جواز تولّی العامّی القضاء وعدمه
هل یجوز للعامّی المقلِّد تولّی القضاء وفصل الخصومة؛ لو تعلّم کیفیّة القضاء وخصوصیّاته علی طبق فتوی مجتهده؛ فی عرض ثبوته للمجتهد ونفوذه؛ بحیث لایفتقر إلی إذن المجتهد أو إجازته، أو لا؟
ذهب صاحب الجواهر ابتداء إلی الأوّل، واستدلّ علیه بآیات وروایات، وذکر منها ما یمکن الاستدلال به له:
فمن الآیات قوله تعالی : «إِنَّ الله َ یَأْمُرُکُمْ أن تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلی أَهْلِها وإِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أنْ تَحکُمُوا بِالْعَدْلِ».
تقریب الاستدلال : أنّ إطلاق الحکم بوجوب الحکم بالعدل یعمّ غیر المجتهد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 604
أیضاً، فهو مأمور بالحکم بالعدل، ووجب حینئذٍ علی غیره إنفاذ حکمه، وإلاّ یلزم لغویّة الأمر بالحکم بالعدل.
وفیه : أنّ ظاهر الآیة ـ مع قطع النظر عن الأخبار الواردة فی تفسیرها ـ هو أنّ من عنده أمانة فهو مأمور بأدائها، دون من لیس عنده أمانة؛ لأنّه لا معنی له، وبمناسبة ذلک لایُراد فیما بعده وجوب الحکم علی کلّ أحد.
مضافاً إلی أنّ مفادها وجوب الحکم بالعدل علی ولیّ الحکومة.
وبعبارة اُخری : الآیة فیمقام بیان کیفیّة القضاء، لاوجوب القضاء علی کلّ أحد.
وأمّا الروایات الواردة فی تفسیرها، فهی ما رواه الصدوق قدس سره عن مُعلّی بن خنیس، عن الصادق علیه السلام قال: قلت له : قول الله عزّوجلّ : «إِنَّ الله َ یَأْمُرُکُمْ أن تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلی أَهْلِها وإِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أنْ تَحکُمُوا بِالْعَدْلِ» قال: (عدل الإمام أن یدفع ما عنده إلی الإمام الذی بعده، واُمرت الأئمّة أن یحکموا بالعدل، واُمر الناس أن یتّبعوهم).
وفی روایة اُخری : (هذه الآیة لنا، وقوله: «أطِیعُوا الله » لکم)، والظاهر منها أنّ المراد بالأئمّة أنفسهم علیهم السلام، ویحتمل إرادة الأعمّ منهم علیهم السلام، ومن الولاة من قبلهم، ولکنّها لاتدلّ علی المطلوب، فإنّها تدلّ علی وجوب متابعة الناس لهم، لا جواز حکمهم بین الناس، مضافاً إلی أنّ المتعارف فی جمیع الأعصار عدم تصدّی کلّ أحد لأمر القضاء، بل کان ذلک مختصّاً بعدّة خاصّة معیّنة، حتّی فی ولاة الجور، فلا تدلّ علی المطلوب.
ومنها : مفهوم قوله تعالی : «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ الله ُ فَأُولئِکَ هُمُ
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 605
الْکَافِرُون»، وفی آیة اُخری : «هُمُ الْفاسِقُونَ»، وفی ثالثة: «هُمُ الظالِمُونَ».
وفیه أیضاً : أنّ المستفاد من هذه الآیات الواردة فی کتمان أحکام التوراة: أنّهم کانوا یخفون کثیراً من تلک الأحکام، ویکتمونها، فنزلت هذه الآیات فی مذمّة ذلک وحرمته، وهو غیر ما نحن بصدده، فإنّ المراد منها الأحکام الشرعیّة التی أنزل الله تعالی، وحکم القاضی لیس ممّا أنزل الله .
ومنها قوله تعالی : «یا أیُّها الّذینَ آمَنوا کُونُوا قَوّامینَ لله ِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ».
وهی أیضاً لاتدلّ علی المطلوب.
وأمّا الروایات التی استدلّ بها علی ذلک : فمنها مشهورة أبی خدیجة المتقدّمة ـ أی سالم بن مکرم الجمّال ـ قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق علیه السلام: (إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم، فإنّی جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه).
تقریب الاستدلال : أنّ إطلاق قوله: (یعلم شیئاً من قضایانا) شامل لعلم المقلِّد کیفیة القضاء آخذاً من مجتهده.
وفیه : أنّ إضافة القضایا إلی أنفسهم تدلّ علی إرادة العلم الحاصل بالاجتهاد
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 606
من روایاتهم ، ولو اُرید من القضایا الأحکام الشرعیّة، فالمراد الأحکام التی نحن وسائط فی بیانها وتبلیغها، ولو اُرید منها الحکومة والقضایا المصطلح، فالمراد القضایا الصادرة منهم المنتشرة عنهم.
وبالجملة : لاتشمل الروایة علم المقلِّد بکیفیّة القضاء آخذاً من مجتهده.
ومنها : روایة الحلبی، قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام: ربّما کان بین الرجلین من أصحابنا المنازعة فی الشیء، فیتراضیان برجل منّا.
فقال : (لیس هو ذاک، إنّما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف والسوط).
ویمکن تقریب الاستدلال فی موضعین منها علی المطلوب.
أحدهما : قوله : (فیتراضیان برجل منّا)؛ أی من الشیعة الاثنی عشریة، فیشمل العامّی أیضاً.
ثانیهما : قوله علیه السلام : (هو الذی یجبر الناس...) إلی آخره؛ من حیث حصره علیه السلام عدم جواز القضاء بمن یجبر الناس، فیدلّ علی جوازه لمن لیس کذلک، الشامل للعامّی أیضاً.
أقول : فی قوله علیه السلام : (لیس هو ذاک) إجمال، ومن المعلوم أنّه إشارة إلی مطالب معهودة بینه علیه السلام وبین الحلبی، وهی غیر معلومة، ومن الممکن أنّها ممّا یصلح للقرینیة علی المراد، مضافاً إلی أنّ کلمة «إنّما» فی هذا الخبر لیست للحصر ـ علی فرض دلالتها علیه فی سائر الموارد ـ لانتقاضه طرداً وعکساً، فإنّ مقتضاه جواز القضاء من قضاة العامّة إذا لم یکن لهم سوط وسیف، مع أنّه لیس کذلک، وعدم جوازه لإمام الحقّ إذا کان له سوط وسیف، کأمیر المؤمنین علیه السلام، وهو ظاهر الفساد.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 607
وأمّا ما تمسّک به صاحب الجواهر ـ من سائر الآیات والروایات ـ فلا دلالة لها علی المطلوب أصلاً، فهی بالإعراض عنها أولی .
نعم أشار قدس سره ـ فی خلال کلامه ـ إلی أمر نتعرّض له بتوضیح منّا: وهو أنّ الاجتهاد المتعارف فی هذا الزمان، لم یکن متداولاً فی الصدر الأوّل وفی عصر الأئمّة علیهم السلام، بل هو حادث من زمان الشیخ قدس سره إلی هذه الأعصار، وحینئذٍ فالمراد من قوله علیه السلام فی المقبولة: (ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا) هو معرفة الأحکام بالطریق المتعارف فی ذلک العصر بتلقّیها منهم علیهم السلام مشافهة، نظیر علم المقلّدین فی هذا العصر، آخذاً من مجتهده مشافهة، فیشمل علم المقلّدین أیضاً.
ولکن یدفعه ما سیجیء بیانه ـ إن شاء الله ـ : من أنّ الاجتهاد بهذا النحو المتعارف فی هذا العصر کان محقّقاً ومتعارفاً فی ذلک العصر أیضاً؛ لاختلاف الأقوال وتشتّت الآراء فیه أیضاً، غایة الأمر أنّه لم یکن یفتقر إلی تلک المشقّات الکثیرة الناشئة عن بُعد زماننا عنهم علیهم السلام وعن عصرهم؛ لأنّ الاختلافات والأقوال فی هذا الزمان أکثر من عصرهم، فلا یتحقّق الاجتهاد فی هذا العصر إلاّ بتتبّع الأدلّة ومعارضاتها والأقوال والإجماعات، بخلافه فی ذلک العصر؛ لعدم احتیاجه فیه إلی تلک المشقّات الکثیرة، وإلاّ فأصل الاجتهاد والنظر فی الأحکام کان متحقّقاً فیه أیضاً، وإلاّ یلزم عدم جواز القضاء لمثل زرارة ومحمّد بن مسلم وأمثالهما، مع أنّ صدق معرفة الأحکام والنظر فی الحلال والحرام بالنسبة إلی أمثالهم أوضح من صدقه علی المجتهدین فی هذه الأعصار.
وبالجملة : اختصاص منصب القضاء بالمجتهدین من المسلّمات، ولا یحتاج إلی إتعاب النفس وزیادة البحث والکلام فیه؛ للمقطع بعدم جواز القضاء للعامّی المقلِّد،
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 608
کما ذکر صاحب العروة، وهذه المباحث مباحث علمیّة فقط.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 609