره أقرب إلی الواقع وطریق إلیه وکاشف عنه.
وأمّا الکبری : فلأنّه إذا لم تکن لأنظار المجتهدین موضوعیّة وسببیّة، بل هی طریق کاشف عن الواقع، وأنّ ما هو المطلوب هو الأحکام الواقعیّة، فمع أقربیّة رأی الأعلم إلی الواقع یتعیّن لزوم اتّباعه وأخذ الفتوی منه عقلاً.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 641