شبهة اُخری فی الاستدلال علی بناء العقلاء

‏‏شبهة اُخری فی الاستدلال علی بناء العقلاء‏

‏‏ ‏

‏‏هذا،‏‏ ولکن هنا شبهة اُخری : هی أنّه لاریب فی أنّ حجّیّة فتوی المجتهد لیست‏‎ ‎‏من باب السببیّة؛ بإیجاد نظره مصلحة فی مؤدّی فتواه جابرة لمصلحة الواقع، بل هی‏‎ ‎‏من باب الطریقیّة للوصول إلی الأحکام الواقعیّة، کما هو المرتکز فی أذهان العرف‏‎ ‎‏والعقلاء فی جمیع موارد رجوع الجاهل إلی العالم، وحینئذٍ فهذا الاختلاف الشدید بین‏‎ ‎‏الفقهاء فی هذه الأعصار فی الفتاوی والآراء؛ بحیث یُخطّئ کلٌّ الآخر فی نظره، ولم یکن‏‎ ‎‏فی عصر الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ بین الفقهاء ، مثل زرارة ومحمّد بن مسلم وأمثالهما؛ لتمکّنهم من‏‎ ‎‏استکشاف الحال بالرجوع إلیهم ‏‏علیهم السلام‏‏، فقلیلاً ما یصاب الواقع فی عصرنا، بخلاف‏‎ ‎‏عصرهم ‏‏علیهم السلام‏‏، فإمضاؤهم ‏‏علیهم السلام‏‏ لبناء العقلاء فی رجوعهم إلی الفقهاء فی عصرهم،‏‎ ‎‏إنّما هو لمکان إصابة أنظارهم للواقع دائماً أو غالباً، لایفید ولا یستلزم إمضاءهم‏‎ ‎‏للرجوع إلی الفقهاء فی هذه الأعصار؛ لندرة إصابة أنظارهم للواقع، فمجرّد عدم الردع‏‎ ‎‏عن بنائهم فی الرجوع إلی الفقهاء فی عصرهم، لایکفی فی الإمضاء بالنسبة إلی هذه‏‎ ‎‏الأعصار، إلاّ أن نلتزم بأنّ حجّیّة الفتاوی من باب السببیّة، فإنّه علیه لافرق بین‏
‏‎

‏‏وهذه الشبهة لاترتفع إلاّ بإثبات الأمر الثانی المتقدّم، وهو إثبات رضا الشارع‏‎ ‎‏وإمضائه لرجوع العوامّ إلی المجتهدین فی زمان الغیبة فی تلقّی الأحکام منهم، مع شدّة‏‎ ‎‏احتیاجهم إلیه، وعلمهم ‏‏علیهم السلام‏‏ بابتلاء الناس بزمان الغیبة، وأنّه بعد الغیبة وختم‏‎ ‎‏الولایة الظاهریّة یتحقّق الاختلاف الشدید بینهم، طبعاً یقطع بذلک من تأمّل وتدبّر فی‏‎ ‎‏ذلک؛ من دون احتیاج إلی العلم بالغیب، وحینئذٍ فمع وضوح أداء الأمر إلی ذلک،‏‎ ‎‏وعلمهم ‏‏علیهم السلام‏‏ بذلک، وتحقّق بناء العقلاء فی جمیع الأعصار علی رجوع الجاهل إلی‏‎ ‎‏العالم، فعدم ردعهم عنه کافٍ فی الإمضاء، وکاشف عن أنّ رجوع العوامّ إلی المجتهدین‏‎ ‎‏فی ذلک الزمان مرضیّ لدیهم، وإلاّ وجب علیهم الردع.‏

‏‏وأمّا ما ذکره شیخنا الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فی دفع الشبهة بأنّ للأحکام مراتب: الواقعیّة‏‎ ‎‏الأوّلیّة، والواقعیّة الثانویّة، والأحکام الظاهریّة، والمطلوب فی مقام الاحتجاج هی‏‎ ‎‏الأحکام الظاهریّة؛ لأنّ المقصود هو التخلّص من العقاب، والفقهاء کلّهم مصیبون فیها‏‎ ‎‏وإن کثر الاختلاف بینهم جدّاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّه إنّما یصحّ بالنسبة إلی وظیفة المجتهد نفسه، لا بالنسبة إلی مقلّده‏‎ ‎‏العامّی، فإنّ المجتهد معذور لو خالف نظره الواقع، وأدّی إلی خلافه؛ لو استفرغ وسعه‏‎ ‎‏وبذل جهده فی مقام الاستنباط، وأمّا العامّی فاللاّزم علیه: إمّا العمل بالواقع، وإمّا بما‏‎ ‎‏هو عذر، ومجرّد معذوریّة الفقیه لنفسه لایستلزم معذوریّة الجاهل المقلِّد له.‏

‏‏وکذلک ما أفاده فی دفعها :‏‏ من أنّ خطأ المجتهدین فی الآراء والأنظار وإن کان‏‎ ‎‏کثیراً فی نفسه، لکنّه بالنسبة إلی موارد الإصابة فی غایة القلّة؛ بحیث یکون احتمال‏‎ ‎‏الخلاف والخطأ عند العقلاء فی کلّ مورد مُلغیً‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولیس بناؤهم هذا لأجل تواطؤ رؤساء القوم وتوافقهم علی جعل ذلک قانوناً‏‎ ‎‏کلّیّاً؛ لمکان احتیاجهم إلیه واختلال نظامهم ومعاشهم بدونه، وأنّه بقی ذلک معمولاً به‏‎ ‎‏حتّی صار ارتکازیّاً فی هذه الأعصار وإن لم یکن کذلک فی الأوّل، کما تقدّم احتمال ذلک‏‎ ‎‏فی مثل أصالة الصحّة ونحوها، فإنّ هذا الاحتمال فی غایة البعد، کالممتنع عادة.‏

‏‏فتلخّص ممّا ذکرناه :‏‏ حجّیّة فتوی الفقیه الجامع للشرائط، وأنّها طریق إلی‏‎ ‎‏الواقع، وبناء العقلاء علی ذلک، وإن کان ناشئاً عن مقدّمة خطابیّة، وهی زعمهم: أنّ‏‎ ‎‏هذا المورد مثل سائر موارد رجوع الجاهل إلی العالم؛ غفلة عن کثرة الاختلافات بین‏‎ ‎‏فتاواهم، بل یمکن البناء علی کاشفیّة فتاویهم عن الواقع شرعاً أیضاً؛ لأنّها کذلک عند‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع، الشیخ الأراکی 2 : 411 ـ 412 .
• )) نفس المصدر .
• )) کما فی مسألة مقدار الکرّ بالمساحة حیث ذهب إلی القول بثلاثة أشبار ونصف فی مثلها طولاً وعمقاً فی قواعد الأحکام 1 : 4، وتحریر الأحکام 1 : 4، والتبصرة : 3، ومنتهی المطلب 1 : 7، واختار فی المختلف القول بثلاثة أشبار فی مثلها طولاً وعمقاً فی مختلف الشیعة : 3 ـ 4، ومال إلیه فی النهایة 1 : 232 ـ 233 .