الآیات التی استدلّ بها
أمّا الآیات : فمنها آیة السؤال المذکورة فی سورتی النحل والأنبیاء، وهیقوله تعالی : «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ».
وتقریب الاستدلال : أنّه من الواضح اختلاف مراتب الفقهاء فی العلم، وکذلک اختلافهم فی الفتاوی وعدم تساوی الاثنین منهم فی العلم واتّفاقهما فی الفتوی فی غایة الندرة، ومن المعلوم أنّه لیس المراد السؤال من جمیع أهل الذکر، أو الواحد المعیّن منهم، فلابدّ أن یراد السؤال من واحد منهم، والآیة بحسب إطلاقها شاملة لما إذا علم بمخالفة الفاضل للمفضول فی الفتوی وعدمه، ولا یصحّ تنزیل الآیة علی خصوص صورة العلم بتساویهما فی المرتبة والفضیلة واتّفاقهما فی الرأی؛ لأنّه حمل علی المورد النادر، وحینئذٍ فمقتضاها جواز تقلید المفضول أیضاً.
هذا غایة ما یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال، ولکن یرد علیه بوجوه:
الأوّل : أنّ ظاهر الآیة ـ الشاهد علیه سیاقها ـ أنّ المراد من أهل الذکر علماء
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 630
الیهود؛ لأنّ قبلها قوله تعالی : «وَما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ» الآیة، فهی ردّ علی من زعم أنّ الرسول لابدّ أن یکون مَلَکاً، فأمر الله تعالی عوام الیهود بالسؤال من علمائهم؛ لعلمهم بأنّ الرسل السابقین کانوا رجالاً لا ملائکة.
الثانی : مقتضی الأخبار الواردة فی تفسیرها، أنّ المراد من أهل الذکر هم الأئمّة علیهم السلام خاصّة لاغیر، مثل قوله علیه السلام: (نحن أهل الذکر)، ولسنا فعلاً بصدد تفسیر الآیة.
الثالث : أنّ الآیة مرتبطة باُصول العقائد المطلوب فیها العلم والاعتقاد، ولذلک قال تعالی : «إِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»؛ أی فاسألوا منهم أوصاف النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم؛ کی تعلموا أنّه النبیّ النذیر المبشَّر به من الله تعالی فی التوراة والإنجیل، وهذا غیر ما نحن بصدده من جواز تقلید المفضول؛ والرجوع إلیه فی المسائل الفرعیّة وإن لم یحصل العلم مع وجود الفاضل.
الرابع : علی فرض الإغماض عن جمیع ما ذکر، لکن لانسلّم إطلاق الآیة؛ بحیث تشمل صورة العلم بمخالفة المفضول للفاضل فی الرأی والفتوی .
ومنها : آیة النَّفْر، وهی قوله تعالی : «فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُم إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ».
والاستدلال بها لجواز تقلید المفضول ـ حتّی مع العلم بمخالفته للفاضل فی الفتوی ـ یتوقّف علی اُمور :
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 631
الأوّل : أن یجب النَّفْر علی طائفة من المسلمین.
الثانی : کون التفقّه غایة للنَّفْر.
الثالث : کون المنذَر به من جنس ما یتفقّه فیه.
الرابع : کون کلّ واحد من النافرین منذِراً.
الخامس : أنّ المنذَر ـ بالفتح ـ کلّ واحد من القوم، لا مجموعهم.
السادس : أن یراد منها التفقّه فی الفروع أو الأعمّ منها ومن الاُصول.
السابع : إرادة التحذیر العملی من الآیة.
الثامن : ثبوت الإطلاق للآیة؛ بحیث تشمل صورتی حصول العلم بما اُنذر به وعدمه؛ سواء خالف قولُ المنذر وفتواه قولَ المنذِر الآخر وفتواه، أم لا.
وکثیر من هذه الاُمور محلّ منع؛ وذلک لأنّ استفادة وجوب النَّفْر من کلمة «لولا» التحضیضیّة مشکلة، بل مقتضی سیاق الآیة أنّها فی مقام النهی عن نَفْر الجمیع؛ لقوله تعالی قبلها: «وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کافَّةً»، فهو نهی عن نَفْر جمیعهم باتّفاق المفسِّرین، کما یُشعر به عدم نقل الطبرسی قدس سره فی «المجمع» الخلاف فی ذلک، مع أنّ دأبه فی تفسیره ذلک.
وبعبارة اُخری : بناءً علی أنّ ما قبل الآیة نهیٌ عن نَفْر الجمیع ـ کما هو الظاهر ـ فقوله تعالی : «فَلَوْلا نَفَرَ» بعده فی مقام توهُّم الحظر، فلا یستفاد منه الوجوب، کما قُرّر فی محلّه. هذا بحسب تفسیر المفسّرین.
ولکن الذی یبدو للنظر : أنّ ما قبل الآیة لیس نهیاً عن النَّفْر العمومی، بل هو إخبار عن أنّ النهی عن النَّفْر العمومی إنّما هو لإیجابه اختلال النظام، وحینئذٍ فقوله تعالی : «فَلَوْلا نَفَرَ» حثّ علی نَفْر البعض.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 632
ثمّ لا نُسلّم کون المنذر به من جنس ما یُتفقّه فیه؛ لأنّه خلاف ظاهر الآیة؛ لأنّ ظاهرها أنّ غایة النَّفْر أمران:
أحدهما : التفقّه فی الدین أوّلاً.
ثانیهما : الإنذار بعده.
ولا یلزم حینئذٍ أن یکون المنذَر به من جنس المتفقَّه فیه، وأیضاً لا دلیل علی أنّ المراد من المنذَر به هو الفتوی ، بل هو خلاف ظاهر الآیة، فالظاهر أنّ المراد تخویف الناس؛ بذکر الآیات والأخبار الواردة فی الوعید علی مخالفة الله والرسول، کما هو دأب الواعظین.
لایقال : إنّه لا یناسبه حینئذٍ قوله: «لیتفقّهوا»؛ لإمکان الوعظ والتخویف من غیر المتفقّه فی مسائل الحلال والحرام.
لأنّه یقال : وجه المناسبة: هو أنّه لایمکن الإنذار إلاّ من الفقیه البصیر بالحلال والحرام واُصول العقائد ومبانی الإسلام، ولایختصّ بالفروع، بل یشمل اُصول الدین، إلاّ أنّه فیه مقیِّد لصورة حصول العلم، وإلاّ فربّما یؤدّی إنذاره إلی ما هو خلاف المطلوب.
مع أنّه لا نسلّم أیضاً أنّ المراد من التحذیر وجوب التحذیر العملی، بل ظاهر الآیة أنّ المراد: لعلّه یوجد فی أنفس القوم ما یوجب التذکّر والخوف من العقاب وزوال الغفلة، مثل قوله تعالی : «لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أوْ یَخْشی ».
وعلی فرض الإغماض عن جمیع ما ذکر لا نسلّم إطلاق الآیة؛ بحیث یشمل صورة اختلاف المفضول للفاضل فی الفتوی ؛ لأنّها لیست فی مقام بیان ذلک.
کما أنّه لا نسلّم إطلاقها الشامل لصورتی حصول العلم من إنذار المنذر وعدمه،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 633
فالآیة أجنبیّة عمّا نحن بصدده.
وأوضح منها فی عدم الدلالة علی المطلوب آیة الکتمان، وغیرها ممّا استدلّ بها فی المقام.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 634