تحقّق الاجتهاد المتعارف فی عصرنا فی زمان الأئمة علیهم ‏السلام

‏‏تحقّق الاجتهاد المتعارف فی عصرنا فی زمان الأئمة علیهم السلام‏

‏‏ ‏

‏‏ولکنّ الحقّ :‏‏ أن یقال بتحقّق الاجتهاد بهذا المعنی المتعارف فی عصرنا فی زمان‏‎ ‎‏الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏؛ وذلک لأنّ مبنی الاجتهاد فی هذا العصر هو الکتاب والسُّنّة وبعض‏‎ ‎‏القواعد العقلیّة والعقلائیّة، ولا دخْل لکثیر من المسائل الاُصولیّة فی الاجتهاد‏
‏‎

‏‏نعم الفروع فی هذه الأزمنة أکثر من الفروع فی ذلک العصر.‏

‏‏ویشهد لذلک ـ أی تحقّق الاستنباط والاجتهاد بهذا المعنی فی أعصارهم ‏‏علیهم السلام‏‏ ـ‏‎ ‎‏الأخبار الکثیرة الناهیة عن الفتوی بغیر علم‏‎[1]‎‏، فیستفاد منها جواز الفتوی بالعلم‏‎ ‎‏المستفاد من الکتاب والسُّنّة، فی مقابل الفتوی علی وفق القیاس والاستحسانات‏‎ ‎‏العقلیّة، لا العلم الوجدانی، فیظهر منها تحقّق الفتوی عن علم فی زمانهم ‏‏علیهم السلام‏‏،‏‎ ‎‏ولایمکن الفتوی إلاّ بالاجتهاد والنظر.‏

‏‏ومنها :‏‏ الأخبار الناهیة عن الحکم بغیر ما أنزل الله ‏‎[2]‎‏، فتدلّ علی جواز الحکم‏‎ ‎‏بما أنزل الله ، وتمییز ما أنزل الله تعالی عن غیره لایمکن إلاّ بالاجتهاد والنظر، وإلاّ‏‎ ‎‏فمجرّد نقل الحدیث لایفید ذلک.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه ابن إدریس فی «آخر السرائر»، نقلاً عن کتاب هشام بن سالم،‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ المنقول عن کتاب البزنطی، عن الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏علینا إلقاء الاُصول،‏‎ ‎‏وعلیکم التفریع)‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فإنّ الاجتهاد لیس إلاّ عبارة عن ردّ الفروع إلی الاُصول والقواعد المتلّقاة‏‎ ‎‏منهم ‏‏علیهم السلام‏‏ مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏لاینقض الیقین بالشکّ)‏‎[5]‎‏، و (‏‏علی الید ما أخذت حتّی ‏‎ ‎‏تؤدّیه)‏‎[6]‎‏ ونحو ذلک، وتطبیق تلک الاُصول علی مصادیقها وما یشمله إطلاقاتها.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ یظهر من هذین الخبرین تحقّق الاجتهاد بهذا المعنی المتعارف فی‏‎ ‎‏هذه الأعصار فی أعصارهم ‏‏علیهم السلام‏‏.‏

‏‏وأمّا ما ورد فی بعض الأخبار من النهی عن الإفتاء والاجتهاد‏‎[7]‎‏، فهی ناظرة‏‎ ‎‏إلی فتاوی العامّة وفقهائهم بالقیاس والاستحسانات، کما کان ذلک من دأب أبی حنیفة‏‎ ‎‏وغیره، لا الفتوی المستنبطة من الکتاب والسُّنّة، کما هو ظاهر لمن له أدنی تأمّل وتدبّر.‏

‏‏ومنها :‏‏ مقبولة عمر بن حنظلة‏‎[8]‎‏، فإنّها وإن وردت فی خصوص القضاء، لکن‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ یظهر من المقبولة الأمران المتقدّمان؛ وهما وجود الناظر فی الحلال‏‎ ‎‏والحرام العارف بالأحکام فی عصرهم، وحکمهم علیهم بالرجوع إلیه فی المنازعات.‏

‏‏ومنها :‏‏ مشهورة أبی خدیجة‏‎[9]‎‏ بالتقریب المتقدّم فی المقبولة.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما رواه الصدوق ‏‏قدس سره‏‏ عن أبیه، عن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن أبی‏‎ ‎‏حیّون مولی الرضا ، عن الرضا ‏‏علیه السلام‏‏ قال: (‏‏من ردّ متشابه القرآن إلی محکمه فقد‏‎ ‎‏هُدِی إلی صراطٍ مستقیم‏‏).‏

‏‏ثمّ قال :‏‏ (‏‏إنّ فی أخبارنا محکماً کمحکم القرآن، ومتشابهاً کمتشابه القرآن،‏‎ ‎‏فردّوا متشابهها إلی محکمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محکمها فتضلّوا)‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ومن الواضح أنّ ردّ المتشابه من الکتاب والسُّنّة إلی المحکم منها، لایمکن‏‎ ‎‏إلاّ بالاجتهاد.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما فی معانی الأخبار بسنده عن داود بن فرقد، قال: سمعت‏‎ ‎‏أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ یقول: (‏‏أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا؛ إنّ الکلمة لتنصرف‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ روایة علی بن أسباط قال: قلت للرضا ‏‏علیه السلام‏‏ : یحدث الأمر لا أجد بدّاً‏‎ ‎‏من معرفته، ولیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک.‏

‏‏قال : فقال : (‏‏إئتِ فقیه البلد، فاستفته من أمرک، فإذا أفتاک بشیء فخذ‏‎ ‎‏بخلافه، فإنّ الحقّ فیه)‏‎[12]‎‏.‏

‏‏ویستفاد منها الأمران المتقدّمان؛ أی وجود الفقیه والفتوی فی ذلک الزمان،‏‎ ‎‏واستقرار بنائهم علی الرجوع إلیه وأخذ الأحکام منه.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة «نهج البلاغة» فیما کتب إلی قثم بن عباس: (‏‏واجلس لهم‏‎ ‎‏العصرین، فأفتِ للمستفتی، وعلّم الجاهل، وذاکر العالم)‏‎[13]‎‏، فإنّ أمره ‏‏علیه السلام‏‏ له‏‎ ‎‏بالإفتاء، یکشف منه أهلیّته له، وتمکّنه من معرفة الأحکام من الأدلّة، لا مجرّد نقل‏‎ ‎‏الحدیث، فیعلم منه تحقّق الاجتهاد المصطلح فی ذلک العصر أیضاً.‏

‏‏ومنها :‏‏ قول أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ لأبان بن تغلب : (‏‏اجلس فی المسجد وأفتِ‏‎ ‎‏الناس، فإنّی اُحبّ أن یُفتی من شیعتی مثلک)‏‎[14]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها :‏‏ الأمر بالمسح علی المرارة فی روایة عبد الأعلی، وأنّه یعرف هذا‏‎ ‎‏وأشباهه من کتاب الله ‏‎[16]‎‏.‏

‏‏وکذلک استدلاله ‏‏علیه السلام‏‏ فی بعض الأخبار لکفایة المسح علی بعض الرأس‏‎[17]‎‏؛‏‎ ‎‏لمکان الباء فی آیة الوضوء‏‎[18]‎‏، وغیر ذلک.‏

‏‏وأمّا إرجاعهم موالیهم وشیعتهم إلی الفقهاء فی ذلک الزمان، فهو ممّا لاریب فیه‏‎ ‎‏أیضاً، مثل إرجاعه ‏‏علیه السلام‏‏ إیّاهم إلی زکریّا بن آدم فی کلّ ما یحتاج إلیه‏‎[19]‎‏، وقوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(‏‏علیک بالأسدی)‏‎[20]‎‏ أو (‏‏بهذا الجالس)‏‎[21]‎‏ مشیراً إلی زرارة، وتدلّ علیه المقبولة‏‎ ‎‏ومشهورة أبی خدیجة وغیرها من الروایات المتقدّمة، وما دلّ علی أنّ العلماء اُمناء‏
‏‎

‏‏قال : (‏‏الدخول فی أمر السلطان)‏‎[22]‎‏.‏

‏‏وهذا منه ‏‏علیه السلام‏‏ إنّما هو لإرجاع الناس إلیهم وأخذ الفتوی منهم.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ ثبوت الأمرین المتقدّمین؛ أی تحقّق الاجتهاد بالمعنی المصطلح فی‏‎ ‎‏زمانهم ‏‏علیهم السلام‏‏، وإرجاعهم الناس ـ أی موالیهم ـ إلی المجتهدین فی عصرهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 18 : 9 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 4 .
• )) الکافی 7 : 407 اُنظر باب من حکم بغیر ما أنزل الله ، وسائل الشیعة 18 : 17 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 5 .
• )) مستطرفات السرائر : 57 / 20 ، وسائل الشیعة 18 : 40 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 6 ، الحدیث 51 .
• )) مستطرفات السرائر : 58 / 21، وسائل الشیعة 18 : 41 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 6 ، الحدیث 52 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 8 / 11، وسائل الشیعة 1 : 174 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) مسند أحمد بن حنبل 5 : 8 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 / 2400 ، سنن أبی داود 2 : 318 / 3561.
• )) وسائل الشیعة 18 : 20 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 6 .
• )) الکافی 1 : 54 / 10 ، وسائل الشیعة 18 : 75 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 9 ، الحدیث 1 .
• )) الفقیه 3 : 2 / 1 ، وسائل الشیعة 18 : 4 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 1 ، الحدیث 5 .
• )) عیون أخبار الرضا 2 : 226 / 39 ، وسائل الشیعة 18 : 82 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 9 ، الحدیث 22 .
• )) معانی الأخبار: 1 / 1 ، وسائل الشیعة 18 : 84 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 9 ، الحدیث 27 .
• )) عیون أخبار الرضا 1 : 214 / 10، تهذیب الأحکام 6 : 294 / 27، وسائل الشیعة 18 : 82 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 9 ، الحدیث 23 .
• )) نهج البلاغة : 642 ، مستدرک الوسائل 17 : 315 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 11 ، الحدیث 15 .
• )) رجال النجاشی : 10 / 7 ، مستدرک الوسائل 17 : 315 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 11 ، الحدیث 14 .
• )) الکافی 3 : 83 / 1، وسائل الشیعة 2 : 537 ، کتاب الطهارة ، أبواب الحیض، الباب 3 ، الحدیث 4 .
• )) الکافی 3 : 33 / 4 ، تهذیب الأحکام 1 : 363 / 1097 ، وسائل الشیعة 1 : 327 ، کتاب الطهارة ، أبواب الوضوء، الباب 39 ، الحدیث 5 .
• )) الفقیه 1 : 56 / 1 ، تهذیب الأحکام 1 : 61 / 168 ، وسائل الشیعة 1 : 290 ، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 23 ، الحدیث 1 .
• )) المائدة (5) : 6 .
• )) اختیار معرفة الرجال 2 : 858 / 1112 ، وسائل الشیعة 18 : 106 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 11 ، الحدیث 27 .
• )) اختیار معرفة الرجال 1 : 400 / 291 ، وسائل الشیعة 18 : 103 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 15 .
• )) اختیار معرفة الرجال 1 : 347 / 216 ، وسائل الشیعة 18 : 104 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 19 .
• )) راجع دعائم الإسلام 1 : 81 ، باب ذکر الرغائب فی العلم والحض علیه وفضائل طالبیه، مستدرک الوسائل 17 : 312 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی، الباب 11 ، الحدیث 5 .