مقتضی الأصل : وجوب تقلید الأعلم
فنقول : لاریب فی أنّ باب التقلید لیس من باب السببیّة، فلا طائل فی البحث عنه علی هذا الفرض؛ للقطع بأنّ فتوی المجتهد طریق للوصول إلی الأحکام الشرعیّة الواقعیّة، لا أنّه تتحقّق بها مصلحة ملزمة أو غیر ملزمة فیما تعلّق به نظره واجتهاده بلا ریب ولا إشکال، فهو نظیر رجوع المجتهد إلی خبر الثقة والعمل به فی أنّه طریق إلی الواقع.
وحینئذٍ فیمکن تقریر الأصل؛ وأنّ مقتضاه الرجوع إلی الأعلم وتقلیده تعییناً بوجوه:
الأوّل : أنّا نعلم بوجود أحکام واقعیّة مشترکة بین العالم والجاهل، لا تختصّ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 613
بطائفة دون طائفة، ویجب موافقتها بحکم العقل بالامتثال العلمی، ولا أقلّ من الاطمئنان الذی یعدّ علماً عند العقلاء، فالاکتفاء بالظنّ والعمل بالأمارات یحتاج إلی دلیل، ولکن وجوب الامتثال العلمی وتعیّنه بالاجتهاد فی الأحکام أو العمل بالاحتیاط ـ أی الامتثال العلمی الإجمالی ـ خلاف الإجماع بل الضرورة ؛ لاستلزامه الاختلالَ فی النظام والمعاش والعسرَ والحرجَ الشدیدین، فیکفی تقلید الفقیه المجتهد فی معرفة الأحکام، فإنّه ممّا وصل إلینا یداً بیدٍ من زمن الأئمّة علیهم السلام ولیس من الاُمور الحادثة، بل کان متعارفاً فی الأعصار السابقة، حتّی فی عصر الأئمّة علیهم السلام، والقدر المتیقّن هو جواز الرجوع إلی الأعلم والعمل بفتواه للعلم بجوازه إمّا تعییناً ـ کما قیل: إنّ وجوب تقلید الأعلم ممّا تسالم علیه العلماء إلی زمان الشهید الثانی قدس سرهـ أو تخییراً بینه وبین تقلید غیر الأعلم، کما ذهب إلیه جمع ممّن تأخّر عنه، فالرجوع إلی الأعلم وتقلیده مجزٍ قطعاً، والرجوع إلی غیره وتقلیده مشکوک الجواز، فیحتاج إلی الدلیل.
الثانی : أنّ المقام من قبیل دوران الأمر بین التعیین والتخییر، بعدما ثبت أنّ حجّیّة فتوی المجتهد من باب الطریقیّة إلی الواقع، والمختار فیه هو التعیین، خصوصاً فی صورة الشکّ فی حجّیّة طریق؛ لاعتبار القطع بالحجّیّة للطریق المسلوک فی مقام الامتثال، وفتوی الأعلم کذلک؛ للعلم بحجّیّتها ـ إمّا تعییناً، أو تخییراً ـ واعتبار فتوی غیر الأعلم یحتاج إلی الدلیل؛ لما عرفت من أنّه لا إشکال هنا فی التعیین، وإن لم نقل به فی سائر موارد دورانه بین التعیین والتخییر، مع أنّ الحقّ فیها أیضاً ذلک.
والفرق بینه وبین الوجه الأوّل : هو أنّ الأوّل إنّما هو بمناط القدر المتیقّن ومن طریقه، بخلاف هذا الوجه، فإنّه بمناط الدوران المذکور.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 614
الثالث : تقریبه بطریق الانسداد؛ بأن یقال: لو لم یجز الرجوع إلی الأعلم فی مقام الامتثال وتقلیده، لزم إمّا إهمال الوقائع، وهو باطل بالضرورة، وإمّا الاحتیاط، وهو مستلزم لاختلال النظام والمعاش، وإمّا الرجوع إلی غیر الأعلم فیلزم ترجیح المرجوح علی الراجح، کما تقدّم فی باب الانسداد، فإذا بطلت التوالی الثلاث ثبت المقدّم، وهو وجوب تقلید الأعلم.
وفیه : أنّ إهمال الوقائع وإن کان خلاف الضرورة، وکذلک الاحتیاط التامّ موجب لاختلال النظام والعسر والحرج، لکن التجزّی فی الاحتیاط لایوجب ذلک، کالأخذ بأحوط أقوال المجتهدین؛ لعدم العلم بوجود التکالیف خارجاً عن دائرة أقوالهم.
وأمّا المقدّمة الأخیرة ـ وهو لزوم ترجیح المرجوح علی الراجح ـ فإن اُرید منه أنّ فتوی الأعلم أقرب إلی الواقع من فتوی غیر الأعلم، فهو ممنوع؛ لأنّه کثیراً ما توافق فتوی غیر الأعلم فتوی الأعلم من الفقهاء الماضین.
مضافاً إلی أنّ دلیل الانسداد لاینتج إلاّ وجوب التبعیض فی الاحتیاط، کما قرّرناه فی الانسداد الکبیر.
وقد یقال : الأصل عدم تعیّن وجوب تقلید الأعلم؛ لأنّه لو فرض هنا مجتهدان متساویان فی العلم ولا أعلم منهما، فالعقل یحکم بالتخییر بینهما بعد بطلان وجوب الاحتیاط، فلو صار أحدهما بعد ذلک أعلم من الآخر فیشکّ حینئذٍ فی بقاء التخییر وعدمه، فقضیّة استصحاب بقاء التخییر هو التخییر بینهما، وبعدم القول بالفصل بینه وبین سائر الموارد یثبت المطلوب؛ أی التخییر مطلقاً.
وقد یعارض ذلک بما لو فرض وجود مجتهد واحد لاغیر، فإنّه یتعیّن تقلیده، فلو وجد مجتهد آخر بعد ذلک، لکنّ الأوّل أعلم من هذا، فیشکّ فی بقاء تعیین تقلید الأوّل الأعلم وعدمه، یستصحب تعیّن تقلیده، وبعدم القول بالفصل یثبت تعیّن
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 615
الرجوع إلی الأعلم مطلقاً، وهو المطلوب.
وأورد الشیخ علی الأوّل علی ما فی التقریرات : بأنّ التخییر الثابت أوّلاً، إنّما هو مع القطع بتساویهما فی العلم وعدم المرجّح لأحدهما، وأمّا مع وجود المرجِّح فلایجری الاستصحاب.
وهذا الإیراد مع إجماله لایصلح للجواب عنه.
واُجیب عنه أیضاً : بأنّ الحکم العقلی بالتخییر فی صورة تساویهما مرتفع قطعاً، مع احتمال عروض المرجّح لأحدهما، فلا مجال لاستصحابه ؛ للعلم بارتفاعه.
واُورد علیه : بأنّ الحکم العقلی وإن کان مرتفعاً لکنّ الحکم الشرعی المستکشف من هذا الحکم العقلی مشکوک البقاء، فیستصحب.
والتحقیق ما قدّمناه سابقاً: من أنّ الأحکام الشرعیّة المستکشفة من الأحکام العقلیّة ـ بناءً علی ثبوت الملازمة بینهما ـ تابعة للأحکام العقلیّة المستکشَف بها، وأنّ موضوعهما واحد، ولا یعقل اختلاف موضوعهما فی السعة والضیق، فمتعلّق حکم العقل هو العنوان الکلّی، مثل عنوان الظلم الذی یحکم العقل بقبحه، ویستکشف منه حکم الشرع بحرمته بما هو ظلم، ثمّ بعد انطباق هذا العنوان علی المصداق الخارجی، یصیر هو محکوماً بحکمی العقل والشرع المذکورین، فلو احتمل بعد ذلک انطباق عنوان آخر علیه لایحکم العقل معه بالقبح، مثل عنوان المفسد فی الأرض، فبمجرّد هذا الاحتمال ینتفی حکم العقل بقبحه قطعاً، ویتبعه حکم الشرع المستکشَف من حکم العقل لاتّحاد مناطهما، فیتلازمان فی الوجود وعدمه، وما نحن فیه من هذا القبیل، فإنّ حکم العقل بالتخییر فی تقلید المجتهدین المذکورین، إنّما هو بمناط تساویهما فی العلم، فیُکشف به حکم الشرع بذلک بهذا المناط، لا علی الموضوع الأعمّ أو الأخصّ من موضوع حکم
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 616
العقل، فإنّه غیر معقول، فمع احتمال عروض الترجیح فی أحدهما ینتفی حکم العقل بالتخییر، ویتبعه حکم الشرع المستکشف منه.
نعم لو احتمل حدوث مناط آخر للحکم الشرعی مقارناً لارتفاع مناط الحکم الشرعی الأوّل، أمکن استصحاب الکلّی الجامع بینهما، ولکن لا مجال لاستصحاب شخص الحکم الشرعی ـ المستکشف من الحکم العقلی ـ بمجرّد احتمال زوال المناط؛ لما عرفت من أنّه تابع للحکم العقلی، وأنّ موضوعهما ومناطهما واحد، لکن لو شکّ فی بقاء الحکم الشرعی، المستکشف بالحکم العقلی الکلّی بعد انطباقه علی الخارج، واحتمل انطباق عنوان آخر علیه، وعروض انطباق مناط آخر علیه لشخص آخر من الحکم الشرعی ـ غیر الشخص الأوّل منه ـ المستکشف من الحکم العقلی، فهو من قبیل القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلّی، وتقدّم: أنّ له أقساماً یجری فی بعضها الاستصحاب، دون بعض آخر منها، وما نحن فیه ممّا لایجری فیه استصحاب الکلّی؛ لأنّ التخییر الکلّی الجامع بین هذا الفرد من الکلّی وبین ذاک، لیس حکماً شرعیّاً، ولا موضوعاً ذا حکم شرعیّ، بل جمیع موارد استصحاب الجامع بین الحکمین کذلک؛ لأنّه أمر منتزع منهما، وهو لیس حکماً شرعیّاً بنفسه، ولا موضوعاً ذا أثر شرعیّ، وتقدّم أنّه یعتبر فی الاستصحاب کون المستصحَب حکماً شرعیّاً، أو موضوعاً یترتّب علیه الأثر الشرعی؛ أی کبری کلّیّة شرعیّة، وحینئذٍ فلا مجال لاستصحاب التخییر فی المقام أصلاً، مضافاً إلی المعارضة المتقدّمة، مع أنّه لا معنی لعدم القول بالفصل فی تلک المسألة العقلیّة.
فتلخّص : أنّ مقتضی الأصل الأوّلی هو وجوب تقلید الأعلم.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 617