جواز تولّی العامّی القضاء وعدمه

‏‏جواز تولّی العامّی القضاء وعدمه‏

‏‏ ‏

‏‏هل یجوز للعامّی المقلِّد تولّی القضاء وفصل الخصومة؛ لو تعلّم کیفیّة القضاء‏‎ ‎‏وخصوصیّاته علی طبق فتوی مجتهده؛ فی عرض ثبوته للمجتهد ونفوذه؛ بحیث‏‎ ‎‏لایفتقر إلی إذن المجتهد أو إجازته، أو لا؟‏

‏‏ذهب صاحب الجواهر‏‎[1]‎‏ ابتداء إلی الأوّل، واستدلّ علیه بآیات وروایات،‏‎ ‎‏وذکر منها ما یمکن الاستدلال به له:‏

‏‏فمن الآیات قوله تعالی : ‏‏«‏‏إِنَّ الله َ یَأْمُرُکُمْ أن تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلی أَهْلِها وإِذا‏‎ ‎‏حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أنْ تَحکُمُوا بِالْعَدْلِ‏‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏تقریب الاستدلال :‏‏ أنّ إطلاق الحکم بوجوب الحکم بالعدل یعمّ غیر المجتهد‏
‏‎

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ظاهر الآیة ـ مع قطع النظر عن الأخبار الواردة فی تفسیرها ـ هو أنّ‏‎ ‎‏من عنده أمانة فهو مأمور بأدائها، دون من لیس عنده أمانة؛ لأنّه لا معنی له، وبمناسبة‏‎ ‎‏ذلک لایُراد فیما بعده وجوب الحکم علی کلّ أحد.‏

‏‏مضافاً إلی أنّ مفادها وجوب الحکم بالعدل علی ولیّ الحکومة.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ الآیة فیمقام بیان کیفیّة القضاء، لاوجوب القضاء علی کلّ أحد.‏

‏‏وأمّا الروایات الواردة فی تفسیرها، فهی ما رواه الصدوق ‏‏قدس سره‏‏ عن مُعلّی بن‏‎ ‎‏خنیس، عن الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت له : قول الله عزّوجلّ : ‏‏«‏‏إِنَّ الله َ یَأْمُرُکُمْ أن‏‎ ‎‏تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلی أَهْلِها وإِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أنْ تَحکُمُوا بِالْعَدْلِ‏‏»‏‏ قال: (‏‏عدل‏‎ ‎‏الإمام أن یدفع ما عنده إلی الإمام الذی بعده، واُمرت الأئمّة أن یحکموا بالعدل،‏‎ ‎‏واُمر الناس أن یتّبعوهم)‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفی روایة اُخری :‏‏ (هذه الآیة لنا، وقوله: ‏‏«‏‏أطِیعُوا الله ‏‏»‏‏ لکم)‏‎[4]‎‏، والظاهر‏‎ ‎‏منها أنّ المراد بالأئمّة أنفسهم ‏‏علیهم السلام‏‏، ویحتمل إرادة الأعمّ منهم ‏‏علیهم السلام‏‏، ومن الولاة من‏‎ ‎‏قبلهم، ولکنّها لاتدلّ علی المطلوب، فإنّها تدلّ علی وجوب متابعة الناس لهم، لا‏‎ ‎‏جواز حکمهم بین الناس، مضافاً إلی أنّ المتعارف فی جمیع الأعصار عدم تصدّی کلّ‏‎ ‎‏أحد لأمر القضاء، بل کان ذلک مختصّاً بعدّة خاصّة معیّنة، حتّی فی ولاة الجور، فلا‏‎ ‎‏تدلّ علی المطلوب.‏

‏‏ومنها :‏‏ مفهوم قوله تعالی : ‏‏«‏‏وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ الله ُ فَأُولئِکَ هُمُ‏
‏‎

‏‏وفیه أیضاً :‏‏ أنّ المستفاد من هذه الآیات الواردة فی کتمان أحکام التوراة: أنّهم‏‎ ‎‏کانوا یخفون کثیراً من تلک الأحکام، ویکتمونها، فنزلت هذه الآیات فی مذمّة ذلک‏‎ ‎‏وحرمته، وهو غیر ما نحن بصدده، فإنّ المراد منها الأحکام الشرعیّة التی أنزل الله ‏‎ ‎‏تعالی، وحکم القاضی لیس ممّا أنزل الله .‏

‏‏ومنها قوله تعالی : ‏‏«‏‏یا أیُّها الّذینَ آمَنوا کُونُوا قَوّامینَ لله ِ شُهَداءَ‏‎ ‎‏بِالْقِسْطِ‏‏»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وهی أیضاً لاتدلّ علی المطلوب.‏

‏‏وأمّا الروایات التی استدلّ بها علی ذلک : فمنها مشهورة أبی خدیجة المتقدّمة‏‎ ‎‏ـ أی سالم بن مکرم الجمّال ـ قال: قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق ‏‏علیه السلام‏‏: (‏‏إیّاکم‏‎ ‎‏أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من‏‎ ‎‏قضایانا، فاجعلوه بینکم، فإنّی جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه)‏‎[9]‎‏.‏

‏‏تقریب الاستدلال :‏‏ أنّ إطلاق قوله: (‏‏یعلم شیئاً من قضایانا‏‏) شامل لعلم المقلِّد‏‎ ‎‏کیفیة القضاء آخذاً من مجتهده.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ إضافة القضایا إلی أنفسهم تدلّ علی إرادة العلم الحاصل بالاجتهاد‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ لاتشمل الروایة علم المقلِّد بکیفیّة القضاء آخذاً من مجتهده.‏

‏‏ومنها :‏‏ روایة الحلبی، قال: قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: ربّما کان بین الرجلین من‏‎ ‎‏أصحابنا المنازعة فی الشیء، فیتراضیان برجل منّا.‏

‏‏فقال : (‏‏لیس هو ذاک، إنّما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف‏‎ ‎‏والسوط)‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ویمکن تقریب الاستدلال فی موضعین منها علی المطلوب.‏

‏‏أحدهما :‏‏ قوله : (‏‏فیتراضیان برجل منّا‏‏)؛ أی من الشیعة الاثنی عشریة، فیشمل‏‎ ‎‏العامّی أیضاً.‏

‏‏ثانیهما :‏‏ قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏هو الذی یجبر الناس...‏‏) إلی آخره؛ من حیث‏‎ ‎‏حصره ‏‏علیه السلام‏‏ عدم جواز القضاء بمن یجبر الناس، فیدلّ علی جوازه لمن لیس کذلک،‏‎ ‎‏الشامل للعامّی أیضاً.‏

‏‏أقول :‏‏ فی قوله ‏‏علیه السلام‏‏ : (‏‏لیس هو ذاک‏‏) إجمال، ومن المعلوم أنّه إشارة إلی مطالب‏‎ ‎‏معهودة بینه ‏‏علیه السلام‏‏ وبین الحلبی، وهی غیر معلومة، ومن الممکن أنّها ممّا یصلح للقرینیة‏‎ ‎‏علی المراد، مضافاً إلی أنّ کلمة «‏‏إنّما‏‏» فی هذا الخبر لیست للحصر ـ علی فرض‏‎ ‎‏دلالتها علیه فی سائر الموارد ـ لانتقاضه طرداً وعکساً، فإنّ مقتضاه جواز القضاء من‏‎ ‎‏قضاة العامّة إذا لم یکن لهم سوط وسیف، مع أنّه لیس کذلک، وعدم جوازه لإمام‏‎ ‎‏الحقّ إذا کان له سوط وسیف، کأمیر المؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏، وهو ظاهر الفساد.‏

‏
‏‎

‏‏نعم أشار ‏‏قدس سره‏‎[11]‎‏ ـ فی خلال کلامه ـ إلی أمر نتعرّض له بتوضیح منّا: وهو أنّ‏‎ ‎‏الاجتهاد المتعارف فی هذا الزمان، لم یکن متداولاً فی الصدر الأوّل وفی عصر‏‎ ‎‏الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏، بل هو حادث من زمان الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ إلی هذه الأعصار، وحینئذٍ فالمراد من‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی المقبولة: (‏‏ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا‏‏) هو معرفة الأحکام‏‎ ‎‏بالطریق المتعارف فی ذلک العصر بتلقّیها منهم ‏‏علیهم السلام‏‏ مشافهة، نظیر علم المقلّدین فی‏‎ ‎‏هذا العصر، آخذاً من مجتهده مشافهة، فیشمل علم المقلّدین أیضاً.‏

‏‏ولکن یدفعه ما سیجیء بیانه ـ إن شاء الله ـ : من أنّ الاجتهاد بهذا النحو‏‎ ‎‏المتعارف فی هذا العصر کان محقّقاً ومتعارفاً فی ذلک العصر أیضاً؛ لاختلاف الأقوال‏‎ ‎‏وتشتّت الآراء فیه أیضاً، غایة الأمر أنّه لم یکن یفتقر إلی تلک المشقّات الکثیرة‏‎ ‎‏الناشئة عن بُعد زماننا عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ وعن عصرهم؛ لأنّ الاختلافات والأقوال فی هذا‏‎ ‎‏الزمان أکثر من عصرهم، فلا یتحقّق الاجتهاد فی هذا العصر إلاّ بتتبّع الأدلّة‏‎ ‎‏ومعارضاتها والأقوال والإجماعات، بخلافه فی ذلک العصر؛ لعدم احتیاجه فیه إلی‏‎ ‎‏تلک المشقّات الکثیرة، وإلاّ فأصل الاجتهاد والنظر فی الأحکام کان متحقّقاً فیه أیضاً،‏‎ ‎‏وإلاّ یلزم عدم جواز القضاء لمثل زرارة ومحمّد بن مسلم وأمثالهما، مع أنّ صدق معرفة‏‎ ‎‏الأحکام والنظر فی الحلال والحرام بالنسبة إلی أمثالهم أوضح من صدقه علی‏‎ ‎‏المجتهدین فی هذه الأعصار.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ اختصاص منصب القضاء بالمجتهدین من المسلّمات، ولا یحتاج إلی‏‎ ‎‏إتعاب النفس وزیادة البحث والکلام فیه؛ للمقطع بعدم جواز القضاء للعامّی المقلِّد،‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جواهر الکلام 40 : 49 .
• )) النساء (4) : 58 .
• )) الفقیه 3 : 2 / 2، تهذیب الأحکام 6 : 223 / 533، وسائل الشیعة 18 : 4 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 1 ، الحدیث 6 .
• )) اُنظر الکافی 1 : 217 / 1 .
• )) المائدة (5) : 44 .
• )) المائدة (5) : 47 .
• )) المائدة (5) : 45 .
• )) المائدة (5) : 8 .
• )) الکافی 7 : 412 / 4، تهذیب الأحکام 6 : 219 / 8، وسائل الشیعة 18 : 4 ، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی ، الباب 1 ، الحدیث 5 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 223 / 532، وسائل الشیعة 18: 5 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 1 ، الحدیث 8 .
• )) جواهر الکلام 40 : 49 .
• )) العروة الوثقی 3 : 7 .