هل یجوز توکیل العامّی للقضاء ؟

‏‏هل یجوز توکیل العامّی للقضاء ؟‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه بناءً علی عدم جواز نصب العامّی للقضاء ـ کما هو الحقّ ـ هل یجوز‏‎ ‎‏للفقیه توکیله فی ذلک؛ بمعنی نفوذ حکمه ـ بما أنّه حکم موکِّله الفقیه ـ وفصلِهِ‏‎ ‎‏للخصومة، أوْ لا؟‏

‏‏والاستدلال لجوازه :‏‏ بأنّ الوکالة من الاُمور العقلائیّة، کما فی مثل البیع والشراء‏‎ ‎‏ونحوهما، ویکفی فیها عدم ردع الشارع عنها؛ من دون افتقار إلی عموم أو إطلاق‏‎ ‎‏لفظیّ، وما نحن فیه من هذا القبیل.‏

‏‏مدفوع : أمّا أوّلاً : ‏‏فلأنّ ملاحظة الروایات الدالّة علی اختصاص القضاء بالنبیّ‏‎ ‎‏والوصیّ والفقیه النازل منزلتهما، مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏ لشُریح: (‏‏جلستَ مجلساً لایجلس فیه‏‎ ‎‏إلاّ نبیّ أو وصیّ نبیّ أو شقیّ‏‏)، مع الروایات الدالّة علی تنزیل الفقیه منزلة الإمام‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏وکذلک السیرة المستمرّة من الخلف إلی السلف علی تخصیص هذا المنصب بالفقهاء،‏‎ ‎‏یُشرِف المتأمّل علی القطع بعدم أهلیّة العامّی حتّی بعنوان الوکالة والنیابة، وإن لم یعتبر‏‎ ‎‏فی الوکالة تنزیل الوکیل منزلة الموکِّل کما فی النیابة.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ إنّما یصحّ التمسّک ببناء العقلاء مع عدم الردع عنه شرعاً؛ لو ثبت هذا‏‎ ‎‏البناء منهم فی عصر الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏، مع کونه بمرأیً ومنظر منهم، مع عدم ردعهم عنه،‏‎ ‎‏وما نحن فیه لیس کذلک؛ لعدم بنائهم علی ذلک فی عصرهم ‏‏علیهم السلام‏‏، بل الثابت خلافه،‏
‏‎

‏‏نعم، لو ثبت ووجد فی أدلّة الوکالة من الأخبار عموم أو إطلاق لفظیّان، أمکن‏‎ ‎‏التمسّک بهما فی المقام، لکن لیس فیها ما هو کذلک، إلاّ روایة معاویة بن وهب وجابر‏‎ ‎‏بن یزید جمیعاً، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ أنّه قال: (‏‏من وکّل رجلاً علی إمضاء أمر من‏‎ ‎‏الاُمور، فالوکالة ثابتة أبداً حتّی یُعلمه بالخروج منها، کما أعلمه بالدخول فیها)‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولکنّها أیضاً لیست فی مقام أنّ الوکالة جائزة فی أیّ أمر، أو فی کلّ أمر، بل فی‏‎ ‎‏مقام بیان أنّ وکالة الوکیل بعد ثبوتها له، باقیة إلی أن یُعلمه بالعزل عنها.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ هذا المنصب یختصّ بالفقیه، ولاحظّ للعامّی فیه أصلاً بوجهٍ من‏‎ ‎‏الوجوه؛ لا استقلالاً ولا وکالة ولا نیابة .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الظاهر أنّه لیس منقولاً باللفظ، بل إشارة إلی بعض ما ورد فی الأحادیث متفرّقاً کخبر أحمد بن إسحاق، راجع الکافی 1 : 265 / 1، وسائل الشیعة 18 : 99 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 11 ، الحدیث 4 .
• )) الفقیه 3 : 47 / 1، تهذیب الأحکام 6 : 213 / 502 ، وسائل الشیعة 13: 285 ، کتاب الوکالة ، الباب 1 ، الحدیث 1 .