الروایات التی استدلّ بها لجواز تقلید غیر الأعلم

‏‏الروایات التی استدلّ بها لجواز تقلید غیر الأعلم‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الروایات :‏‏ فاستدلّ بعدّة منها لجواز تقلید غیر الأعلم.‏

‏‏منها :‏‏ روایة الاحتجاج عن تفسیر الإمام فی قوله تعالی : ‏‏«‏‏فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ‏‎ ‎‏یَکْتُبُونَ الکِتابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله ِ‏‏»‏‎[1]‎‏، قال ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏هذه لقوم من‏‎ ‎‏الیهود ...)‏‏ إلی أن قال: ‏‏(فإنّ عوام الیهود کانوا قد عرفوا علماءهم بالکذب الصریح‏‎ ‎‏وأکل الحرام وتغییر الأحکام، واضطرّوا بقلوبهم إلی أنّ من فعل ذلک فهو فاسق...‏‏)‏‎ ‎‏إلی أن قال: (‏‏فأمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه،‏‎ ‎‏مطیعاً لأمر مولاه، فللعوامّ أن یقلّدوه، وذلک لایکون إلاّ بعض فقهاء الشیعة لا‏‎ ‎‏کلّهم، فإنّ من رکب من القبائح والفواحش مراکب علماء العامّة، فلا تقبلوا منهم‏‎ ‎‏عنّا شیئاً)‏‎[2]‎‏ الحدیث.‏

‏‏بدعوی شمول إطلاقها لتقلید من ثبت له هذه الأوصاف، واقتضائها جوازه ولو‏‎ ‎‏مع مخالفة رأیه لرأی الأعلم منه، خصوصاً مع کثرة مراتب الفقهاء فی الفضل والعلم‏‎ ‎‏ونُدرة تساوی الاثنین منهم فی الفضل والفتوی .‏

‏‏هذا،‏‏ ولکن یرد علی الاستدلال بها فی المقام ـ مضافاً إلی ضعف سندها؛ لعدم‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ ما استدلّ بها تارة لتعیّن تقلید الأعلم، واُخری لجواز تقلید غیر‏‎ ‎‏الأعلم، وهی مقبولة عمر بن حنظلة، وفیها: (‏‏ینظران إلی من کان منکم ممّن قد‏‎ ‎‏روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً، فإنّی‏‎ ‎‏قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا، فلم یقبل منه، فإنّما استخفّ بحکم الله ،‏‎ ‎‏وعلینا ردّ، والرادّ علینا الرادّ علی الله )‏‎[5]‎‏ الحدیث.‏

‏‏تقریب الاستدلال بها علی جواز الرجوع إلی المفضول وإن علم مخالفته‏‎ ‎‏للفاضل فی الفتوی : أنّها وإن کانت فی مقام أمر القضاء وصفات القاضی ومن یجوز‏
‏‎

‏‏وهی تدلّ علی اعتبار تشخیص العرف والعقلاء أنّه قد حکم بحکمهم ؛‏‎ ‎‏لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏بحکمنا‏‏)، فلابدّ من إلغاء احتمال الخلاف والخطأ فی رأیه ونظره وفتواه‏‎ ‎‏عندهم، بعد إلغاء احتمال تعمّد الکذب علی الله تعالی ؛ لفرض عدالته.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ الروایة متعرِّضة لصورة اختلاف الحَکَمین فی رأیهما ونظرهما؛‏‎ ‎‏لقوله: «وکلاهما اختلفا فی حدیثکم»، فیعلم منه شمول صدرها لصورة اختلافهما فی‏‎ ‎‏الفتوی ، لکنّها تختصّ بباب الحکومة وشمولها لغیرها یحتاج إلی إلغاء الخصوصیّة‏‎ ‎‏العرفیّة هذا.‏

‏‏ولکن لایخفی ما فی هذا الاستدلال؛ لأنّ إلغاء الخصوصیّة إنّما هو فیما لو فهم‏‎ ‎‏العرف والعقلاء عدم دَخْل القید عند الإطلاق، مثل «رجل شکّ فی الأذان وقد دخل‏‎ ‎‏فی الإقامة»، فإنّه لایحتمل فی المتفاهم العرفی دَخْل الرجولیّة بخصوصها فی هذا الحکم،‏‎ ‎‏فالمرأة کذلک عندهم، وأمّا لو احتمل عرفاً دَخْل خصوصیّة للقید فی الحکم ـ کما فیما‏‎ ‎‏نحن فیه ـ فلیست الخصوصیّة مُلغاة عرفاً؛ للفرق بین باب القضاء وبین باب الفتوی ،‏‎ ‎‏فإنّه لا مجال للاحتیاط والصلح فی الأوّل غالباً، بخلاف مقام الفتوی ؛ لاحتمال مطلوبیّة‏‎ ‎‏الاحتیاط أو التجزئة فیه، وحینئذٍ فیمکن نفوذ حکم غیر الأعلم فی مقام القضاء مع‏‎ ‎‏عدم حجّیّة فتواه فی غیره. ‏‏هذا أولاً.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ قضیّة تنقیح المناط إنّما تصحّ لو علم المناط قطعاً فی حجّیّة فتواه فی‏‎ ‎‏الحکومة، لا فیما لم یعلم کما فی المقام؛ لعدم معلومیّة مناط حجّیّة فتواه فی الحکومة؛‏‎ ‎‏حتّی یتمشّی فیه قضیّة تنقیح المناط.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا تعرّض الروایة لصورة اختلاف الحَکَمین فی رأیهما، فهو علی خلاف‏‎ ‎‏المطلوب أدلّ؛ حیث حکم ‏‏علیه السلام‏‏ بالرجوع إلی أفقههما والأخذ بقوله، فیدلّ علی عدم‏‎ ‎‏اعتبار رأی غیر الأفقه حتّی فی باب الحکومة، وکذلک الأصدق وغیره، فتدلّ علی‏‎ ‎‏عدم جواز تقلید غیر الأفقه والأصدق، وهکذا الکلام فی مشهورة أبی خدیجة‏‎ ‎‏استدلالاً وردّاً.‏

‏‏ومنها :‏‏ التوقیع لإسحاق بن یعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمری أن‏‎ ‎‏یوصل لی کتاباً، قد سألتُ فیه عن مسائل اُشکلت علیّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا‏‎ ‎‏صاحب الزمان ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏أمّا ما سألت عنه أرشدک الله وثبّتک ...‏‏) ـ إلی أن قال ـ : (‏‏وأمّا‏‎ ‎‏الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم، وأنا حجّة الله ‏‎ ‎‏علیهم)‏‎[6]‎‏.‏

‏‏تقریب الاستدلال :‏‏ أنّ المراد بالحوادث الواقعة: إمّا خصوص الشبهات الحکمیّة‏‎ ‎‏التی لابدّ من الرجوع فیها إلی أحکام الإسلام، أو الأعمّ منها ومن الشبهات‏‎ ‎‏الموضوعیّة، وعلی أیّ تقدیر تشمل الشبهات الحکمیّة، ومن المعلوم أنّه لیس‏‎ ‎‏مراده ‏‏علیه السلام‏‏ إرجاعهم إلی الرواة لمجرّد تلقّی الحدیث وأخذه؛ لعدم حلّ المشکل به،‏‎ ‎‏ولاسبیل إلی إنکار إرادة الرجوع إلیهم فی حلّ الإشکال ورفع الشبهة؛ لأنّه المناسب‏‎ ‎‏لقوله وتعلیله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إنّهم حجّتی علیکم، وأنا حجّة الله علیهم‏‏)، الظاهر فی أنّ المراد أنّ‏‎ ‎‏أعمالهم وأفعالهم وأنظارهم کأفعاله وأعماله وأنظاره ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏وأنا حجّة الله علیهم‏‏) مشعر بأنّهم بمنزلته، فکما‏
‏‎

‏‏هذا،‏‏ لکن فیها إشکالان لا طریق إلی حلّهما:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّها ضعیفة السند بإسحاق بن یعقوب، فإنّه لا أثر له فی الأخبار إلاّ‏‎ ‎‏نقل هذه الروایة والتوقیع، ومجرّد نقل المشایخ العظام لتوقیعه لایفید فی توثیقه‏‎ ‎‏واعتباره؛ لأنّهم کثیراً مّا ینقلون ما لا یعتمدون علیه فی مقام الفتوی من الأخبار.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ أنّه لم یذکر فیها السؤال أنّه عن أیّ شیء هو ؟ فمن المحتمل أنّه ممّا‏‎ ‎‏یصلح للقرینة علی أنّ الجواب فی خصوص باب الحکومة والقضاء، وهذا الاحتمال‏‎ ‎‏العقلائی لا دافع له، ومعه لم یستقم الاستدلال بها علی المطلوب.‏

‏‏مضافاً إلی منع دلالتها علی ثبوت جمیع ما للإمام ‏‏علیه السلام‏‏ من شؤون الإسلام‏‎ ‎‏للفقیه المفضول أیضاً، وعلی فرض تسلیمه نمنع شمولها لصورة مخالفته للفاضل فی‏‎ ‎‏الرأی والفتوی ، مع أنّ الرجوع إلی المفضول حینئذٍ خلاف طریقة العقلاء، ولایکفی‏‎ ‎‏هذا النحو من البیان للردع عن هذه الطریقة العقلائیّة، بل یحتاج إلی بیان أوفی وأزید‏‎ ‎‏من ذلک.‏

‏‏وأیضاً من المحتمل أنّ المذکور فی السؤال، ما یصلح قرینة علی أنّ المرجوع إلیه‏‎ ‎‏شخص خاصّ أو عدّة معیّنة مخصوصة، لا یتأتّی فیه إلغاء خصوصیّتهم من جهة عدم‏‎ ‎‏اختلاف أنظارهم أو قلّته، مع کثرة الاختلاف بین فقهاء هذا العصر.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة الکشّی عن موسی بن جعفر بن وهب، عن أحمد بن حاتم بن‏‎ ‎‏ماهویه، قال: کتبتُ إلیه ـ یعنی أبا الحسن الثالث ـ أسأله عمّن آخذ معالم دینی؟ وکتب‏‎ ‎‏أخوه أیضاً بذلک، فکتب ‏‏علیه السلام‏‏ إلیهما: (‏‏فهمت ما ذکرتما فاصمدا فی دینکما علی کلّ‏
‏‎

‏‏تقریب الاستدلال :‏‏ أنّ مقتضی إطلاق الحکم فیها بالرجوع إلی من ثبت له‏‎ ‎‏إحدی هاتین الصفتین، هو جواز الرجوع إلیهما وإن وجد الأفضل منهما ولو مع المخالفة‏‎ ‎‏بینهم فی الفتوی .‏

‏‏ولکنّها أیضاً ضعیفة السند، مضافاً إلی أنّ ظاهرها وأمثالها، أنّها فی مقام توثیق‏‎ ‎‏عدّة من الرواة وتعریف أشخاصهم وتمییزهم، مع أنّ الرجوع إلی الثقة من المرتکزات‏‎ ‎‏فی أذهان المسلمین بنحو العموم، فلیست فی مقام هذا الحکم الکلّی، مضافاً إلی عدم‏‎ ‎‏استفادة جواز الرجوع إلی کلّ فقیه وعالم منها، بل من ثبت له هاتان الصفتان فی ذلک‏‎ ‎‏العصر، ومنع إلغاء الخصوصیّة عرفاً، کما تقدّم.‏

‏‏وأمّا الاستدلال للمطلوب ببعض الأخبار الآمرة بالرجوع إلی بعض‏‎ ‎‏الأشخاص المعیّنین من الرواة، مثل إرجاع ابن أبی یعفور إلی محمّد بن مسلم‏‎[8]‎‏، ولذا‏‎ ‎‏قد یقال بدلالتها علی جواز رجوع مجتهد إلی مجتهد آخر، وقد تقدّم خلافه؛ لما عرفت‏‎ ‎‏من افتقاره إلی إلغاء الخصوصیّة عرفاً، وهو أیضاً ممنوع.‏

‏‏وأمّا إرجاع ابن أبی یعفور إلی محمّد بن مسلم، فلیس من قبیل إرجاع مجتهد‏‎ ‎‏إلی آخر فی أخذ الفتوی وتقلیده؛ لینافی ما ذکرناه سابقاً من عدم جواز ذلک، بل‏‎ ‎‏لأجل أنّه کان عنده علوم تلقّاها من الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏، لایمکن معرفتها له إلاّ بالرجوع إلیه‏‎ ‎‏وتلقّیها منه، وهو أخذ الروایة منه مجرّداً، دون فتواه.‏

‏‏وأمّا التمسّک للمطلوب بالإجماعات المنقولة فهو أیضاً غیر سدید؛ لأنّ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2) : 79 .
• )) الاحتجاج : 457 ، تفسیر الإمام العسکری : 120 ، وسائل الشیعة 18 : 94 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 10 ، الحدیث 20 .
• )) البقرة (2) : 79 .
• )) البقرة (2) : 78 .
• )) الکافی 1 : 54 / 10 ، تهذیب الأحکام 6 : 301 / 845 .
• )) إکمال الدین : 483 / 4 ، الغیبة : 290 / 247 ، وسائل الشیعة 18 : 101 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 9 .
• )) اختیار معرفة الرجال 1 : 15 / 7 ، وسائل الشیعة 18 : 110 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 45 .
• )) اختیار معرفة الرجال 1 : 383 / 272، وسائل الشیعة 18 : 105 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 23 .