هل یجوز للفقیه نصب العامّی للقضاء أم لا ؟

‏‏هل یجوز للفقیه نصب العامّی للقضاء أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه بناءً علی عدم جواز استقلال العامّی للقضاء، فهل للفقیه نصبه قاضیاً،‏‎ ‎‏وینفذ حکمه بما أنّه عامّی، ویفصل بحکمه الخصومة ، مثل حکم الفقیه المنصوب من‏‎ ‎‏قبل الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ ـ بما أنّه حکم الفقیه ـ أو لایجوز ذلک؟ وجهان:‏

‏‏فیمکن أن یقال بالجواز لأمرین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّه للنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ والأئمّة نصب أیّ شخص یریدونه للقضاء حتّی‏‎ ‎‏العامّی؛ لثبوت الولایة التامّة والمطلقة لهم.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ کلّ ما ثبت للنبیّ والأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏، فهو ثابت للفقیه؛ لأدلّة ولایته‏‎ ‎‏وتنزیله منزلتهم.‏

‏‏فینتج هذان الأمران أنّ للفقیه أن ینصب العامّی للقضاء، وینفذ حکمه حینئذٍ.‏

‏‏لایقال :‏‏ المقبولة تدلّ علی خلاف ذلک.‏

‏‏لأنّه یقال :‏‏ کما أنّ للأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ نصب الفقیه للقضاء؛ لمصلحة اقتضت ذلک، فلو‏‎ ‎‏اقتضت المصلحة أن ینصب الفقیهُ العامّیَّ جاز له ذلک.‏

‏‏ولکن الإشکال فی الأمر الأوّل الذی هو صغری للاستدلال المذکور، فإنّه لا‏‎ ‎‏إشکال فی أنّ النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لو نصب العامّی للقضاء، کشف ذلک جوازه له وثبوته،‏‎ ‎‏ولکنّ الکلام فی أنّه هل یجوز ذلک له ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بحسب الحکم الشرعی الإل هی، أو‏‎ ‎‏لایجوز له ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ذلک کما فی الأمر بالجور وجعل الفاسق إماماً؟‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا الأمر الثانی الذی هو کبری الاستدلال، فإن اُرید منه أنّ کلّ ما ثبت‏‎ ‎‏للنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فهو ثابت للفقیه، حتّی المختصات به ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، التی تبلغ نیّفاً وسبعین؛ بناءً‏‎ ‎‏علی ما ذکره العلاّمة فی «التذکرة»‏‎[3]‎‏، وکذلک کلّ ما ثبت للأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ وإن کان من‏‎ ‎‏مختصّاتهم، فهو واضح الفساد.‏

‏‏نعم لو اُرید منه ثبوت کلّ ما ثبت للنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ من الشؤون بما أنّه سلطان‏‎ ‎‏وحاکم ـ من الشؤون المربوطة بالسلطان والحاکم ـ للفقیه، فلا سبیل إلی إنکاره، بل‏‎ ‎‏هو مقتضی المقبولة، ولیس معنی الخلافة وتنزیل الفقیه منزلة الإمام إلاّ ذلک.‏

‏‏ودعوی لزوم تخصیص الأکثر إنّما تصحّ لو اُرید ثبوت جمیع ما ثبت‏‎ ‎‏للنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ للفقیه أیضاً حتّی المختصّات، فإنّه مستلزم له حینئذٍ، بخلاف ما لو اُرید‏‎ ‎‏منه ثبوت ما ثبت له ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ من شؤون السلطنة والحکومة فقط، وإلاّ فیلزم هذا‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) النساء (4) : 59 .
• )) الکافی 7 : 406 / 2، تهذیب الأحکام 6: 217 / 509، وسائل الشیعة 18 : 6 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 3 ، الحدیث 2 .
• )) تذکرة الفقهاء 2 : 565 فما بعدها.