تحقّق الاجتهاد المتعارف فی عصرنا فی زمان الأئمة علیهم السلام
ولکنّ الحقّ : أن یقال بتحقّق الاجتهاد بهذا المعنی المتعارف فی عصرنا فی زمان الأئمّة علیهم السلام؛ وذلک لأنّ مبنی الاجتهاد فی هذا العصر هو الکتاب والسُّنّة وبعض القواعد العقلیّة والعقلائیّة، ولا دخْل لکثیر من المسائل الاُصولیّة فی الاجتهاد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 619
واستنباط الأحکام، ولاریب فی أنّ الاستنباط بهذا المعنی ـ أی من الکتاب والسُّنّة وبعض القواعد، کالاستصحاب وقواعد التعارض، مثل عرض المتعارضین علی الکتاب والسُّنّة، واختیار ما وافقهما وما یخالف العامّة، وطرح ما خالف الکتاب والسُّنّة، والترجیح بالشهرة، ونحو ذلک ـ کان متعارفاً ومتحقّقاً فی أعصار الأئمة علیهم السلام بلاریب وإشکال؛ لأنّه من المعلوم عدم تمکّن کلّ أحد فی عصرهم علیهم السلام ـ کالذین فی البلاد البعیدة عنهم علیهم السلام ـ من السؤال منهم والحضور عندهم، مع شدّة احتیاجهم إلی السؤال من أحکامهم ومعالم دینهم، ولم یمکن معرفتها حینئذٍ إلاّ بالتوغّل فی الأخبار المنقولة عنهم علیهم السلام، وملاحظة قواعد التعارض بینها ، کما وقع السؤال فیها منهم علیهم السلام وإرجاعهم موالیهم وشیعتهم إلی فقهائهم فی ذلک الزمان.
نعم الفروع فی هذه الأزمنة أکثر من الفروع فی ذلک العصر.
ویشهد لذلک ـ أی تحقّق الاستنباط والاجتهاد بهذا المعنی فی أعصارهم علیهم السلام ـ الأخبار الکثیرة الناهیة عن الفتوی بغیر علم، فیستفاد منها جواز الفتوی بالعلم المستفاد من الکتاب والسُّنّة، فی مقابل الفتوی علی وفق القیاس والاستحسانات العقلیّة، لا العلم الوجدانی، فیظهر منها تحقّق الفتوی عن علم فی زمانهم علیهم السلام، ولایمکن الفتوی إلاّ بالاجتهاد والنظر.
ومنها : الأخبار الناهیة عن الحکم بغیر ما أنزل الله ، فتدلّ علی جواز الحکم بما أنزل الله ، وتمییز ما أنزل الله تعالی عن غیره لایمکن إلاّ بالاجتهاد والنظر، وإلاّ فمجرّد نقل الحدیث لایفید ذلک.
ومنها : ما رواه ابن إدریس فی «آخر السرائر»، نقلاً عن کتاب هشام بن سالم،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 620
عن أبی عبدالله علیه السلام قال: (إنّما علینا أن نلقی إلیکم الاُصول، وعلیکم أن تفرّعوا).
ومنها : المنقول عن کتاب البزنطی، عن الرضا علیه السلام قال: (علینا إلقاء الاُصول، وعلیکم التفریع).
فإنّ الاجتهاد لیس إلاّ عبارة عن ردّ الفروع إلی الاُصول والقواعد المتلّقاة منهم علیهم السلام مثل قوله علیه السلام: (لاینقض الیقین بالشکّ)، و (علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه) ونحو ذلک، وتطبیق تلک الاُصول علی مصادیقها وما یشمله إطلاقاتها.
وبالجملة : یظهر من هذین الخبرین تحقّق الاجتهاد بهذا المعنی المتعارف فی هذه الأعصار فی أعصارهم علیهم السلام.
وأمّا ما ورد فی بعض الأخبار من النهی عن الإفتاء والاجتهاد، فهی ناظرة إلی فتاوی العامّة وفقهائهم بالقیاس والاستحسانات، کما کان ذلک من دأب أبی حنیفة وغیره، لا الفتوی المستنبطة من الکتاب والسُّنّة، کما هو ظاهر لمن له أدنی تأمّل وتدبّر.
ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة، فإنّها وإن وردت فی خصوص القضاء، لکن
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 621
القدر المسلَّم شمولها للقضاء فی الشبهات الحکمیّة، فإنّ اختلاف الحَکَمین فی الحدیث ـ کما فرض فیها ـ لایتحقّق إلاّ بالاجتهاد والنظر فی معنی الحدیث، سواء اُرید اختلافهما فی معنی حدیث واحد، أو فی حدیثین ؛ بأن استند أحدهما فی حکمه علی حدیث، والآخر علی حدیث آخر؛ ضرورة عدم نشوء اختلافهما عن الشهوات النفسانیّة والأمیال الشخصیّة وبلا ملاک ومناط.
وبالجملة : یظهر من المقبولة الأمران المتقدّمان؛ وهما وجود الناظر فی الحلال والحرام العارف بالأحکام فی عصرهم، وحکمهم علیهم بالرجوع إلیه فی المنازعات.
ومنها : مشهورة أبی خدیجة بالتقریب المتقدّم فی المقبولة.
ومنها : ما رواه الصدوق قدس سره عن أبیه، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن أبی حیّون مولی الرضا ، عن الرضا علیه السلام قال: (من ردّ متشابه القرآن إلی محکمه فقد هُدِی إلی صراطٍ مستقیم).
ثمّ قال : (إنّ فی أخبارنا محکماً کمحکم القرآن، ومتشابهاً کمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلی محکمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محکمها فتضلّوا).
ومن الواضح أنّ ردّ المتشابه من الکتاب والسُّنّة إلی المحکم منها، لایمکن إلاّ بالاجتهاد.
ومنها : ما فی معانی الأخبار بسنده عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا؛ إنّ الکلمة لتنصرف
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 622
علی وجوه، فلو شاء إنسان لَصرف کلامه کیف شاء ولا یکذب)، فإنّ فهم المراد منها لایمکن إلاّ بالاجتهاد والاُنس بمذاقهم علیهم السلام، الحاصل بالتوغّل والتفکّر فی معانی الأخبار وملاحظة سائر ما له دَخْل فی معرفة الأحکام.
ومنها : روایة علی بن أسباط قال: قلت للرضا علیه السلام : یحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، ولیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک.
قال : فقال : (إئتِ فقیه البلد، فاستفته من أمرک، فإذا أفتاک بشیء فخذ بخلافه، فإنّ الحقّ فیه).
ویستفاد منها الأمران المتقدّمان؛ أی وجود الفقیه والفتوی فی ذلک الزمان، واستقرار بنائهم علی الرجوع إلیه وأخذ الأحکام منه.
ومنها : روایة «نهج البلاغة» فیما کتب إلی قثم بن عباس: (واجلس لهم العصرین، فأفتِ للمستفتی، وعلّم الجاهل، وذاکر العالم)، فإنّ أمره علیه السلام له بالإفتاء، یکشف منه أهلیّته له، وتمکّنه من معرفة الأحکام من الأدلّة، لا مجرّد نقل الحدیث، فیعلم منه تحقّق الاجتهاد المصطلح فی ذلک العصر أیضاً.
ومنها : قول أبی جعفر علیه السلام لأبان بن تغلب : (اجلس فی المسجد وأفتِ الناس، فإنّی اُحبّ أن یُفتی من شیعتی مثلک).
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 623
ومنها : الروایة الطویلة لیونس ، المتضمّنة لبیان طریق الاجتهاد فی أبواب المستحاضة.
ومنها : الأمر بالمسح علی المرارة فی روایة عبد الأعلی، وأنّه یعرف هذا وأشباهه من کتاب الله .
وکذلک استدلاله علیه السلام فی بعض الأخبار لکفایة المسح علی بعض الرأس؛ لمکان الباء فی آیة الوضوء، وغیر ذلک.
وأمّا إرجاعهم موالیهم وشیعتهم إلی الفقهاء فی ذلک الزمان، فهو ممّا لاریب فیه أیضاً، مثل إرجاعه علیه السلام إیّاهم إلی زکریّا بن آدم فی کلّ ما یحتاج إلیه، وقوله علیه السلام: (علیک بالأسدی) أو (بهذا الجالس) مشیراً إلی زرارة، وتدلّ علیه المقبولة ومشهورة أبی خدیجة وغیرها من الروایات المتقدّمة، وما دلّ علی أنّ العلماء اُمناء
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 624
الرُّسل، وخلفاء الله فی أرضه، وأنّهم لم یدخلوا فی الدنیا، قال: وما الدخول فیها؟
قال : (الدخول فی أمر السلطان).
وهذا منه علیه السلام إنّما هو لإرجاع الناس إلیهم وأخذ الفتوی منهم.
فتلخّص : ثبوت الأمرین المتقدّمین؛ أی تحقّق الاجتهاد بالمعنی المصطلح فی زمانهم علیهم السلام، وإرجاعهم الناس ـ أی موالیهم ـ إلی المجتهدین فی عصرهم.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 625