الآیات التی استدلّ بها

‏‏الآیات التی استدلّ بها‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا الآیات :‏‏ فمنها آیة السؤال المذکورة فی سورتی النحل‏‎[1]‎‏ والأنبیاء‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏وهیقوله تعالی : ‏‏«‏‏فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ‏‏»‏‏.‏

‏‏وتقریب الاستدلال :‏‏ أنّه من الواضح اختلاف مراتب الفقهاء فی العلم، وکذلک‏‎ ‎‏اختلافهم فی الفتاوی وعدم تساوی الاثنین منهم فی العلم واتّفاقهما فی الفتوی فی غایة‏‎ ‎‏الندرة، ومن المعلوم أنّه لیس المراد السؤال من جمیع أهل الذکر، أو الواحد المعیّن‏‎ ‎‏منهم، فلابدّ أن یراد السؤال من واحد منهم، والآیة بحسب إطلاقها شاملة لما إذا علم‏‎ ‎‏بمخالفة الفاضل للمفضول فی الفتوی وعدمه، ولا یصحّ تنزیل الآیة علی خصوص‏‎ ‎‏صورة العلم بتساویهما فی المرتبة والفضیلة واتّفاقهما فی الرأی؛ لأنّه حمل علی المورد‏‎ ‎‏النادر، وحینئذٍ فمقتضاها جواز تقلید المفضول أیضاً.‏

‏‏هذا غایة ما یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال، ولکن یرد علیه بوجوه:‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ ظاهر الآیة ـ الشاهد علیه سیاقها ـ أنّ المراد من أهل الذکر علماء‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ مقتضی الأخبار الواردة فی تفسیرها، أنّ المراد من أهل الذکر هم‏‎ ‎‏الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ خاصّة لاغیر، مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏نحن أهل الذکر)‏‎[4]‎‏، ولسنا فعلاً بصدد‏‎ ‎‏تفسیر الآیة.‏

‏‏الثالث :‏‏ أنّ الآیة مرتبطة باُصول العقائد المطلوب فیها العلم والاعتقاد، ولذلک‏‎ ‎‏قال تعالی : ‏‏«‏‏إِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ‏‏»‏‏؛ أی فاسألوا منهم أوصاف النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏؛ کی تعلموا‏‎ ‎‏أنّه النبیّ النذیر المبشَّر به من الله تعالی فی التوراة والإنجیل، وهذا غیر ما نحن بصدده‏‎ ‎‏من جواز تقلید المفضول؛ والرجوع إلیه فی المسائل الفرعیّة وإن لم یحصل العلم مع‏‎ ‎‏وجود الفاضل.‏

‏‏الرابع :‏‏ علی فرض الإغماض عن جمیع ما ذکر، لکن لانسلّم إطلاق الآیة؛‏‎ ‎‏بحیث تشمل صورة العلم بمخالفة المفضول للفاضل فی الرأی والفتوی .‏

‏‏ومنها :‏‏ آیة النَّفْر، وهی قوله تعالی : ‏‏«‏‏فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ‏‎ ‎‏لِیَتَفَقَّهُوا فی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُم إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ‏‏»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والاستدلال بها لجواز تقلید المفضول ـ حتّی مع العلم بمخالفته للفاضل فی‏‎ ‎‏الفتوی ـ یتوقّف علی اُمور :‏

‏
‏‎

‏‏الثانی :‏‏ کون التفقّه غایة للنَّفْر.‏

‏‏الثالث :‏‏ کون المنذَر به من جنس ما یتفقّه فیه.‏

‏‏الرابع :‏‏ کون کلّ واحد من النافرین منذِراً.‏

‏‏الخامس :‏‏ أنّ المنذَر ـ بالفتح ـ کلّ واحد من القوم، لا مجموعهم.‏

‏‏السادس :‏‏ أن یراد منها التفقّه فی الفروع أو الأعمّ منها ومن الاُصول.‏

‏‏السابع :‏‏ إرادة التحذیر العملی من الآیة.‏

‏‏الثامن :‏‏ ثبوت الإطلاق للآیة؛ بحیث تشمل صورتی حصول العلم بما اُنذر به‏‎ ‎‏وعدمه؛ سواء خالف قولُ المنذر وفتواه قولَ المنذِر الآخر وفتواه، أم لا.‏

‏‏وکثیر من هذه الاُمور محلّ منع؛ وذلک لأنّ استفادة وجوب النَّفْر من کلمة‏‎ ‎‏«لولا» التحضیضیّة مشکلة، بل مقتضی سیاق الآیة أنّها فی مقام النهی عن نَفْر‏‎ ‎‏الجمیع؛ لقوله تعالی قبلها: ‏‏«‏‏وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کافَّةً‏‏»‏‏، فهو نهی عن نَفْر‏‎ ‎‏جمیعهم باتّفاق المفسِّرین‏‎[6]‎‏، کما یُشعر به عدم نقل الطبرسی ‏‏قدس سره‏‏ فی «المجمع» الخلاف فی‏‎ ‎‏ذلک‏‎[7]‎‏، مع أنّ دأبه فی تفسیره ذلک.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ بناءً علی أنّ ما قبل الآیة نهیٌ عن نَفْر الجمیع ـ کما هو الظاهر ـ‏‎ ‎‏فقوله تعالی : ‏‏«‏‏فَلَوْلا نَفَرَ‏‏»‏‏ بعده فی مقام توهُّم الحظر، فلا یستفاد منه الوجوب، کما‏‎ ‎‏قُرّر فی محلّه. هذا بحسب تفسیر المفسّرین.‏

‏‏ولکن الذی یبدو للنظر : أنّ ما قبل الآیة لیس نهیاً عن النَّفْر العمومی، بل هو‏‎ ‎‏إخبار عن أنّ النهی عن النَّفْر العمومی إنّما هو لإیجابه اختلال النظام، وحینئذٍ فقوله‏‎ ‎‏تعالی : ‏‏«‏‏فَلَوْلا نَفَرَ‏‏»‏‏ حثّ علی نَفْر البعض.‏

‏
‏‎

‏‏أحدهما :‏‏ التفقّه فی الدین أوّلاً.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ الإنذار بعده.‏

‏‏ولا یلزم حینئذٍ أن یکون المنذَر به من جنس المتفقَّه فیه، وأیضاً لا دلیل علی‏‎ ‎‏أنّ المراد من المنذَر به هو الفتوی ، بل هو خلاف ظاهر الآیة، فالظاهر أنّ المراد تخویف‏‎ ‎‏الناس؛ بذکر الآیات والأخبار الواردة فی الوعید علی مخالفة الله والرسول، کما هو‏‎ ‎‏دأب الواعظین.‏

‏‏لایقال :‏‏ إنّه لا یناسبه حینئذٍ قوله: ‏‏«‏‏لیتفقّهوا‏‏»‏‏؛ لإمکان الوعظ والتخویف من‏‎ ‎‏غیر المتفقّه فی مسائل الحلال والحرام.‏

‏‏لأنّه یقال :‏‏ وجه المناسبة: هو أنّه لایمکن الإنذار إلاّ من الفقیه البصیر بالحلال‏‎ ‎‏والحرام واُصول العقائد ومبانی الإسلام، ولایختصّ بالفروع، بل یشمل اُصول الدین،‏‎ ‎‏إلاّ أنّه فیه مقیِّد لصورة حصول العلم، وإلاّ فربّما یؤدّی إنذاره إلی ما هو خلاف‏‎ ‎‏المطلوب.‏

‏‏مع أنّه لا نسلّم أیضاً أنّ المراد من التحذیر وجوب التحذیر العملی، بل ظاهر‏‎ ‎‏الآیة أنّ المراد: لعلّه یوجد فی أنفس القوم ما یوجب التذکّر والخوف من العقاب‏‎ ‎‏وزوال الغفلة، مثل قوله تعالی : ‏‏«‏‏لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أوْ یَخْشی ‏‏»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وعلی فرض الإغماض عن جمیع ما ذکر لا نسلّم إطلاق الآیة؛ بحیث یشمل‏‎ ‎‏صورة اختلاف المفضول للفاضل فی الفتوی ؛ لأنّها لیست فی مقام بیان ذلک.‏

‏‏کما أنّه لا نسلّم إطلاقها الشامل لصورتی حصول العلم من إنذار المنذر وعدمه،‏
‏‎

‏‏وأوضح منها فی عدم الدلالة علی المطلوب آیة الکتمان‏‎[9]‎‏، وغیرها ممّا استدلّ‏‎ ‎‏بها فی المقام.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) النحل (16) : 43 .
• )) الأنبیاء (21) : 7 .
• )) الأنبیاء (21) : 7 .
• )) الکافی 1 : 163 اُنظر باب أنّ أهل الذکر الذین أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة علیهم السلام، تفسیر البرهان2 : 369 ذیل الآیة 43 من سورة النحل، وسائل الشیعة 18 : 41 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 7 .
• )) التوبة (9) : 122 .
• )) تفسیر البیضاوی 1 : 425 ، تفسیر المیزان 9 : 404 .
• )) مجمع البیان 5 : 126 .
• )) طه (20) : 44 .
• )) البقرة (2) : 159 .