الروایات التی استدلّ بها لجواز تقلید غیر الأعلم
وأمّا الروایات : فاستدلّ بعدّة منها لجواز تقلید غیر الأعلم.
منها : روایة الاحتجاج عن تفسیر الإمام فی قوله تعالی : «فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الکِتابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله ِ»، قال علیه السلام: (هذه لقوم من الیهود ...) إلی أن قال: (فإنّ عوام الیهود کانوا قد عرفوا علماءهم بالکذب الصریح وأکل الحرام وتغییر الأحکام، واضطرّوا بقلوبهم إلی أنّ من فعل ذلک فهو فاسق...) إلی أن قال: (فأمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن یقلّدوه، وذلک لایکون إلاّ بعض فقهاء الشیعة لا کلّهم، فإنّ من رکب من القبائح والفواحش مراکب علماء العامّة، فلا تقبلوا منهم عنّا شیئاً) الحدیث.
بدعوی شمول إطلاقها لتقلید من ثبت له هذه الأوصاف، واقتضائها جوازه ولو مع مخالفة رأیه لرأی الأعلم منه، خصوصاً مع کثرة مراتب الفقهاء فی الفضل والعلم ونُدرة تساوی الاثنین منهم فی الفضل والفتوی .
هذا، ولکن یرد علی الاستدلال بها فی المقام ـ مضافاً إلی ضعف سندها؛ لعدم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 634
ثبوت صحّة نسبة التفسیر المذکور إلی الإمام علیه السلام، بل کان بعض أساتیذنا یقول: إنّه مشتمل علی اُمور ومطالب یُعلم منها أنّه لیس من الإمام علیه السلام ـ أنّه قال فی «التبیان» بعد قوله تعالی : «فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الکِتابَ بِأَیْدِیهِمْ» الآیة: إنّه یستفاد من هذه الروایة: أنّ علماء الیهود ورؤساءهم کانوا ظانّین بنبوّة نبیّنا صلی الله علیه و آله وسلم وخلافة الإمام علیه السلام، وأنّ عوامّهم یقلّدونهم، وأنّ ذمّهم لتقلیدهم علماءهم لیس لأجل أنّه تقلید فی اُصول العقائد، وهو غیر جائز، بل لأجل أنّهم فسّاق، مع أنّ عدم جواز التقلید فی اُصول العقائد، من الضروریّات والبدیهیّات لو لم یحصل العلم والاعتقاد، کما یدلّ علیه قوله تعالی : «إنْ هُمْ إِلاّ یَظُنُّونَ»، ولا یصحّ تقیید الروایة بغیر اُصول الدین؛ لأنّه موردها، فلا یجوز إخراجها عنها، مضافاً إلی منع الإطلاق فی الروایة؛ وشمولها للرجوع إلی المفضول مع مخالفته للفاضل فی الرأی والاجتهاد، بل ظاهرها أنّها فی مقام بیان مطلب آخر، هو بیان جهة الاشتراک بین عوامّنا وعوامّهم وجهة الافتراق بینهما، فلا دلالة لها علی المطلوب.
ومنها : ما استدلّ بها تارة لتعیّن تقلید الأعلم، واُخری لجواز تقلید غیر الأعلم، وهی مقبولة عمر بن حنظلة، وفیها: (ینظران إلی من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا، فلم یقبل منه، فإنّما استخفّ بحکم الله ، وعلینا ردّ، والرادّ علینا الرادّ علی الله ) الحدیث.
تقریب الاستدلال بها علی جواز الرجوع إلی المفضول وإن علم مخالفته للفاضل فی الفتوی : أنّها وإن کانت فی مقام أمر القضاء وصفات القاضی ومن یجوز
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 635
التحاکم إلیه، لکنّها ربّما تکون فی الشبهات الحکمیّة التی تشخیصها منوط بنظر الحاکم، فتدلّ الروایة علی حجّیّة رأی من له الصفات المذکورة فی الروایة فی حقوق الناس، فیعلم أنّه کذلک فی حقوق الله بالأولویّة، أو بإلغاء الخصوصیّة العرفیّة، أو بتنقیح المناط القطعی.
وهی تدلّ علی اعتبار تشخیص العرف والعقلاء أنّه قد حکم بحکمهم ؛ لقوله علیه السلام: (بحکمنا)، فلابدّ من إلغاء احتمال الخلاف والخطأ فی رأیه ونظره وفتواه عندهم، بعد إلغاء احتمال تعمّد الکذب علی الله تعالی ؛ لفرض عدالته.
مضافاً إلی أنّ الروایة متعرِّضة لصورة اختلاف الحَکَمین فی رأیهما ونظرهما؛ لقوله: «وکلاهما اختلفا فی حدیثکم»، فیعلم منه شمول صدرها لصورة اختلافهما فی الفتوی ، لکنّها تختصّ بباب الحکومة وشمولها لغیرها یحتاج إلی إلغاء الخصوصیّة العرفیّة هذا.
ولکن لایخفی ما فی هذا الاستدلال؛ لأنّ إلغاء الخصوصیّة إنّما هو فیما لو فهم العرف والعقلاء عدم دَخْل القید عند الإطلاق، مثل «رجل شکّ فی الأذان وقد دخل فی الإقامة»، فإنّه لایحتمل فی المتفاهم العرفی دَخْل الرجولیّة بخصوصها فی هذا الحکم، فالمرأة کذلک عندهم، وأمّا لو احتمل عرفاً دَخْل خصوصیّة للقید فی الحکم ـ کما فیما نحن فیه ـ فلیست الخصوصیّة مُلغاة عرفاً؛ للفرق بین باب القضاء وبین باب الفتوی ، فإنّه لا مجال للاحتیاط والصلح فی الأوّل غالباً، بخلاف مقام الفتوی ؛ لاحتمال مطلوبیّة الاحتیاط أو التجزئة فیه، وحینئذٍ فیمکن نفوذ حکم غیر الأعلم فی مقام القضاء مع عدم حجّیّة فتواه فی غیره. هذا أولاً.
وثانیاً : قضیّة تنقیح المناط إنّما تصحّ لو علم المناط قطعاً فی حجّیّة فتواه فی الحکومة، لا فیما لم یعلم کما فی المقام؛ لعدم معلومیّة مناط حجّیّة فتواه فی الحکومة؛ حتّی یتمشّی فیه قضیّة تنقیح المناط.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 636
وأمّا دلالة الروایة علی إلغاء العرف احتمال الخلاف فی فتواه، فهو إنّما یسلّم فی الحکومة فقط، لا مطلقاً؛ حتّی فی سائر فتاواه فی غیر الحکومة.
وأمّا تعرّض الروایة لصورة اختلاف الحَکَمین فی رأیهما، فهو علی خلاف المطلوب أدلّ؛ حیث حکم علیه السلام بالرجوع إلی أفقههما والأخذ بقوله، فیدلّ علی عدم اعتبار رأی غیر الأفقه حتّی فی باب الحکومة، وکذلک الأصدق وغیره، فتدلّ علی عدم جواز تقلید غیر الأفقه والأصدق، وهکذا الکلام فی مشهورة أبی خدیجة استدلالاً وردّاً.
ومنها : التوقیع لإسحاق بن یعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً، قد سألتُ فیه عن مسائل اُشکلت علیّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان علیه السلام: (أمّا ما سألت عنه أرشدک الله وثبّتک ...) ـ إلی أن قال ـ : (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم، وأنا حجّة الله علیهم).
تقریب الاستدلال : أنّ المراد بالحوادث الواقعة: إمّا خصوص الشبهات الحکمیّة التی لابدّ من الرجوع فیها إلی أحکام الإسلام، أو الأعمّ منها ومن الشبهات الموضوعیّة، وعلی أیّ تقدیر تشمل الشبهات الحکمیّة، ومن المعلوم أنّه لیس مراده علیه السلام إرجاعهم إلی الرواة لمجرّد تلقّی الحدیث وأخذه؛ لعدم حلّ المشکل به، ولاسبیل إلی إنکار إرادة الرجوع إلیهم فی حلّ الإشکال ورفع الشبهة؛ لأنّه المناسب لقوله وتعلیله علیه السلام: (إنّهم حجّتی علیکم، وأنا حجّة الله علیهم)، الظاهر فی أنّ المراد أنّ أعمالهم وأفعالهم وأنظارهم کأفعاله وأعماله وأنظاره علیه السلام.
مضافاً إلی أنّ قوله علیه السلام: (وأنا حجّة الله علیهم) مشعر بأنّهم بمنزلته، فکما
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 637
أنّه علیه السلام حجّة الله فی جمیع شؤون الإسلام فکذلک هؤلاء، فلابدّ من الرجوع إلیهم فی جمیع شؤون الإسلام التی منها آراءهم وفتاواهم.
هذا، لکن فیها إشکالان لا طریق إلی حلّهما:
أحدهما : أنّها ضعیفة السند بإسحاق بن یعقوب، فإنّه لا أثر له فی الأخبار إلاّ نقل هذه الروایة والتوقیع، ومجرّد نقل المشایخ العظام لتوقیعه لایفید فی توثیقه واعتباره؛ لأنّهم کثیراً مّا ینقلون ما لا یعتمدون علیه فی مقام الفتوی من الأخبار.
وثانیهما : أنّه لم یذکر فیها السؤال أنّه عن أیّ شیء هو ؟ فمن المحتمل أنّه ممّا یصلح للقرینة علی أنّ الجواب فی خصوص باب الحکومة والقضاء، وهذا الاحتمال العقلائی لا دافع له، ومعه لم یستقم الاستدلال بها علی المطلوب.
مضافاً إلی منع دلالتها علی ثبوت جمیع ما للإمام علیه السلام من شؤون الإسلام للفقیه المفضول أیضاً، وعلی فرض تسلیمه نمنع شمولها لصورة مخالفته للفاضل فی الرأی والفتوی ، مع أنّ الرجوع إلی المفضول حینئذٍ خلاف طریقة العقلاء، ولایکفی هذا النحو من البیان للردع عن هذه الطریقة العقلائیّة، بل یحتاج إلی بیان أوفی وأزید من ذلک.
وأیضاً من المحتمل أنّ المذکور فی السؤال، ما یصلح قرینة علی أنّ المرجوع إلیه شخص خاصّ أو عدّة معیّنة مخصوصة، لا یتأتّی فیه إلغاء خصوصیّتهم من جهة عدم اختلاف أنظارهم أو قلّته، مع کثرة الاختلاف بین فقهاء هذا العصر.
ومنها : روایة الکشّی عن موسی بن جعفر بن وهب، عن أحمد بن حاتم بن ماهویه، قال: کتبتُ إلیه ـ یعنی أبا الحسن الثالث ـ أسأله عمّن آخذ معالم دینی؟ وکتب أخوه أیضاً بذلک، فکتب علیه السلام إلیهما: (فهمت ما ذکرتما فاصمدا فی دینکما علی کلّ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 638
مسنٍّ فی حبّنا، وکلّ کثیر القدم فی أمرنا، فإنّهم کافوکما إن شاء الله ).
تقریب الاستدلال : أنّ مقتضی إطلاق الحکم فیها بالرجوع إلی من ثبت له إحدی هاتین الصفتین، هو جواز الرجوع إلیهما وإن وجد الأفضل منهما ولو مع المخالفة بینهم فی الفتوی .
ولکنّها أیضاً ضعیفة السند، مضافاً إلی أنّ ظاهرها وأمثالها، أنّها فی مقام توثیق عدّة من الرواة وتعریف أشخاصهم وتمییزهم، مع أنّ الرجوع إلی الثقة من المرتکزات فی أذهان المسلمین بنحو العموم، فلیست فی مقام هذا الحکم الکلّی، مضافاً إلی عدم استفادة جواز الرجوع إلی کلّ فقیه وعالم منها، بل من ثبت له هاتان الصفتان فی ذلک العصر، ومنع إلغاء الخصوصیّة عرفاً، کما تقدّم.
وأمّا الاستدلال للمطلوب ببعض الأخبار الآمرة بالرجوع إلی بعض الأشخاص المعیّنین من الرواة، مثل إرجاع ابن أبی یعفور إلی محمّد بن مسلم، ولذا قد یقال بدلالتها علی جواز رجوع مجتهد إلی مجتهد آخر، وقد تقدّم خلافه؛ لما عرفت من افتقاره إلی إلغاء الخصوصیّة عرفاً، وهو أیضاً ممنوع.
وأمّا إرجاع ابن أبی یعفور إلی محمّد بن مسلم، فلیس من قبیل إرجاع مجتهد إلی آخر فی أخذ الفتوی وتقلیده؛ لینافی ما ذکرناه سابقاً من عدم جواز ذلک، بل لأجل أنّه کان عنده علوم تلقّاها من الأئمّة علیهم السلام، لایمکن معرفتها له إلاّ بالرجوع إلیه وتلقّیها منه، وهو أخذ الروایة منه مجرّداً، دون فتواه.
وأمّا التمسّک للمطلوب بالإجماعات المنقولة فهو أیضاً غیر سدید؛ لأنّ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 639
الاستدلال بالإجماع إنّما یصحّ لو لم یکن فی المسألة ما یحتمل استناد القائلین والمجمعین إلیه؛ من بناء العقلاء أو حکم العقل، وفیما نحن فیه یحتمل استنادهم إلی بناء العقلاء أو حکم العقل، ومعه فلیس الإجماع کاشفاً عن الحجّیّة ووجود النصّ المعتبر.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 640